رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره توصیف عمل حقوقی توسط دادگاه

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۶۱۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۲/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	توصیف عمل حقوقی توسط دادگاه
قاضی	احمدی انصاری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره توصیف عمل حقوقی توسط دادگاه: در دعوای تنفیذ قرارداد عادی، چنانچه نوع قرارداد ادعایی خواهان (بیع)، از سوی دادگاه موردقبول نباشد اما محتوای قرارداد، بیانگر عقد مشروع دیگری (هبه) باشد، تنفیذ عقد بر مبنای اراده و محتوای واقعی قرارداد صورت می گیرد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ها و آقایان ۱ ش.پ. ۲ الف. ۳ م. ۴ ز. ۵ ف. شهرت همگی پ. فرزندان م. با وکالت آقای ع.س. دادخواستی به طرفیت آقایان ۱ م.م. فرزند م. ۲ ش.م. ۳ ع.ق. ۴ الف.م. ۵ ص.ب. ۶ م.م. ۷ ع.م. ۸ م.م. ۹ اداره محترم اوقاف و امور خیریه شهرستان ملایر به خواسته اعتراض ثالث در پرونده کلاسه ۸۵/۱۵۰۶ را نسبت به دادنامه ۵۹۸-۸۶ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان و نقض آن و جلب خوانده ردیف نهم به عنوان مجلوب ثالث و ابطال اسناد عادی مورخ ۲۶/۲/۸۲ و ۱۷/۳/۸۲ و ابطال سند رسمی ۱۰۲۱۷ دفترخانه شماره ... بدوا تأیید صحت و اصالت سند عادی ۱۳/۱۲/۸۲ و مفاد آن طبق دعوی بدوی هرکدام مقوم به سه میلیون ریال و یک صد هزار ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان نموده وکیل خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است پرونده مذکور که در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر منتهی به دادنامه ۵۹۸-۸۶ شده است خانم ص.ب. یک باب منزل مسکونی به شماره ۴۷/۲۰۴۴ که عرصه آن موقوفه بوده و به نحو اجاره در اختیار نامبرده بوده و نسبت به آن اجاره نامه اوقافی تنظیم گردیده بود را در مورخ ۲۶/۲/۸۲ به موجب سند عادی به آقایان ش.م. الف.م. و ع.پ. می فروشد و آقایان مذکور ملک موردنظر را طبق قرار عادی مورخ ۱۷/۳/۸۲ به آقای م.م. فروخته اند که نامبرده نیز در پرونده کلاسه ۸۳/۲۰۶/۳ دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مطرح که نهایتا به موجب پرونده کلاسه ۸۵/۱۵۰۶/۱ حکم قطعی مبنی بر تنظیم سند صادر و سند نیز تنظیم گردیده حال با عنایت به اینکه اولا خانم ص.ب. در مورخ ۱۳/۱۲/۸۱ با رضایت موجر و قبل از کلیه نقل و انتقالات صدرالذکر طبق سند عادی مورخ ۱۳/۱۲/۸۲ کلیه حقوق اعیانی و منافع ملک مذکور را در حق موکلین واگذار نموده و از اداره اوقاف تقاضای تنظیم سند اجاره بنام موکلین را می نماید که پس از طی تشریفات قانونی و پرداخت هزینه های موقوفه ملک مذکور به موجب اجاره نامه شماره ۱۳۸۲۲ قانونا به موکلین منتقل می گردد و سند اجاره خانم ص. در دفترخانه شماره .. فسخ می گردد. ثانیا طبق سند اجاره اوقافی خانم ص.ب. بدون موافقت موجر به هیچ نحوی از انحاء انتقال قانونی ملک مذکور به موکلین و عدم استعلام دادگاه بدوی و دفترخانه از اداره اوقاف دادنامه تجدیدنظر مبنی بر تأیید رأی بدوی به عنوان مجلوب ثالث که متولی موقوفه و موجر محسوب می گردد و ابطال اسناد عادی ۲۶/۲/۸۲ و ۱۷/۳/۸۲ و به تبع آن ابطال سند رسمی شماره ۱۰۲۱۷ دفترخانه شماره ... ملایر مورد استدعا است دادگاه وقت رسیدگی را تعیین و پرونده استنادی را مطالبه نموده و در تاریخ ۲۸/۷/۸۹ تشکیل جلسه داده پرونده استنادی را مورد بهره برداری قرار داده که حکایت از آن دارد آقای م.