رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره جمع بین اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۰۸۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	جمع بین اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف
قاضی	مهدی اسلامی محمدحسن جلیلی تقویان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره جمع بین اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف: مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف که از شروط ضمن عقد می باشد، به صورت توأمان امکان پذیر بوده و تعیین اجرت المثل از سوی دادگاه، باعث سقوط حق زوجه برای استفاده از شروط ضمن عقد نمی شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

آقای الف. ن.ث.ق. با وکالت آقای م. ع. وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت خانم ز. ن.ط. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) تقدیم شورای حل اختلاف قشم نموده که بلحاظ عدم توافق طرفین پرونده به محاکم عمومی قشم ارسال و به شعبه اول محاکم عمومی قشم ارجاع شده است توضیح دادخواست این است که برابر سند نکاحیه ۲۸۵۳ دفتر ۴۱۵ تهران زوجین در تاریخ ۷۹/۶/۲۹ به عقد ازدواج دایمی یکدیگر درآمده اند. لیکن بلحاظ بروز اختلافات بین زوجین و عدم حصول توافقاخلاقی بین زوجین و با توجه به اینکه خوانده همسر دوم خواهان است و اغلب به همراه فرزندان شوهر قبلی خود در جزیره قشم سکونت دارد و لذا ادامه زندگی مشترک غیر مقدور و به صرفه و صلاح زوجین نمی باشد و زوج حاضر است با تأدیه حقوق زوجه از خوانده جدا شود و لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارد. در جلسه شورای حل اختلاف نیز زوج مطالب فوق را تکرار کرده ، زوجه اظهار داشته که در طول چند سال زندگی مشترک اموال شخصی من را ایشان تصاحب کرده و حدود ۱۳۰ میلیون تومان پول به ایشان داده ام . پس از ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی قشم در جلسه ۹۳/۴/۷ دادگاه وکیل خواهان مجددا مطالب قبلی را تکرار کرده و اضافه نموده ازدواج با خوانده ازدواج دوم موکل است و همسر قبلی وی از موضوع مطلع نبوده و اخیرا این موضوع را فهمیده و این باعث مشکلات عدیده در زندگی آنها شده وکیل از همسر اول خود ۴ فرزند دارد . خوانده در پاسخ اظهار داشته ما در رشت زندگی داشتیم و آقای ن. از من خواست ۳ واحد منزل را در آنجا بفروشم و مارا به رفتن به قشم ترغیب کرد خانه قشم را با بدهکاری خریدیم. ایشان خرجی به من نمی دهد . همسرم بزرگ ترین سرمایه گذار رشت است ولی مدعی است توانایی مالی ندارد و زندگی ما را از هم پاشیده و اموال من را فروخته و ما را به اینجا فرستاده و خودش نیامده است من را تهدید به طلاق می کند. چندین سال است ازدواج کرده ایم اول هیچی نداشت ولی الان همه چیز دارد حق و حقوق مرا بدهد من تابع قانون هستم اموال مرا که گرفته برگرداندو حقوق مرا بدهد من حرفی ندارم . وکیل خواهان زوجه هیچ گونه اموال شخصی نداشته و منزل شخصی موکل در رشت خریده که ظاهرا آن را فروخته و در قشم خانه خریده یا اجاره کرده است . زوجه شخصا اظهارات وکیل زوج را تکذیب کرده است و اضافه نموده من تولیدی پوشاک داشتم و کار می کردم و همه اموالم دست زوج بود او چیزی نداشت فقط یک پیکان داشت و من پشتوانه مالی او بودم و با نقدینگی و اموال من که فروخت پول بدست آورد . در ادامه دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده تا کارشناس منتخب در خصوص نحله ، نفقه ایام عده و معوقه واجرت المثل ایام زندگی مشترک در خصوص موارد یادشده اظهار نظر نماید. خواهان طی لایحه مفصلی که تقدیم دادگاه نموده با شرح و توصیف وضعیت زندگی مشترک خود و خوانده منکر هر نوع کار و خدمتی از سوی زوجه در منزل شده و اظهار داشته که اصولا زندگی زناشویی جز مدت محدودی نداشته اند و زوجه کلا همسرداری ندانسته است . نظریه کارشناسی در خصوص موارد یاد