رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقاضای طلاق زوجه به دلیل وقوع طلاق در خارج از کشور

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۵۲۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تقاضای طلاق زوجه به دلیل وقوع طلاق در خارج از کشور
قاضی	حسن عباسیان عبدالعلی ناصح کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقاضای طلاق زوجه به دلیل وقوع طلاق در خارج از کشور: چنانچه زوجین در دادگاه های خارجی از همدیگر جدا شده باشند هرچند برابر قانون ایران هنوز زن و شوهر محسوب می شوند اما وضعیت حادث بر زندگی زوجه پس از انحلال رابطه زوجیت توسط دادگاه محل اقامت او، از مصادیق عسر و حرج است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم م.ص. با وکالت مع الواسطه خانم ش.م. دادخواستی به طرفیت آقای ب.الف. به خواسته صدور حکم طلاق مستند به تصویر سند ازدواج ۲/۷/۱۳۸۰ که رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده برقرارشده است و نیز ترجمه رسمی حکم طلاق مورخ ۲۸/۱۱/۸۷ صادره از دادگاه بخش ساوت همپتون انگلستان و ترجمه رسمی حکم مورخ ۱۵/۱۲/۸۷ مربوط به واگذاری حضانت فرزند مشترک به خانم م.ص. و حکم اقامت فرزند به تبع اقامت مادر و ترجمه رسمی گزارش پلیس انگلستان مربوط به شرب خمر و ضرب و شتم خوانده و استشهادیه درمحاکم با تقدیم آن به دادگاه خانواده تهران به شعبه ۲۵۵ خانواده ارجاع شده در متن دادخواست وکیل مع الواسطه خواهان گفته است فرزند مشترک که در انگلستان متولدشده است چون زوجین در تاریخ ۱۷/۷/۸۰ به کشور انگلستان عزیمت نموده اند خوانده از بدو زندگی مشترک از مشروبات الکلی استفاده می نمود است و زوجه را مورد ضرب و شتم قرار می داده که برابر تصویر مصدق ترجمه رسمی گزارش پلیس انگلستان در تاریخ ۱۹/۲/۸۷ خوانده به دلیل مستی و شرب خمر موکل را مورد ضرب و شتم قرار داده که در دادگاه بخش ساوت انگلستان ازدواج نامبردگان منحل و حکم طلاق نیز صادر گردیده است و در تاریخ ۱۶/۲/۸۸ نیز قطعیت یافته که تصویر مصدق ترجمه رسمی حکم مزبور و قطعیت آن تقدیم می شود به تبعیت مادر سرپرستی و اقامت فرزند به موکل داده شده است علی رغم قطعیت حکم طلاق از تاریخ ۱۶/۲/۸۸ خوانده از اجرای طلاق امتناع نموده و موکل را با فرزندش بدون پرداخت نفقه رها کرده و ادامه این وضعیت برای موکل از موجبات عسر و حرج شدید می باشد مستندا به مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی تقاضای ارجاع امر به داوری و استماع شهادت شهود و النهایه با بذل مهریه و نفقه و سایر حقوق شرعیه در قبال قبول حضانت فرزند مشترک صدور حکم طلاق مورد استدعاست. چون خوانده مجهول المکان معرفی شده است. خوانده از طریق نشر آگهی وقت دادرسی و دادخواست تقدیمی ابلاغ گردیده است در جلسه دادرسی مورخ ۱۱/۳/۸۹ خوانده حضور نداشته است وکیل خواهان گفته است زوج لامکان است نفقه ای پرداخت نکرده است و شرب خمر دارد ضرب وجرح داشته است در حالت مستی زوجه را اذیت و آزار می دهد گزارش پلیس انگلستان مؤید این امر است. موکل حاضر است که مهریه خود را در قبال اجرای صیغه طلاق به زوج بذل نماید جهیزیه ندارد در مورد نفقه معوقه ادعایی ندارد بابت اجرت المثل نیز درخواستی ندارد حضانت و پرداخت نفقه طفل مشترک را خود به عهده می گیرد دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. مراتب قرار داوری به طرفین ابلاغ شده است وکیل