رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تمایز صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ و دادگاه حقوقی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۱۳۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تمایز صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ و دادگاه حقوقی
قاضی	علی اخوان ملایری حسینی طباطبائی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تمایز صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ و دادگاه حقوقی: وجه تمایز دادگاه های اصل ۴۹ قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این است که: هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا به اصل حکم مصادره تعرض شود موضوع در محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی می گردد؛ لکن هرگاه متعاقب صدور حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن اموال بشوند، رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست آقای ش.ف. با وکالت ع.گ. به طرفیت آقایان ۱- پ.ب. ۲- ر.الف. ۳- معاونت املاک و مستغلات بنیاد مستضعفان به خواسته اثبات مالکیت یک قطعه زمین به متراژ ۱۰۰ از پلاک ثبتی ۷ و ۸ اصلی از ۹۸ فرعی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال در مشروحه دادخواست وکیل خواهان اجمالا مدعی است به استناد اسناد رسمی شماره ۴۲۸۲۵ مورخ ۱۳۴۶/۱۱/۳ مقدار دو سهم از ۹۱ سهم پلاک ۷ و ۸ اصلی را مرحوم م.ب. (مورث پ.ب.) از آقایان ل.ش.- پ.ش. و م.م. مورد ابتیاع قرار داده و متعاقبا طی مبایعه نامه عادی ۱۳۵۷/۷/۲ و سند مالکیت شماره ۴۲۸۱۱- ۱۳۴۶/۱۱/۳ خوانده ردیف اول مقدار چهار هزار متر مربع از پلاک ثبتی ۷ و ۸ اصلی از ۹۸ فرعی را مورد معامله قرار داده و سپس با تجمیع پلاک مورد تصرف همان را به اشخاص دیگر منتقل نموده اند پس از تفکیک موکل به استناد مبایعه نامه ۱۳۸۱/۳/۳۰ به متراژ ۱۰۰ یک قطعه زمین از آقای پ.ب. خریداری و تصرف و ساخت وساز نموده است خوانده ردیف سوم (بنیاد مستضعفان) مدعی است چون اموال آقایان ل.ش.- پ.ش. و م.م. به مصادره درآمده و مورد تملک قرار گرفته نسبت به پلاک تحت تصرف موکل مدعی بر مالکیت می باشد لذا به خواسته اثبات مالکیت یک قطعه زمین به متراژ ۱۰۰ از پلاک ثبتی ۷ و ۸ اصلی از ۹۸ فرعی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را نموده اند این دادخواست (ص ۱۲ و ۱۳) تاریخ ثبت و مشاهده ای از ارجاع ندارد لکن کلیه اوراق بعدی که به صورت کپی (تصویر غیرمصدق است) با عنوان شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران است ازجمله آن ها تصاویر صورت اجلاس فوق العاده دادرسی مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ (ص ۱۶) مشعر بر حضور متداعیین و اجرای قرار به کارشناسی ابراز شده تصویر نظریه کارشناسی (تصویر غیرمصدق است) (ص ۱۳ و ۱۴) و سپس تصویر نظریه هیأت کارشناسی (تصویر غیرمصدق است) (ص ۱۷ و ۱۸) سپس لایحه بنیاد مستضعفان (سازمان اموال و املاک) نمایندگی قضائی آقای ح.ت. در (ص ۱۹ لغایت ۲۱) (تصویر غیرمصدق است) مشعر است اجمالا طی سند مالکیت موجود شش دانگ یک قطعه زمین قطعه اول تفکیکی به مساحت ۲۷/۳۲۸۱۸ متر مربع باقیمانده پلاک ۲۳۷ فرعی از ۷ و ۸ اصلی قریه بومهن که ذیل شماره ثبت ۸۳۵۹۷ صفحه ۴۲۷ دفتر املاک جلد ۴۱۹ در مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۳ به نام بنیاد مستضعفان گردیده است که مبنای سند صادره حکم مصادره طی دادنامه شماره ۱۷۰۹- ۱۳۵۷/۷/۱۸ می باشد تصاویر اسناد مالکیت (ص ۳۲ لغایت ۳۶) مضبوط است و فروشنده ملک آقای پ.ب. طی دادنامه ۲۰۲- ۱۳۸۷/۴/۱۴ شعبه ۱۰۸۷ تهران محکومیت فروش مال غیر نسبت به پلاک ثبتی ۲۳۴ فرعی از ۷ و ۸ اصلی قریه بومهن یافته است.

