رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقسیط مهریه ضمن گواهی عدم امکان سازش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۹۲۲)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۹۲۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تقسیط مهریه ضمن گواهی عدم امکان سازش
قاضی	قدرت اله طیبی مهدی اسلامی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقسیط مهریه ضمن گواهی عدم امکان سازش: صرف تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج مانع از پذیرش تقاضای اعسار و تقسیط مهریه توسط وی نیست بنابراین دادگاه می تواند در صورت احراز عدم توانائی مالی زوج برای پرداخت یکجای مهریه، دین وی نسبت به مهریه را تقسیط کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش قبلی آقای م. ص. دادخواستی به طرفیت خانم ز. ع.م. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت دفعی مهریه و حقوق متعلقه به خوانده و تقسیط آن تقدیم کرده و با استناد به فتوکپی سند ازدواج و شناسنامه و کارت ملی و استشهادیه توضیح داده است به موجب سند رسمی به شماره ترتیب ... مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ دفتر ثبت ازدواج شماره ... حوزه ثبت مشهد با خوانده ازدواج کرده ام پس از گذشت مدتی با وجودی که هنوز در عقد بسرمی بریم و خوانده دوشیزه می باشد به دلایلی از جمله بیماری خوانده به این نتیجه رسیدیم که ادامه زندگی و حتی شروع آن به مصلحت طرفین نیست لذا به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی درخواست رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش وفق ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده را دارم از آنجا که خوانده مستحق دریافت نیمی از مهر المسمی می باشد و حقوق متصوره خوانده را یکجا ندارم بدهم به استناد مواد ۱ و ۲۰ قانون اعسار و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده و ماده ۲۷۷ قانون مدنی با تقدیم استشهادیه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعسار خود از پرداخت مهریه و سایر حقوق احتمالی و تقسیط آن به نحوی که در توان پرداخت اینجانب باشد را دارم. شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور طرفین دعوی تشکیل شده است خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست می باشد در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ ازدواج کرده ایم به لحاظ اینکه تحقیقات کافی نکردم برای اولین بار متوجه شدم که زوجه غش می کند گفتم شاید به یاد گذشته افتاده است و جریان عادی است تا اینکه مجددا در برج ۲ سال قبل دیدم غش کرد از وی قضیه را سئوال کردم گفت مریضی صرع دارم بعد خواهرش گفت در این مدت که با شما ازدواج کرده دو بار غش کرده است البته من سرکار بودم فقط همان دو مرتبه را متوجه شدم. خوانده اظهار داشته وقتی خواهان به خواستگاری آمد گفتم قرص می خورم و ایشان هیچ نپرسید برای چه قرص می خوری در برج ۲ سال قبل که این اتفاق افتاد شوهرم چیزی نگفت تا اینکه در برج بهمن و اسفند بود که به خاطر بگو و مگوی بین من و خواهرشوهرم شد و جریان غش کردن من را به مادرش گفته بودند مادرشان بانی طلاق است والا شوهرم حرفی نداشت. خواهان اظهار داشته آنچه زوجه در موقع خواستگاری به من گفت این بود که به علت ناراحتی اعصاب گاهی قرص می خورم که با مریض صرع ۱۸۰ درجه فاصله دارد در ثانی من با دکتر ایشان صحبت کردم گفت این مریضی خوب شدن و خوب نشدنش قابل تشخیص نیست. لذا من که ساعت ۵ صبح می روم سر کار و هشت شب برمی گردم چگونه با این وضع و حال همسرم را تحمل کنم. و قضیه به مادر و خواهرم ربطی ندارد. وکیل زوجه اظهار داشته زوج حسب اظهار خودش در برج ۲ سال ۱۳۹۲ متوجه صرع زوجه شده است که البته قبل از آن هم خبر داشته و اقدامی نکرده است حالا مشکل زوجه حاد نیست که نشود زندگی کرد و حسب نظریه پزشک مریضی موکله رو به بهبودی است موکله دانشجوی زبان بوده و ده ترم کلاس زبان رفته است. علاوه بر اینکه در راستای پیمان زناشویی زوج هم مبتلا به بیماری واریکوسل بوده که قبلا عمل کرده که احتمال عقیم بودنش هست اما زوجه کنار آمده است. زوج اظهار داشته بیماری واریکوسل داشته ام و نوعا از هر ده مرد نصف آن ها مبتلا به این مریضی هستند و من جراحی کرده و مشکلی ندارم ... وکیل زوجه اظهار داشته اگر زوج مصر به طلاق است باید حقوق موکله را بدهد مهریه را آنچه برعهده وی می باشد نقدا بپردازد اگر چه زوجین در عقد بوده اند اما عملا زوج در منزل پدر و مادر زوجه زندگی می کرده است اجرت المثل مدتی را که با هم بوده اند زوج باید بدهد. زوج اظهار داشته ما در عقد بوده ایم و من خانه اجاره ای گرفته ام و زوجه در خانه من نبوده است و زندگی مشترک شروع نشده است تا نفقه زوجه بر عهده من باشد راجع به مهریه توانائی ندارم یکجا بدهم. دادگاه از زوجین سئوال کرده تاکنون رابطه خاصی داشته اید که طرفین اظهار داشته اند خیر رابطه خاصی نداشته و تمکین خاص زن و شوهری صورت نگرفته است. وکیل خوانده اظهار داشته زوج توانائی