رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در خصوص مهریه ضمن حکم طلاق

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۵۴۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تکلیف دادگاه در خصوص مهریه ضمن حکم طلاق
قاضی	جعفرپوربدخشان حسن عباسیان سیروس کیقبادی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در خصوص مهریه ضمن حکم طلاق: تکلیف دادگاه در رسیدگی و صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه ضمن صدور حکم به طلاق، مختص دعوی طلاق از ناحیه زوج است. بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوجه صرفا به موضوع داخواست وی رسیدگی می شود و پیگیری سایر حقوق مالی منوط به تقدیم دادخواست به طریق قانونی و پرداخت هزینه های مربوط است.

رأی خلاصه جریان پرونده

مندرجات اوراق پروندۀ قضایی پیش رو، حکایت از آن دارد که خانم ه. د.ش.، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۹، دادخواستی به طرفیت همسرش آقای ح. ا. ج. به دادگستری شهرستان ج. تقدیم داشته و صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق را از دادگاه تقاضا نموده است. رسیدگی به دعوی مزبور به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ج. ارجاع گردیده و پرونده با ثبت به کلاسه بایگانی ۹۳۱۵۹۶ در مدار رسیدگی قرار گرفته است. خواهان تصاویر مصدق شناسنامه و کارت شناسایی ملی خود و سند رسمی نکاحیه شماره ... مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۹ تنظیمی در دفتر ازدواج شماره ... حوزه ثبتی کرج را به ضمیمه دادخواست تقدیمی ارائه و به شرح دادخواست، پیرامون خواسته خویش توضیح داده است که به موجب سند رسمی نکاحیه ابرازی، در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱۹ با صداقیۀ تعداد چهارصد عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به عقد ازدواج دائمی و رسمی خوانده درآمده ام. حدود پنج سال است زندگی مشترک داریم و صاحب فرزند مشترک هم نشده ایم. متأسفانه خوانده مرتبا در منزل، سوء رفتار از خود نشان داده و علیرغم سعی و تحمل اینجانبه اخلاق و رفتارش را در روابط و امور زناشویی اصلاح نمی نماید به طوری که اکراه در زندگی و از ناحیه این جانبه حاکم شده است و با این وضع دیگر به هیچ وجه قادر به تحمل این اوضاع و ادامه زندگی با خوانده نیستم لذا با تقدیم این دادخواست و مستندا به ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی به دلیل وجود اکراه تقاضای صدور حکم طلاق دارم. در اولین جلسۀ رسیدگی دادگاه که به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ برگزار گردیده، هیچ یک از زوجین علیرغم آگاهی از وقت دادرسی در جلسه حضور نیافته اند، اما هر یک از آنان، جداگانه، لایحه ای به دادگاه تقدیم داشته است. زوجه خواهان در لایحه تقدیمی خود به دادگاه در توضیح بیشتر خواسته خود و علت تقاضای طلاق اظهار داشته است که اینجانبه در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱۹ به عقد دائمی آقای ح. ا. درآمده ام. متأسفانه از اول آشنایی بنده با نامبرده تاکنون که مدت سه سال دوران نامزدی و یک سال زندگی مشترک می باشد با گذشت زمان و بنا به دلایل فراوان سرانجام به این نتیجه رسیدم که بین بنده و ایشان هیچگونه تفاهم اخلاقی و عاطفی وجود ندارد و در این مدت، ایشان با تهدید و ارعاب مرا مجبور به تحمل زندگی مشترک سراسر رنج و عذاب نمودند. در زمان خواستگاری نیز چون کمترین تمایل و اشتیاقی به ازدواج با ایشان نداشتم، با همین شیوۀ نامعقول و با سوءاستفاده از حساسیت من به آبروی خانواده ام بنده را مجبور به این وصلت کردند. در طی این مدت چهار سال هر چه تلاش کردم که نسبت به ایشان احساس عاطفی و علاقه قلبی پیدا کنم به دلیل سوء رفتار و اخلاق ناپسند و نامعقول وی نه تنها این مهم اتفاق نیفتاد بلکه روز به روز بر شدت نفرت و انزجار بنده نسبت به ایشان و زندگی در کنار وی افزوده شد به طوری که هیچ گونه رابطۀ زناشویی بین ما اتفاق نیفتاده و بنده