م. در تاریخ ۲۶/۲/۸۲ دادخواستی به عنوان وارد ثالث در پرونده کلاسه ۸۲/۹۶۹/۳ دادگاه عمومی ملایر با خواسته الزام خواندگان ش.م. و ع.ق. و الف.م. و ص.ب. و الف.پ. به انتقال سند رسمی پلاک ۴۷/۲۰۴۴ و خلع ید خواندگان به موجب قرارداد مورخ ۱۷/۳/۸۲ و پرداخت خسارات دادرسی و اجرت المثل ایام تصرف تقدیم دادگاه عمومی ملایر نموده است مستند پیوستی رونوشت قرارداد عادی می باشد در ادامه آقای ش.ع. به عنوان وکیل وارد ثالث معرفی شده دادگاه در وقت فوق العاده مورخ ۳/۲/۸۳ برای تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نموده دادنامه ای پیوست می باشد که شعبه چهارم محاکم تجدیدنظر با صدور دادنامه ۴۹۲۸-۱۷/۹/۸۲ دادنامه ۸۴۱-۸۲ شعبه پنجم محاکم عمومی ملایر مبنی بر تأیید مبایعه نامه مورخ ۲۶/۲/۸۲ بوده ابرام کرده است دادگاه بعد از چند بار ارجاع به کارشناس در مورخ ۱۴/۹/۸۵ به علت استرداد دعوی مطالبه اجرت المثل و دعوی خلع ید از ناحیه وارد ثالث ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه ۵۸۹-۸۵ دعوی وارد ثالث را در مورد انتقال سند ثبتی پلاک ۴۷/۲۰۴۴/۱۱۸، از طرف خانم الف.پ. به قیمومیت از خانم ص.ب. را پذیرفته و دعوی را به لحاظ عدم توجه به خواندگان دیگر و با استرداد خواسته دیگر رد نموده است رأی مورد اعتراض الف.پ. قرارگرفته و در شعبه اول تجدیدنظر برابر دادنامه ۵۹۸-۸۶ ضمن رد اعتراض دادنامه شعبه سوم محاکم عمومی ملایر تأییدشده است و در تاریخ ۲۶/۶/۸۸ اجراییه برای انتقال سند صادرشده است، سپس دادگاه اطلاع از گردش ثبتی ملک و مالک فعلی را ضروری دانسته و از اداره ثبت اسناد و املاک ملایر در خصوص خلاصه گردش ثبتی پلاک ۴۷/۲۰۴۴ فرعی از ۱۱۸ اصلی را استعلام نموده است که پاسخ اداره ثبت واصل و در برگ. . . پرونده است آقایان م.م. و الف.م. دو تن از خواندگان آقای م.ک. وکیل پایه یک دادگستری را به عنوان وکیل مدافع خود تعیین کرده و نامبرده در پرونده دخالت نموده است اداره اوقاف ملایر در راستای دادخواست اعتراض ثالث خود به رأی تجدیدنظر به لحاظ تخلف خانم ص.ب. و سردفتر که در آن ابطال سند رسمی را خواستار شده است طی لایحه ای که به شماره ۶۵-۱۵/۱۲/۸۹ ثبت شده است اعلام داشته که مطابق اسناد اجاره اوقافی خانم ص.ب. سابقا مستأجر یک قطعه از اراضی اوقافی به پلاک ثبتی ۱۱۸/۴۷/۲۰۴۴ بوده و مطابق شروط سند اجاره حق احداث اعیانی را داشته است و خانم یادشده در تاریخ ۱۳/۱۲/۸۱ اعلام نموده که حقوق اعیانی خود را واگذار نموده ام در حق ۱- الف. ۲- ش. و . . . که این اداره با توجه به ضوابط اوقافی حقوق خود را از نامبرده اخذ و متعاقبا سند اجاره با منتقل الیهن منعقد می نماید، در جلسه دادگاه که به تاریخ ۱۶/۱۲/۸۹ تشکیل گردیده وکیل معترضین ثالث اظهار داشته اظهارات به شرح لایحه تقدیمی است خانم ص.ب. هفتاد یا هشتادساله بوده منزل را به دختران خود صلح نموده و انتقال رسمی صورت نگرفته ولی صلح نامه در اداره اوقاف تنظیم شده چون خانم ص.