رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تلقی اعاده دادرسی از رأی غیرقطعی به عنوان فرجام خواهی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۲۴
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۲۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۱/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتلقی اعاده دادرسی از رأی غیرقطعی به عنوان فرجام خواهی
قاضیحسن غفار پور
رسول شاملو

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تلقی اعاده دادرسی از رأی غیرقطعی به عنوان فرجام خواهی: چنانچه محکوم علیه به اعتقاد اینکه رأی قطعی است درخواست اعاده دادرسی کند اما درواقع رأی غیرقطعی باشد؛ دادگاه در صورت قابل فرجام بودن رأی باید این اعتراض را فرجام خواهی تلقی کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

بدوا بانو ز.م. از دادسرای عمومی همدان درخواست رسیدگی و صدور حکم به حجر همسرش م.الف. را به علت جنون ادواری و استرس کرده است. شعبه ششم دادگاه عمومی همدان پس از رسیدگی و تحقیقات ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۸۱۱۰۶۰۰۸۷۳۱۶/۷/۹۱ به لحاظ عدم ارائه دلیل مثبت حجر حکم به رد درخواست فرجام خواه صادر کرده است پس از تجدیدنظرخواهی و طرح در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان دادگاه اعتراض را موجه تلقی و طی دادنامه ۹۱۰۹۹۷۸۱۱۶۴۰۱۲۸۸ ۲/۱۲/۹۱ با استناد به نظریه پزشکی قانونی درباره م.الف. مبنی بر ابتلا به جنون ادواری حکم به حجر مشارالیه از تاریخ ۱/۱۲/۹۱ صادر و اعلام کرده است بانو ز.م. در تاریخ ۲۴/۲/۹۲ به دادنامه یادشده تحت عنوان اعاده دادرسی اعتراض نموده است و حاصل اعتراضات وی این است که م.الف. از سال ۱۳۶۵ دارای جنون ادواری است و نظریات پزشکی قانونی مؤید آن است و از آن تاریخ به بعد مورد سوءاستفاده دیگران و افراد سودجو واقع شده است و اموال خود را از دست داده است. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به اصلاح تاریخ حجر را کرده است شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۱۱۶۴۰۰۱۹۰۲۶/۲/۹۲ بدین شرح: . . . صرف نظر از اینکه جهات اعاده دادرسی در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی احصاء شده است و خواهان خواسته خود را منطبق با هیچ یک از جهات مطرح نکرده است محرز است که طبق حکم دادگاه تجدیدنظر خوانده از ۱/۱۲/۹۱ محجور بوده است لذا وی اهلیت ندارد تا به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد و خواهان بایستی دعوی خود را به طرفیت قیم یا سرپرست خوانده اقامه نماید و اقامه دعوی مستقیما علیه محجور مسموع نیست و قرار عدم استماع دعوی مآلا صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی است. ; مبادرت به صدور رأی شده و پس از ابلاغ از آن فرجام خواهی گردیده خلاصه اعتراضات فرجامی بانو ز.م. این است که با تسلیم مدارک پزشکی و گواهی و نظریه پزشکان اختلال مشاعر و استرس همسرم از دی ماه سال ۱۳۶۵ تأییدشده است و طی گواهی دیگری به شماره ۲۷/۹۱۳ از سال ۱۳۶۹ با تشخیص PTSD تحت درمان قرارگرفته و جنون ادواری او نیز از بهمن ماه سال ۱۳۸۲ مطرح گردیده است و در کمیسیون نهایی تأییدشده است. با این حال به مدارک مزبور دادگاه ها توجه نکرده اند درخواست رسیدگی و نقض حکم صادره و صدور حکم حجر از تاریخ دی ماه ۱۳۶۵ یا بهمن ۱۳۸۲ را خواستارم. پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست خود م.الف. هم لایحه ی به انضمام گواهی مورخ ۱۲/۸/۹۲ صادره از درمانگاه روان مرکز پزشکی آموزشی و درمانی ط. را تسلیم این شعبه کرده است در آن آمده است که آقای م.الف. به علت اختلال اسکیزوافکتیو توأم با علائم PTSD حداقل از بیست سال پیش تاکنون تحت درمان اینجانب (دکتر ع.ف. متخصص روان پزشکی) قرار دارد و لازم است درمان ایشان کماکان استمرار داشته باشد بر اساس سوابق موجود شروع بیماری از سال ۱۳۶۵ بوده و توسط اطبای دیگر تحت درمان بوده است . . . (. پرونده بیش از این حکایتی ندارد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