پس از چهار سال زندگی مشترک، هنوز دوشیزه می باشم تا این که اکنون دیگر کمترین انگیزه و تمایلی برای ادامه زندگی نداشته و نسبت به ایشان اکراه و کراهت شدید پیدا نموده ام. در طی این مدت، هر چه حقوق از جهاد سازندگی ه. دریافت می کردم در اختیار ایشان قرار می دادم و از یکی دو بانک ه. به نام خودم و ایشان وام گرفته و در اختیار ایشان گذاشتم تا توانست برای ادامه زندگی مشترکمان خانه ای در شهرک ب. تبریز اجاره نماید و خودرو سواری بخرد، اما از زمان علنی شدن اختلافاتمان در میان خانواده ها، خوانده از پرداخت اقساط وام های دریافتی خودداری کرده است. خوانده با مظلوم نمایی سعی در بدنام کردن و مقصر جلوه دادن بنده در ترد خانواده و فامیل نموده و به عناوین مختلف بارها اقدام به آزار و اذیت روحی و جسمی بنده نموده و می نماید. همچنین بدون اطلاع این جانبه اقدام به جمع آوری اثاثیه خانه نموده و منزل استیجاری را تخلیه کرده است. بر اثر اصرار خانواده ام مبنی بر دادن یک فرصت دیگر به ایشان، این جانبه جهت ادامه زندگی مشترک با ایشان در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ به اتفاق پدر و مادر و دو نفر از خویشاوندانم به منزل و محل سکونت مشترک مراجعه نمودیم ولی با کمال تأسف مشاهده کردیم که خانه از طرف ایشان تخلیه شده و در اختیار صاحب خانه قرار گرفته است که صورت جلسه مربوط به امضای حاضرین و صاحب خانه رسیده و پیوست لایحه تقدیم می شود. خوانده چندین بار بدون درنظرگرفتن شخصیت و حیثیت شغلی و اجتماعی بنده به محل کارم و به منزل پدرم مراجعه و اقدام به فحاشی و آبروریزی و هتک حرمت نموده و با تهمت و افترا بستن به بنده، آبروی خود و خانواده ام را نزد همسایگان برده است. خوانده از مدتی قبل اقدام به مسدود کردن و تعویض حساب بانکی خود که کارت بانکی اش در اختیار من بوده، نموده که نتوانم هیچ وجهی برای هزینه های زندگی برداشت نمایم. به پیشنهاد بزرگان خانواده های دو طرف، چند بار به مشاور، روانشناس و روانپزشک در شهرهای تبریز و کرج مراجعه نموده ایم تا شاید مشاوره ها و راهنمایی های آنان تأثیری در زندگی مشترکمان داشته باشد ولی هیچ اثر و فایده ای نداشته و همه آنان ادامه این زندگی مشترک را بیهوده و به زیان هر دو طرف و فردای جامعه دانسته و نظر به متارکه و طلاق داده اند بنا بر آن چه ذکر شد و با توجه به نفرت و اکراه شدید این جانب با بذل تمام مهریه قانونی ام که تعداد ۴۰۰ عدد سکه بهار آزادی می باشد به خوانده، ملتمسانه درخواست صدور رأی بر طلاق خلع دارم و با توجه به تهدیدات خوانده و نداشتن امنیت جانی و ایجاد مزاحمت های آزاردهنده ایشان از طریق تلفن و ارسال پیامک و حضور در محل کارم تقاضای اخذ تعهد از خوانده به منظور ترک اقدامات جاهلانه و دور از اخلاق ایشان را دارم. زوجه خواهان به ضمیمه لایحه خود یک برگ استشهادیه در مورد مراجعه به منزل محل زندگی مشترک خود و خوانده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ و مطلع شدن از تخلیه منزل مزبور و انتقال اثاث البیت توسط خوانده را هم ارائه کرده است. زوج خوانده نیز در لایحه دفاعیه خود که برای اولین جلسۀ رسیدگی دادگاه تقدیم نموده، اظهار داشته است که خانم د.ش. زوجه قانونی این جانب بوده و مدت پنج سال است که ازدواج نموده و زندگی خویشاوندی داریم و ایشان روی چشم من جای دارد و احترام خاصی برای ایشان قائل هستم و هیچگونه مشکلی با خانم نداشته و ندارم و در خصوص دادخواست وی مبنی بر این که رفتار من با وی بد بوده و در طول زندگی، از دادگاه تقاضا دارم در صورت امکان با اعزام داور به محل زندگی من در این خصوص تحقیقات لازم صورت گیرد و نیز تقاضا دارم در خصوص سازش و بازگشت زوجه این جانب به منزل مشترک همکاری نمایید. دادگاه مرجوع الیه، قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. هر یک از زوجین، داور منتخب خویش را به دادگاه معرفی کرده اند. پس از تعیین داوران و انجام تشریفات قانونی، داوران منتخب، گزارش اقدامات و نظریه خود پیرامون موضوع داوری را مستقلا