رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود تبعیت امر حقوقی از کیفری

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۶۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود تبعیت امر حقوقی از کیفری
قاضی	علی اخوان ملایری حسینی طباطبائی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود تبعیت امر حقوقی از کیفری: تنها در موارد منصوص امر حقوقی از امر کیفری باید تبعیت کند و در سایر موارد امر حقوقی می تواند خلاف امر کیفری باشد که در این صورت تعارض آراء صادره می تواند یکی از جهات اعاده دادرسی کیفری تلقی شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست های آقای ع.ط. با وکالت آقای م.الف. ۱- دادخواست سوم ثبت به شماره ۰۰۵۵۶-۸۸ مورخ ۲۲/۹/۸۸ ارجاع به شعبه ۳۵ محاکم عمومی حقوقی تهران در مورخ ۲۲/۹/۸۸ (ص ۹) دعوی خواهان مذکور با وکالت وکیل فوق الذکر به طرفیت ۱- آقای ع.ش. ۲- خانم ص.الف. ۳- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ولی عصر منطقه جنوب تهران) به خواسته صدور حکم به ابطال اسناد مالکیت به شماره ۶۱۴۹۱ و ۶۱۴۹۰ قطعه سوم پلاک ثبتی ۵۷۲۹ اصل مفروز باقیمانده از اصل مذکور واقع در بخش ۴ تهران و همچنین ابطال وکالت نامه شماره ۱۸۴۹۳ تنظیمی در دفترخانه . . . تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) (ص ۹ پرونده رایانه (۸۸۰۵۵ (پرونده بایگانی شعبه ۸۷/۳۵/۵۵۳ و ۸۸۰۵۵) ۲- دادخواست دوم ثبت به شماره ۸۷۰۰۰۹۹۲ مورخ ۱۶/۱۱/۸۷ ارجاع به همان شعبه صدرالذکر در مورخ ۱۶/۱۱/۸۷ به طرفیت همان خواندگان فوق التوصیف و به خواسته (تقاضای ابطال اجرائیه صادره از شعبه اول سازمان ثبت اسناد و املاک به کلاسه اجرایی ش/۱-۸۷۹۷ با احتساب کلیه هزینه ها و خسارات قانونی و دادرسی و حق الوکاله وکیل (ص ۱۰ پرونده رایانه) ۸۷۰۹۹۲ پرونده بایگانی شعبه ۸۷۰۹۹۲- ۸۷/۳۵/۹۹۲ ۳- دادخواست اول ثبت به شماره ۰۰۹۹۵-۸۷ مورخ ۶/۱۱/۸۷ ارجاع به شعبه فوق التوصیف در مورخ ۶/۱۱/۸۷ (ص ۹) به طرفیت همان خواندگان مندرج در دادخواست مسبوق لکن در خصوص این دادخواست شخصیت اداره ثبت تحت عنوان (اجرا احکام ثبت اسناد املاک - خ فاطمی) قیدشده است و عنوان خواسته تقاضای توقیف عملیات اجرایی در پرونده کلاسه ش/۱- ۸۷۹۷ (قلم خوردگی دادخواست) صادره از اجرای ثبت اسناد و املاک (تهران) (ص ۹) پرونده رایانه ۸۷۰۹۹۵ بایگانی شعبه (۸۷۰۹۵۵- ۸۷/۳۵/۹۵۵) تلخیص مشروحه سه دادخواست مرقوم عبارتند از موکل به خوانده آقای ع.ش. وکالت می دهد (وکالت طی سند ۱۸۴۹۳-۲۷/۳/۸۷ دفتر . . . تهران) به جهت دریافت وام از بانک ها و کلیه مدارک اسناد را در اختیار ایشان می گذارد نامبرده با خیانت درامانت - حیله و نیرنگ به جای وکالت کاری وکالت درفروش در داخل وکالت نامه قید می نمایند بعد از تنظیم سند بنام خود در دفترخانه . . . تهران طی سند ۶۱۴۹۱-۲۰/۴/۸۵ بنام خانم ص.الف. منتقل می نماید و همزمان تعهد تخلیه می دهد موکل بعد از مدتی متوجه می شود بلافاصله در دادسرای ناحیه ۷ تهران شکایت کیفری کلاهبرداری مطرح به شعبه ۵ بازپرسی ارجاع به کلاسه ۸۷/ب ۵/۶۶۶ ثبت شده و به سبب انتقال سند خانم مذکور تقاضای تخلیه می کند از آنجائی که موکل جهت دریافت وام وکالت کاری داده بود متأسفانه خوانده ردیف اول (ع.