ب. فقط مالک اعیانی بوده و حق واگذاری بدون اخذ اجازه متولی یعنی اداره اوقاف را نداشته سپس چند ماه بعد از طرف اداره اوقاف به دفترخانه اعلام می شود با توجه به صلح اعیانی از طرف خانم ب. به دختران الف. و ش. و م. و ز. و ف. و الف.پ. با دختران قرار اجاره تنظیم و قرارداد باخانم ب. فسخ شود بعدازاین فعل وانفعالات سه نفر به اسامی ش.م.، الف.م.، ع.ق. در بنگاه م. را از خانم ب. خریداری و سپس به آقای م. واگذار می کنند و ایشان دادخواست الزام به تنظیم سند می دهند و حکم صادره تأیید می شود و بعد از مراجعه به دفترخانه و استعلام از اوقاف نمی کند سند برای عرصه و اعیانی تنظیم می شود که سردفتر در این خصوص سه ماه از طرف دادستان انتظامی سردفتران تعلیق ولی مستندی ندارم و فقط شماره رأی را دارم، آقای خ. وکیل آقایان م.م. و الف.م. اظهار داشته دفاعیاتم به شرح لایحه تقدیمی است و در لایحه مرقوم داشته که در دعوی اعتراض ثالث فقط باید طرفین دعوی قبلی خوانده باشند اما در مانحن فیه خواندگان ردیف ۶ تا آخر اضافه شده هرچند قرارداد اجاره استنادی خواهان ها با خوانده ردیف ۹ خلاف حق و ناصحیح است اما در قرارداد مذکور خانم الف. دارای دو دانگ ذکرشده که به عنوان خواهان قیدشده است دادگاه با توجه به اینکه آقای ع.س. وکیل معترضین ثالث در دادخواست تقدیمی خانم پ.ب. را قیم ص.ب. معرفی کرده ولی قیم نامه را ارائه نداده پرونده را در وقت احتیاطی قرار داده و تذکر رفع نقص را داده که آقای س. با اعلام فوت خانم ص.ب. گواهی فوت وی را ارائه نموده دادگاه به موجب دادنامه ۲۶۸-۴/۲/۹۰ قرار توقیف دادرسی را صادر و طی شرحی به وکیل معترضین ثالث اعلام که با گواهی حصر وراثت اعتراض خود را اعلام و به دادگاه ارائه نمایند که با گواهی حصر وراثت رسیدگی ادامه یافته است و درنهایت طی دادنامه شماره ۵۹۳- ۱۰/۳/۹۱ مفادا با این استدلال که صرف نظر از ایراداتی که دادخواست داشته با توجه اینکه هرچند خانم ص.ب. به شرح پرونده استنادی (اوقافی) قصد انتقال حقوق خویش را به معترضین ثالث داشته و پرداخت مالیات و نامه دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۸/۲۰۷/۳۶۹-۲۶/۳/۸۰ و همچنین نامه شماره ۱/۳۴۶۶-۱۳/۱۲/۸۱ دفترخانه یادشده نیز وجود چنین قصدی را ثابت می کند اما هیچ دلیل محکمه پسندی که دلالت بر انتقال حقوق خانم ص.ب. قبل از تاریخ ۲۲/۹/۸۸ تاریخ قرارداد اجاره شماره ۱۳۸۲۲ بین معترضین ثالث و خانم ص.ب. وجود ندارد چراکه ازیک طرف خانم ص.ب. برابر نامه ۲۰/۳۶۹-۲۶/۳/۸۰ دفترخانه اسناد رسمی شماره ... قصد خویش را بر انتقال حقوق خویش به معترضین ثالث و خانم الف.پ. اعلام نموده است لیکن طرح دعوی بطلان معامله مورخ ۲۶/۲/۸۲ از سوی خانم ص.ب. با قیمومیت خانم الف. به طرفیت آقایان ش.م. و ع.ق. و الف.م. و ح.ر. و همچنین دعاوی دیگر که از سوی خانم ص.ب. و با قیمومیت خانم الف.پ. به طرفیت منتقل الیهم در پرونده های کلاسه ۸۵/۵۶۶/۷ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان همدان و پرونده کلاسه ۸۲/۱۴۴۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی ملایر و همچنین دعوی خانم الف. در پرونده کلاسه ۹۶۹-۸۲ شعبه سوم دادگاه عمومی ملایر اقامه گردیده است باوجوداینکه شخص خانم الف. خود یکی از منتقل الیهم بوده لیکن به عنوان مالکیت خانم ص.