رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اعتبار شرط ابتدایی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۰۶۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | حدود اعتبار شرط ابتدایی |
| قاضی | سعیدعمرانی علی شمس |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اعتبار شرط ابتدایی: در صورتی که صلح نامه ارائه شده فاقد شرایط عقد صلح باشد، آنچه نوشته و امضاء شده یک تعهد ابتدایی است که از استحکام شرط ضمن عقد خارج لازم نیز برخوردار نیست؛ بنابراین الزام به ایفاء آن فاقد مبانی شرعی و قانونی است.
رأی خلاصه جریان پرونده
در پرونده پیوست خانم ع. ک. با وکالت آقای ع. ش.الف. دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان ح. ب. ، ر. ، م. ح.، م. و خانم ها م. ، ب. و ف. ا. خ. و ر. م. به خواسته بدوا صدور دستور موقت مبنی بر منع هر نوع نقل و انتقال نسبت به سهم موکل در پلاک ثبتی ... فرعی از یک اصلی بخش ... کرمان ثانیا اثبات وقوع عقد صلح نسبت به چهل قصب سهم موکله در پلاک مذکور مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال ثالثا اعلام بطلان معامله فضولی نسبت به بیع موضوع سند شماره ... مربوط به سهم مالکیت موکله مقوم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال و همچنین کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل به دادگستری شهرستان ماهان تقدیم که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات قانونی صدور دستور ابلاغ نسخه ثانی به خواندگان و تعیین وقت رسیدگی ، صدور دستور موقت برابر دادنامه شماره ۳۴۲۰۰۰۰۵۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ ، تشکیل جلسه دادرسی در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۱۹ که به دلیل عدم حضور احراز خواندگان آقای ح. ب. وقت رسیدگی تجدید می شود ، تشکیل جلسه دادرسی در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۲ که اظهارات خواهان و دفاعیات خواندگان استماع و به شرح اوراق ۶۶ ، ۶۵و۶۶ صورتجلسه گردیده است ، صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی و وصول پاسخ نظریه کارشناسی به شرح اوراق ۹۹ و ۱۰۰ پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۲۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۵ با این استدلال که ... با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان ملاحظه رونوشت سند عادی واگذاری چهل قصب از اراضی کهن نو در پلاک .... در قبال قسمتی از مهریه خواهان توسط مرحوم ع. ک. ( خ. م. ) و استشهادیه تنظمی در این خصوص که مصون از هر گونه خدشه ای باقی مانده است و ملاحظه گواهی حصر وراثت خواندگان ردیف اول الی هفتم از مرحوم ع. ک. ( خ.م. ) و ملاحظه نظریه کارشناس به شرح فوق الذکر که مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده است و نظر به قبول ادعای خواهان از سوی ورثه مرحوم ع. ک. ( خ. م. ) و نظربه اینکه خوانده ردیف آخر دفاع مؤثری در خصوص ادعای خواهان انجام نداده است دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد ۳۰۱ ، ۳۰۳ ،۳۰۴،۳۰۵ ،۳۹۰ ،۷۵۲ و ۷۶۰ قانونی مدنی و موارد ۱۹۸ ، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی رأی بر تفنیذ سند مصالحه نامه مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ به شرح فوق الذکر و بطلان معامله فضولی بین خوانده ردیف آخر ح. ب. و مرحوم ع. ک. و خانم ر. م. به نسبت چهل قصب که به خواهان حسب سند فوق الذکر واگذار و مصالحه گردیده است که موضوع سند شماره ... دفترخانه ... کرمان مورخه ۱۳۸۶/۵/۳۰ می باشد صادر و خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل حسب اسناد پرداختی در حق خواهان محکوم کرده است ، رأی نسبت به خواندگان ردیف دوم الی هفتم به لحاظ اقرار خواندگان قطعی و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم استان کرمان می باشد ، رأی صادره در مورخه ۱۳۹۳/۳/۱۱ به آقای ح. ب. ابلاغ، آقای د. م.الف. به وکالت از نامبرده با تقدیم دادخواست که به شماره ۹۳۰۰۰۸۵ مورخه ۱۳۹۳/۴/۳ ثبت گردیده از رأی دادگاه نخستین فرجام خواهی نموده دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱ جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است ، عمده دلایل فرجام خواهی عبارت است از خواندگان ردیف اول تا هفتم هیچگونه نفع یا ضرری ( نفیا یا اثباتا) از طرح دعوی مطروحه نداشته و ندارند ودعوی مطروحه اصلا توجهی به آنان نداشته و درج نام آنان در دادخواست صرفا به انگیزه حمایت پنهان یا آشکار از خواهان بدوی ( فرجام خوانده ) بوده است و لاغیر و دارای رابطه فامیلی سببی با فرجامخوانده می باشند، تنها دایر مدار دعوی مطروحه علیه موکل ( ح. ب. ) همانایک فقره سند عادی بوده که مورخ به تاریخ ۱۳۶۰/۱۰/۱۱ گردیده که تاریخ مندرج در صدر و انتهای آن قابل استناد در مقابل موکل که بموجب سند رسمی شماره .... مورخ ۱۳۸۶/۵/۳۰ مالک ملک موضوع دعوی گردیده است ، نمی باشد چرا که موکل نه در تنظیم سند عادی