در پرونده پیوست که اغلب اوراق کپی است و اجلاس دادرسی در آن مشاهده نمی شود که لازمه صدور رأی ماهوی انعقاد اجلاس دادرسی است که به حکم ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی در اجلاس دادرسی رسیدگی می شود {ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی- رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.}

سپس شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران در اجلاس فوق العاده دادرسی مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۹ با اشعار به با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و عدم تکرار اقدامات مشابه در همه پرونده ها احد از پرونده به کارشناسی ارجاع و کارشناس نظریه خود را اعلام و به طرفین ابلاغ و مصون از اعتراض موجه باقیمانده است و به لحاظ تکمیل بودن پرونده حاضر ضمن ختم دادرسی مبادرت به صدور رأی می نماید {دادنامه شماره ۲۹۷۱- ۱۳۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران (ص ۲۲) را صادر می نماید در این رأی دادرس پرونده استناد می نماید برای اتقان موضوع به کارشناسی ارجاع و کارشناسان اعلام داشته اند با توجه به اینکه پلاک های مزبور در مالکیت زارعین قرار گرفته بنابراین باقیمانده پلاک ۷ و ۸ اصلی در مالکیت مالکین اولیه باقی مانده است که برابر دادنامه شماره ۱۷۰۹- ۱۳۱۷/۷/۱۸ دادگاه انقلاب اموال ل.ش. و خانواده اش به نفع بنیاد مصادره شده و برابر توافقنامه شماره ۷۷۱۲/۱۲/۹۴- ۱۳۷۲/۸/۱۷ فی مابین بنیاد مستضعفان و کشاورزان بومهن تعدادی از باقیمانده پلاک ۷ و ۸ اصلی به کشاورزان صاحب نسق واگذار شده که در نقشه منعکس است لذا مالکیت خواهان قبل از مصادره اموال ل.ش. و خانواده اش به نفع بنیاد مستضعفان محرز و مسجل است لذا مستندا به مواد ۱۰ و ۳۵ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اثبات مالکیت خواهان به میزان ۱۰۰ {واحد نامعلوم} و تأدیه خوانده ردیف دوم را به حق الوکاله طبق تعرفه و مقادیر هزینه دادرسی محکوم نموده اند این رأی {دادنامه شماره ۲۹۷۱- ۱۳۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران} در مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ ص ۲۸ به ب. (سازمان اموال و املاک) ابلاغ و متعاقبا در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ به شماره ۳ ص ۴۳ وصول دادخواست فرجامی از سوی بنیاد مستضعفان (سازمان اموال و املاک) شده است و متعاقب تمهیدات تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و بدین شعبه ارجاع گردیده است.

در لایحه دادخواست فرجامی ب. (سازمان اموال و املاک) تهران معاونت حقوقی آقای ح.ت در (ص ۳۷-۴۰) مشعر است بنیاد نسبت به محل متنازع فیه سند مالکیت دارد {شش دانگ یک قطعه زمین قطعه اول تفکیکی به مساحت ۲۷/۳۲۸۱۸ مترمربع باقیمانده پلاک ۲۳۷ فرعی از ۷ و ۸ اصلی قریه بومهن که ذیل شماره ثبت ۸۳۵۹۷ صفحه ۴۲۷ دفتر املاک جلد ۴۱۹ در مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۳ به نام بنیاد مستضعفان گردیده است که مبنای سند صادره حکم مصادره طی دادنامه شماره ۱۷۰۹- ۱۳۵۷/۷/۱۸ می باشد مضافا طی رأی وحدت رویه ۵۸۱- ۱۳۷۱/۱۲/۲ موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.

نظریه عضو ممیز اوراق و پرونده:

تمایز صلاحیت محاکم عمومی و محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه های انقلاب اسلامی) در موضوعات اصل ۴۹ و ۴۵ و ۱۵۹ قانون اساسی می باشد وجه تمایز دادگاه های اصل ۴۹ قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این گونه موارد هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی می گردد لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال شخص حقیقی یا شخص حقوقی (مواد ۵۸۸ و ۵۸۹ قانون تجارت) مدعی مالکیت آن باشد این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی می شود و این موضوع را خواسته دعوی تعیین می کند.