ب. و قیمومیت از وی دعاوی مربوطه را طرح کرده است و در حقوق ما قصد یک طرفه مفید انتقال مالکیت نبوده بلکه انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود که اثری از قبول معترضین ثالث پیش از تنظیم اجاره نامه ۱۳۸۳۲ - ۲۲/۹/۸۸ در اداره اوقاف ملایر دیده نمی شود و طرح دعوی حجر فروشنده نیز صرفا به عنوان مبنا برای بطلان معاملات صورت گرفته نسبت به حقوق خانم ص.ب. بوده که به دلیل عدم موفقیت دعوی اخیر طرح گردیده است چراکه خانم الف.پ. خود یکی از اشخاص ذینفع ادعایی می باشد و در فرض انتقال حقوق به خویش و هم چنین معترضین ثالث می بایست دعوی را بر این مبنا طرح می کرد بنا به مراتب یادشده و با در نظر گرفتن دادنامه موضوع اعتراض ثالث برابر موازین و مقررات قانونی صادر گردیده است و دادگاه با استناد به ماده ۴۱۵ ق.آ.د.م. و مواد ۱۹۱ و ۲۲۳ و ۱۲۷۵ و ۱۳۲۴ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی اعتراض ثالث و جلب ثالث صادر نموده است و در خصوص دعاوی دیگر مطروحه از سوی معترضین ثالث یادشده با توجه به اینکه رسیدگی به این دعاوی از صلاحیت این دادگاه خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی ملایر می باشد این دادگاه خود را صالح ندانسته قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه های عمومی ملایر صادر نموده است و در خصوص دعوی اعتراض ثالث به طرفیت اداره اوقاف استان همدان نسبت به دادنامه ۵۹۸-۸۶ نظر به اینکه دعوی اعتراض ثالث می بایست به طرفیت محکوم علیه و محکوم لهم دادنامه یادشده اقامه می گردید که بدین شیوه عمل نشده قرار رد دادخواست اعتراض ثالث یادشده را صادر نموده است رأی صادره قطعی اعلام شده است و سپس به لحاظ اینکه پرونده بدوی این موضوع در شعبه سوم محاکم عمومی شهرستان رسیدگی شده جهت رسیدگی به دعاوی دیگر معترضین ثالث به شعبه سوم ارجاع که طی تصمیم مورخ ۵/۵/۹۱ در خصوص دعوی خانم ها ش. و الف. و غیره وراث مرحوم ص.ب. با وکالت آقای ع.س. به طرفیت آقای م. و م. و غیره به خواسته ابطال سند عادی ۲۶/۲/۸۲ و ابطال سند انتقال رسمی پلاک ۱۱۸ فرعی از . . . و تأیید صحت و اصالت سند عادی و تقاضای انتقال ملک توسط ص.ب. به فرزندانش در اداره اوقاف و . . . همچنین در خصوص دعوی اداره اوقاف به طرفیت سردفتر اسناد رسمی شماره ... ملایر و . . . با این استدلال که اینجانب (قاضی شعبه سوم) در پرونده های متعدد در خصوص موضوع متنازع فیه اعلام نظر نموده به خصوص حسب دادنامه ۵۸۹-۸۵ با قبول انتقالات انجام شده حکم به انتقال سند رسمی ملک مورد اختلاف بنام م.م. صادر نموده و طی دادنامه ۸۳۲-۶/۱۰/۹۰ حکم به خلع ید ازملک موصوف و به موجب دادنامه ۵۸۵-۱۷/۷/۹۰ حکم به ابطال سند اجاره اوقافی صادر نموده لذا صدور حکم برخلاف احکام صادرشده قبلی فاقد وجاهت قانونی است لذا به موجب ماده ۹۱ و ۹۲ ق.آ.د.م قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده و پرونده جهت ارجاع به شعبه دیگر به نظر ریاست محترم دادگستری ارسال که در این مرحله پرونده به شعبه پنجم دادگاه عمومی ارجاع گردیده است که در تاریخ ۲۹/۹/۹۱ تشکیل جلسه داده آقای س. و ق. وکیل خواهان ها و خوانده ردیف اول (آقای م.) حاضرشده اند مابقی خواندگان حاضر نشده اند دادگاه در خصوص خانم ص.