زوجه در لایحه ای گفته است زوجه خودش در حال حاضر در کشور انگلستان ساکن می باشد به عنوان وکیل مع الواسطه او اقدام به تقدیم دادخواست نموده ام مهریه فقط یک جلد کلام الله مجید است موکل با استرداد ده هزار ریال از حقوق مالی خود به زوج درخواست طلاق دارد سایر حقوق خود را کلا بذل می نماید لیکن نفقه فرزند مشترک را خواستار است نظریه داور زوجه در برگ ۳۷ پرونده اعلام شده برای زوج که تاکنون داور معرفی نکرده است وکیل زوجه درخواست تعیین داور از طریق واحد داوری نموده است گواهی نتیجه تست حاملگی که منفی بوده است نیز توسط وکیل زوجه ارائه شده است که به زبان فارسی ترجمه و مورد تأیید مترجم رسمی قرارگرفته است. دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۸۹/۸۹۸ در تاریخ ۱/۶/۸۲ با توجه به مستندات وکیل زوجه در دادخواست و با توجه به اظهارات او که زوج به زوجه تاکنون نفقه نپرداخته است و اینکه زوج مجهول المکان بوده و در زمان زوجیت در انگلستان که زوجین در کنار هم بوده اند زوجه برابر گزارش پلیس انگلستان مورد اذیت و آزار زوج قرارگرفته و شرب خمر و ایراد ضرب عمدی نسبت به او داشته است و اینکه پس از انتشار آگهی و دعوت زوج به دادرسی وی هیچ گونه دفاعی ننموده و نظریه داوران نیز در جهت رفع اختلاف زوجین نبوده و موفق به انصراف زوجه از طلاق نشده اند مستندا به ماده ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ و ۱۱۴۶ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق خلع صادر نموده و مدت اعتبار این گواهی را سه ماه تعیین نموده است. دفتر طلاق ... تهران از دادگاه در خصوص قطعیت رأی برای اجرای صیغه طلاق و نحوه اجرای آن کسب تکلیف نموده که دادگاه طی نامه مورخ ۱۶/۹/۸۹ (برگ ۶۱ پرونده) از قطعیت رأی و بلامانع بودن اجرای آن به دفترخانه پاسخ داده است و سردفتر طلاق برابر نامه مورخ ۲۰/۹/۸۹ به شماره ۱۴۹۰۱ از وقوع طلاق فی مابین ب.الف. و م.ص. در تاریخ ۱۶/۹/۸۹ خبر داده است (برگ ۶۲ پرونده) آقای ب.الف. محکوم علیه دادنامه غیابی طلاق با وکالت آقای و.الف. و آقای ف.م. واخواهی خود را از دادنامه ۸۹۸ ۱/۶/۸۹ اعلام نموده است و نقض رأی را با استناد به ترجمه رسمی رأی شماره S۰۰۸D۰۱۰۹۷ دادگاه شهرستان سوتامیتون که در مورد مسائل مالی زوجین تعیین تکلیف شده است و اینکه زوجه در انگلستان به دادگاه محلی مراجعه و کلیه حقوق مالی خود را به اضافه نفقه دریافت نموده که رسید آن از طریق دادگاه و بانک موجود می باشد وی تاکنون قریب چهارصد میلیون تومان دریافت کرده است لذا موکل با توجه به پنهان کاری زوجه که موضوع امور مالی خود را پنهان کرده است و طلاق غیابی صادر و به لحاظ عدم ابلاغ به موکل به قطعیت رسید و آن را اجرا کرده است. در جلسه مورخ ۱۶/۵/۹۱ نیز وکیل زوج گفته است زوجه بابت نفقه و حضانت طفل بعد از طلاق و جاریه و هزینه های بیکاری مبالغ اعلام شده را دریافت کرده است هرچند در پرونده گفته است آن را بذل کرده لذا تقاضای نقض رأی را دارم. چون دلیلی برای اثبات شرب خمر و ضرب و شتم از ناحیه ی زوج نسبت به زوجه ارائه نشده است وکیل زوجه گفته است موکل دریکی از مراکز اسلامی در انگلستان طلاق گرفته ناچارا در دادگاه تهران اقامه دعوی شده است دادگاه به شرح دادنامه ۸۹/۷۹۵ با رد واخواهی زوج و وکیل او رأی بدوی را عینا تأیید نموده است از این رأی وکلای آقای ب.