و به نحو مکتوب به دادگاه ارائه و اعلام نموده اند. نظریه داوران از عدم توفیق آنان در برقراری صلح و سازش میان زوجین حکایت دارد. داور زوجه که پدر او بوده، ادامه زندگی مشترک زوجین را موجب رنج و عذاب خود آنان و ورود ضرر و زیان به جامعه تشخیص داده و صدور حکم طلاق را به مصلحت ایشان دانسته است، داور زوج، اما، اعلام نموده که مشکلی در زندگی زوجین وجود ندارد و صلاح آنان در ادامه زندگی مشترک می باشد. داور منتخب زوج هم پدر او بوده است. در جلسۀ مقرر دادرسی مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۰ که با هدف ادامه رسیدگی به دعوی مطروحه و تلاش در جهت حصول سازش میان طرفین برگزار گردیده، زوجین در دادگاه حضور یافته اند. زوج خوانده لایحه ای نیز برای این جلسه تقدیم دادگاه نموده است. در جلسۀ رسیدگی مزبور، زوجه خواهان خواسته را به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی برای اولین جلسه رسیدگی اعلام نموده و در توضیح بیشتر خواسته خود اظهار داشته است حدود سه سال در عقد بودیم یعنی از سال ۱۳۸۹ که عقد کردیم تا زندگی مشترک که شروع شد سه سال طول کشید و بعد از عروسی در سال ۱۳۹۲ اردیبهشت ماه عروسی انجام شد و زندگی مشترک را شروع کردیم و از پائیز سال ۱۳۹۳ اختلافات شروع شد و ما از هم جدا هستیم البته اختلافات از قبل بود ولی پائیز ۱۳۹۳ شدیدتر شد و اصلا دیگر علاقه ای به ایشان ندارم و از وی نفرت دارم. زوجه در پاسخ به سؤال دادگاه مبنی بر این که چرا نامزدی شما سه سال طول کشید، اظهار داشته که اصلا علاقه ای به ایشان نداشتم و با زور با وی ازدواج کردم. زوجه در پاسخ به سؤال دیگر دادگاه مبنی بر این که یعنی چه که با ایشان به زور ازدواج کردی، گفته است از طریق دخترعموی خوانده با وی آشنا شدم بخدا همان موقع هم گفتم اصلا علاقه ای ندارم ولی باور کنید چون پدر و مادرم در جریان نبودند ایشان از این موقعیت استفاده کرد و روی من فشار آورد. خلاصه هم قبلا و هم الان اصلا علاقه ای ندارم. تشکیل زندگی مشترک باید با رضایت باشد من راضی به این زندگی نیستم من با کمال صراحت می گویم من الان باکره هستم عروسی انجام شده است می توانید به پزشکی قانونی معرفی نمائید. پدر و مادرم اصلا با طلاق موافق نبوده و نیستند ولی وقتی مشکل را متوجه شدند ایشان گفتند هر چه خودت تصمیم بگیری. خلاصه من الان باکره هستم. ببینید وضع ما به چه کیفیتی است. دادگاه از زوجه خواهان پرسیده است چرا تاکنون عروسی انجام نشده است مگر مشکل جنسی دارید شما و همسرتان ؟ و خواهان پاسخ داده است به خاطر این که ایشان وقتی به من نزدیک می شدند بدم می آمد اصلا حتی لحظه ای دوست نداشتم به من نزدیک شود و گریه می کردم و عمدا نمی گذاشتم نزدیک شود صرفا بخاطر انزجار و نفرتی که از وی داشته و دارم. چون در دوران قبل از عقد مرا خیلی اذیت کرد و فشار روحی و روانی به من وارد کرد. ازدواج ما با رضایت من نبود ازدواج تحمیلی بود. من به دخترعمویش گفتم که ما به درد هم نمی خوریم ولی ایشان دست بردار نبود. پدرم هم در جریان نبود ولی چون در شهر دیگری دانشجو بودم اگر به پدرم می گفتم نمی گذاشت دیگر ادامه تحصیل بدهم. خلاصه یک کلمه می گویم تا آخر عمرم هم اگر دادگاه طلاق ندهد من نمی گذارم ایشان به من نزدیک شود همان طور که تا الان نگذاشته ام. از کلیه حقوق خود اعم از مهریه، نفقه و سایر حقوق مالی می گذرم و به ایشان می بخشم لحظه ای نمی خواهم وی را ببینم. جهیزیه ام منزل شوهرم هست. زوج خوانده در جلسۀ رسیدگی فوق الذکر اظهار داشته است بنده حرف های ایشان را نه رد و نه تأیید می کنم. دادگاه از زوج پرسیده است آیا تاکنون با ایشان نزدیکی کرده ای ؟ زوج پاسخ داده است بله نزدیکی کرده ام ولی فکر می کنم ایشان نوعی بیماری جنسی دارند و یا این که پرده بکارت وی از نوع حلقوی است. خلاصه من با ایشان نزدیکی کرده ام. به هیچ عنوان حاضر به طلاق نیستم. زوجه خواهان مجددا پس از شنیدن اظهارات زوج گفته است دخولی صورت نگرفته زیرا من مقاومت می کردم یکی دو بار خواست به زور دخول کند که من نگذاشته ام چون اصلا علاقه ای ندارم. دادگاه مرجوع الیه در این مرحله، زوجه خواهان را به منظور احراز مدخوله بودن یا نبودن وی به پزشکی قانونی معرفی نموده است. همچنین زوجین را به واحد مشاوره مستقر در دادگاه معرفی کرده تا با برگزاری چند جلسۀ مشاوره نسبت به اصلاح ذات البین و اعلام نتیجه اقدام کند. پزشکی قانونی ج. با ارسال نامۀ شماره ۹۹۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۱ به دادگاه اعلام نظر نموده که زوجه خواهان مدخوله نمی باشد. مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ر. در پاسخ مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ خود به دادگاه اعلام داشته به دلیل عدم تمایل قطعی خانم ه. د.ش. به ادامه زندگی زناشویی، امکان مداخلات روانشناختی وجود نداشته و به ناچار، گزینه طلاق می تواند یکی از راه حل های احتمالی درنظرگرفته شود. در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۵ زوجه خواهان لایحه ای در سه برگ تقدیم دادگاه نموده و طی آن به تفصیل، ماجرایی که پس از جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۰ و خروج از دادگاه برای وی و پدرش اتفاق افتاده مطرح نموده است. زوجه مدعی شده که در آن روز و بعد از خروج از دادگاه، زوج خوانده با تعقیب زوجه و پدرش و رفتن به محل کار زوج، با وی درگیر شده و او و خانواده اش را مورد فحاشی و اهانت و تهدید قرار داده است و در حضور جمع و در ملأ عام برای وی ایجاد مزاحمت و رعب و وحشت ایجاد کرده و موجبات هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت زوجه در میان همکارانش را فراهم آورده است . در ذیل لایحه مزبور رئیس دادگاه ج. مرقوم داشته حسب ظاهر، شکایت جداگانه طرح نموده اند و این لایحه ضم پرونده حاضر گردید. در جلسۀ فوق العاده رسیدگی مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ که پس از وصول نظریه مرکز مشاوره روانشناسی برگزار گردیده زوجین در دادگاه حاضر شده اند. زوجه خواهان اظهار داشته است بخدا اگر بمیرم به آن زندگی برنخواهم گشت از اول زندگی ما شروع اش اشتباه بوده با اکراه بود مرا تحت فشار گذاشت و من اصلا ایشان را نمی خواهم اجازه نزدیک شدن به وی نخواهم داد از لحاظ جنسی عذاب می کشم در این چند سال صد بار مردم و زنده شدم بخدا اگر کار به جای باریک بکشد خودم را خواهم کشت. از ایشان بیزار هستم و نفرت دارم (عضو ممیز : دادگاه در متن صورت جلسه رسیدگی مرقوم داشته است که خواهان شدیدا گریه می کند) در مورد حقوق مالی، زوجه خواهان اظهار داشته که چیزی نمی خواهم هیچ چیز، مهریه، نفقه و اجرت المثل را هم نمی خواهم فقط طبق لیست جهاز بدهد. فاقد فرزند مشترک هستیم. به قرآن ذره ای به ایشان علاقه ندارم. زوج خوانده هم در جلسۀ رسیدگی فوق الذکر اظهار داشته است من ایشان را طلاق نمی دهم هر کاری می خواهد بکند مگر طلاق به این آسانی است. طلاق نمی دهم ایشان را دوست دارم. مجددا زوجه خواهان با عبارات مختلف و مشابه اظهارات قبلی خود کراهت و عدم علاقمندی خود را به زوج خوانده را تکرار و مورد تأکید قرار داده است. دادگاه در این مرحله به منظور بررسی وضعیت شغلی، اخلاقی و اجتماعی زوجه خواهان که در حوزه شهرستان ج. مقیم بوده، قرار تحقیق محلی صادر نموده و رئیس دادگاه شخصا و با خودرو سازمانی به محل سکونت خواهان مراجعه و در خصوص موارد مزبور از همسایگان و مجاورین و معتمدین محلی تحقیقات نموده و نتایج تحقیق خود را در صورت جلسه فاقد تاریخ مضبوط در برگ ۴۸ پرونده کتبا منعکس نموده است. در صورت جلسه مزبور آمده است : ... نتیجه ( تحقیق ) حاکی است که آدرس مندرج در پرونده متعلق به آقای ق. د.