رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض تغییر نشانی خوانده

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۳۲۲
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۳۲۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۹/۱۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۵ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتکلیف دادگاه در فرض تغییر نشانی خوانده
قاضیجعفر قدیانی
سید محمود تولیت
مرتضی شریفی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض تغییر نشانی خوانده: در صورتی که دادنامه بدوی مربوط به خوانده بر اساس آدرس اعلامی خواهان ارسال شود اما به دلیل تغییر آدرس خوانده، ابلاغ میسر نشده و اوراق به دادگاه عودت داده شوند، دادگاه مکلف است با صدور اخطار رفع نقص، جهت کشف نشانی جدید خوانده اقدام کند و پس از ابلاغ به وی در آدرس جدید، مهلت تجدیدنظرخواهی آغاز می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای م. ر. به وکالت از خانم ر. ی. در مورخه ۹۲/۷/۳ با تقدیم دادخواست به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به طلاق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد و عسر و حرج به طرفیت آقای ج. خ. طرح دعوی نموده است. و اعلام کرده موکل در مورخه ۸۲/۲/۱۸ به عقد خوانده درآمده و حاصل زندگی یک فرزند مشترک ۴ ساله می باشد. خوانده با اعمال غیرقانونی مرتکب جرائم متعدد گردیده به نحوی که زندگی مشترک را غیرقابل تحمل نموده و در حال حاضر به اتهام کلاهبرداری بازداشت می باشد لذا با توجه به عسر و حرج و تحقق شروط و بندهای ۱-۲و۹ ضمن عقد طلاق زوجه مورد استدعاست. پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقی همدان ارجاع و دادگاه با ابلاغ وقت در مورخه ۹۲/۸/۶ تشکیل جلسه داده و صرفا وکیل خواهان حضور یافته است. و با اشاره به مطالب مندرج در دادخواست اولیه اعلام کرده با اعمال غیرقانونی زوج موجبات عسر و حرج موکله را فراهم کرده و زوجه با توجه به رفتار وی مرتبا با ضمانت از ایشان مجبور به پرداخت بدهی وی به افراد شده که بخشی از آن قابل استعلام از شورای حل اختلاف می باشد. نه تنها نفقه نمی دهد بلکه از حقوق و درآمد موکله ارتزاق می نماید. لذا با بذل ۲۰۰ عدد سکه از مهریه تقاضای صدور حکم طلاق دارم. دادگاه پرونده اتهامی وی را از بازپرسی اخذ و خلاصه ای از آن در صفحه ۱۸ پرونده درج گردیده و حکایت از اتهامات ۱- جعل ۲- کلاهبرداری دارد که منجر به اقرار متهم ( زوج ) و نهایتا صدور قرار وثیقه و مجرمیت گردیده است. دادگاه طرفین را جهت صلح و سازش به داوری ارجاع نموده است. آقای ن. ی. داور زوجه در مورخه ۹۲/۹/۲۳ اعلام کرده زوجه دچار عسر و حرج می باشد و نسبت به حقوق مالی خود دعاوی جداگانه طرح نموده است. آقای س. س. داور زوج بشرح صفحه ۳۶ پرونده اعلام کرده با تماس تلفنی با زوج ایشان اعلام کرد حاضر به طلاق همسرم نیستم و زندگی ام را دوست دارم. ( صرفا تلفنی ) خوانده بشرح صفحه ۷۴ پرونده صرفا لایحه ای تقدیم دادگاه نموده و اظهار داشته در بازداشت بوده و مدتی هم در بیمارستان بستری بوده و همسرش عجولانه تصمیم گرفته است تقاضای ملاقات با فرزندش را نموده است. لایحه با پست سفارشی ارسال گردیده و آدرس خوانده در روی پاکت پستی درج