ش.) با تبانی با سردفتر توانسته وکالت بلا عزل فروش از موکل اخذ نماید و از آنجائی که خوانده ع.ش. و آقای ع.ص. و خانم ص.الف. به عنوان سرمایه گذار و کارگزار عمل می کردند به موکل خواهان (هشت میلیون تومان طی چک بانک پ. پول می دهند و می گویند که اقساط دو ماه بعد شروع می شود با مراجعه موکل به بانک و توجها به کهولت سنی وی کاشف به عمل می آید که وامی دریافت نشده و بلافاصله به دفترخانه مراجعه سردفتر می گوید آن وکالت بلاعزل و برای کلیه امور فروش بوده است ع.ش. بدون استعلام از شهرداری و دارایی اقدام به تنظیم سند بنام خود طی سند شماره ۶۱۴۹۰-۲۰/۴/۸۷ و همزمان با درخواست ع.ص. که وکالت تمام از خانم ص.الف. داشته طی سند شماره ۶۱۴۹۱-۲۰/۴/۸۷ بنام وی تنظیم می گردد همزمان با تخلیه جهت جلوگیری از تضییع حقوق موکل درخواست توقف عملیات اجرایی نمود اینک با توجه به اعتراف صریح به کلاهبرداری وی از آنجائی که انتقالات انجام گرفته به علت کلاهبرداری بوده باطل می باشد لذا درخواست (توقیف عملیات اجرایی پرونده کلاسه ش/۱- ۸۷۹۷ اجرای ثبت تهران - دادخواست اول به شماره ۸۷۰۹۹۵) (ابطال اجرائیه فوق التوصیف - دادخواست دوم به شماره ۸۷۰۹۹۲) (ابطال وکالت نامه ۱۸۴۹۳ -۲۷/۳/۱۳۸۷ دفتر . . . تهران و ابطال اسناد مالکیت به شماره اسناد [۶۱۴۹۰-۲۰/۴/۸۷ بنام خوانده ردیف اول] و [۶۱۴۹۱-۲۰/۴/۸۷ بنام خوانده ردیف دوم خانم ص.الف.] صادره از دفتر . . . . تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل - دادخواست سوم به شماره (۸۸۰۵۵) را درخواست نموده اند.

نسبت به دادخواست اول طی دادنامه شماره ۰۱۱۴۵-۸۷ مورخ ۹/۱۱/۸۷ پرونده بایگانی ۸۷۰۹۹۵ توقیف عملیات اجرایی پرونده کلاسه ۱-۸۷۹۷ اجرای ثبت تهران به استناد ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ را تا زمان صدور حکم قطعی صادر نموده اند ص ۲۹ و ۳۰ پرونده ۸۷۰۹۹۵

نسبت به دادخواست دوم و سوم متعاقب درخواست رسیدگی توأم وکیل ص ۱۱ مورخ ۲۲/۱۰/۸۸ و در این جلسه ۸/۳/۸۹ ص ۳۲ وکیل خواهان به ادغام پرونده های ۸۸۰۵۵۶-۸۷۰۹۹۲-۸۷۰۹۹۵ دادگاه در همان اجلاس مذکور ۸۹/۳/۸ ص ۳۲ دفتر پرونده فوق با کلاسه ۸۷/۹۹۵ که برای مورخ ۱۲/۳/۸۹ تعیین وقت شود به نظر برسد ضمنا با توجه به اینکه دعوی ابطال دستور اجرائیه مطرح می باشد این شعبه ۸/۳/۸۹ بدین کیفیت صادرشده است دادخواست ماهوی در پرونده دوم و سوم که تاریخ ثبت آن ها ۲۲/۹/۸۸ (دادخواست سوم) و ۱۶/۱۱/۸۷ (دادخواست دوم) است اجلاس دادرسی در پرونده مقدم التاریخ بعد از ثبت دادخواست ۱۶/۱۱/۸۷ پرونده بایگانی ۸۸۰۹۹۲ موضوع ابطال اجرائیه اوراق پرونده از صفحه اول لغایت صفحه ۶۹ انعقاد اجلاس دادرسی مشاهده نگردیده و صورت مجلس در صفحات ۴۱ و ۵۳ مشاهده شد که مبتنی بر (ع.