الف. تجدیدنظرخواهی نموده اند لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای زوج نسبت به رأی حضوری دادگاه بدوی که بر تأیید رأی غیابی آن دادگاه اصدار یافته است در سه صفحه تنظیم و منضمات آن همان مدارکی است که در مرحله واخواهی از حکم غیابی پیوست پرونده گردیده است و مطالب مندرج در لایحه نیز تکرار همان مطالب مرحله واخواهی آنان است که تکرار آن ضروری به نظر نمی رسد النهایه پرونده پس از تبادل لوایح و معرفی وکیل زوجه در این مرحله از دادرسی که با تقدیم لایحه چهارصفحه ای خودش خلاصتا انحلال عقد نکاح را با صدور حکم طلاق در کشور انگلستان که در تاریخ ۱۶/۲/۸۸ اعلام قطعیت آن شده است واقع شده دانسته النهایه مراجعه موکلش را به دادگاه ایران جهت اخذ اجازه ثبت آن به دلیل عدم جاری شدن صیغه طلاق بوده است که بر این مبنا تمام احکام قطعی طلاق و حضانت ترجمه رسمی شده که نشان دهنده محل اقامت تجدیدنظرخواه در انگلستان است از طرفی زوجین فاقد اقامتگاه می باشند لذا چون در احکام صادره برای زوج نشانی وجود ندارد مجهول المکان اعلام شده است دلیل سوء رفتار زوج نسبت به زوجه را در انگلستان گزارش پلیس انگلستان در تاریخ ۱۹/۲/۸۷ و همچنین شهادت شهود مسجل در برگ استشهادیه و در زمان تقدیم دادخواست تا صدور حکم قطعی دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم کیفری صادره از کشور انگلستان دانسته است که خود تجدیدنظرخواه نیز حکم بدوی و فرجامی کیفری را در مرحله واخواهی به دادگاه تقدیم کرده است!! چون موکله نسبت به حقوق مالی خود ادعایی ندارد لذا بحث آن از جانب وکلای زوج موضوعیت نداشته توافق زوجین در مورد حضانت فرزند مشترک در خارج از کشور نیز منفی ندانسته و بر مبنای توافق تعیین تکلیف در مورد تمام پرداختی ها نیز صورت گرفته بلاتکلیف نگاه داشتن موکله بعدازآن توافق ها مجاز و قانونی نبوده بلکه بیم ارتکاب گناه را برای موکله به دنبال خواهد داشت که این امر و حالت برای موکله در غربت امری مذموم خواهد بود لذا با توجه به کراهت زوجه از زوج که با بذل تمامی حقوق مالی و شرعی خود پس از صدور حکم بدوی اقدام به جاری نمودن صیغه طلاق ثبت آن نموده است و بر اساس حق وی بوده است. درخواست تنفیذ دادنامه تجدیدنظر خواسته را نموده اند پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است. در جلسه دادرسی مورخ ۹/۱۰/۹۱ وکلای تجدیدنظرخواه ایراد به نحوه اقامه دعوی از سوی زوجه که زوج را در دادخواست مجهول المکان معرفی کرده است و اینکه در مورد نفقه و ترک انفاق و ضرب وجرح عمدی ادعا صحت ندارد زیرا در دادگاه هیچ حکم قطعی علیه ب.الف. صادر نشده بلکه برائت حاصل نموده که رأی برائت در انگلیس پیوست پرونده است به علاوه پزشکان هرسال باید گواهی عدم سوءپیشینه دریافت کنند و وجود کوچک ترین خشونت رفتاری مانع اشتغال به طبابت است و دلالت بر سلامت نفس دارد پیوست می شود ب.الف. در انگلستان حاضر نشده است تا تقاضای صدور طلاق شرعی کند در خصوص انتساب خشونت نیز گواهی حسن پیشینه جدید پیوست پرونده شده است دادگاه تجدیدنظر پس از استماع اظهارات وکلای طرفین چون از ناحیه وکلا درخواست استمهال برای ایجاد صلح و سازش شده است دادگاه مهلت چهارماهه به آنان داده و مقرر نموده پرونده در پایان مدت مذکور به نظر برسد با انقضاء مهلت تفویضی دادگاه به طرفین جهت مذاکرات اصلاحی و وصول لوایح جدیدی از وکلای آنان که دلالت بر وجود اختلافات مالی و مسائل حضانت و نفقه بچه که نزد مادر است دارد در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ دستور تعیین وقت و دعوت طرفین را صادر کرده است در جلسه مورخ ۲/۵/۹۲ خانم م.