مالی دارد و باید حقوق زوج را نقدا بپردازد و دعوی اعسار در مقابل دعوی مطالبه طلب است که اقامه نشده است ایشان دارای مسکن مهر در س. بوده و سهم الارث پدری دارد – زوج اظهار داشته مسکن مهر در س. ندارم و پدرم یک آپارتمان داشته که به نام مادرم کرده است. من در قسمت تهیه غذای داخل هواپیما در شرکت آ. در فرودگاه ه. کار می کنم و در برج ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان حقوق می گیرم. دادگاه با این استدلال که با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه از جمله مهریه است و مقوله اعسار و تقسیط متفرع بر صدور حکم قبلی است درخواست اعسار و تقسیط را موجه ندانسته و قرار ارجاع امر به داروی را صادرکرده است داور زوجه به شرح صفحه ۲۲ پرونده و داور زوج به شرح صفحه ۲۳ پرونده نظریه خود را در مورد عدم توفیق در ایجاد صلح و سازش زوجین اعلام کرده اند. شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به موجب رأی شماره ۷۶۷-۱۳۹۳/۷/۲۴ در خصوص دعوی آقای م. ص. به طرفیت خانم ز. ع.م. با وکالت آقای الف. ح. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش دادگاه با توجه به تقاضای خواهان و اصرار بر جدائی و اینکه تلاش دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش و انصراف زوج از طلاق مؤثر واقع نشده است به استناد ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش بین طرفین به زوج اجازه داده می شود که به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و با رعایت جهات شرعی و قانونی صیغه طلاق را جاری و ثبت رسمی نماید به جهت اینکه حسب اظهارت طرفین زندگی مشترک را شروع نکرده و زوجه غیر مدخوله می باشد نوع طلاق بائن غیرمدخوله خواهد بود بدیهی است اجرا و ثبت طلاق منوط به تحویل نصف مهریه زوجه به صورت نقد به وی خواهد بود در رابطه با دعوی دیگر زوج به طرفیت زوجه به خواسته صدور حکم به اعسار خواهان از تحویل یکجای مهریه زوجه نظر به اینکه طلب مهریه زوج مسبوق به صدور حکم نبوده و ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه بوده و مقوله اعسار و تقسیط در ذیل ماده ۲۹ حمایت خانواده متفرع بر صدور حکم قبلی به اعسار و تقسیط است دعوی خواهان را غیرقابل استماع تشخیص و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام داشته است آقای م. ص. نسبت به دادنامه مذکور در مورد اعسار و تقسیط تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است که پس از پاسخ تجدیدنظرخوانده شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظراستان خراسان رضوی به موجب رأی شماره ۲۰۰۱-۱۳۹۳/۱۰/۱۱ با رد اعتراض تجدیدنظرخواه و با تلقی قرار عدم استماع دعوی در مورد اعسار و تقسیط مهریه و اصلاح آن به رأی به رد دعوی به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته را عینا تایید کرده است. آقای م. ص. نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجام خواهی به عمل آورده است اعتراض او در مورد رد دعوی اعسار و تقسیط مهریه می باشد که پس از پاسخ فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. این شعبه به موجب رأی شماره ۲۱- ۱۳۹۴/۱/۱۵ و به شرح بین الهلالین زیر رأی فرجام خواسته را نقض کرده است. فرجام خواهی وارد و پرونده دارای نواقص تحقیقاتی است زیرا: خواسته خواهان به موجب دادخواست ۱- صدور گواهی عدم امکان سازش ۲- صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت دفعی مهریه و حقوق متعلقه به خوانده و تقسیط آن به شرح متن دادخواست می باشد که خواهان با استناد به قانون اعسار و ماده ۲۷۷ قانون مدنی درخواست صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه را نموده است نظر به اینکه به موجب ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه مکلف است ضمن رأی خود و با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات آن تکلیف جهیزیه، مهریه و سایر حقوق مالی زوجه را تعیین نماید و ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است و طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به ثبت می گردد و به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذی نفع (خواهان) در قسمت اعسار و تقسیط مهریه دادخواست تقدیم کرده است و حسب ماده ۳ قانون مذکور قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین موضوعه به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر و فصل خصومت نمایند و اینکه بدون رسیدگی ماهیتی در مورد اعسار و تقسیط مهریه صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج که مدعی ناتوانی در پرداخت دفعتا واحده مهریه می باشد امری عبث و بی فایده است زیرا با صدور گواهی عدم امکان سازش و مضی مهلت اعتبار آن بلااثر خواهد شد و توجها به ماده ۳۷ قانون اعسار در مورد اشخاص که دارایی نداشته یا دارایی آن ها کافی برای تأدیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند (در مورد محکوم به) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجراء) با در نظر