ش. به گزارش مأمور ابلاغ شناخته نشده است وکیل خواهان اعلام نشانی کند ص ۴۱ با مورخ ۹/۶/۸۸ و چنانچه طرفین در این شعبه دارای پرونده دیگری می باشند مراتب گواهی و به نظر برسد و طبق دستور ۹/۶/۸۸ وقت رسیدگی تعیین شود ص ۵۳ با مورخ ۲۳/۱۰/۸۸ (توجها بدین امر که در صورت مجالس مذکور در قید شماره پرونده در ص ۴۱ شماره پرونده را ۸۷/۹۹۲ با تاریخ صورت مجلس ۹/۶/۸۸ و در ص ۵۳ شماره پرونده را ۸۷/۹۵۵ با تاریخ ۲۳/۱۰/۸۸ قید می نماید) در دادخواست سوم (ابطال اسناد) اولین صورت مجلس دادرسی ۸/۳/۸۹ (صفحات ۳۱ و ۳۲) است وضع ابلاغ خوانده ردیف اول (ع.ش. نامعلوم بوده بدین سبب (وکیل خواهان تصریح می کند ص ۳۱- از نشانی خوانده ردیف اول اطلاعی ندارم ص ۳۲ - به علت اینکه ابلاغیه احدی از خوانده ها واصل نشده است به طبع مقدمات رسیدگی فراهم نمی باشد) و در صورت مجلس وقت نظارت ۱۲/۴/۸۹ ص ۳۴ دادرس وقت پرونده می نویسد (در وقت مقرر تحت نظارت است با توجه به فراهم نبودن موجبات رسیدگی به لحاظ اینکه خوانده ردیف اول به موقع از طریق نشر آگاهی دعوت نگردیده . . . وقت رسیدگی تجدید - خوانده مجهول المکان از طریق نشر آگاهی دعوت شوند) لذا اولین اجلاس دادرسی سر پرونده مذکور مورخ ۱۸/۷/۸۹ صفحات ۷۵ لغایت ۷۷ است (مندرج در پرونده سوم بایگانی (۸۸۰۵۵) در این اجلاس وکیل خواهان آقای م.الف. اظهار می دارد خواسته به شرح دادخواست و مستندات تقدیمی ابطال اجرائیه صادره از شعبه اول سازمان ثبت اسناد ابطال اسناد مالکیت به شماره ۶۱۴۹۰ و ۶۱۴۹۱ قطعه سوم پلاک ثبتی ۵۷۲۹ اصلی مفروز باقیمانده از اصلی مذکور و ابطال وکالت نامه ۱۸۴۹۳ دفتر . . . تهران به انضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست لایحه ثبت شده ۲۸۲۴-۱۸/۷/۸۹ را تقدیم (صفحات ۷۳ و ۷۴ که تخلیص آن و با حذف مطالب تکراری از دادخواست شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به اقاریر متهم (خوانده ردیف اول - ع.ش.) که اذن در انتقال مال موکل را نداشته با تمام فروش مال غیر به زندان و جزای نقدی محکوم شده و محکومیت کیفری قطعیت یافته بنا به مراتب فوق فروش ملک موکل به ثالث از طرف ش. به بیع فاسد بوده طبق ماده ۳۶۵ ق.م. بیع فاسد اثری در تملک ندارد لذا تنظیم اسناد رسمی متعاقب بیع فاسد نیز فاقد توجیه است ابطال اسناد رسمی تنظیمی را درخواست نموده است) دادگاه خطاب به وکیل خوانده آقای م.الف. به وکالت از خانم ص.الف. (توجها اعلام وکالت در صفحات ۲۹ و ۳۰ پرونده بایگانی (۸۸۰۵۵ پرونده سوم - اعلام وکالت در صفحات ۲۴ و ۲۵ پرونده بایگانی ۸۷۰۹۹۲ پرونده دوم) چه دفاعی دارید خواسته های خواهان مبنی بر ابطال صدور دستور اجرائیه و ابطال سند مالکیت همان گونه که قبلا طی لوایح عرض شد فاقد هرگونه ادله اثباتی بوده خواهان فقط اشاره به محتویات پرونده کیفری نموده که نسبت به موکله اساسا قرار منع تعقیب صادرشده و در خصوص اتهام آقای ع.ش. حکم به محکومیت وی به تحمل حبس و پرداخت قیمت مال مأخوذ معادل ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۲ ریال در حق آقای ط. و معادل مبلغ مزبور جزای نقدی در حق دولت محکوم شده این رأی برای مرجع حقوقی لازم الاتباع است هیچ گونه دلالتی بر رد عین مال نداشته تا سند مالکیت موکله مخدوش گردد و این حکم هیچ گونه منافاتی با اعتبار سند مالکیت و بهره برداری از مزایای قانونی حق مالکیت موکله نخواهد داشت و با توجه به اینکه معامله انجام شده فی مابین موکله با ع.