ب. سؤال کرده که اعلام داشته اند فوت نموده ورثه وی خواهان ها می باشند که در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث در دادگاه تجدیدنظر آن ها را معرفی کردیم وکیل خواهان ها اظهار داشته خواسته موکلین به شرح دادخواست تقدیمی است با این اصلاح که خواسته موکلین را به میزان دو میلیون و ده هزار تومان افزایش که متعاقبا هزینه دادرسی پرداخت می شود و با توجه به اینکه این شعبه حسب دادنامه ۸۴۱-۸۲ در خصوص ماهیت موضوع پرونده مبنی بر فسخ معامله موضوع قرارداد مورخ ۲۶/۲/۸۲ رسیدگی و حکم صادرشده و دادنامه مذکور به تأیید شعبه چهارم تجدیدنظر رسیده این دادگاه صلاحیت رسیدگی مجدد را در خصوص این موضوع را ندارد در خصوص ماهیت پرونده با عنایت به اینکه مرحوم ص.ب. با اذن متولی اداره اوقاف طبق سند عادی مورخ ۱۳/۱۲/۸۱ کلیه حقوق اعیانی و منافع ملک مذکور را در حق موکلین واگذار نموده است و اداره اوقاف نیز پس از اخذ هزینه های موقوفه و اجور معوقه ملک مذکور را به موجب اجاره نامه شماره ۳۸۲۲ در اختیار موکلین قرار می دهد و سند اجاره سابق فسخ می گردد اما علی رغم اینکه خانم ص.ب. باوجود انتقال ملک مذکور که با رضایت اداره اوقاف صورت پذیرفته و طبق شروط اجاره نامه قانونا حق انتقال به دیگری را نداشته مجددا سه نفر را بنام های آقایان ش.م. و الف.م. و ع.ق. از کسالت خانم ب. استفاده و به موجب قرارداد مورخ ۲۶/۲/۸۲ ملک مذکور را که بیش از دویست میلیون تومان ارزش داشته به قیمت ۶۵ میلیون تومان خریداری می نمایند و در کمتر از یک ماه نامبردگان ملک مذکور را به موجب قرارداد مورخ ۱۷/۳/۸۲ به آقای م.م. واگذار می نمایند که آقای م. دعوی تنظیم سند در شعبه سوم مطرح که حکم به تنظیم سند علیه خانم ص.ب. صادر و پس از تأیید دادگاه تجدیدنظر سند بنام آقای م. منتقل می شود که تخلف از ناحیه سردفتر بوده است حال باوجود نقل وانتقال مورخ ۱۳/۱۲/۸۱ که با اذن متولی و بنام موکلین صورت پذیرفته لذا کلیه نقل و انتقالات بعدی غیر نافذ و باطل بوده و طبق شروط سند اجاره خانم ص.ب. بدون موافقت اداره اوقاف حق واگذاری به دیگری نداشته و طبق ماده ۳۴۹ قانون مدنی چون عرصه ملک موقوفه بوده و بیع مال موقوفه صحیح نبوده لذا انتقالات بعدی باطل و بلااثر بوده و سندهای بعدی فاقد اعتبار هستند من جمله سند رسمی و در خصوص خانم ب. که در دو مرحله در شعبه پنجم و سوم تقاضای فسخ و ابطال قرارداد مورخ ۱۶/۲/۸۹ را می نماید موجب تضییع حقوق موکلین نمی شود و موضوع اعتبار امر مختومه ندارد بنابراین خواسته موکلین ابتدا تقاضای صدور حکم به تأیید صحت و اصالت سند عادی مورخ ۱۳/۱۲/۸۱ است که اصل سند در اداره اوقاف موجود است می باشم که خریداران بعدی آن را قبول ندارند و خواسته بعدی ابطال سند عادی مورخ ۲۶/۲/۸۲ و سند عادی مورخ ۱۷/۳/۸۳ و ابطال سند رسمی شماره ۱۰۲۱۷ می باشد آقای م.م. نیز اظهار داشته دفاعیاتم به شرح لایحه تقدیمی است که وکیل تقدیم نموده است و شماره ۶۳۱ ثبت شده است دادگاه پس از اخطار رفع نقص به اعتبار تقویم خواسته ها ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ۱۰۱۲-۲۳/۱۱/۹۱ پس از انعکاس اظهارات وکیل خواهان ها و خواندگان نظر به اینکه سند مورد ادعای خواهان ها که مدعی هستند اصل آن در اداره اوقاف موجود است رونوشت برابر با اصل آن پیوست پرونده است دلالت بر نوعی قرارداد ازجمله بیع ندارد و علی فرض اینکه سند مذکور اصالت داشته باشد چون در اداره اوقاف تنظیم شده صرفا ارزش حقوقی برای آن اداره دارد و نمی توان آن را نوعی قرارداد بیع محسوب کرد صرف نظر از صحت و یا عدم اصالت سند مذکور به سند انگشتی معروف است دادگاه دعوی خواهان ها را مبنی بر احراز عقد بیع مورخ ۱۳/۱۲/۸۱ وارد ندانسته مستندا به ماده ۲ قانون آ.