ش. است که ایشان پدر خواهان هستند انصافا آدم بی آزاری هستند. آدم آبرومند و هیچگونه مشکلی در محل نداشته اند و واقعا شخصیتی مذهبی سنتی و تقریبا همه همسایه ها از وی راضی هستند به تازگی به این جا آمده اند و دختر خانم ایشان هم در مجتمع گلخانه ای منطقه آزاد ا. مشغول کار هستند و رشته وی گیاه شناسی و گیاه پزشکی هست آدم فعالی هستند. سپس به محل کار وی مراجعه شد اشخاصی که در محل کار می کردند از وی سؤال شد همگی تأیید کردند و اظهار داشتند آدم سنگینی است با حجاب است و کلا بی حاشیه در مجتمع گلخانه کار می کند اغلب دخترها که عموما ازدواج کرده اند در این مجتمع کار می کنند و مورد خاصی ندارند و شنیده ایم با همسرش مشکل دارند و اختلاف و به همین جهت جدا از هم زندگی می کنند ولی از علت اختلاف اطلاعی نداریم و از وی سؤال نکرده ایم چون به ما ارتباط ندارد. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شمارۀ ۲۱۷ – ۹۴ مورخ۱۳۹۴/۳/۲، پس از ذکر مقدمه ای مشتمل بر معرفی طرفین و مفاد خواسته خواهان و چگونگی اقامه دعوی و بیان خلاصه ای از اظهارات و مدافعات طرفین در جلسات رسیدگی دادگاه و تصریح به اقدامات دادگاه در ارجاع امر به داوری و اخذ نظریه داوران و ارجاع زوجه خواهان به پزشکی قانونی به منظور احراز مدخوله بودن یا نبودن وی و نیز معرفی زوجین به واحد مشاوره و مثمرثمر نبودن تلاش های دادگاه و داوران و مرکز مشاوره در حصول سازش میان زوجین، اینگونه انشای رأی نموده است : ... دادگاه با بررسی جامع اوراق و مندرجات پرونده، بررسی لوایح تقدیمی، جلسات دادرسی تعیین شده و استماع اظهارات نامبردگان به نظر دادگاه عسر و حرج زوجه محرز است به همین دلیل ۱ – از نحوه اظهارات و مطالب ارائه شده از ناحیه خواهان اصولا ازدواج ایشان از همان اوایل با مشکلات جدی مواجه بوده و هیچ گونه علاقه ای از ناحیه زوجه به همسرش نبوده است و ازدواج با وی با اکراه مواجه بوده است و نفرت و تنفر از همسرش در جلسات دادرسی نیز به خوبی آشکار بود و اوج این تنفر از جمله این که اگر دادگاه هم حکم طلاق را ندهد هیچ وقت نخواهم گذاشت به من نزدیک شوی ، هویداست . ۲ – بعد از پنج سال هنوز زوجه غیرمدخوله است و از اظهارات وی دقیقا پیداست که ایشان حتی اجازه نداده همسرش با وی دخول نماید . ۳ – زوجه از تمام حقوق خود از قبیل مهریه که بالغ بر ۴۰۰ سکه بهار آزادی است و نفقه و سایر حقوق مالی به همسرش ابراء نموده است . ۴ – واحد مشاوره و روانشناسی مستقر در دادگاه ... نیز به صراحت اعلام نموده به دلیل عدم تمایل قطعی خانم د.ش. امکان ادامه زندگی زناشویی وجود ندارد . ۵ – برداشت دادگاه از جلسات دادرسی و حتی صحبت های شفاهی که در جهت اصلاح ذات البین با زوجین انجام شد و هم چنین با والدین نامبردگان در مجموع این است که زوجه حتی لحظه ای حاضر نبود حرف های همسرش را بشنود و مکرر تکرار می کرد هر حرفی داری به قاضی دادگاه بگو ، جملگی بر غیرقابل تحمل بودن زندگی مشترک راجع به زوجه است بنابراین و مستندا به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مواد ۴ و ۱۹ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۱ ، ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ حکم به الزام زوج خوانده به طلاق زوجه خواهان را صادر و اعلام می دارد. زوجه می تواند بعد از قطعیت دادنامه و اخذ گواهی قطعیت از دفتر دادگاه و با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن با شرایط زیر اقدام نمایند. احراز و اجرای شرایط ویژۀ صحت طلاق به عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود و اما شرایط : ۱ – خواهان در قبال طلاق از کلیۀ حقوق خود اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت و سایر حقوق مالی به زوج ابراء نموده است. ۲ – ایشان جهیزیه خود را قبل از اجرای صیغۀ طلاق و مطابق لیست و سیاهه جهاز دریافت خواهد نمود ۳- زوجه به دلالت گواهی صادره غیرمدخوله می باشد و بالتبع، فاقد فرزند مشترک هم هستند. ۴ – نوع طلاق خلعی و مدت اعتبار آن شش ماه پس از ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی خواهد بود ... دادنامه فوق الذکر به طرفین ابلاغ گردیده و زوج خوانده، ظرف مهلت قانونی، با تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه نخستین نسبت به دادنامه مزبور اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است. تکذیب ادعاها و اظهارات زوجه تجدیدنظرخوانده از جمله در مورد اجباری و اکراهی بودن ازدواج آن دو به دلیل عاقل و بالغ و تحصیل کرده بودن زوجه، زندگی توأم با عشق و آرامش در طی مدت پنج سال زندگی مشترک و نداشتن هیچ مشکلی در زندگی و روابط فیمابین، وجود رابطه مستمر و مکرر زناشویی با زوجه تجدیدنظرخوانده و عمل مواقعه به صورت مکرر با وی و تحقق دخول به معنای اخص کلمه و نتیجتا مدخوله بودن زوجه، اعتراض به نظریه پزشکی قانونی ج. و تقاضای ارجاع موضوع به پزشکان متخصص زنان و زایمان، سرد مزاجی زوجه تجدیدنظرخوانده و استفاده وی از داروی قطرۀ گل سرخ به منظور مداوای مشکل جنسی مزبور، عدم ارائه دلیل و مدرکی در مورد عسر و حرج از سوی زوجه، صدور حکم محکومیت زوجه به تمکین عام و خاص از زوج به موجب دادنامه شماره ۱۸-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ج. ، استناد به استشهادیه محلی به منظور فقدان عسر و حرج زوجه و وجود زندگی توأم با آرامش وی با زوج، ابراز علاقمندی به زوجه تجدیدنظرخوانده و مخالفت صریح با درخواست طلاق زوجه و آماده بودن امکانات زندگی برای بازگشت زوجه به زندگی مشترک، عمده ترین نکات و مطالبی بوده که زوج تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی خود مطرح نموده است. زوجه تجدیدنظرخوانده با تقدیم لایحه ای به اعتراض و تجدید نظرخواهی زوج پاسخ داده است. پس از ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی و انجام تشریفات قانونی و تبادل لوایح، پرونده در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۰ به دفتر کل دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارسال و شعبه یازدهم آن دادگاه – حسب الارجاع مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ عهده دار رسیدگی به موضوع گردیده است. دادگاه تجدیدنظر مرجوع الیه در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با ملاحظه و بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره و چون اقدام دیگری را ضروری تشخیص نداده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۳۳۱ – ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ پس از ذکر مقدمه ای مشتمل بر معرفی طرفین دعوی و خلاصه ای از مفاد دادنامه بدوی ، اینگونه انشای رأی نموده است : ... با تدقیق در جامع اوراق پرونده و احراز شقاق عمیق بین زوجین و احراز کراهت و تنفر شدید زوجه از زوج و با لحاظ استدلال دادگاه محترم نخستن در صدور گواهی عدم امکان سازش و با لحاظ نظریۀ داوران منتخب زوجین در پرونده و نظریه مشاوران خانواده و با توجه به دادخواست تجدیدنظرخواهی و پاسخ تجدیدنظرخوانده در مقام تبادل لوایح و این که دادخواست تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق انعکاسی در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، انطباق نداشته و اکثرا و اغلب تکرار مطالب قبلی بوده و در حدی نمی باشد که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و رأی صادره بدوی بر اساس موازین شرعی و قانونی صادر شده است علیهذا نظر به مراتب فوق دادگاه به استناد مواد ۳۵۸ و ۳۶۶ و ۳۶۷ و ۳۹۷ همگی از قانون آیین دادرسی (دادگاه های عمومی و انقلاب) در امور مدنی با رد اعتراض به عمل آمده، عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید ... رأی اخیر در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۹ به زوج تجدیدنظرخواه ابلاغ گردیده و نامبرده، توسط وکیل خود – آقای ع. ب. – ظرف فرجه و مهلت مقرر قانونی اعتراض و دادخواست فرجام خواهی خویش نسبت به دادنامه مزبور را به دفتر دادگاه صادر کنندۀ رأی تجدیدنظری تقدیم داشته است. پس از ثبت دادخواست فرجامی و انجام تشریفات قانونی و تبادل لوایح و وصول لایحه جوابیۀ زوجه فرجام خوانده، پرونده در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۳ به دیوان عالی کشور ارسال و بعد از وصول به دبیرخانه دیوان، رسیدگی به موضوع در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ به این شعبه ارجاع