رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف به ارائه گواهی بارداری زوجه در دعوی طلاق

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۱۷۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تکلیف به ارائه گواهی بارداری زوجه در دعوی طلاق
قاضی	مسعودکریم پور نطنزی حسن عباسیان سیروس کیقبادی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف به ارائه گواهی بارداری زوجه در دعوی طلاق: تکلیف زوجه به ارائه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر وجود یا عدم وجود جنین، مربوط به زمان اجرای صیغه و ثبت رسمی طلاق می باشد و عدم ارائه آن در دادگاه، موجب بی اعتباری گواهی عدم امکان سازش صادره نمی باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۹۴/۳/۹ آقای م. د. بطرفیت همسرش خانم م. م. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و به ضمیمه دادخواست رونوشت سند ازدواج و تصویر دادنامه شماره ۶۱۷ مورخ ۹۴/۴/۳۰ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بر تأیید دادنامه بدوی متضمن تقسیط مهریه صادر گردیده ارائه نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه ۱۹ دادگاه خانواده اصفهان ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. آقای سید ع. ر. ع. ح. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوجه خوانده اعلام وکالت نموده است و هم چنین آقای ب. الف. وکیل پایه یک دادگستری با ارائه وکالتنامه از جانب زوج خواهان اعلام وکالت نموده است جلسه اول دادرسی بتاریخ ۹۴/۶/۱۰ با حضور وکلای طرفین و خواهان تشکیل گردید در این جلسه وکیل خواهان اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش می باشد وکیل خوانده اظهار داشت خواهان از ابتدای برقراری رابطه زوجیت سوء معاشرت با موکل داشته و وی را چند مرتبه مورد ضرب و جرح عمدی و فحاشی قرار داده که در دادگاه کیفری محکوم شده است و بهمین جهت وفق دادنامه صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی اصفهان بودن موکل با همسرش در یک منزل متضمن خوف ضرر جانی و حیثیتی برای وی دانسته شده است. موکله کلیه جهیزیه خود را مسترد نموده و در مورد اقلام مهریه مندرج در سند نکاحیه باید بعرض برساند موکل ۹۶۴ عدد سکه بهار آزادی را از طریق شعبه ۲۰ دادگاه خانواده مطالبه کرده که پس از محکومیت زوج و درخواست اعسار نهایتا وی محکوم به پرداخت ۱۵ عدد سکه یکجا و هر دو ماه یک سکه شده است هم چنین تعداد ۵۰ سکه باقیمانده و نیز ۵۰۰ گرم طلای ساخته شده و بهای منزل مسکونی بمبلغ چهارصد میلیون ریال نیز از طریق اجرای ثبت مطالبه شده است و در مورد هدیه کلام اله مجید و مهرالسنه حضرت زهرا (س) و طاق شال ترمه و هزار شاخه گل رز و هزینه سفر حج اقدامی نشده است و در مورد نفقه ایام گذشته نیز موکل تا تاریخ ۹۴/۴/۲۲ نفقه خود را از طریق شعبه ۲۰ دادگاه خانواده مطالبه کرده که حکم بدوی بنفع وی صادر شده است لذا با توجه به مراتب استدعا دارم در صورت موافقت با درخواست زوج در خصوص باقیمانده حقوق مالی وی تصمیم شایسته اتخاذ فرمایند و باقیمانده حقوق مالی زوجه شامل پنج قلم از مهریه که در بالا توضیح داده شده و نفقه زوجه از ۱۳۹۴/۴/۲۲ و اجرت المثل زوجه بابت کارهائیکه زوجه در منزل شوهرش زندگی کرده از ۹۰/۵/۱ لغایت ۹۰/۱۲/۱ بوده که مورد مطالبه است و حکم صادره در مورد نفقه قطعی نشده و شماره پرونده ۲۰/۹۳۱۷۸۹ می باشد وکیل زوج مجددا اظهار داشت زوجه جهیزیه خود را مسترد نموده و زوجین فرزند مشترکی ندارند. مهریه نامبرده از طریق طرح دعوی اعسار تقسیط شده هر دو ماه یک سکه و حکم صادره در مورد نفقه نیز قطعی نمی باشد لذا در زمان اجرای صیغه طلاق موکل حاضر به پرداخت اقساط حال شده مهریه و نفقه منوط به ارائه حکم قطعی از ناحیه زوجه خواهد بود موکل اظهار میدارد که زوجه صرفا ۶ ماه با وی زندگی نموده و با توجه باینکه اجرت المثل معمولا بصورت سالیانه محاسبه میگردد تقاضای تجدیدنظر در این خصوص را دارم. زوج شخصا اظهار داشت در مورد اجرت المثل ایرادی نیست پرداخت مینمایم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نمود. زوج داور خود را تعیین و معرفی نموده وکیل خوانده طی لایحه مورخ ۹۴/۶/۱۶ میزان اجرت المثل مورد مطالبه موکل خود را برای ماههای مرداد لغایت اول اسفند ماه سال ۱۳۹۰ مبلغ ششصد هزار تومان اعلام و به پیوست لایحه تصاویر اجرائیه صادره از اجرای ثبت اسناد و دادنامه صادره در مورد نفقه را ارائه داده و نیز طی لایحه دیگری در همان تاریخ داور موکله خود را تعیین و معرفی کرده است و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را ارائه نمودند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد. در ادامه رسیدگی شعبه چهارم دادگاه خانواده اصفهان بدون ذکر علت و جهتی عهده دار رسیدگی به پرونده امر شده و وکیل زوجه به پیوست لایحه مورخ ۹۴/۹/۵ تصویر دادنامه شماره ۱۲۵۲ مورخ ۹۴/۸/۵ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان را که بر تأیید دادنامه بدوی متضمن محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۹۱/۱۱/۳۰ لغایت ۹۴/۴/۲۲ اصدار یافته ارائه نموده است. در جلسه بعدی دادرسی مورخ ۹۴/۱۰/۲ که با حضور وکلای طرفین و خواهان تشکیل گردیده وکیل زوجه اظهار داشته طبق لایحه ای که ارائه نمودم مقرر شده که مبلغ ششصد هزار تومان بابت اجرت المثل پرداخت شود و در خصوص نفقه نیز حکم صادر شده که بر همان اساس اقدام شود و تازمان اجرای صیغه طلاق نیز نفقه بر همان مبنا می بایست پرداخت گردد. خواهان و وکیل ایشان اظهار داشتند اظهارات وکیل خوانده را در خصوص اجرت المثل و نفقه قبول داریم. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۶۲۱ ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ با توجه به خواسته خواهان و نظریه داوران زوجین که اعلام نمودند نتیجه ای حاصل نشده و صلاح طرفین در جدائی می باشد و با توجه به نظریه موافق مشاور قضایی مستندا بمواد ۱۱۳۳ و ۱۱۵۰ و ۱۱۵۱ قانون مدنی و مواد ۲۰ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و تبصره ماده ۳۳ و مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۷ و ۳۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش صادر و توضیح داده که طلاق از نوع رجعی و نفقه زوجه در ایام عده برعهده زوج می اشد و زوجه جهیزیه خود را مسترد نموده است و در خصوص مطالبه نفقه معوقه خود اقدام نموده و حکم قطعی صادر شده و نفقه خوانده تا زمان اجرای صیغه طلاق و در ایام عده بر مبنای دادنامه قطعی شماره ۹۴۰۵۶۰ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان میبایست پرداخت شود. در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت با توجه به توافق صورت گرفته زوج می بایست مبلغ ششصد هزار تومان به زوجه پرداخت نماید در خصوص مهریه نیز خواهان اقدام نموده و تنها در خصوص هدیه کلام اله مجید، مهر السنه حضرت زهرا (س)، طاقه شال ترمه و تعداد هزار شاخه گل رز و هزینه یک سفر حج تمتع وفق مفاد سند نکاحیه زوج می بایست اقدام به پرداخت نماید. زوجین فاقد فرزند مشترک می باشد. اعتبار گواهی صادره سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. دادنامه مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ بوکیل زوجه که طبق وکالتنامه پیوست پرونده دارای حق اقدام در مراحل تجدیدنظر و فرجام بوده ابلاغ گردیده و زوجه شخصا در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و داخل در مهلت فرجامی نسبت به دادنامه مزبور فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین بهنگام شور قرائت میگردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خانم م. م. نسبت به دادنامه شماره ۶۲۱ ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ شعبه چهارم دادگاه خانواده شهرستان اصفهان که بموجب آن بدرخواست زوج فرجامخوانده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر گردیده با تقدیم دادخواست پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و داخل در مهلت فرجامی به تجویز بند ۲ شق الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی فرجامخواهی نموده و اساس اعتراض ایشان راجع به عدم اخذ گواهی پزشکی مبنی بر وجود جنین یا عدم جنین از طرف دادگاه و نیز قلت میزان نفقه مقرر تا زمان اجرای صیغه طلاق می باشد که هیچیک از اعتراضات نامبرده وارد و موجه نیست زیرا اولا: ارائه گواهی پزشکی مبنی بر وجود یا عدم وجود جنین مطابق ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در موقع ثبت رسمی طلاق الزامی بوده که قطعا سردفتر رسمی ثبت طلاق بهنگام اجرا و ثبت طلاق به تکلیف قانونی خود در خصوص مورد جهت اخذ گواهی پزشکی معتبر از زوجه مبنی بر وجود یا عدم وجود جنین اقدام لازم معمول خواهد داشت ثانیا: نفقه زوجه فرجامخواه تا زمان اجرای صیغه طلاق و پایان ایام عده بر مبنای مقرر در دادنامه قطعیت یافته مورد اشاره در دادنامه فرجامخواسته که در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۲ اصدار یافته تعیین و مورد لحاظ قرار گرفته و از تاریخ صدور دادنامه مزبور تاکنون تغییر فاحشی در نرخ تورم و هزینه های متعارف زندگی صورت نگرفته است بنابراین نفقه تعیین شده مغایرتی با اوضاع و احوال قضیه نداشته و از این حیث ایرادی بر دادنامه فرجامخواسته وارد نخواهد بود بنابمراتب اشعاری نظر باینکه دادنامه فرجامخواسته من جمیع جهات موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراض فرجامخواه در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه مرقوم وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا با قید باینکه زوج فرجامخوانده مکلف است که کلیه اقساط حال شده مهریه تا زمان اجرای صیغه طلاق و هم چنین اقلام مهریه موضوع اجرائیه اجرای ثبت اسناد اصفهان را در صورتیکه تاکنون پرداخت نکرده باشد به هنگام اجرا و ثبت طلاق نقدا و بصورت یکجا در حق زوجه فرجامخواه پرداخت نماید ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواه مستندا بماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام میگردد.

رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشاران: سیروس کیقبادی مسعود کریمپور نطنزی