عنوان دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن متمایز از عنوان دعوی اثبات مالکیت است در این پرونده اگر عنوان دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن اقامه می گردید دعوی اثبات و یا تنفیذ عقد و یا تنفیذ تاریخ وقوع عقد که در حول عنوان ماده ۱۹۰ قانون مدنی می بود در صلاحیت محاکم دادگستری است به سبب آنکه دعوی اثبات عقد نقل وانتقال تعرضی به اسباب مالکیت و تعاقب آن ندارد لکن دعوی اثبات مالکیت مستلزم رسیدگی به امور موجبات مالکیت ماده ۱۴۰ قانون مدنی و حقوق مالکیت مواد ۳۰ لغایت ۳۹ قانون مدنی است احکام عقد با احکام مالکیت متمایز است لذا در عنوان دعوی راجع به عقد به شرایط صحت و احراز عقد و در عنوان دعوی راجع به مالکیت به شرایط صحت و احراز مالکیت رسیدگی می شود لذا مادام که تعرض به اصل مالکیت نشود به حکم اصل ۱۵۹ قانون اساسی {مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است.} لکن عناوین متعرض بر اصل ۴۹ قانون اساسی که تعرض به اصل مشروعیت و یا تعرض به اصل احکام مصادره اموال است در صلاحیت ذاتی محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه های انقلاب اسلامی) می باشد اما این امور نافی دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن در محاکم دادگستری نخواهد بود و این امر نیز نافی رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱- ۷۱/۱۲/۲ نمی باشد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۵۸۱- ۷۱/۱۲/۲ در قلمرو احکام مالکیت است و رابطه احکام مالکیت با احکام عقود تساوی نیست عموم و خصوص است عنایتا به رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱- ۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مشعر بر تجدیدنظر نسبت به رأی وحدت رویه ۵۷۵- ۷۱/۲/۲۹ می باشد تصریح شده (رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاه های انقلاب تشخیص می شود) و مرجع ذی صلاح عناوینی که مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی و اسباب مذکور در تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶۳/۵/۱۷ می باشد در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادگاه های انقلاب اسلامی است.

قابلیت استماع دعوی ناظر بر تنفیذ

استماع دعوی متمایز از رأی ماهوی منطبق با موازین شرعی و قانونی است توجها اصل دعوی تنفیذ صحت معامله و تاریخ وقوع آن نیز در محاکم دادگستری قابل استماع است رأی وحدت رویه ۳۱ مورخ ۶۴/۱۱/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفا در خصوص عنوان تبصره ماده ۶ قانون زمین شهری با قید آنکه در مهلت معینه تشکیل پرونده ندهد مقرر شد لذا قابل توسعه بر سایر موضوعات ندارد {با امعان توجه به رأی وحدت رویه ۴۲ مورخ ۶۳/۱۰/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که تصریح نموده (می توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه های دادگستری نیز می بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند) لذا رأی دوم وحدت رویه ۳۱ مورخ ۶۴/۱۱/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صائب نبوده و صائب آن بود که مقرر می گردد علاوه بر قابلیت استماع صدور رأی ماهوی نسبت به سازمان مسکن و شهرسازی به نص تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۶۰/۱۲/۲۷ قابل ترتیب اثر نیست زیرا تبعات دعوی تنفیذ صحت معامله و تاریخ وقوع آن منحصر به سازمان مسکن و شهرسازی نمی باشد بلکه تبعات فراوانی دارد.}

رأی وحدت رویه ۱۶۶ مورخ ۷۵/۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ۵۶۹- ۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبین آن است که داشتن اسناد رسمی و یا اقامه دعوی اثبات مالکیت متضمن تأثیر در رسیدگی است و الا مدعیات متکی به اسناد عادی بدون اقامه دعوی تنفیذ اسناد عادی و یا اثبات مالکیت قابلیت ترتیب اثر و قابلیت استماع را ندارد ب- عدم اعتبار اسناد ادعایی عادی نقل وانتقال اراضی و املاک مادام که به تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار نرسیده باشد جواز قانونی ندارد آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (رأی ۱۶۶- ۷۵/۷/۲۸ مجموعه قوانین- سال ۱۳۷۵ ص ۹۷۴ و ۹۷۵= نظر به اینکه پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل وانتقال اراضی و املاک ثبت شده بدون تنفیذ و تأیید آن ها توسط مراجع قانونی صلاحیت دار به شرح ماده ۴۸ قانون ثبت جواز قانونی ندارد... این رأی مطابق ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است) (رأی ۴۷۴- ۸۹/۱۰/۲۷ مجموعه قوانین- سال ۱۳۸۹ ج ۲ ص ۱۸۹۰ و ۱۸۹۱= نظر به اینکه مطابق ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ درمواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت خصوصا مواد ۲۲ و ۴۷ قانون باید به ثبت برسند به ثبت نرسیده باشند در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد و به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۶- ۷۵/۷/۲۸ پذیرش اسناد عادی نقل وانتقال اراضی و املاک مادام که به تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار به شرح مندرج در ماده ۴۸ قانون ثبت نرسیده باشد جواز قانونی ندارد) در رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گام را فراتر نهاده به عنوان مرجع رسمی و تصریحات مبین است که در اطلاق ادعای مالکیت اعم از مسبوق به ثبت عمومی و یا فاقد نشر آگهی ثبت عمومی در محل یا فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک ثبت لازمه ادعای مالکیت با هر یک از موجبات آن (ماده ۱۴۰ قانون مدنی) مستلزم اثبات مالکیت است (قسمتی از رأی ۶۸- ۸۷/۲/۸ مجموعه قوانین- سال ۱۳۸۷ ج ۲ ص ۲۵۱۰ لغایت ۲۵۱۲- اساسا با عنایت به مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ثبت دفتر املاک و ارائه سند مالکیت و یا سند رسمی انتقال است و الا اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتیب اثر نمی باشد بنابراین مفاد دادنامه های صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیان را به دلیل عدم ارائه اسناد مالکیت رسمی معتبر فاقد سمت لازم برای طرح شکایت و اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اعلام داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است موافق اصول و موازین قانونی می باشد) اعتبار اسناد عادی منوط به رسمیت یافتن آن است طرق آن را قانون گذار مقرر نموده، بدون رسمیت اسناد عادی قابلیت استماع و اعتبار را نخواهد یافت. الف- مواد ۴۸ و ۴۷ و ۲۲ قانون ثبت (ماده ۴۸- سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد) (ماده ۴۷- در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است ۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده ۲- صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه) (ماده ۲۲- همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت)

