رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ثبت ملک متعلق به خانه فرهنگ توسط بهزیستی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۳۵۷
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۳۵۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعثبت ملک متعلق به خانه فرهنگ توسط بهزیستی
قاضیعلی شمس
حسین طالبی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ثبت ملک متعلق به خانه فرهنگ توسط بهزیستی: خانه های فرهنگ روستایی با کلیه پرسنل، تجهیزات، دارایی، اعتبارات، تعهدات و دیونشان از وزارت کشاورزی و عمران روستایی منتزع و به سازمان بهزیستی کشور منتقل شده اند، بنابراین ثبت ملک متعلق به خانه های مذکور توسط بهزیستی بلامانع است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت محتویات پرونده در تاریخ ۹۴/۴/۱۰ اعضای شورای اسلامی شهر آ. به نامان ۱- س. الف. ۲- ع.د. ۳- ف. ق.د. ۴- ق. ق.د. ۵- م. ط. به نمایندگی از اهالی آ. دادخواستی را به طرفیت اداره بهزیستی شهرستان م. به خواسته اعتراض به ثبت ملک موضوع آگهی الصاق ۱۰۴/۵/۶۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۴ واقع در آ. به متراژ ۴۲۴۶ متر عرصه و اعیان و اثبات مالکیت نسبت به آن تقدیم دادگستری شهرستان م. می نمایند و جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی م. ارجاع می گردد خواهانها در متن دادخواست در توضیح اعلام می دارند عرصه محل مورد بحث توسط اهالی تأمین و اعیانی آن نیز با همیاری اهالی محل احداث گردید و صرفا جهت دایر نمودن کودکستان در اختیار اداره بهزیستی برای خدمات به مردم قرار داده شده است و مالکیت آنجا به اداره مرقوم منتقل نگردیده است تا تقاضای سند نماید و مالکیت متعلق به اهالی می باشد لذا ضمن اعتراض به ثبت ملک مرقوم تقاضای رسیدگی و صدور حکم به اثبات مالکیت به انضمام کلیه خسارات قانونی ناشی از دادرسی را داریم . ; دادگاه دستور ثبت و تعیین وقت و ارسال نسخه ثانی دادخواست و دعوت از طرفین را صادر می نماید و نیز از اداره ثبت استعلام می شود آیا اعتراض در فرجه قانونی بوده ثبت اسناد و املاک م. نیز در پاسخ اعلام می نماید اعتراض به ثبت در فرجه قانونی است اداره بهزیستی شهرستان م. نیز پس از ابلاغ دادخواست و منضمات آن در لایحه دفاعیه ضمن اینکه ایراد بر سمت خواهان ها نموده است در ماهیت اعلام نموده است : شش دانگ پلاک ثبتی ... فرعی از مجزی شده از زمین های پلاک ... و ... و ... و ... و ... بخش ... تبریز به مساحت ۴۳۰۰ مترمربع از طرف ع. ک. اصالتا از طرف خود و وکالتا از طرف سایرین که در سند ضمیمه شده کاملا مشخص می باشد به ادراه اصلاحات ارضی و تعاون روستایی شهرستان م. واگذار شده است و در سالهای ماضی به عنوان خانه فرهنگ روستایی مورد استفاده قرار می گرفته است که در اجرای تصویب نامه شماره ... مورخ ۵۹/۱۱/۲۰ پیوستی موضوع انتزاع خانه های فرهنگ روستایی از وزارت کشاورزی به سازمان بهزیستی واگذار شده است و مدارک و مستندات لازم در خصوص خانه فرهنگ روستایی نیز پیوست می باشد و سازمان بهزیستی نیز در اجرای قانون فوق درخواست صدور و اصلاح سند به نام خود را نموده است و لذا اعضای شورای اسلامی با توجه به عدم مالکیت به زمین فوق هیچ گونه مجوزی نسبتب به طرح دعوا به نام خود را نداشته و با عنایت به توضیحات فوق تقاضای رد دعوای مطروحه را دارم . ; دادگاه در تاریخ ۹۳/۷/۶ تشکیل جلسه داده است پس از رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک طرفین و ارزیابی آن به شرح دادنامه شماره ۹۴/۰۰۱۴۱ - ۱۳۹۴/۲/۱۶ مبادرت به صدور رأی نموده است که قسمت مورد نظر پس از ذکر مقدمه رأی چنین است : ... با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان به عنوان اعضای شورای اسلامی شهر آ. و استماع اظهارات ایشان و نیز ملاحظه دفاعیه خوانده اداره بهزیستی میانه و مستندات تقدیمی ایشان که حاکی است زمین محل نزاع موضوع اعتراض ثبتی که از سوی اداره بهزیستی م. درخواست ثبت گردیده در مورخه ۱۳۴۸/۷/۲۳ از طرف آقای ع. ک. وکالتا از طرف مالکین وقت د. و ب. به هیأت مدیره خانه فرهنگ روستایی از وزارت کشاورزی واگذار و انتقال به سازمان بهزیستی کشور طبق مصوبه ۵۹/۱۱/۲۰ هیأت وزیران که تصویب نموده کلیه خانه های فرهنگ روستایی با کلیه پرسنل ، تجهیزات و دارایی و اعتبارات و تعهدات و دیون از وزارت کشاورزی و عمران روستایی منتزع و به سازمان بهزیستی کشور منتقل گردد انجام شد و بنا به اظهارات خواهان در حال حاضر خوانده متصرف محل می باشد از طرفی بنا به اظهارات اعضای شورای اسلامی شهر آ. سابقه ای از تصرفات شورای اسلامی روستای آ. سابق در محل نبوده و با توجه به مستندات تقدیمی خوانده و دفاعیات موجه ایشان و تصرفات مشروع و قانونی وی و از طرف دیگر عدم وجود دلیل بر مالکیت خواهانها دادگاه دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص داده و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی در امور مدنی و مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۵ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهانها اعلام می نماید . ; پس از ابلاغ دادنامه و گذشت فرصت تجدیدنظر خواهی مورد اعتراض و فرجام خواهی اعضای شورای اسلامی شهر آ. قرار گرفته است و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال گردید و در تاریخ ۹۴/۸/۵ در دبیرخانه دیوان ثبت و به این شعبه ( شعبه هجدهم ) ارجاع گردید ضمنا لوایح فرجامی طرفین در مقام مشورت قرائت خواهد شد . پرونده حکایت دیگر ندارد. بتاریخ فوق هیأت شعبه به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل جلسه داده است پس از قرائت گزارش عضو ممیز پرونده و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه رأی فرجام خواسته به شماره ۹۴/۰۰۱۴۱ - ۹۴/۲/۱۶ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان م. با توجه به دلایل موجود در پرونده برابر موازین و مقررات قانونی صادر گردیده و اعتراض موجه و موثری که موجب نقض یا بی اعتباری آن گردد از جانب فرجام خواهان به عمل نیامده لذا فرجام خواهی غیر وارد تشخیص و با اختیار حاصله از ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تأیید و ابرام دادنامه فرجام خواسته پرونده به شعبه صادر کننده آن اعاده می گردد.

شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

حسین طالبی - علی شمس