می باشد که با آدرس اعلامی توسط خواهان در دادخواست متفاوت می باشد. (صفحه ۷۸ پرونده ) در جلسه رسیدگی مورخه ۹۳/۵/۱ ( وقت مقرر) خواهان و وکیل وی حاضر و خوانده صرفا لایحه تقدیم نموده است. زوجه اظهار داشته همسرم دروغگو و بی کار است خرجی نمی تواند بدهد. طلبکار زیاد دارد پرونده کیفری دارد. خودم ضمانت وی را کرده ام و کلی از بدهی های او را داده ام. وکیل وی نیز اظهار نموده لایحه ارسالی خوانده بی اساس می باشد. خوانده از پرداخت نفقه زوجه و فرزند مشترک امتناع می نماید. و در شورای حل اختلاف رأی صادر شده است. و در لایحه تقدیمی نیز وکیل اعلام کرده ۱- زوجه ۲۰۰ سکه از مهریه شامل ۳۰۱ سکه را بذل می نماید. ۲- زوجه نسبت به نفقه خود و فرزندش طرح دعوی جداگانه نموده است. ۳- زوجه اجرت المثل و نفقه ایام عده را بذل می نماید. ۴- زوجه جهیزیه خود را مسترد نموده است. ۵- حضانت فرزند مشترک برابر قانون بوده است. و هزینه دفتر طلاق به عهده زوجه می باشد. ۶- زوجه باردار نیست دادگاه مجددا در مورخ ۹۳/۷/۳۰ تشکیل جلسه داده که خوانده حضور نیافته و خواهان و وکیل وی با حضور در جلسه دادرسی مطالب قبلی خود را تکرار نموده اند. نهایتا شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ( خانواده ) شهرستان همدان به موجب دادنامه شماره ۳۰۱۱۴۴ مورخه ۹۳/۹/۲۹ با احراز شروط ضمن عقد و احراز شرایط اعمال وکالت مندرج در سند نکاح حکم طلاق صادر و به زوجه اجازه داده با مراجعه به دفتر ثبت طلاق خود را مطلقه نماید در مورخه ۹۳/۱۲/۱۰ آقای الف. ب. با تقدیم وکالت از سوی زوج تقاضای ثبت آن را نموده است. مطابق صفحه ۱۲۵ پرونده در جهت ابلاغ دادنامه به زوج در تاریخ درج گردیده در صدر ابلاغ تاریخ ۹۳/۱۱/۱۸ و در ذیل آن ۹۳/۱۱/۲۱ درج شده است. پرونده با اعتراض آقای الف. ب. به وکالت از ج. خ.ز.ر. به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردیده است شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به موجب تصمیم مورخه ۹۴/۴/۱۶ اعلام کرده دادنامه در مورخه ۹۳/۱۰/۱۷ ابلاغ شده و تاریخ تجدیدنظرخواهی ۹۳/۱۲/۱۰ و خارج از مهلت قانونی است و پرونده جهت اعمال ماده ۳۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی اعاده گردیده است. آنچه در جهت ابلاغ در صفحه ۱۲۵ پرونده ملاحظه می گردد اینستکه مأمور ابلاغ در دو تاریخ ۹۳/۱۰/۱۷ و ۹۳/۱۱/۱۸ به آدرس خوانده مراجعه نموده لیکن اعلام کرده به لحاظ تغییر آدرس اوراق اعاده می گردد. لیکن در ذیل همین برگ دادنامه در مورخه ۹۳/۱۱/۲۱ به خواهر خوانده ر. خانعلی زاده ابلاغ شده است. با اعاده پرونده شعبه ۳ دادگاه عمومی همدان به موجب دادنامه شماره ۳۰۰۶۰۲ مورخه ۹۴/۴/۲۵ قرار رد تجدیدنظرخواهی را به لحاظ اینکه خارج از مهلت قانونی صورت گرفته صادر نموده است. با اعتراض پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان با این استدلال که زیرا خوانده از نشانی اعلامی در دادخواست چندین بار سابقه ابلاغ داشته و نسبت به آن با اراسال لوایح دفاعیه عکس العمل نشان داده است و این امر نشان از ابلاغ و اطلاع وی از جریان محاکمه بوده و با این اوصاف در هیچ یک از لوایح خود اراده خود را جهت اعلام نشانی دیگری غیر از نشانی مندرج در دادخواست اعلام نکرده و برخلاف ادعای وکیل محترم تجدیدنظرخواه نیز چنین چیزی