لذا نفی استماع دعوی منحصر بر جهات صریح قانون است در قواعد فقهی (کل دعوی تسمع مطلقا) کتاب تحریر المجله ج اول ص ۱۰۳ مرحوم کاشف الغطاء در قانون موضوعه مملکتی نیز صرفا در قلمرو بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی که دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی (اثر اجرایی) نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض قابل استماع نبوده لکن حتی دعاوی ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و حتی دعاوی مشمول ماده ۹۷۵ قانون مدنی قابلیت استماع داشته لکن از حیث جهات معنون آن اگر مغایر موازین شرع و یا مغایر قانون همانند ماده ۳۴۸ قانون مدنی باشد مثل بیع چیزی که خریدوفروش آن قانونا ممنوع بوده و یا مالیت و منفعت عقلایی ندارد که باطل است دعوی ماهوی استماع می شود هرچند که محکوم به بطلان دعوی باشد و یا آنکه دعوی موضوع مواد ۹۷۵ قانون مدنی و ۶ قانون آیین دادرسی مدنی استماع شده لکن حکمی ماهوی مغایر موازین شرعی و یا قانونی صادر نمی شود اما اصل صدور حکم ماهوی موضوع ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با امتناع قانونی نخواهد بود و قرینه اخیر ماده ۹۷۵ قانون مدنی (اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد) مؤید صدور حکم ماهوی است هرچند که (محکمه نمی تواند... قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد) از ماده ۹۷۵ قانون مدنی و یا (ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی- عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.) قابل ترتیب اثر نیست و یا اثر قانونی ندارد و یا قابل اجرا نیست به منزله عدم استماع نمی باشد بلکه ماهیتا اگر مغایر موازین شرعی و یا قانونی است حکم ماهوی بر مردودی آن ها صادر می شود همانند موضوع تحصیل مال فاقد مشروعیت قانونی موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و یا مشروعیت جهت معامله بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی و ۲۱۷ قانون مدنی اگر جهت معامله تصریح شود (باید مشروع باشد و الا معامله باطل است) به منزله استماع دعوی است لذا استماع دعوی متمایز از رأی ماهوی منطبق با موازین شرعی و قانونی است({

دعوی مذکور منصرف از تعرض به اصل مالکیت و اصل مشروعیت و اصل حکم مصادره اموال نمی باشد خواسته مذکور فرع بر فراغت از اصل عقد و امر مالکیت است هرگاه ضمن رسیدگی به دعوی تعرض به اصل حکم مصادره یا اصل مالکیت و یا مشروعیت مالکیت وی مورد تعرض و ایراد قرار گیرد مطابق اصول رسیدگی مرجع قضائی اتخاذ تصمیم می نماید با معلومات مذکور دعوی پرونده حاضر (اثبات مالکیت) مترتب بر احکام مصادره اموال از سوی محاکم انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی نبوده بلکه متعرض اصل حکم مصادره و اصل مالکیت مورد تعرض و ایراد قرار گرفته است به همین کیفیت دعوی (اثبات مالکیت) مرجع ذی صلاح عناوینی که مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی و اسباب مذکور در تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶۳/۱۷۵ می باشد در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادگاه های انقلاب اسلامی است بدین کیفیت به تشخیص صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی نسبت به دعوی (اثبات مالکیت) مورد عقیده است و به استناد بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع اثبات مالکیت را نداشته باشد از موارد نقض حکم یا قرار است صلاحیت محاکم عمومی با محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی و (دادگاه های انقلاب اسلامی) ذاتی است اماره آن را ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده {هرگاه بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود...، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.} لذا با نقض دادنامه فرجام خواسته {دادنامه شماره ۲۹۷۱- ۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران} عقیده به ارجاع آن به محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی و (دادگاه های انقلاب اسلامی) دارم.