۱ تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه بدوی توسط وکیل به وکالت از فرجام خواه صورت گرفته و منتهی به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۸۱۱۶۴۰۱۲۸۸ ۲/۱۲/۹۱ شده است و آن قابل فرجام بوده است لیکن وکیل حق فرجام خواهی نداشته است لذا دادنامه باید به خود تجدیدنظرخواه ابلاغ می شد لیکن به وکیل ابلاغ گردیده است و چون ابلاغ صحیح صورت نگرفته نتیجه رأی صادره به لحاظ عدم ابلاغ به فرجام خواه قطعی نشده بوده است و او حق فرجام خواهی داشته است. طبق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی تنها از احکام قطعی می توان درخواست اعاده دادرسی کرد نتیجه اعتراض به دادنامه غیرقطعی مزبور ولو تحت عنوان اعاده دادرسی صورت بگیرد با توجه به عدم اطلاع عامه از عناوین و اصطلاحات قانونی و دادرسی واصل رسیدگی عادلانه و حفظ حقوق اصحاب دعوا دادگاه باید آن را فرجام خواهی تلقی و برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال می داشت. و تلقی دادخواست اعتراض به رأی غیرقطعی به عنوان دادخواست اعاده دادرسی و ورود به آن و تطبیق با ماده ۴۲۶ قانون یادشده وجاهت قانونی نداشته است. استدلال دیگر دادگاه تجدیدنظر هم در مورد عدم امکان تقدیم دادخواست علیه فرجام خوانده به لحاظ اینکه محجور بوده و فاقد اهلیت است خلاف قانون است. زیرا به موجب ماده ۷۰ قانون امور حسبی اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب و قیم هم پس از آن تعیین می شود و دادنامه صادره هنوز قطعی نشده است. بنابراین می تواند طرف دعوی قرار گیرد اشکال عمده دیگر در رسیدگی دادگاه ها عدم اطلاع و ابلاغ اوراق دادرسی به دادستان حوزه قضایی است و رسیدگی ها بدون اطلاع و شرکت او یا نماینده اش صورت گرفته است به موجب بند الف ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۱۶ قانون اصلاح تشکیلات دادگستری و ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی و نیز مقررات قانون امور حسبی حفظ حقوق محجورین و حمایت از آن ها اکثرا به عهده دادستان حوزه قضایی است و باید در جریان دعاوی طرح شده له و علیه محجور قرار گیرد و عندالاقتضاء حسب مقررات به وظایف خود عمل کند لذا به استناد قوانین یادشده بستگان محجور و مراجع قانونی و قضایی و حتی مؤسسات عمومی مانند شهرداری در موارد مقتضی باید در این موارد دادستان حوزه قضایی مربوطه را در جریان قرار دهند در پرونده حاضر باوجوداینکه فرجام خواه درخواست رسیدگی به وضع فرجام خوانده را از حیث حجر به دادسرای عمومی تسلیم کرده است ولی در مراحل رسیدگی و دادرسی دادستان برای دادرسی دعوت نشده است و در آن لزومی به طرف دعوا قرار دادن دادستان نیست. ۲ عمده اعتراض فرجام خواه صرف نظر از حجر پس از صدور دادنامه تجدیدنظر به تاریخ حدوث آن است رأی صادره در این مورد هم مواجه با اشکال است زیرا مدارک پزشکی متعدد تسلیم شده و ادعا گردیده که فرجام خوانده از سال ۱۳۶۵ دارای اختلال روانی است هرچند تواریخ متعدد ارائه شده است لیکن در گواهی و نظریه شماره ۱۸۲۴۵/م/۹ مورخ ۲/۱۲/۹۰ (برگ ۱۰) پرونده صادره از پزشکی قانونی تاریخ حدوث و شروع بیماری را دی ماه ۱۳۶۵ تعیین کرده است. ولی دادگاه تجدیدنظر آن را از تاریخ صدور رأی (۱/۱۲/۹۱) معین نموده است با توجه به اینکه فرجام خواه مدعی است که همسرش معاملات متعددی انجام داده و اموال او حیف ومیل شده است و ظاهرا همین موضوع انگیزه طرح حجر اوست و مدارک پزشکی و بیمارستانی متعدد پیوست پرونده کرده است. اقتضاء داشته دادگاه ضمن بررسی صحت وسقم آن ها و ملاحظه سوابق و دعوت خود فرجام خوانده به دادگاه و اختبار دقیق از وی و سایر تحقیقات و بررسی هایی که طبق مواد ۱۴ و ۳۷ و ۵۷ قانون امور حسبی و ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی در کشف حقیقت مؤثر است و دادگاه در این امر مبسوط الید است نتیجه را به کمیسیون پزشکی قانونی بالاتر منعکس و کسب نظرکرده و سپس با توجه به نتیجه حاصله وفق مقررات مبادرت به صدور حکم می نمود علی هذا مستندا به مراتب فوق الذکر و بندهای ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۱۱۶۴۰۰۱۹۰ مورخ ۲۶/۲/۹۲ و نیز دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۸۱۱۶۴۰۱۲۸۸ ۲/۱۲/۹۱ در قسمت راجع به تاریخ حدوث حجر نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون مرقوم به دادگاه صادرکننده رأی و یا شعبه قائم مقام قانونی آن ارجاع می شود.

رئیس شعبه ۳ دیوان عالی کشور مستشار

غفارپور شاملو