رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اختیارات زوج پس از اعطای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۰۵۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود اختیارات زوج پس از اعطای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه
قاضی	جعفر قدیانی سید محمود تولیت مرتضی شریفی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اختیارات زوج پس از اعطای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه: درصورتی که زوج به زوجه، وکالتی مطلق در طلاق اعطا کرده و حق عزل وکیل را نیز از خود سلب نموده باشد، زوج حق پس گرفتن دعوای طلاق اقامه شده از ناحیه زوجه را ندارد. زیرا در صورت وجود چنین حقی برای زوج، وکالت مذکور امری بیهوده و عبث تلقی و اعمال آن به صورت دور باطل و بی اثر می شود که این امر خلاف مفاد وکالت و ماهیت آن می باشد. -

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۶۱۱۱۶۰۰۹۷۳ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۲۰۸ شعبه : شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۴/۰۷/۱۴-۰۹:۰۲ قاضی : جعفر قدیانی قاضی : سید محمود تولیت قاضی : مرتضی شریفی. خلاصه جریان پرونده: مطابق محتویات پرونده آقای الف. ن. به وکالت از ع.الف. ص.ک. به طرفیت خانم س. س.ط. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق توافقی ثبت نموده است.(در مورخه ۱۳۹۳/۷/۱۲ ثبت گردیده) در ذیل دادخواست امضای خوانده نیز در جهت تائید مفاد دادخواست درج گردیده است. مضافا به اینکه وکیل خواهان نیز با وکالت توکیلی که زوجه از خواهان (زوج) داشته اقدام به طرح دعوی نموده است آقای م. ر.ج. عطف به تقاضای دادگاه با مشاوره حضوری با زوجه اعلام نموده زوجه حاضر به ادامه زندگی نیست و به خواسته خود مصمم می باشد . شعبه ۱۳ دادگاه خانواده -- - در جلسه مورخه ۱۳۹۳/۷/۱۲ با حضور وکیل خواهان و زوجه تشکیل جلسه داده است وکیل خواهان اظهار داشته طرفین در سال ۷۹ ازدواج کرده و دارای یک فرزند ۱۲ ساله به نام س. می باشند زوجه در قبال طلاق ،نفقه،اجرت المثل و جهیزیه، تعداد ۱۴ سکه تمام بهار آزادی (قسمتی از مهریه) را بذل نموده و من به وکالت از زوج قبول می نمایم. زوجه اظهار داشته ضمن بذل نفقه-اجرت المثل- جهیزیه-۱۴ سکه از مهریه، باقی مهریه را مطالبه می نمایم و فرزند مشترک نیز کبیر است. زوجه به پزشکی قانونی معرفی شده و با معاینه اعلام شده آزمایش حاملگی ایشان منفی است. دادگاه طی دادنامه شماره ۸۸۴ مورخه ۱۳۹۳/۷/۱۹ گواهی عدم امکان سازش صادر نموده است. دادنامه حضورا به طرفین ابلاغ و وکیل خواهان و خوانده در ظهر دادنامه اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نموده اند. (ابلاغ حضوری به وکیل خواهان و اسقاط حق ۱۳۹۳/۷/۲۰ می باشد.) در مورخه ۱۳۹۳/۷/۲۹ ز. م. به وکالت از ع.الف. ص.ک. به دفتر دادگاه مراجعه و تقاضای مطالعه پرونده و ابلاغ دادنامه را نموده است دادنامه بدوی ابلاغ گردیده و مشارالیها در همان تاریخ لایحه تجدیدنظرخواهی خود را ثبت نموده است در لایحه تقدیمی آمده است در وکالتی که موکل جهت طلاق به زوجه داده تعمدا حق قبول بذل و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را مستثنی نموده است. و وکیل طلاق توافقی بدون توجه به محدودیت مذکور در وکالت نامه با حق قبول بذل مهریه اقدام به تقدیم دادخواست نموده در حالیکه چنین اختیاری در وکالت نامه قید نشده و با عدم تصریح و ذکر هر نوع اختیار اصل بر عدم آن می باشد و نهایتا تقاضای نقض دادنامه را نموده است. شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به موجب دادنامه شماره ۶۰۱۷۴۹ مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ چنین رأی داده است. با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه وکیل زوج خانم ز. م. در لایحه تجدیدنظرخواهی خویش مخالفت موکلش را با امر طلاق اعلام نموده تا با این فرصت دوباره زوجین همراه فرزند مشترکشان به زندگی باز گردند و از طرفی خواهان و متقاضی طلاق در دادخواست بدوی زوج بوده نه زوجه لذا مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی زوج به معنای انصراف موکلش از طلاق زوجه بوده و طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی زوج اختیار در عدم طلاق زوجه اش را دارد دادنامه را نقض و قرار رد دعوی صادر می گردد. دادنامه در مورخه ۱۳۹۴/۱/۱۱ ابلاغ و خانم س. س.