ص. و وکیل او حضورداشته اند وکیل آقای الف. نیز حضورداشته است وکیل آقای الف. با تکرار مطالب قبلی که در لوایح تقدیمی در پرونده مطرح نموده است گفته است هیچ یک از شرایط مذکور در عقدنامه جهت صدور گواهی عدم امکان سازش محقق نشده است و هیچ دلیلی بر ایراد ضرب و شتم و سوء رفتار زوج و شرب خمر نبوده و ارائه نشده است به شهادت فرد غیرمسلمان در دادگاه بدوی که اعلام داشته که سنگ پرتاب نموده دادگاه استناد جسته که موکل اینجانب تبرئه گردیده است و تجدیدنظر خوانده وجوه زیادی که بالغ بر چهارصد هزار پوند بوده در انگلستان و در حکم دادگاه نیز آمده از موکل دریافت نموده ولی در دادگاه ایران آمده و اظهار داشته همه چیز را بخشیده است حتی وی قصد ابطال پروانه موکل بنده را داشته که موفق نشده چون دلیلی بر عسر و حرج ادعایی او نبوده درخواست نقض رأی و صدور حکم شایسته را دارم شخص تجدیدنظر خوانده که حضورداشته است در دادگاه جریان زندگی مشترک و مطالبی در رابطه با سوء رفتار تجدیدنظرخواه بیان نموده که قبلا از سوی وکیلش نیز مطرح شده سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۹۲/۷۵۹ تجدیدنظرخواهی وکلای آقای ب.الف. را موجه دانسته زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه وکلای تجدیدنظرخواه و دفاعیه تجدیدنظر خوانده ازآنجایی که طبق محتویات پرونده هیچ گونه دلیلی بر عسر و حرج زوجه در اجرای مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و نیز شرایط ضمن العقد فراهم نشده و زوجین در خارج از کشور زندگی می نمایند و چنانچه کتک کاری احیانا بوده وکلای تجدیدنظرخواه منکر آن می باشند و صرف گزارش پلیس بین الملل دلیل بر عسر و حرج زوجه نمی باشد و امکان ارجاع امر به مددکاری در مورد سوء معاشرت و یا حسن معاشرت زوج به لحاظ زندگی خارج از کشور امکان پذیر نمی باشد لذا بنا به مراتب فوق ضمن نقض دادنامه مارالذکر مستندا به قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی زوجه خانم م.ص. در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش اعلام می نماید اکنون از این رأی وکیل خانم م.ص. فرجام خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وکیل فرجام خواه با گزارش پرونده قرائت می شود.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

محتویات پرونده حاکی است زوجه در دادگاه محل اقامت خود در انگلستان که با زوج و فرزند مشترک زندگی می نمود است اقدام به تقدیم دادخواست برای طلاق نموده است که جهت استحقاق او بر طلاق شرب خمر توسط زوج و حمله او به طرف زوجه مستند به گزارش پلیس که ترجمه آن پیوست دادخواست بوده است اعلام شده است دادگاه بخش ساوت همپتون در تاریخ ۲۸/۱۱/۸۷ عقد زوجیت فی مابین زوجین را که در تاریخ ۲/۷/۸۰ در دفتر ازدواج شماره ... تهران واقع شده است منحل اعلام نموده است که این حکم نیز در تاریخ ۱۶/۲/۸۸ برابر گواهی صادره از دادگاه مذکور قطعی شده است. با وصف اینکه زوجین کمافی السابق در انگلستان اقامت دارند و ازنظر قوانین کشور محل اقامت آنان زوجیت مدنی فی مابین آنان منحل اعلام گردیده است و رابطه زوجیت آنان با انحلال عقد زوجیت و تفریق جسمانی آنان که ناشی از سوء رفتار زوج نسبت به زوجه برابر شهادت پلیس محلی که اظهارات او بر اساس مشاهدات عینی بوده