رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف کارشناس به اظهار نظر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۳۲۱
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۳۲۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۰/۱۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۵ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتکلیف کارشناس به اظهار نظر
قاضیعلی معینی
کریم زاده

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف کارشناس به اظهار نظر: حتی در صورت عدم ارائه مدارک لازم از سوی خواهان به کارشناس، نمی توان اجرای قرار کارشناسی را غیرممکن اعلام کرد و کارشناس مکلف به بررسی اسناد موجود نزد خوانده و اظهارنظر بر اساس آن است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان ف.ب. وکیل و الف. ج. کارآموز وکالت از طرف شرکت در حال تصفیه فروشگاه های زنجیره ای... و مدیر تصفیه آن (آقای ب.پ.) به طرفیت اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی... کشور دادخواست مطالبه مبلغ ۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال و خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه از ۱۳۹۰/۳/۱۸ تا اجرای حکم تقدیم دادگاه های عمومی تهران نموده که در مجتمع قضائی صدر به شعبه ۴۴ ارجاع و به کلاسه ۹۲۰۴۷۳ ثبت و آقای ب.ع. به وکالت از خوانده معرفی شده و در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۷ دادرسی، وکلای طرفین تقاضای ارجاع به کارشناسی نموده اند و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است (ص ۲۶) کارشناس منتخب در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ به دادگاه گزارش داده که با وجود پیگیری های مکرر تلفنی با آقای ف.ب. و الف. ج. وکلای خواهان و مدیر شرکت خواهان تاکنون اسناد و مدارک خود را در اختیار اینجانب قرار نداده اند درنتیجه امکان اجرای قرار عملا غیرممکن است (ص ۵۰) و دادگاه به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۳- ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ خواسته را بلادلیل تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادر کرده است (ص ۵۴) وکلای شرکت خواهان از این رأی فرجام خواهی نموده اند که فرجام خواهی کارآموز وکالت قابل اعتنا نیست لکن فرجام خواهی آقای ب. مطرح رسیدگی است. پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال شده و در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۷ به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه پس از اعلام کارشناس در خصوص اینکه خواهان اسناد و مدارک خود را در اختیار وی قرار نداده، دادگاه بدون اخطار به خواهان در این مورد رأی داده است گرچه کارشناس موظف بوده حسب مفاد قرار کارشناسی لااقل با بررسی دفاتر تجاری خوانده اظهارنظر نماید که چنین نکرده است. لذا صدور رأی بی حقی خواهان به کیفیت مرقوم صحیح نبوده ضمن نقض آن مستندا به ماده ۳۶۷ و بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می نماید.

رئیس و مستشار شعبه ۵ دیوان عالی کشور

معینی- کریم زاده