رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اختیار زوجه در انتخاب دادگاه در دعاوی خانوادگی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۱۵۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۱/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه۴۰دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود اختیار زوجه در انتخاب دادگاه در دعاوی خانوادگی
قاضی	فریبرزلشکری علیاکبری عبدالمحمدخالصی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اختیار زوجه در انتخاب دادگاه در دعاوی خانوادگی: در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، هرچند زوجه ابتدائأ اختیار دارد در دادگاه محل اقامت خود یا زوج طرح دعوا کند؛ اما بعد از انتخاب محل اقامت زوج برای طرح دعوی و ایجاد صلاحیت برای مرجع مذکور، دیگر امکان تغییر دادگاه محل رسیدگی به موجب لایحه امکانپذیر نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ر. ک. دادخواستی بطرفیت همسرش آقای م. پ. بخواسته مطالبه نفقه و مهریه به میزان ۱۰۰۱ عدد سکه تمام بهار آزادی و تامین خواسته و هزینه های دادرسی و حق الوکاله و کلیه خسارات وارده تقدیم دادگستری شهرستان قشم کرده و آدرس خود را شیراز و قشم و آدرس خوانده را نیز قشم اعلام کرده است . پرونده جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شده و به لحاظ عدم سازش به دادگاه اعاده شده است و خواهان طی لایحه ای اعلام کرده است که بلحاظ شاغل بودن در شیراز سخت است که در دادگاه قشم حاضر شود و پرونده وی را به دادگاههای شیراز انتقال دهند و دادگاه طی دادنامه شماره ۱۶۳۵ ۱۳۹۳/۹/۵ با این استدلال که خواهان آدرس خود را شیراز اعلام کرده است و طی لایحه ای اعلام کرده که فعلا در شیراز زندگی می نماید و به لحاظ شاغل بودن و بعد مسافت تقاضای انتقال پرونده به شیراز را دارم و با توجه به قانون حمایت خانواده در دعاوی خانوادگی زوجه می تواند دردادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگستری شیراز صادر کرده است . پس از ارسال پرونده به دادگستری شیراز و ارجاع آن به شعبه ۱۲ دادگاه خانواده شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۳۵۷ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ با این استدلال که مطابق ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد و اقامتگاه زن شوهر دار طبق ماده ۱۰۰۷ قانون مزبور محلی است که شوهرش در آنجا زندگی می کند و مطابق ماده ۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در تاریخ مزبور علیرغم اعلام در اقامتگاه از ناحیه خواهان دادگاه دادخواست خواهان و صلاحیت خود را پذیرفته است. بنابراین صلاحیت دادگاه به اعتبار تغییر محل اشتغال خواهان قابل تغییر نیست و ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده که به نوعی قصد تسهیل در تقدیم دادخواست زن جهت انتخاب دادگاه رسیدگی کننده داشته است نافی این امر نیست که زوجه با علم و آگاهی از این امر دادخواست خود را در محل اقامت خوانده و محل سکونت خود انتخاب کرده است . قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی قشم صادر و بلحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است. در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

هر چند درابتدا ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده زوجه خواهان می توانسته در محل سکونت فعلی خود نیز اقامه دعوا نماید لیکن با اختیار حاصله از ماده مذکور مشارالیها محل اقامت خوانده که شهرستان قشم است انتخاب کرده است و صلاحیت رسیدگی برای دادگاه قشم ایجاد و حاصل شده است دیگر خواهان نمی تواند با تقدیم لایحه ای محل دادگاه را تغییر دهد فلذا با پذیرش نظریه شعبه دوازده دادگاه خانواده شیراز و در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قشم حل اختلاف می گردد.

شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

عبدالمحمد خالصی - علی اکبری