رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه پس از تقدیم دادخواست اعاده دادرسی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۰۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تکلیف دادگاه پس از تقدیم دادخواست اعاده دادرسی
قاضی	علی اخوان ملایری حسینی طباطبائی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه پس از تقدیم دادخواست اعاده دادرسی: دادگاه باید قبل از ورود به ماهیت دعوای اعاده دادرسی، نسبت به قبول یا رد درخواست،به لحاظ رعایت مهلت های قانونی رسیدگی نموده و قرار مقتضی (قبول یا رد) صادر نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

به شرحی است که در گزارش عضو ممیز این شعبه دادنامه ۹۰۰۹۷۷۰۹۰۸۱۰۰۲۸۲ مورخ ۵/۷/۹۰ آورده شده و رونوشت دادنامه مرقوم ضمیمه پرونده است و از تکرار آن نیازی نیست و مفاد دادنامه مذکور این چنین بوده که چون قرار فرجام خواسته (۸۹۰۱۱۲۴-۱۴/۱۲/۸۹) با جهاتی که در رأی مندرج است نقض گردیده پرونده برای ورود به تقاضای اعاده دادرسی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده گردیده شعبه مرجوع الیه با دریافت پرونده در وقت فوق العاده ۱۱/۱۱/۹۰ اجلاس نموده و با تشخیص ضرورت اخذ توضیح از اصحاب دعوی پیرامون جهات اعاده دادرسی و مستندات ابرازی مستدعی آن مقرر نموده با تعیین وقت طرفین دعوت شوند با اجرای دستور در تاریخ ۵/۲/۹۱ با حضور آقای ذ.ذ. وکیل پایه یکم و مشاور حقوقی قوه قضائیه که به موجب وکالت نامه تقدیمی ضمیمه لایحه وارده ۳۹۰۰۰۸۱-۵/۲/۹۱ خود را به وکالت از مستدعی اعاده دادرسی معرفی نموده و نیز حضور آقای الف.ک. که طی لایحه ثبت شده به شماره ۳۹۰۰۰۸۰-۵/۲/۹۱ سرپرستی اوقاف بوکان به نمایندگی تعرفه شده، اجلاس نموده آقای وکیل مستدعی در ارتباط با دستور جلسه بیان نموده جهات اعاده دادرسی که به تفسیر تقدیم است لایحه شماره ۳۹۰۰۰۸۲-۵/۲/۹۱ را تقدیم می دارم آنچه مسلم است جهات اعاده دادرسی تناقض احکام و مکتوم بودن آن بوده که در لایحه توضیح داده شده و مستند اداره خوانده اعاده دادرسی صرفا یک نظریه می باشد و به استناد آن ادعای مالکیت می نماید که تاکنون هیچ سندی تقدیم نداشته در مورد نظریه هم در لایحه توضیح داده شده احکام متناقض نیز ضمیمه پرونده می باشد و تقاضای قبول اعاده دادرسی و صدور حکم به نقض دادنامه مورد اعاده دادرسی دارم. (عضو ممیز لایحه موردنظر چنین است) در مورد بند ۴ ماده ۴۲۶ درست است در متن این بند اشاره دارد که دو حکم مغایر بین همان اصحاب دعوی توسط همان دادگاه صادرشده باشد لکن این موضوع تحت هیچ شرایطی قابل تصور و تمثیل نمی باشد و اضافه کرده چگونه ممکن است حکمی بین اصحاب یک دعوی سابقا در ماهیت صادر شود و به دعوی دوم ایراد اعتبار امر مختوم نشود به نظر اینجانب منظور قانون گذار دعوی مشابه با شرایط کاملا مشابه در یک دادگاه است و درواقع با توجه به مشاعی بودن اسناد زراعی رسمی می توان به این نتیجه رسید که موضوع دعوی می تواند به جمیع مالکین مشاعی نیز تسری داشته باشد و این بند مشمول ادعای موکل است و در مورد بند ۷ ماده فوق آورده حکمی که بدان استناد گردیده در جریان دادرسی وجود داشته لکن مکتوم بوده و در اختیار موکل قرار نداشته این حکم کاملا مشابه موضوع دعوی فعلی می باشد و در پرونده و دادنامه استنادی ادعای اوقاف در خصوص وقف بودن شش دانگ رقبه مردود اعلام شده و قطعی شده چگونه ممکن است در پرونده موکل در وضعیت مشابه علیه ایشان از یک شعبه حکم معارضی صادر گردد و مغایرت این دو حکم در وضعیت مشابه قابلیت توجیه ندارد و در بند سوم لایحه با اشاره به ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی آورده است دلیل قطعی و مبرهن دیگری که نزد موکل است سند رسمی غیرقابل انکار است که در آن به صراحت به وقفیت زمین صرفا در خصوص یک پنجم اصل درآمد آن نه خود زمین وقف مسجد جامع م. شده است و چهارپنجم