رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اختیار زوجه در انتخاب دادگاه صالح

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۱۰۱۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود اختیار زوجه در انتخاب دادگاه صالح
قاضی	سیدعباس بلادی غلامحسین حیدری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اختیار زوجه در انتخاب دادگاه صالح: اعطای اختیار به زوجه در انتخاب دادگاه، در واقع برای سهولت امور وی تصویب شده است؛ بنابراین در صورتی که زوجه خارج از ایران سکونت داشته باشد، این اختیار زوجه، سالبه به انتفاء موضوع بوده و دادگاه محل اقامت خوانده صالح است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده خانم ها ف. و ر. ش.ب. به وکالت از خانم س.ع. ع.ز. دادخواستی به طرفیت آقای ه. م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگاههای عمومی حقوقی بابل کرده است که به شعبه دهم آن محاکم ارجاع و شعبه مذکور به لحاظ اینکه خواهان در خارج از کشور ساکن است و منزل پدر وی محل سکونت و اقامت نامبرده تلی نمی شود موضوع را از شمول ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده خارج دانسته و به لحاظ محل اقامت خوانده که مشهد اعلام شده است به موجب قرار شماره ۳۰۲۱۹۱ – ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی مشهد اعلام نظر کرده است در این مرحله از رسیدگی شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی مشهد نیز به موجب قرار شماره ۲۰۰۰۲۷ – ۱۳۹۴/۱/۱۱ صلاحیت خود را نپذیرفته و اعلام داشته که خواهان محل اقامت خود را بابل اعلام کرده است و مسافرت وی به خارج از کشور دلیلی بر اقامت وی در خارج از کشور محسوب نمی شود به صلاحیت بابل اعلام نظر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است ، قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین شعبه دهم دادگاه حقوقی شهرستان بابل و شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی شهرستان مشهد به نحوی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با توجه به اینکه حسب گواهی شماره ...... اداره مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی خراسان رضوی خواهان از کشور خارج شده است و در زمان تقدیم دادخواست نیز در خارج از کشور اقامت داشته و تاکنون هم دلیل بر بازگشت وی در پرونده ملاحظه نمی شود و ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده در واقع برای سهولت امور زوجه تصویب شده است که در مانحن فیه سالبه به انتفاء موضوع می باشد بنابراین نظر دادگاه عمومی حقوقی بابل مورد تأیید است و با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مشهد با توجه به تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی مشهد حل اختلاف می کند.

رئیس و عضو معاون شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور

سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری