رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقدم شرط تنصیف دارایی بر اجرت المثل و نحله

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۴۶۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تقدم شرط تنصیف دارایی بر اجرت المثل و نحله
قاضی	حسن عباسیان عبدالعلی ناصح کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقدم شرط تنصیف دارایی بر اجرت المثل و نحله: در صورتی که در عقد نکاح شرط مالی( شرط تنصیف دارایی) بین زوجین شده باشد مطابق آن عمل می شود و تعیین اجرت المثل و نحله ایام زوجیت منتفی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع.ب. به طرفیت خانم ز.ر. با وکالت خانم م.الف. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در تاریخ ۲/۱۱/۸۸ در دادگاه عمومی مهدیشهر سمنان مطرح نموده است وکیل با استناد به سند نکاحیه ۳۱۲۳ ۴/۱۱/۶۳ که دلالت بر وجود رابطه زوجیت فی مابین موکلش و خوانده داشته است و تذکر اینکه حاصل زندگی مشترک ۳ فرزند می باشد مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی صدور حکم بر خواسته مطروحه را خواستار گردیده است دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است در جلسه دادرسی مورخ ۲۱/۷/۸۹ وکیل زوج گفته است مهریه را به نرخ روز به موکل پرداخت می نماید تا پایان سال ۸۹ نفقه را پرداخت کرده است حسب شروط ضمن عقد نیز اقدام خواهد شد زوجه حضور نداشته است قرار داوری صادر نموده است. وکیل زوج در لایحه ای تصویر مصدق فیش های واریزی بابت نفقه خوانده در سال ۸۷ و ۸۸ تا تاریخ ۵/۱/۸۸ تقدیم نموده است (اوراق ۳۱ الی۴۱ پرونده) زوج داور خود را معرفی نموده زوجه نیز داورش را معرفی کرده است. داور زوجه در برگ های ۷۳ و ۷۴ پرونده اعلام شد داور زوج در برگ ۶۹ پرونده اعلام نظر نموده است. در جلسه دادرسی ۵/۷/۹۰ خوانده حاضر نبوده اظهارات وکیل خواهان و شخص خواهان منعکس شده که گفته اند حاضر به پرداخت مهریه به نرخ روز بوده و نفقه را تاکنون طبق فیش های پیوست واریز و پرداخت نموده اند در منزل مشترک ساکن هستند اموال زوج صرفا گلخانه می باشد و کارگاه هم اجاره ای است کل جهیزیه در اختیار زوجه می باشد شماره حساب واریز نفقه بانک ص.م .......... می باشد سابقا از طریق پست واریزشده است در لایحه ای زوجه گفته است از تاریخ ۱/۱/۸۳ نفقه معوقه به او پرداخت نشده باید زوج طبق نظر کارشناس تودیع نماید و زوج باید نیمی از دارایی خویش را که شامل یک باب کارگاه و متعلقات تحت پلاک ثبتی ۸۲۳/۲۸۷۷ بخش ۳ مهدیشهر و شش دانگ یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی ۳۸۱/۲۸۷۷ بخش ۳ مهدیشهر و هفت واحد گلخانه درختی با تجهیزات و یک دستگاه خودرو ال ۹۰ (تندر) و یک باب منزل مسکونی مسکن مهر و دیگر اموال و دارایی است قبل از اجرای صیغه طلاق به اینجانب واگذار نماید نسبت به مدارک ارائه شده زوج و وکیلش و پرداختی های ادعائی او اظهار انکار شدید نموده است چون مدت هفت سال است خواهان با اختیار نمودن زن دیگری او و فرزندش را رها کرده است و نفقه ای پرداخت ننموده است. لذا درخواست مهریه و حقوق سی ساله خویش را که در زندگی مشترک دارد نموده است دادگاه از بانک صادرات مربوطه دو مورد هویت صاحب حساب شماره ....... استعلام نموده است در برگ ۱۳۷ پرونده واریزی های صورت گرفته به حساب پس انداز خانم ز.ر. از کارت ........ به نام ع.ب. ۸ فقره اعلام شده است دادگاه برای تعیین اجرت المثل ایام زوجیت استحقاقی زوجه قرار کارشناس صادر نموده است نظر کارشناس در برگ ۱۴۰ و ۱۴۱ پرونده پیوست گردیده است دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۹۱/۱۲۳۷گواهی عدم امکان سازش صادر نموده است و نوع طلاق را با فرض اجرای صیغه طلاق رجعی دانسته زوج حق رجوع به زوجه را دارد و مکلف به پرداخت نفقه در ایام عده در حق زوجه می باشد و حق اخراج زوجه را از منزل مشترک ندارد و مکلف به پرداخت مهریه زوجه به نرخ روز به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۳۱ ریال می باشد و مکلف به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۶۰/۹۵ ریال به عنوان نفقه معوقه از تاریخ ۱/۱/۸۳ تا ۱۰/۷/۹۱ برابر نظر کارشناسی در حق زوجه می باشد که رقم مذکور با کسر دریافتی های زوجه که جمعا ۰۰۰/۲۰۰/۲۸ ریال بوده است محاسبه شده است و زوج را به پرداخت ماهیانه یک میلیون و هشت صد هزار ریال تا زمان طلاق از تاریخ ۱۰/۷/۹۱ ملزم نموده است در مورد جهیزیه چون دلیلی بر اینکه جهیزیه نزد زوج باشد ارائه نشده دادگاه خود را فارغ از اظهارنظر دانسته چون زوجه را مستحق تبصره ۶ ماده واحده دانسته زوج را ملزم به پرداخت یک صد و پنجاه میلیون ریال بابت اجرت المثل در حق او طبق نظر کارشناس نموده است که باید نقدا هنگام اجرای صیغه طلاق پرداخت گردد مگر با رضایت زوجه ؟ از این رأی زوجه تجدیدنظرخواهی نسبت به آن قسمت از رأی نموده که دادگاه در مورد نصف کلیه اموال و دارائی زوج که مورد درخواست او بوده و این اموال را در طول زوجیت خریداری نموده است اظهارنظر ننموده دادگاه تجدیدنظر به شرح دادنامه ۱۵۴۷/۹۱۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ چون درخصوص مسائل مالی و حق حقوق زوجه اعم از مهریه و اجرت المثل نیز اظهارنظر شده و اعتراض مشارالیها به دادنامه در مورد نصف اموال و دارایی تحصیل شده می باشد که با عنایت به اینکه درخصوص مسائل مالی موضوع تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق دادگاه بدوی اظهارنظر نموده و زوج را به پرداخت یک صد و پنجاه میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام زوجیت محکوم نموده بنابراین مطالبه نصف اموال قابل جمع با اجرت المثل مورد حکم نمی باشد علی هذا از توجه به جامع اوراق پرونده بدوی و تحقیقات و اقدامات معموله در آن مرحله از رسیدگی از ناحیه معترض اعتراض خاص و موجهی که موجبات فسخ رأی صادره را ایجاب نماید به عمل نیامده و رأی صادره از توجه به جهات و مبانی مندرج در آن با هیچ یک از جهات و شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز قابل انطباق به نظر نمی رسد و از حیث رعایت و اصول رسیدگی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی بوده لذا با رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد اکنون از این رأی خانم ز.ر. فرجام خواهی نموده که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه زوجه در دادگاه بدوی و در لایحه تقدیمی خویش به جلسه اول دادرسی مورخ ۲۱/۷/۸۹ علاوه بر اجرت المثل و حق الزحمه کارهایی را که در طول زوجیت برای زوج انجام داده است همچنین نصف اموالی که زوج در طول زوجیت تحصیل نموده با توجه به شرط الف ضمن العقد مورد مطالبه قرارداده است. و اینکه در تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق ترتیب تعیین حقوق مالی زوجه بابت ایام زوجیت و استفاده از شرط مالی ضمن العقد روشن گردیده است بدین معنی که اجرای شرط مالی ضمن العقد که در این خصوص "به عنوان قراردادی خصوصی که زوجین آن را بین خود مقرر نموده اند که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی فی مابین آنان لازم الاتباع و لازم الاجرا می باشد" مقدم بر تعیین اجرت المثل و یا نحله شناخته شده است چون گفته شده درصورتی که شرط مالی باشد باید شرط مذکور اجرا شود در غیر این صورت حسب مورد اجرت المثل یا نحله طبق بندهای ذیل این تبصره تعیین شود بنابراین اعتراض فرجام خواه وارد است و رأی صادره درخصوص حقوق مالی ایام زوجیت یعنی حقوق زوجه از اموال تحصیل شده زوج در طول زوجیت صحیحا صادر نشده و مغایر با موازین قانونی است مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می گردد و پرونده به دادگاه هم عرض دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض جهت رسیدگی مجدد در حدود ماده ۴۰۶ قانون مرقوم ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون

عباسیان ناصح کریم پور نطنزی