شده تقدیم دادگاه شده که کل نفقه جاریه و معوقه زوجه در مدت زندگی مشترک ۳۵۹/۸۰۰/۰۰۰ ریال ، اجرت المثل ۱۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و جمع نفقه و اجرت المثل مبلغ ۴۶۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال برآورد اعلام شده و نفقه ایام عده ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است . خوانده نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض نموده است و تقاضای ارجاع امر به هیئت کارشناسی را نموده است که دادگاه نسبت به این درخواست اقدام و موضوع را به هیئت ۳ نفره کارشناسان ارجاع نموده است . خانم ر. خ. وکیل دادگستری در جریان رسیدگی با تقدیم وکالتنامه خود را به عنوان وکیل خواهان معرفی کرده است . وی ضمن لایحه ای درخواست استعلام از بانک در خصوص مواردی از واریز نفقه توسط زوج برای زوجه را نموده است . همچنین آقای م ح. خ. کارآموز وکالت با تقدیم لایحه ای به عنوان وکیل خوانده خود را معرفی کرده وکیل موصوف طی لایحه ای با استناد به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست ارجاع امر به کارشناسی برای برآورد نصف دارایی زوج را نموده است و نیز جهت شناسایی اموال زوج استعلام از اداره ثبت را خواسته است . ضمنا وکیل خواهان طی لایحه ای به لحاظ سکونت خوانده در شهرستان رشت تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت در مورد رسیدگی و پرونده به دادگاه های عمومی رشت را نموده است که این درخواست توسط وکیل خوانده غیرموجه خوانده شده و تقاضای رد آن را از سوی دادگاه نموده است دادگاه همچنین مجددا قرار کارشناسی در خصوص موارد ادعایی زوجه صادر نموده است. در جلسه دیگری که به تاریخ ۹۴/۲/۲۷ تشکیل شده است وکیل خوانده اظهار داشته که حسب شروط ضمن عقد چنانچه زوج درخواست طلاق نماید موظف است تا نصف دارایی خود را به زوجه بدهد و لیست اموال خوانده در پرونده موجود است و لذا با استناد به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده و شروط ضمن عقد در این خصوص از دادگاه تقاضای رسیدگی دارم و سرانجام دادگاه حسب نامه شماره ۱۰۰۶۱۶-۹۴/۴/۲۴ این گونه رأی داده است ... با توجه به سند نکاحیه پیوست دادخواست و احراز رابطه زوجیت طرفین و ارجاع امر به داور و عجز داوران از سازش بین زوجین توجها به نظریه هیئت کارشناسی در خصوص نفقه معوقه و نفقه ایام عده و اجرت المثل مبلغ ۱۰/۳۵۰/۰۰۰ ریال بابت دو مورد مذکور را بر ذمه زوج ثابت دانسته و در اجرای ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به زوج اجازه داده است که پس از پرداخت مهریه زوجه که ۴۵ عدد سکه تمام بهار آزادی می باشد و یک فقره سفر حج عمره و نفقات فوق نسبت به اجرا و ثبت واقعه طلاق اقدام نماید. و درخصوص مطالبه نصف اموال و دارایی زوج، وی را مکلف نموده که معادل نصف قیمت اموال را که از زوج شناسایی و قبلا توقیف شده به زوجه پرداخت نماید. با تجدیدنظرخواهی آقای الف. ن. نسبت به دادنامه مرقوم شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان به موجب دادنامه ۹۰۱۱۸۶-۹۴/۱۰/۱۴ با حذف آن قسمت از دادنامه که بر محکومیت زوج به پرداخت نصف دارایی او در حق زوجه قبل از اجرای طلاق دارد با این استدلال که آنچه از زندگی زناشویی به زوجه تعلق می گیرد اجرت المثل یا نصف دارایی می باشد و جمع این دو ممکن نیست دادنامه بدوی را تأیید کرده است که در این مرحله خانم ز. ن. نسبت به دادنامه مذکور فرجام خواهی کرده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر اینک پرونده تکمیلا تحت نظر قرار دارد . لایحه اعتراضیه فرجامخواه متضمن این مطلب است که رأی صادره در قسمت حذف دارایی زوج خلاف قانون بوده و لذا نقض آنرا درخواست کرده است . پرونده بیش از این حکایتی ندارد.بتاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است . پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح آتی انشاء رأی مینماید