عضو ممیز اوراق پرونده: حسینی طباطبایی

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اجمالا با توجه به عنوان خواسته در دعوی (اثبات مالکیت) و تعرض به اصل حکم مصادره در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه های انقلاب اسلامی) می باشد لذا با نقض دادنامه فرجام خواسته شماره ۲۹۷۱- ۱۳۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران آن را به مرجع ذی صلاحیتش، محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه های انقلاب اسلامی) ارجاع می دهد.

تمایز صلاحیت محاکم عمومی و محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه های انقلاب اسلامی) در موضوعات اصل ۴۹ و ۴۵ و ۱۵۹ قانون اساسی می باشد وجه تمایز دادگاه های اصل ۴۹ قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این گونه موارد هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی می گردد لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال شخص حقیقی یا شخص حقوقی (مواد ۵۸۸ و ۵۸۹ قانون تجارت) مدعی مالکیت آن باشد این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی می شود و این موضوع را خواسته دعوی تعیین می کند.

عنوان دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن متمایز از عنوان دعوی اثبات مالکیت است دعوی اثبات و یا تنفیذ عقد و یا تنفیذ تاریخ وقوع عقد که در حول عنوان ماده ۱۹۰ قانون مدنی می بود در صلاحیت محاکم دادگستری است به سبب آنکه دعوی اثبات عقد نقل وانتقال تعرضی به اسباب مالکیت و تعاقب آن ندارد لکن دعوی اثبات مالکیت مستلزم رسیدگی به امور موجبات مالکیت ماده ۱۴۰ قانون مدنی و حقوق مالکیت مواد ۳۰ لغایت ۳۹ قانون مدنی است احکام عقد با احکام مالکیت متمایز است لذا در عنوان دعوی راجع به عقد به شرایط صحت و احراز عقد و در عنوان دعوی راجع به مالکیت به شرایط صحت و احراز مالکیت رسیدگی می شود لذا مادام که تعرض به اصل مالکیت نشود به حکم اصل ۱۵۹ قانون اساسی {مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است.} لکن عناوین متعرض بر اصل ۴۹ قانون اساسی که تعرض به اصل مشروعیت و یا تعرض به اصل احکام مصادره اموال است در صلاحیت ذاتی محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه های انقلاب اسلامی) می باشد اما این امور نافی دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن در محاکم دادگستری نخواهد بود و این امر نیز نافی رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱- ۱۳۷۱/۱۲/۲ نمی باشد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۵۸۱-۱۳۷۱/۱۲/۲ در قلمرو احکام مالکیت است و رابطه احکام مالکیت با احکام عقود تساوی نیست عموم و خصوص است عنایتا به رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱- ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مشعر بر تجدیدنظر نسبت به رأی وحدت رویه ۵۷۵- ۱۳۷۱/۲/۲۹ می باشد تصریح شده (رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاه های انقلاب تشخیص می شود) و مرجع ذی صلاح عناوینی که مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی و اسباب مذکور در تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ می باشد در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادگاه های انقلاب اسلامی است.

بدین کیفیت به سبب تعرض به اصل حکم مصادره اموال در عنوان دعوی اثبات مالکیت به تشخیص صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه های انقلاب اسلامی) به استناد بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی {دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد از موارد نقض حکم یا قرار است} صلاحیت محاکم عمومی با محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی و (دادگاه های انقلاب اسلامی) ذاتی است اماره آن را ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده {هرگاه بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود...، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.} لذا با نقض دادنامه فرجام خواسته {دادنامه شماره ۲۹۷۱- ۱۳۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران} و ارجاع آن به محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه های انقلاب اسلامی) می شود.

رئیس و مستشار شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور

اخوان ملایری- حسینی طباطبایی