رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه عمومی پس از تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۱۳۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تکلیف دادگاه عمومی پس از تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری
قاضی	حیدربحرانی فرشادرحیمی حسین یاوری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه عمومی پس از تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری: دیوان عدالت اداری از زمره مراجع غیرقضایی خارج است. بنابراین در صورتی که دادگاه به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری از خود نفی صلاحیت کند باید پرونده را مستقیما به این مرجع ارسال کند و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور پیش از حصول اختلاف در صلاحیت، صحیح نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان م. ب. و ش. ا. با وکالت آقای م.ب. ن.د. دادخواستی به طرفیت شهرداری و بخشداری ه. و فرمانداری ب. به خواسته الزام به انجام تعهد با جلب نظرکارشناس رسمی مقوم به ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تقدیم دادگستری ب. نموده که در تاریخ ۹۴/۷/۱۲ به شعبه سوم حقوقی ب. ارجاع شده است. در دادخواست تقدیمی توضیح داده شده با وکالت از سوی شورای مرکزی بخش ر.، نظر به اینکه به استناد تبصره ۴ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ درآمدهای ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستایی که در حریم شهرها قرار می گیرند به حساب دهیاریهای روستا جهت توسعه و عمران واریز می گردد و به استناد ماده ۹۹ و تبصره ۳ آن شهرداری ها مکلف هستند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل ۸۰ درصد از عوارض و درآمدهایی که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند را با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط روستاهای واقع در حریم های مذکور هزینه نمایند که متأسفانه تاکنون نسبت به این موضوع اقدامی به عمل نیامده است لذا تقاضای صدورحکم بر اساس نظریه کارشناس رسمی در الزام شهرداری هادی شهر به انجام تعهد خود در قبال درآمدهای حاصله در حریم های یاد شده ای که درآمد آن اخذ شده است و خسارات وارده مورد استدعاست. شعبه سوم دادگاه حقوقی ب. چنین رأی داده است : ... در نظر دادگاه این ادعا که ناشی از عدم اقدام وظیفه ذاتی ادارات اعلامی بر فرض صحت خواهد بود که برابر ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری بند یک آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری برای احراز تقصیر و قصور ادعایی در ادارات ادعایی می باشد بنابراین با استناد به ماده مرقوم و مواد ۲۶ و ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت این محکمه به صلاحیت و شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. مقرر است دفتر پرونده برگ شماری و با کسر از آمار در جهت اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی اقدام گردد ;. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۱ دیوان ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسین یاوری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر عدم قابلیت طرح پرونده در دیوان عالی کشور در وضع فعلی مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شعبه سوم دادگاه حقوقی ب. قرارعدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر نموده اند و پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده است در حالیکه دیوان عدالت اداری در زمره مراجع غیر قضائی مذکور در قسمت اخیرماده ۲۸ محسوب نمی شود تا قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت قابل طرح در دیوان کشور باشد بلکه می بایست به دیوان عدالت اداری ارسال شود تا در صورت تحقق اختلاف، حسب ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. بنابراین در حال حاضر که اختلافی محقق نیست اقدامی در دیوان کشور ندارد، لذا پرونده از موجودی کسر و به شعبه سوم دادگاه حقوقی بابلسر اعاده تا به شرح فوق اقدام نمایند.

شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

حسین یاوری - حیدر بحرانی