ط. در مهلت قانونی در مورخه ۱۳۹۴/۲/۱ فرجام خواهی خود را نسبت به دادنامه ذکر شده به ثبت رسانده است. و اعلام کرده همسر سابق من آقای ع.الف. ص.ک. وکالت بلاعزل برای هرگونه طلاقی با هر شرطی با حق مراجعه به دفترخانه طلاق به بنده داده و مطابق ماده ۶۷۱ قانون مدنی که وکالت در هر امری وکالت در لوازم آن نیز می باشد مبادرت به اخذ حکم طلاق توافقی نمودم و در دفترخانه ثبت شده و عده نیز سپری گشته است. آقای ص.ک. برای ایذاء بنده مبادرت به اعلام اعتراض نسبت به آن نموده است و دادگاه تجدیدنظر با این بهانه که حق اسقاط تجدیدنظرخواهی وجود نداشته است قبول اعتراض نموده، پر واضح است وقتی به بنده وکالت در مراجعه به دفترخانه برای ثبت طلاق می دهد لازمه آن اخذ گواهی قطعیت و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی می باشد. قضات محترم می بایست شرایط وکالت تام بنده را طبق قانون وکالت بررسی نمایند نه طبق قانون وکالت در آئین دادرسی مدنی که مختص وکلای دادگستری است. خانم ز. م. وکیل فرجام خوانده در پاسخ طی لایحه ای اعلام کرده زوجه بر مبنای و کالتی که از زوج داشت اقدام به استفاده از حق توکیل و اعطای آن به وکیل دادگستری می نماید با تقاضای حکم طلاق خلع وکیل که حق تجدیدنظر نداشته اقدام به اسقاط این حق می نماید آنچه بدیهی است این است که چه در وکالت دادگستری و چه وکالت مدنی وکیل صرفا در حدود اختیارات اعطایی قادر به اجرای موضوع وکالت بوده و لاغیر و در وکالت حاضر اختیار قبول بذل و حق تجدیدنظرخواهی و به تبع آن اسقاط این حق به وکیل داده نشده و توجیه فرجام خواه مبنی بر مدنی بودن وکالت وجاهت قانونی ندارد و اینکه اعطای وکالت به زوجه اصولا به قصد و نیت طلاق نبوده و نهایتا تقاضای تأئید دادنامه را نموده است. گزارش پرونده در تاریخ فوق با حضور هیأت شعبه توسط عضو ممیز اوراق پرونده سید محمود تولیت اجمالا مبنی بر پرونده قرائت گردید. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید محمود تولیت عضوممیز و اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۶۰۱۷۴۹-۱۳۹۳/۱۲/۱۹ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رای شعبه: فرجام خواهی خانم س. س.ط. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۱۷۴۹ مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان وارد و موجه می باشد. زیرا با فرض وکالتنامه شماره ۲۸۸۳۴۴ مورخه ۱۳۹۳/۱/۳۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ۲ اهواز که به موجب آن آقای ع.الف. ص.ک. فرزند ع. اختیار طلاق از هر نوع آن حتی طلاق خلع را با هر شرط و قید و تعهد و حتی ثبت واقعه طلاق بعد از صدور حکم را به فرجام خواه داده و مضافا تأکید نموده به طوری که در هیچ یک از مراحل و موارد فوق نیاز به حضور و امضاء مجدد ایشان نیست و در ذیل وکالتنامه در بخش حدود اختیارات اضافه نموده وکیل دارای اختیارات تامه و مطلقه می باشد. ثانیا اینکه حق عزل وکیل نیز از ناحیه زوج سلب گردیده است. بدیهی است موکل (فرجام خوانده) حق پس گرفتن دعوی را ندارد زیرا در صورت ایجاد چنین حقی بعد از وکالت بلاعزل نوع وکالت امری بیهوده و عبث تلقی گردیده و تحت هر شرایطی که زوجه با اختیارات خود تقاضای طلاق داشته باشد حق پس گرفتن دعوی هم متصور می گردد. اقدامات زوجه در محاکم و انجام وکالت به صورت دور و باطل بی اثر خواهد شد و این تصور بر خلاف مفاد وکالت و ماهیت آن می باشد. لذا مستندا به بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته را نقض و جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع می گردد. شعبه پانزدهم دیوان عالی کشوررئیس: جعفر قدیانی. عضو معاون: مرتضی شریفی; عضو معاون: سید محمود تولیت