مستند ادعای خواهان بدوی ( فرجام خوانده ) که مورخ به تاریخ ۱۳۶۰/۱۰/۱۱ گردیده ، دخالت داشته است و نه جزو ورثه یا موصی له طرفین سند موصوف بوده بنابراین تاریخ مندرج در سند ادعای خواهان بدوی ( فرجام خوانده ) وفق مدلول ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی بر علیه موکل نامعتبر و ناپذیرفتنی می باشد ، اگر تاریخ واقعی تنظیم مستند عادی ادعای خواهان بدوی همان مورخه ۱۳۶۰/۱۰/۱۱ بود طبعا با توجه به اینکه متعهد سند مزبور از یعنی مرحوم ع. ا. خ. قبل از آن و بموجب سند رسمی شماره ... مورخه ۱۳۳۹/۲/۱۴ که رونوشتی از آن به پیوست تقدیم می گردد از مورخه ۱۳۳۹/۲/۱۴ مالک رسمی و ثبتی کل ملک مابه النزاع بوده ، چنین امری در زمان عروسی خواهان ۱۳۶۰/۱۰/۱۱ در نکاحنامه رسمی وی قید می گردید و حتی در صورت عدم امکان چنین امری سند عادی استنادی خواهان بدوی توسط سردفتر ازدواج و عاقد مربوطه تنظیم و توسط وی و شهود عقد ازدواج خواهان تسجیل و تائید و نتیجه آن نیز در ستون ملاحظات نکاحنامه رسمی خواهان بدوی منعکس می شد ، مزید بر اینکه تا این تاریخ و حتی قبل از مرگ مرحوم ع. خلیلی ماهانی ، خود خواهان نیز اقدامی در جهت اثبات یا تثبیت حق ادعایی خود که از سند عادی نشات می یابد اقدام می نمود نه اینکه این عمل را موکول به بعد از مرگ مرحوم ع. خ. م. ( پدر شوهرش ) آن هم پس از اینکه نامبرده اخیرالذکر و همسرش خانم ر.م. ( خوانده ردیف هفتم ) کل پلاک مبحوث فیه را بموجب سند رسمی به موکل منتقل نمایند و جالبتر اینکه در مقام فروش یا بطور کلی واگذاری جزئی مشاع از ملک وسیعتری ، مرسوم و متعارف و معقول است ضمن تعیین حدود اربعه و محل استقرار ملک جزئی نسبت به کل ملک یا تعیین اینکه قسمت واگذاری چه جز مشاعی از کل ملک می باشد نسبت به کل ملک و قسمت جزئی واگذاری کروکی و نقشه مناسب تنظیم گردد که عدم انجام این امور در تنظیم سند عادی ادعائی خواهان خود قرینه است قویه بر غیر واقعی بودن یا صوری بودن آن یا شاید تبانی متعهد و متعهد له در تنظیم چنین سند عادی آن هم پس از واگذاری رسمی کل ملک موصوف به موکل ، به هر حال و با هر وضعیت و با هر نیتی چنین امری صورت گرفته باشد ، این امر نمی تواند هیچگونه خدشه ای به حقوق مالکانه موکل بر ملک مبحوث فیه که به موجب سند رسمی شماره ... ۱۳۸۶/۵/۳۰ در ملکیت موکل قرار گرفته وارد نماید ، مادتین ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک که از قواعد آمره و غیر قابل عدول می باشد نیز مالکیت رسمی موکل بر کل پلاک مرقوم را مورد حمایت قرار داده و هیچ آثار حقوقی و قانونی بر مستند عادی فرجام خوانده متصور نمی داند ، اینکه وکیل محترم خواهان بدوی ( فرجام خوانده ) در سطر چهارم دادخواست تقدیمی عنوان داشته (استشهادیه و سند عادی تقدیمی که در جلسه عقد ازدواج موکلش یعنی در مورخه ۱۳۶۰/۱۰/۱۱ تنظیم گردیده ) بر خلاف واقع می باشد چرا که قطع نظر از اینکه استشهادیه استنادی معظم له فاقد تاریخ می باشد در ذیل امضائات مستشهدین استشهادیه موصوف چندین شماره موبایل ( تلفن همراه ) قید گردیده که نمی تواند چنین استشهادیه ای را معطوف به سال ۱۳۶۰ نماید چرا که در آن سال هنوز تلفن همراه اختراع نشده بود ، مزید بر اینکه حتی بین مستشهدین موصوف مشخص نمی باشد و معلوم نیست که در زمان ادعا یعنی مورخه ۱۳۶۰/۱۰/۱۱ مستشهدین کلا یا بعضا متولد شده بوده یا خیر ؟ و در آن زمان به سن کبر نائل آمده بوده اند یا خیر ؟ مضاف به اینکه محرر سند عادی استنادی خواهان می باشند از طرفی چنین استشهادیه هایی نمی تواند اماره قانونی مندرج در ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی و معارض با مدلول مواد ۱۳۲۱ الی ۱۳۲۳ قانون مرقوم و تعارض بالنصوص آمره و غیر قابل عدول قانون ثبت اسناد و املاک بویژه مادتین ۲۲و ۴۸ قانون مزبور و سایر عمومات و اطلاقات حقوقی و قانونی می باشد ، نقض آن و نقض قرار دستور موقت مربوطه و صدور رأی بر بی حقی خواهان بدوی مورد استدعاست مشروح لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد :
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای ح. ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۲۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۵ صادره از شعبه اول دادگاه بخش ماهان وارد است زیرا سندی را که خواهان جهت اثبات وقوع عقد صلح ارائه کرده فاقد شرایط عقد صلح مندرج در مواد ۷۵۲ قانون مدنی و به بعد می باشد و آنچه در مرقومه مورخه ۱۳۶۰/۱۰/۱۱ نوشته و امضاء شده یک تعهد ابتدایی است که از استحکام شرط ضمن عقد خارج لازم نیز برخوردار نیست و الزام به ایفاء آن فاقد مبانی شرعی و قانونی است ، بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته مبنی بر محکومیت فرجام خواه دارای اشکال و مخدوش است . فلذا با اختیار حاصله از بند ج ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی نقض و جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می شود.
شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
علی شمس - سعید عمرانی