گرفتن بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت وعده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد. و نظر به اینکه دادگاه ضمن صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش زوج را مکلف به پرداخت مهریه می نماید که در واقع محکومیت او به پرداخت دین می باشد و به استناد به ماده ۲۷۷ قانون مدنی که متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. لذا ضرورت داشته (با توجه به صدور حکم از سوی شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به رد دعوی اعسار و تقسیط مهریه) دادگاه مذکور با تعیین وقت رسیدگی و صدور قرار تحقیق از مسجلین استشهادیه پیوست دادخواست بدوا از زوجین در مورد وضعیت مالی زوج و ممر اعاشه او و درآمد و شغل وی توضیح اخذ سپس از گواهان مذکور تحقیق نموده و پس از تعرفه اموال و دارائی زوج به طریق مقتضی از جمله از پاسگاه انتظامی محل کار زوج خواسته شود با حضور زوجین در مورد شغل وی و میزان درآمد وی بررسی همچنین در صورت معرفی اموال غیرمنقول و ذکر پلاک ثبتی وضعیت ثبتی آن را از اداره ثبت اسناد و املاک محل استقرار آن استعلام سپس در مورد اعسار زوج و عند الاقتضاء تقسیط مهریه و صدور گواهی عدم امکان سازش که مستلزم تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و نحوه پرداخت آن است رأی مقتضی صادر گردد بنا به مراتب و به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام خواسته را به لحاظ نقص تحقیقات نقض و رسیدگی مجدد به پرونده شعبه ۱۶ دادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع می گردد. شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به منظور رفع نواقص تحقیقاتی وقت رسیدگی تعیین طرفین را جهت رسیدگی دعوت کرده است و دستور داده تا در اخطاریه تجدیدنظرخواه قید شود اگر شهودی در مورد اعسار دارد همراه بیاورد. شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در وقت مقرر با حضور طرفین دعوی تشکیل شده است تجدیدنظرخواه اظهار داشته من توان پرداخت مهریه خانم را ندارم شهود را آماده کرده ام درخواست تحقیق از شهود را دارم. منزلی که خانم مدعی است برادرم از مسکن مهر گرفته به نام خودش می باشد و به من ربطی ندارد از موروثی پدرم یک منزلی بود سال ها قبل ورثه حاضر شدیم و فروختیم برای مادرم خانه خریدیم ۷ سال قبل بود و سند به نام مادرم می باشد در فرودگاه کار می کنم و نهایتا یک میلیون تومان حقوق دارم اجاره خانه پرداخت می کنم وام ازدواج پرداخت می کنم. زوجه اظهار داشته اگر مادرش بمیرد سهم الارث مادرش به شوهرم می رسد مال دیگری از او سراغ ندارم همان حقوق وی می باشد ۵۰ هزار تومان اجاره خانه می دهد اضافه کاری هم می تواند داشته باشد شهود وی را قبول ندارم. دادگاه از شهود خواهان به شرح صفحات ۶۹ و ۷۰ پرونده جداگانه تحقیق کرده است سپس به موجب رأی شماره ۷۸۸ - ۱۳۹۴/۵/۸ در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ص. فرزند م. به طرفیت خانم ز. ع. فرزند الف. و نسبت به دادنامه شماره ۷۶۷ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد نظر به اینکه حسب محتویات رأی معترض عنه بر اساس مستندات و دلایل موجود در پرونده و مطابق موازین قانونی صادر شده و از حیث اصول و تشریفات دادرسی اشکالی بر آن وارد نیست و در این مرحله از دادرسی دلیل موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد ارائه نشده است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مواد ۱۱۳۳ و مواد ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ و ۳۲ و ۳۳ قانون حمایت خانواده رأی تجدیدنظرخواسته را عینا با پرداخت ۵ سکه به عنوان پیش قسط مهریه و الباقی هر ۴ ماه یک سکه ( و ضمن نقض رأی صادره در مورد رد دعوی اعسار ) تأیید و استوار می نماید. خانم ز. ع.م. با وکالت آقای الف. ح. نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجام خواهی به عمل آورده است که پس از پاسخ فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیزو ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۷۸۸ - ۱۳۹۴/۵/۸ شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده وارد نیست و رأی دادگاه مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و تقسیط مهریه با توجه به عدم توانائی مالی زوج برای پرداخت دفعتا واحده مهریه منطبق با موازین شرعی و قانونی است لذا ضمن رد اعتراض به استناد ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده و حذف ماده ۳۳ قانون مذکور از رأی فرجام خواسته وماده ۴۰۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با افزودن جمله ( اعتبار گواهی عدم امکان سازش ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی است ) به رأی فرجام خواسته، آن را ابرام و پرونده را اعاده می نماید بدیهی است صدور حکم تقسیط مهریه مانع آن نیست که در صورت معرفی اموال بلامعارض زوج نسبت به اخذ مهریه اقدام گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور

قدرت اله طیبی - مهدی اسلامی