د.م. و ماده ۳۳۸ قانون مدنی که مقرر می دارد بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم که مطابق سند ارائه شده خواهان ها هیچ کدام از موارد فوق مصداق ندارد رأی به بطلان دعوی خواهان ها صادر نموده و در خصوص دعوای دیگر خواهان ها مبنی بر ابطال قرارداد مورخ ۲۶/۲/۸۲ و قرارداد بیع ۱۷/۳/۸۲ و صدور حکم به ابطال سند شماره ۱۰۲۱۷ دادگاه با توجه به اینکه از ناحیه خواهان ها دلیل موجه و مستدلی ارائه نشده و علاوه بر این صحت و اصالت آن قرارداد ۱۷/۳/۸۲ در پرونده کلاسه ۸۳/۲۰۶ شعبه سوم به موجب دادنامه ۸۵/۵۸۹ به تأیید دادگاه رسیده است و دادگاه پس از احراز اصالت قرارداد بیع ۱۷/۳/۸۲ حکم به انتقال و تنظیم سند رسمی بنام آقای م.م. صادر نموده و علاوه بر این در پرونده کلاسه ۸۲/۹۶۹ شعبه سوم خانم الف.پ. به عنوان قیم خانم ص.ب. دادخواست ابطال قرارداد ۲۶/۲/۸۲ را خواستار شده که دادگاه به موجب دادنامه ۸۳/۹۲۵ که رونوشت آن پیوست پرونده می باشد رأی به بطلان دعوی صادر نموده لهذا دادگاه دعوی خواهان ها را در خصوص خواسته های مطروحه وارد ندانسته و رأی به بطلان دعوی صادر نموده است که رأی صادره در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ به خانم ش.پ. و غیره ابلاغ و پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی با همان دلایل ابرازی در مراحل قبلی و با وکالت آقای ح.ق. از دادنامه صادره فرجام خواهی نموده و نقض رأی صادره را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (۲۳) ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته مآلا مخدوش و جریان به درستی مشخص و معلوم نمی باشد زیرا در قرار مورخ ۱۳/۱۲/۸۱ خانم ص.ب. حقوق اعیانی خود از پلاک مورد نزاع را به فرزندان خود واگذار و این واگذاری مورد موافقت اداره اوقاف هم قرارگرفته است و هرچند می تواند در تلقی این واگذاری به بیع خدشه وارد نمود لیکن با توجه به مفاد قرارداد مزبور لااقل در حد هبه به فرزندان قابل قبول بوده که در این رابطه از ناحیه دادگاه هیچ گونه بررسی و اظهارنظر به عمل نیامده است و دادگاه صرفا با استدلال به اینکه واگذاری بیع نیست دعوی خواهان ها بدوی را مردود اعلام کرده است، مضافا اسناد بعدی که فرجام خواهان ابطال آن اسناد را درخواست کرده اند ظاهرا آنچه مورد معامله واقع و حتی با سند رسمی به خواندگان انتقال یافته اعیان و عرصه پلاک موردبحث است که با توجه به موقوفه بودن عرصه، نقل وانتقال آن دارای منع شرعی و قانونی و صحیح نبوده است که این امر نیز موردتوجه دادگاه قرار نگرفته است علی هذا در وضعیت حاضر رأی صادره قابلیت تأیید را نداشته و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول تا با در نظر گرفتن تمامی ابعاد قضیه رأی مقتضی صادر فرمایند.

رئیس شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور مستشار

انصاری احمدی