گردیده و با ثبت به کلاسۀ فوق، در نوبت بررسی قضایی قرار گرفته است. گزارش پرونده و مندرجات دادخواست و لایحه وکیل فرجام خواه و نیز لایحه جوابیه زوجه فرجام خوانده به هنگام شور قرائت می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جعفر پور بدخشان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای ح. ا. با وکالت آقای ع. ر. وکیل پایه یک دادگستری، نسبت به دادنامه شماره ۳۳۱ – ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در مقام تأیید دادنامه بدوی شماره ۲۱۷ – ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ج.، متضمن حکم بر الزام زوج فرجام خواه به مطلقه نمودن زوجه فرجام خوانده – خانم ه. د.ش. – اصدار یافته است، وارد و موجه به نظر نمی رسد، زیرا به دلالت مندرجات اوراق پرونده و همان گونه که در گزارش عضو ممیز نیز منعکس است زوجه فرجام خوانده به شرح دادخواست تقدیمی و توضیحات تفصیلی بعدی خود در جلسات رسیدگی و در مراحل دادرسی و لوایح ارائه شده با اشاره به سوء اخلاق و رفتار زوج و اذیت و آزار روحی و جسمی نسبت به زوجه و فحاشی و اهانت و هتک حرمت نسبت به مشار الیها و خانواده اش که بعضا در انظار عمومی و در محل کار زوجه صورت گرفته و تهدید و ارعاب زوجه توسط زوج و کراهت و تنفر شدید نسبت به زوج، مفادا مدعی عسر و حرج خویش در تداوم زوجیت گردیده و مصرانه، از دادگاه، تقاضای صدور حکم طلاق نموده است و محکمه نخستین با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین در جلسات متعدد دادرسی و لوایح تقدیمی به دادگاه و اخذ نظریۀ داوران و جلب نظر کارشناسان و مشاوران روانشناسی و نیز جلب نظریه پزشکی قانونی در خصوص مدخوله بودن یا نبودن زوجه و انجام تحقیقات محلی در حوزۀ محل های سکونت و کار زوجه فرجام خوانده عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت به دلیل کراهت و نفرت شدید وی نسبت به زوج فرجام خواه را محرز و مسلم تشخیص داده و به صدور حکم بر الزام زوج به مطلقه نمودن همسرش با شرایط مندرج در رأی مبادرت ورزیده و در پی اعتراض و تجدیدنظرخواهی زوج نسبت به دادنامه مزبور و طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان، مرجع اخیرالذکر با صدور دادنامه فرجام خواسته، بر تأیید و استواری حکم بدوی، انشای رأی نموده است که بر این استنباط و تشخیص دادگاه های محترم نخستین و تجدیدنظر خدشه و خللی وارد نگردیده است، چه آن که محتویات و اوراق پرونده و مستندات و مدارک مضبوط در آن خصوصا اظهارات و مدافعات زوجین در جلسات متعدد دادرسی، مبین آن است که اولا : تاریخ وقوع عقد نکاح فیما بین زوجین، ۱۳۸۹/۵/۱۹ بوده و پس از گذشت مدت سه سال از تاریخ عقد، آنان زندگی مشترک خود را آغاز کرده اند. زوجه فرجام خوانده علت این تأخیر طولانی در شروع زندگی مشترک را در جلسۀ رسیدگی مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۰ عدم تمایل و عدم علاقه خود به زوج عنوان نموده و این اظهار زوجه در جلسۀ رسیدگی مزبور از سوی زوج رد نشده است، ثانیا : پس از آغاز زندگی مشترک نیز زوجین تنها حدود ۱۵ ماه با یکدیگر در منزل مشترک، زندگی کرده اند، ثالثا :علیرغم گذشت حدود پنج سال از تاریخ وقوع عقد نکاح و حدود پانزده ماه زندگی مشترک در طی این پنج سال، زوجه فرجام خوانده، حسب اظهار و اقرار خود وی و تأیید پزشکی قانونی ج. به شرح مذکور در نامه شماره ۹۹۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۱، هنوز باکره و غیرمدخوله است و زوجه علت این امر را -همان گونه که در گزارش عضو ممیز نیز منعکس است- تنفر و عدم رغبت خود به زوج در انجام رابطه زناشویی و کراهت در نزدیک شدن به زوج و مقاومت در برابر زوج و ممانعت از دخول اعلام نموده است. رابعا : زوجین حدود یک سال است که مفارقت جسمانی داشته و جدا از یکدیگر زندگی می کنند، خامسا : علیرغم صدور حکم محکومیت زوجه به تمکین خاص و عام از زوج که طبعا با اقامه دعوا از سوی زوج صورت پذیرفته، هنوز و تا این تاریخ، زوج نه تنها در جلب رضایت زوجه به