مشهود نیست از سوی دیگر چون اعلام تغییر نشانی اقامتگاه یک عمل حقوقی است که نتایج قانونی برآن بار می شود عوامل دادگاه بدوی نمی توانسته اند صرفا به نشانی مندرج در روی پاکت پستی حامل لایحه توجه و اوراق را به نشانی اعلام شده ارسال نمایند نظر به اینکه رأی با مبانی فوق مطابقت داشته دادنامه را با رد اعتراض تأیید نموده است. دادنامه در مورخه ۹۴/۷/۴ ابلاغ و آقای الف. ب. به وکالت از زوج در مورخه ۹۴/۷/۲۳ با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان فرجامخواهی نموده است. گزارش پرونده به همراه لایحه تقدیمی وکیل فرجامخواه و پاسخ وکیل فرجامخوانده آقای م. ر. در مورخه فوق با حضور هیأت شعبه توسط سید محمود تولیت عضوممیز اوراق پرونده قرائت گردید.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش آقای سید محمود تولیت عضوممیز و اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۲۰۰۶۰۴ - ۹۴/۶/۲۵ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجامخواهی آقای الف. ب. به وکالت از آقای ج. خ.ز.ر. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰۶۰۴ مورخه ۹۴/۶/۲۵ صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که به موجب آن با تأیید دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهر همدان قرار رد تجدیدنظرخواهی فرجامخواه نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۴ مورخه ۹۳/۹/۲۹ دادگاه بدوی به لحاظ تقدیم اعتراضیه خارج از مهلت قانونی صادر گردیده اجمالا وارد و موجه می باشد. زیرا با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه تقدیمی وکیل فرجامخواه و صرفنظر از اینکه خوانده دعوی در لایحه تقدیمی به دادگاه بدوی آدرس خود را در پاکت ارسالی توسط پست آدرسی غیر از آنچه خواهان اعلام کرده عنوان نموده است. اولا مطابق برگ ۱۲۵ پرونده مأمور ابلاغ در مورخه ۹۳/۱۰/۱۷ جهت ابلاغ دادنامه مطابق آدرس موجود و اعلام شده خواهان مراجعه و ذکر نموده به لحاظ تغییر آدرس ابلاغ ممکن نشده و اوراق را مطابق ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی مدنی اعاده نموده است. ثانیا اینکه در فرض اعاده اوراق دادگاه بدوی می بایست مطابق ماده ۵۴ قانون مرقوم به وظایف قانونی خود در جهت کشف آدرس جدید یا واقعی اقدام می نمود لیکن اقدام دیگری در پرونده در جهت مفاد ماده مذکور ملاحظه نمی گردد. ثالثا اینکه دادگاه بدوی بدون اقدام دیگر با تغییر آدرس صدردادنامه به آدرس جدید دادنامه را به شهر قم ارسال و در مورخه ۹۴/۱۱/۲۱ توسط مأمور ابلاغ گردیده است. لذا با توجه به ابلاغ بعدی آنچه مسلم است اقدام دادگاه بدوی در جهت رعایت مفاد ماده ۵۴ مذکور صرفا کشف آدرس واقعی خوانده بوده و با تحقق این امر نیز ابلاغ با ارسال دادنامه به شهرستان قم محقق شده است. لذا با تلقی ابلاغ در مورخه ۹۴/۱۱/۲۱ اعتراض در جهت تجدیدنظرخواهی توسط وکیل خوانده در مهلت قانونی تلقی می گردد . علیهذا مستندا به بند الف ماده ۴۰۱ قانون ذکر شده دادنامه فرجام خواسته نقض و جهت رسیدگی در ماهیت تجدیدنظرخواهی اولیه پرونده به شعبه صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد.

شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون و عضو معاون

جعفر قدیانی - مرتضی شریفی - سید محمود تولیت