وقف اولاد ذکور بوده به صورت نسل اندرنسل به اوقاف ارتباطی ندارد از این حیث ماده مذکور حاکمیت خواهد داشت هرچند شورای نگهبان آن را غیرشرعی اعلام کرده لکن تاکنون از تاریخ اعلام مرقوم قانونی دال بر نسخ آن تصویب نشده و فعلا به اعتبار خود باقی است و در موردنظر کمیسیون هم بیان نموده کمیسیون صلاحیت اظهارنظر در خصوص اصل وقفیت را نداشته صرفا در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل به احسن موقوفات می تواند اعلام نظر نماید و این موضوع را در مورد یک پنجم در اسناد رسمی دایر بر وقف اعلام داشته چون استشهادیه مورد استناد ناصحیح و در آن اسمی از دانگ یا شش دانگ برده نشده و فقط منظور امضاء کنندگان قبول وقف بوده و اگر این شهود را حاضر نمایند از میزان وقف اطلاعی نخواهند داشت بلکه میزان وقفیت را عمل به وقف و اسناد و مدارک موجود مشخص می نماید که از قدیم الایام به این منوال عمل گردیده که یک پنجم آن وقف بوده بنا به مراتب نظریه ای که از طرف مرجع غیر صالح اعلام شده قابلیت استناد دانسته و برفرض که آن را سند رسمی قلمداد کنیم از شرایط سند رسمی مندرج در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی خارج و غیرقابل اعتبار است و در پایان هم رأی وحدت رویه ۵۰۸-۴/۳/۸۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور را مورداشاره قرار داده و گفته این رأی صریح است که کمیسیون ماده ۲ صلاحیتش را مورد تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مال موقوفه است و مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت می باشد و تشخیص وقفیت از قدیم در صلاحیت محاکم دادگستری بوده از این حیث هم اوقاف دلیلی در اثبات ادعای وقفیت مورد نزاع ارائه ننموده و حکم مورد اعاده دادرسی نیز بر آن اساس صادرشده و فاقد مشروعیت قانونی و شرعی است. دادگاه در ارتباط با اظهارات آقای وکیل مستدعی و لایحه وی از نماینده اوقاف خواسته پاسخ خود را بیان نماید نماینده بند ۴ ماده ۴۲۶ و با اشاره به اینکه شرایط مندرج در آن را منطبق با مورد ندانسته مؤثر در مقام ندیده و اضافه نموده اوقاف با توجه به نظر کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه روستای گ. پلاک . . . اقامه دعوی کرده مدارک استنادی خواهان اعاده دادرسی در جریان دادرسی وجود داشته و خواهان بایستی مکتوم بودن آن ها را به اثبات برساند دادگاه از وکیل خواهان خواسته مستندات بندهای ۱ و ۲ لایحه مثبوت به شماره ۳۹۰۰۰۸۲ - ۵/۲/۹۱ را تعینا ارائه نماید در پاسخ دادنامه های شماره ۱۱۰۴ و ۱۷۵۱ و ۱۱۰۳ و ۱۰۹۷ و ۱۹۸۲ را معرفی و گفته به صراحت عدم مالکیت م.م. و وقفیت شش دانگ رقبه اشاره گردیده و در همه آن ها حکم بی حقی اوقاف صادر گردیده درحالی که موکل جزء همین زارعین بوده و مالکیت مشاعی نسبت به املاکی که در مورد آن ها دادنامه صادر گردیده دارد بنا به مراتب صراحت اعاده دادرسی موکل طبق بند ۴ ماده ۴۲۶ قابلیت استناد را دارد و در خصوص بند ۷ ماده مرقوم بعد از صدور حکم اعاده دادرسی موکل در میان مالکین زراعی آن را موردبحث قرار داده که نامبردگان همچنان که استشهادیه را امضاء نموده اند مدارک مورد استناد یعنی همین دادنامه ها را به وی ارائه نموده اند که بلافاصله ایشان مبادرت به اعاده دادرسی کرده سپس دادگاه از نماینده اوقاف در خصوص مطالب آقای وکیل و احکام ابرازی خواستار پاسخ شده نامبرده در مورد بند ۴ به عدم وحدت اصحاب دعوی به جهت اینکه دعوی اوقاف علیه زارعین دیگر بوده اشاره و مورد را مشمول بند فوق ندانسته و ادامه داده چون زمین ها در جریان قانون اصلاحات اراضی به زارعین و در قالب عقد بیع واگذارشده، کمیسیون، با توجه به استشهاد محلی وقفیت اراضی روستای گ. را محرز دانسته و ثبت اسناد و املاک هم اسناد فروش به زارعین را باطل نموده و به این اقدام خدشه ای بار نمی باشد خواستار استعلام از اداره ثبت اسناد، ضرورتا و سپس تأیید دادنامه موضوع اعاده دادرسی، شده دادگاه در تعقیب این اجلاس ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه ۳۹۰۰۰۶۹-۷/۲/۹۱ پس از بازنویسی جریان رسیدگی و صدور آراء بدوی و تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی صادره ایضا صدور قرار رد اعاده دادرسی که به موجب دادنامه ۹۰۰۲۸۲-۵/۷/۹۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور (این شعبه) نقص و پرونده برای رسیدگی به اعاده دادرسی به آن دادگاه ارجاع گردیده، با توجه به اینکه دادنامه های استنادی که همگی در سال ۸۵ صادرشده اند و یک فقره استشهادیه محلی که دادنامه های استنادی متضمن عدم وقفیت بیش از یک پنجم شش دانگ روستای ل. به عنوان وقف عام بوده و استشهادیه هم به این عنوان ابراز گردیده که مستدعی اعاده دادرسی به جهت عدم اطلاع از وجود دادنامه ها تا تاریخ ۲۳/۱۱/۸۹ امکان استفاده از اعاده دادرسی را نداشته که پس از اطلاع تقاضای رسیدگی به اعاده دادرسی نموده و خوانده اعاده دادرسی در مورد بی اعتباری دادنامه های استنادی دلیل محکمه پسندی ارائه ننموده و متضاد بوده احکام استنادی با دادنامه مورد اعاده دادرسی نیز امری مسلم بوده و ایراد متفاوت بودن اصحاب دعوی از سوی خوانده اعاده دادرسی به دلیل مشاعی بودن اراضی ل. مسموع نبوده مورد را با بندهای ۴ و ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق دانسته با پذیرش درخواست اعاده دادرسی مستند به ماده فوق و تبصره ذیل ماده ۴۳۵ آن قانون ضمن صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی به استناد ماده ۴۳۸ قانون مذکور دادنامه ۸۷۰۱۱۷۳-۲۷/۱۱/۸۷ دادگاه (شعبه پنجم) را نقض و حکم بی حقی اوقاف و امور خیریه مهاباد را از مقدار مازاد بر یک پنجم شانزده و ده تغار زمین های آبی و دیمی واقع در روستای ل. را صادر نموده اوقاف نسبت به این دادنامه و دادخواست فرجامی تقدیم و بابیان مطالبی که بعضا تکرار اظهارات و مدافعات قبلی نماینده فرجام خواه بوده ازجمله اینکه دادنامه های استنادی مربوط به سایر زارعین ل. بوده و ارتباطی به خوانده فعلی آقای پ. ندارد و برخلاف استدلال دادگاه مشاعی بودن اراضی نمی تواند مجوز اعاده دادرسی باشد و بند ۴ ماده ۴۲۶ را شامل مورد ندانسته و در مورد جهت مربوط به بند ۷ ماده مزبور هم که با استناد به شهادت شهود مدعی شده دادنامه های صادره در خصوص سایر زارعین را به تازگی به دست آورده و دادگاه آن را پذیرفته در حالی است که اولا در جریان دادرسی از جهت اثبات مکتوم بودن اسناد دلیلی ارائه نموده ثانیا با وصف اینکه دادگاه عدم وحدت اصحاب دعوی را مردود دانسته چگونه به شهادت همان زارعین که به نوعی خود ذینفع در قضیه هستند مکتوم بودن اسناد را قبول کرده در بند دیگر لایحه آورده سند اصلاحات ارضی مورد استناد خواهان اعاده دادرسی پس از اثبات وقفیت شش دانگ روستا ل. در اجرای قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه ابطال شده قابل استناد نمی باشد اجاره نامه هم که قبلا پیوست دادخواست فرجامی بوده نیز با اشاره به اینکه دادنامه مورد اعاده دادرسی در ارتباط با تجویز اعاده دادرسی از ناحیه رئیس قوه قضائیه صادر گردیده آن هم با استناد به نظریه کمیسیون ماده ۲ که تاکنون حکمی بر ابطال آن صادر نشده به علاوه که درخواست اعاده دادرسی مجدد نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادرشده پذیرفته نیست و سرانجام با استناد به دادنامه ۸۹۰۰۱۶۱-۳۰/۴/۸۹ دادگاه عمومی بخش سیمینه به عنوان دلیل باقی بودن نظریه کمیسیون به قوت خود، اشاره نموده به اینکه اوراق پرونده به اوقاف مهاباد ابلاغ شده حال آنکه روستای ل. طبق ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف در حوزه بوکان بوده اوراق باید به اداره مرقوم ابلاغ می شد با ابلاغ دادخواست فرجامی به خوانده آن و وصول لایحه از ناحیه آقای وکیل نامبرده که در آن ادعای اوقاف موقوف بودن شش دانگ روستای ل. به استناد رأی کمیسیون ماده ۲ آیین نامه مربوطه را بنا بر احکام متعدد صادره از محاکم مردود اعلام داشته و این احکام را نسبت به موکل هم جاری دانسته و مطالب قبلی خود در رابطه با بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی را تکرار نموده و اینکه فرجام خواه پذیرفته احکام صادره مربوط به غیر موکل بوده از طرفی ست نسبت به مکتوم بودن آن نسبت به موکل ایراد کرده که این دو مقوله قابل جمع نبوده و بدیهی است هرکس از حکم صادره درباره خود مطلع خواهد شد و شهادت شهود با واقعیت منطبق بوده و ادعای ابطال اسناد رسمی زراعی موکل را صحیح ندانسته و آن را به اعتبار خود باقی اعلام داشته و اجاره نامه مورد استناد را فرجام خواه پذیرفته لکن اصرار در پذیرش وقفیت در حد شش دانگ داده و با تکرار موضوع صلاحیت کمیسیون ماده ۲ آیین نامه مربوطه که در چه حد است و اظهارنظر در مورد اختلاف در وقفیت را شامل نمی گردد و با اشاره به موضوع قبض در وقف که از شرایط صحت است و دلیلی در این خصوص ابراز نشده و با توجه به اینکه در حالت اختلاف در وقف یا ملک بودن رقبه اصل بر ملک بودن است و در پایان عدم نیاز به ابطال نظریه کمیسیون وقتی فاقد قابلیت استناد باشد و نظریه برفرض صحت نیز فاقد احراز شرایط تحقق عقد وقف نسبت به کل شش دانگ است رد اعتراضات فرجامی را خواستار شده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت آن به کلاسه ۲۱/۹۱۰۲۸۵ به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قطع نظر از اینکه دادگاه قبل از ورود به ماهیت اعاده دادرسی مستند به تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید نسبت قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی، با توجه به انطباق مورد با جهات مندرج در ماده ۴۲۶ قانون مرقوم و نیز مواد ۴۲۷ به بعد قانون یادشده از جهت رعایت مهلت های مقرر است، واردشده و قرار مقتضی صادر می نمود نه آنکه در پایان رأی راجع به ماهیت به نحوی که در دادنامه فرجام خواسته آورده شده، ضمن قبول درخواست ... اقدام نماید دادنامه یادشده واجد اشکال است ازاین جهت که در ارتباط با انطباق موضوع تقاضای اعاده دادرسی با بند ۴ ماده ۴۲۶ فوق صرف ادعای مشاع بودن اراضی کافی به منظور احراز وحدت اصحاب نبوده و با لحاظ اینکه تصرفات زارعین بنا به عرف روستاها مبنی بر مفروزالرعیه بودن است، ضرورت داشته اولا در مورد تصرف مستدعی اعاده دادرسی که خوانده دعوی هم بوده با معرفی موضوع دعوی از مورد تصرف نامبرده معاینه به عمل می آید ثانیا از شهود و مطلعین در مورد محدوده و میزان و نحوه تصرفات نامبرده تحقیق می شد تا موجبات اظهارنظر قضایی در زمینه ادعای وحدت اصحاب دعوی با توجیهی که وکیل نامبرده نموده فراهم می گردید و این موضوع مغفول مانده همچنین در زمینه استناد بند ۷ ماده یادشده هم امر مکتوم بودن باید مستند به فعل طرف مقابل بوده باشد مورد رسیدگی قرار نگرفته تا چگونگی ادعای مستدعی و احراز آن مشخص گردد علی هذا دادنامه مذکور به جهت نقص تحقیقات مرقوم درخور ابرام نمی باشد مستند به بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی ذکرشده نقض می گردد و رسیدگی مجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می شود که پس از رفع نقایص مذکور با توجه به نتایج حاصله از تحقیقات و نیز هر اقدام و تحقیق دیگری که در تعقیب امور فوق ضرورت پیدا نماید، با انجام آن توجها به بند الف ماده ۴۰۵ آن قانون با رعایت و امعان نظر به اینکه امر راجع به اختلاف در مالکیت رقبه موردنظر که بین اوقاف و نیز متصرف آن وقوع پیدا کرد و خلع ید متفرع بر فراغ امر مالکیت می باشد و ایجاب می نمود و نسبت به موضوع و تعیین تکلیف آن تصمیم مقتضی (با صدور قرار اناطه) اتخاذ می گردید، سپس انشاء رأی شود.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مستشار

اخوان ملایری حسینی طباطبایی