بازگشت به زندگی مشترک توفیقی نداشته بلکه حسب مندرجات استشهادیه ابرازی از سوی زوجه، منزل استیجاری محل زندگی مشترک در ج. را بدون اطلاع زوجه تخلیه و با انتقال اثاث البیت به مکان نامعلومی ، خود نیز در محل دیگری سکنی گزیده است و این اظهار و ادعای زوجه در خصوص تخلیه منزل مشترک و انتقال اثاث البیت نیز مصون از تعرض و تکذیب خوانده در جلسات رسیدگی دادگاه نخستین باقی مانده است ، سادسا: احراز وجود کراهت و تنفر شدید زوجه نسبت به زوج فرجام خواه برای دادگاه های رسیدگی کننده که در تمامی مراحل دادرسی از سوی مشار الیها و با عبارات و بیان های مختلف ابراز گشته و مورد تأکید او قرار گرفته است، سابعا : زوجه تمامی مهریه ما فی القبالۀ خود را که تعداد ۴۰۰ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی است، علیرغم این که از ارزش اقتصادی قابل توجهی برخوردار است به زوج فرجام خواه در قبال طلاق بذل و ذمۀ او را ابراء نموده و همچنین، انصراف خویش از سایر حقوق مالی خود، از جمله، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت و نحله را در ازای طلاق اعلام نموده است که خود، هم از استیصال زوجه و هم از کراهت و نفرت شدید وی از زوج حکایت دارد، ثامنا : روانشناسان و کارشناسان مرکز مشاوره روانشناسی به شرح مضبوط در برگ ۴۵ پرونده، امکان مداخلات روانشناختی را در مورد زوجین به علت مقید در نظریه فراهم ندیده و طلاق و جدایی زوجین را یکی از راه های حل مشکلات طرفین اعلام کرده اند. تاسعا : تلاش های دادگاه و داوران منتخب زوجین و نیز واحد مشاوره مستقر در دادگستری در ایجاد صلح و سازش میان زوجین و حل و فصل اختلافات و ادامه زندگی مشترک منشأ اثر نبوده و زوجه که در سنین جوانی هم قرار دارد، بر تقاضای خود مبنی بر طلاق اصرار ورزیده و حتی تهدید به خودکشی کرده است، بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته که متکی بر ارزیابی شواهد و قراین و دلایل اثباتی و مبتنی بر استنباط قضایی و تشخیص دادگاه ها بوده، با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و استدلال منعکس در آرای صادره موجها و منطبق بر موازین قانونی- بالاخص منطوق و مفهوم تبصره ذیل مادۀ ۱۱۳۰ قانون مدنی - اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه های موصوف مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام خواه در حدی نیست که بر استنباط و تشخیص دادگاه و اساس دادنامه فرجام خواسته خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد، النهایه، از آن جا که اجرای مفاد مادۀ ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ اختصاص به مواردی دارد که زوج، متقاضی طلاق می باشد و در مواردی که زوجه، متقاضی طلاق است و دعوی مستقل و یا مرتبطی مبنی بر مطالبه حقوق مالی خویش – و از جمله، استرداد جهیزیه اش – به طریق قانونی و با تقدیم دادخواست و پرداخت حقوق دیوانی اقامه ننموده است، الزام زوج به تأدیه حقوق مزبور قبل یا مقارن اجرای صیغه طلاق فاقد وجاهت قانونی می باشد و چون در پروندۀ مطروح نیز زوجه در دادخواست بدوی تقدیمی خود صرفا صدور حکم طلاق را تقاضا نموده است، از این روی، الزام زوج به استرداد جهیزیه زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق که در دادنامه بدوی به آن تصریح شده، توجیه قانونی ندارد زیرا خارج از خواستۀ زوجه فرجام خوانده بوده است، فلذا مستندا به قسمت اخیر مادۀ ۴۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ همان قانون، اولا : ضمن رد فرجام خواهی وکیل فرجام خواه، دادنامه فرجام خواسته را در قسمت مربوط به تأیید حکم طلاق و شرایط اجرای آن-به جز قسمتی که متضمن الزام زوج به استرداد جهیزیه زوجه است ابرام می نماید. ثانیا : دادنامه فرجام خواسته در قسمت مربوطه به تأیید دادنامۀ نخستین در بخش الزام زوج به استرداد جهیزیه زوجه نقض بلاارجاع می گردد.

رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه ۸ دیوان عالی کشور

حسن عباسیان - مسیروس کیقبادی - جعفر پوربدخشان