رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض شناسایی صلاحیت دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۱۸۵۴
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۱۸۵۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۱/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳۴ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتکلیف دادگاه در فرض شناسایی صلاحیت دیوان عدالت اداری
قاضیجواداسلامی
حسن قاسمی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض شناسایی صلاحیت دیوان عدالت اداری: درصورتی که دادگاه به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری از خود نفی صلاحیت کند، باید پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال کند و در صورت حصول اختلاف میان این دو مرجع، دیوان عالی کشور حل اختلاف می کند. بنابراین، ارسال مستقیم پرونده پیش از حصول اختلاف، به دیوان عالی کشور صحیح نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه سوم دادگاه حقوقی بندر ع. درخصوص دعوی آقای الف. م. به طرفیت شهرداری منطقه ... بندر ع. به خواسته صدور حکم به اعلام عدم شارع بودن میزان ۱۸۰/۷۴ مترمربع از پلاک ... فرعی از اصلی واقع در بخش ... بندر ع. و حکم به بلامانع بودن متراژ و تثبیت حدود ، به موجب دادنامه شماره ۳۶۷-۱۳۹۴/۳/۳۱ با این استدلال که خواسته خواهان در اصل اعتراض به تصمیم شهرداری که ملک او را به عنوان شارع شناخته می باشد به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر کرده است . پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق و مشاوره ، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر حسب مستفاد از ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادگاه های دادگستری در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری باید پرونده را به آن دیوان ارسال نمایند و در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور حل اختلاف می نماید . براین اساس قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست ، پرونده به دادگاه اعاده میگردد تا به دیوان عدالت اداری ارسال نمایند . متذکر می گردد در موارد مشابه نیز به همین نحو اقدام نماید .

شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی