رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف مهریه عند الاستطاعه در هنگام طلاق

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۵۱۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تکلیف مهریه عند الاستطاعه در هنگام طلاق
قاضی	انصاری جعفری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف مهریه عند الاستطاعه در هنگام طلاق: در هنگام طلاق مهریه هرچند عندالاستطاعه باشد باید پرداخت شود

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای پ.ع. با وکالت آقای م.ی. دادخواستی به طرفیت خانم ش.ص. فرزند م به خواسته رسیدگی مبنی بر وقوع طلاق ( اصل طلاق ) یا عدم وقوع آن تقدیم دادگاه خانواده پاوه نموده ودرشرح دادخواست چنین توضیح داده موکل به تاریخ ۱/۱۲/۸۹ با خوانده ازدواج دائم نموده اند در حال حاضر به دلیل ترک زندگی از سوی زوجه جدای از هم سکونت دارند و همین امر موجب اختلاف بین زوجین گردیده و موجب گردیده که زوج لفظ طلاق ثلاثه رابراساس فقد حاکم بر مذهب طرفین جاری نماید و چون در صورت وقوع طلاق ادامه زندگی مشترک ازنظر فقهی دارای اشکال است درخواست رسیدگی و صدور حکم بر وقوع اصل طلاق را خواستار گردیده. موضوع جهت اظهارنظر به شورای روحانیت اهل سنت پاوه ارجاع که پس از استماع وصورتمجلس اظهارات طرفین پاسخ داده اند: در رابطه با وقوع یا عدم وقوع طلاق طبق اعتراف و اظهارات زوج که گفته ( سه طلاقه ام افتاده باشد سوار ماشین برادرم نمی شوم) طلاق ثلاثه زوج واقع گردیده و به مفاد المرء ماخوذ باقراره ; وقوع طلاق نامبرده عیان است (ص ۸) جلسه شعبه دادگاه ویژه رسیدگی به اصل طلاق و نکاح اهل سنت در مورخ ۲۶/۶/۹۲ با حضور طرفین تشکیل وکیل خواهان در ضمن اظهاراتش اعلام داشته طبق اظهارنظر به عمل آمده از سوی شورای روحانیت طلاق واقع گردیده و اظهارنظر در خصوص وقوع یا عدم وقوع طلاق را به نظر ریاست محترم دادگاه واگذار می نماید و لازم به ذکراست موکل بنا به اظهار خودش فاقد اموال و دارائی بوده و توان پرداخت حقوق زوجه واندارد خوانده خانم ش.ص. اظهار داشته من برای یک سال عقد و ازدواج نکرده ام خواهان ادامه زندگی مشترک می باشم بدون دلیل ادعای عدم تفاهم دارد و اقدام به جاری نمودن لفظ طلاق ثلاثه را نموده بنده در صورتی حاضر به متارکه هستم که نامبرده تمامی حقوق شرعی و قانونی ازجمله مهریه مندرج در سند نکاحیه، جهیزیه، نفقه و سایر حقوق ضمن اینکه مقدار طلا آلاتی که نقدا تحویل گرفته ام را نیز بلافاصله برای بدهی ها و ضروریات خود به فروش رسانده و تقاضای احقاق حق دارم، حامله نمی باشم. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره ۰۴۰۴ مورخ ۳۱/۶/۹۲ در خصوص دادخواست آقای پ.ع. با وکالت آقای ف.ی. .به طرفیت زوجه اش خانم ش.ص. به خواسته تعیین تکلیف و اظهارنظر در خصوص وقوع یا عدم وقوع طلاق ( اختلاف زوجین در اصل طلاق ) پس از درج اظهارات طرفین و سیر پرونده با توجه به مراتب و عنایت به اظهارات زوجین و متن فتوای شرعی شورای روحانیت پاوه و سایر قرائن و امارات طلاق ثلاثه زوج آقای پ.ع. و خانم ش.ص. واقع شده و برای دادگاه محرز است و در اجرای ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و متن فقهی مندرج در جلد ۷ کتاب فقه الاسلامیه و ادلته که به صورت صریح اعلام کرده در چنین مواردی علیرغم اینکه اقدام زوج در اجرای لفظ طلاق ثلاثه یک اقدام خلاف شرع است مع هذا طلاق ثلاثه زوج واقع می شود لذا رأی به وقوع هر سه طلاق آقای ع.و. خانم ص صادر و اعلام می گردد در اجرای ماده واحده مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام زوج موظف است در وقت ثبت طلاق کلیه مهریه مانده و مندرج در سند نکاحیه و تمامی طلا آلات زوجه را به اضافه شش میلیون ریال بابت چهار ماه نفقه معوقه و پنج میلیون ریال بابت هزینه ایام عده و پنجاه میلیون ریال بابت حق الزحمه ایام زندگی به زوجه تسلیم نماید. زوجه حامله نبوده و فرزند مشترک ندارند. آقای م.ی. به وکالت از آقای پ.ع. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه تجدیدنظرخواهی آقای ع. را نسبت به اصل رأی وارد ندانسته النهایه در خصوص مسائل مالی اقدام به اصلاح رأی نموده است ۱- پرداخت مهریه را عند الاستطاعه اعلام کرده ۲- طلاجات نظر به اینکه زوجه اقرار به دریافت آن نموده و سپس مدعی شده به صورت قرض به زوج داده، امر علی حده ای است که مرتبط با حقوق متفرع بر زوجیت نمی باشد ۳- اجرت المثل را به بیست میلیون ریال تصحیح نموده است و ارائه گواهی عدم بارداری از سوی زوجه به هنگام اجرای صیغه طلاق ضروری است. (حتما منظور به هنگام ثبت طلاق است چون حسب پرونده اصل طلاق واقع شده است ) لذا با اصلاحات و الحاقات معموله دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. زوجه اقدام به فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض وی در خصوص قید عندالاستطاعه می باشد که در فقه شافعی پذیرفته نشده پرونده پس از طی مراحل قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته مألا مخدوش و واجد ایراد است زیرا اولا حسب مدارک و دلایل موجود و محتویات پرونده مطابق مذهب شافعی طلاق ثلاثه در مانحن فیه واقع گردیده و دادگاه محترم بدوی هم رأی به وقوع هر سه طلاق آقای پ.ع. و خانم ش.ص. صادره و طبق مذهب مذکور بینونت کبری حاصل شده است با این وصف منظور دادگاه تجدیدنظر در رأی فرجام خواسته در تعبیر از این طلاق به رجعی مشخص نمی باشد. ثانیا دادگاه بدوی ضمن تأیید و وقوع طلاق ثلاثه درباره حقوق مالی زوج تعیین تکلیف و زوج را ملزم به پرداخت نموده و طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده هم ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی ( اعم از مهریه و غیره) است و فقط در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی براعسار زوج یا تقسیط محکوم به می توان دستور ثبت طلاق داد و قید عندالاستطاعه در پرداخت مهریه هم هیچ گونه مغایرتی با قانون فوق الاشاره ندارد. مع ذالک منظور دادگاه تجدیدنظر درتصحیح رأی دادگاه بدوی در نحوه پرداخت مهریه نیز به وضوح مشخص نمی باشد بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته به لحاظ ابهام موجود قابلیت ابرام ندارد و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول تا با در نظر گرفتن تمامی جوانب قضیه رأی مقتضی صادر می کند.

رئیس شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور - مستشار

انصاری - جعفری