و به عنوان دلیل کافی بر صحت دعوی زوجه موردقبول و استناد دادگاه خارجی در رأی قرارگرفته است و اینکه زوج از تاریخ صدور حکم مذکور از دادگاه خارجی که در کشور محل اقامت زوجین لازم الاجرا نیز بوده است عملا آن را به مرحله اجرا درآورده هرچند ازنظر قوانین موضوعه ایران که زوج و زوجه هر دو تابعیت ایرانی داشته اند چون اجرای این قانون در مورد احوالات شخصیه آنان فی مابین قابلیت اجرا دارد و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی که ناظر بر موضوع بوده حکم دادگاه خارجی را که واجد شرایط لازم برای اجرا نیست آن را قابل اجرا ندانسته و لاجرم زوجه به همین لحاظ اقدام به تقدیم دادخواست برای طلاق وفق موازین قانونی کشور متبوع خود در ایران نموده است آنچه از محتویات پرونده و اظهارات زوجه و وکیل او و مدافعات وکیل زوج و لوایح تقدیمی آنان مستفاد می نماید زوجین پس از انحلال عقد نکاح در سال ۸۷ روابط زوجیت فی مابین را قطع نموده اند زوج هرچند همسرش ازنظر شرعی و داشتن علقه زوجیت دائم فی مابین برای تداوم زندگی مشترک بلامانع بوده است و می توانست با تغییر محل اقامت خود و همسرش اقدام مقتضی معمول دارد لیکن در طول این مدت ۵ ساله که آنان ازنظر قانون کشور محل اقامت خود زن و شوهر محسوب نمی شده اند وی با استقبال از انحلال عقد مدنی زوجیت در کشور انگلستان علی رغم بقای علقه زوجیت دائم خودش باخانم م.ص. طبق قوانین کشور ایران در طول این مدت مدید به وظیفه شرعی و تعهداتی که به موجب عقد نکاح موضوع سند رسمی ۶۹۹۴ مورخ ۲/۷/۸۰ داشته عمل ننموده است و اقداماتی که در مقام دفاع و اعتراض به ادعای زوجه که برای اخذ مجوز ثبت طلاق که درمحاکم ایران مطرح بوده است توسط وکلای خویش معمول داشته است درحالی که مسائل مالی فی مابین که در دادگاه خارجی به صورت توافقی و سازشی حل شده به عنوان تحصیل امتیازات جدیدی از این طریق که اصل طلاق واقع شده در دادگاه خارجی را که ازنظر شرعی قابل تنفیذ نبوده است مخدوش سازند حال آنکه در مورد جنبه های مالی طلاق مدنی واقع شده فی مابین در کشور انگلستان نیز مندرجات دفتر مشاوران حقوقی ل. که تصویر ترجمه شده نظر آنان در اوراق ۶۴ الی ۶۶ پرونده پیوست گردیده است و ظاهرا به درخواست شخص آقای ب.الف. در خصوص رابطه زوجیت او باخانم م.ص. مشروحا موضوع عقد زوجیت را منحل اعلام ولی در مورد نحوه ملاقات فرزند مشترک و ترتیب و پرداخت مخارج او و سایر تعهدات مالی بین زوجین پس از طلاق که با موافقت آقای ب.الف. با صدور حکم اقامت جداگانه به نفع خانم ص. از دادگاه صورت گرفته است در این پروسه گفته شده است شما و همسرتان هیچ گونه دعوی دیگری نسبت به هم ندارید ; بنا به مراتب درحالی که خانم م.ص. در پرونده کار حاضرشده است تمام مهریه اش را در قبال طلاق بذل نماید و ادعای مالی دیگری نسبت به زوج نداشته باشد و بلاتکلیفی زوجیت فی مابین از سال ۸۷ تاکنون محرز است و حرجی بودن تداوم علقه زوجیت مندرج در سند نکاحیه نیز ثابت است و تحقق موارد عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به تشخیص دادگاه بوده و جنبه احصایی نداشته است و وضعیت حادث بر زندگی زوجه پس از انحلال رابطه زوجیت او و زوج توسط دادگاه محل اقامت او از مصادیق عسر و حرج تشخیص می گردد لذا مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال می گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون

عباسیان ناصح کریم پور نطنزی