ش. با رعایت کلیه تشریفات قانونی بوده و هیچ گونه فسادی در معامله مزبور موجود نبوده و خواسته خواهان مبنی بر ابطال سند مالکیت موکله بدین معنی است که برخلاف رأی قطعی مرجع کیفری قیمت مال را از آقای ع.ش. اخذ واصل مال را از موکله مطالبه نماید و این خواسته مخالفت صریح با رأی قطعی مرجع کیفری داشته و از مصادیق دارا شدن من غیر حق خواهد بود و دلیل دیگری که صحت ادعای خواهان را ثابت نماید اقامه نگردیده است صدمه رأی شایسته مبنی بر بطلان دعاوی خواهان مورد استدعاست وکیل خواهان در پاسخ وکیل خوانده پاسخ داده دادگاه تجدیدنظر بنا به دلایل و اقرار ش. و اظهارات شهادت شهود و اظهارات وکیل محضری خانم ص.الف. که آقای ص. در مراحل بازپرسی در مورد پرداخت ثمن معامله ضدونقیض اعلام شده است لذا تقاضای صدور رأی شایسته مورد استدعاست تصویر مصدق دادنامه ۲۹۸-۳۰/۴/۱۳۸۹ پرونده کلاسه ۸۸/۶۱/۲۴۹ شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران (صفحه ۷۱ و ۷۲ پرونده) که اجمالا مشعر است آقای ع.ط. از دادنامه بدوی شعبه ۱۰۳۲ دادگاه عمومی جزایی تهران به شماره دادنامه ۰۱۰۶۵-۸/۱۰/۸۸ تجدیدنظرخواهی کردند به موجب دادنامه بدوی عمل ع.ش. متضمن فریب شاکیان نبوده برائت تحصیل کرده است دادگاه (تجدیدنظر موصوف) به استناد دلایل فوق الذکر آن را نقض نموده و حکم به محکومیت ع.ش. به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی به نفع صندوق دولت و رد مال مأخوذ به میزان ۸۴۲۰۰۰۰۰۰ ریال به آقای ط. و مقادیری به خانم ت. صادر نموده اند. دلایل محکومیت را چنین تصدیر داده اند (اولا - بر اساس اوراق ۳۸- ۶۱- ۶۲- ۱۱۵- ۱۱۶- ۱۷۴- ۱۷۶ پرونده آقای ع.ش. اتهام را پذیرفته و به ارتکاب عمل کلاهبرداری اعتراف می کند ثانیا-نحوه اظهارات ع.ش. در برگ های ۶۰- ۹۵- ۹۶- ۱۸۲- ۱۸۶- ۱۸۷- ۱۸۸- ۲۱۲- ۲۱۳ که مثبت ادعای تجدیدنظرخواهان (ع.ط. - ف.ت.) و دلالت بر وقوع بزه کلاهبرداری از سوی تجدیدنظر خوانده (ع.ش.) دارد ثالثا - اظهارات متناقض ع.ش. و مغایرت اظهارات خریدار ملک تجدیدنظرخواه (ط.) با وی (برگ ۶۰ و ۱۵۳ پرونده) رابعا - گواهی گواهان در صفحات ۷۴-۱۰۰-۱۰۱ لغایت ۱۰۳ و ۱۲۰ پرونده و اظهارات آقای ف.ع. در برگ های ۱۵۹ و ۱۶۰ و ۱۶۴ و آقای ع.ص. (برگ ۱۷۷ و ۱۷۸ پرونده) خامسا - سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مانند اینکه ع.ش. در جلسه ۱۸/۵/۸۸ برگ ۱۵۴ اعلام داشته که اظهارات آقایان ع.ص. و ف.ع. را قبول ندارد و ملک خانم ت. قرار بود در ازای ملک آقای ط. گذاشته شود و ایشان ملک ط. را برگرداند که چنین نکرد و مرا فریب داده است و درجایی دیگر (ص ۱۱۶) اعلام می دارد که کلیه اظهارات خانم ت. صحیح است البته آقای ف. به عنوان دفتر تهیه وام فعالیت می نمود که آقای ص. را ایشان به بنده معرفی کرد بر روی ملک ط. همراه با ایشان از ص. پول گرفتیم خانم ت. بابت تنظیم سند و انجام معامله ملکی هیچ وجهی دریافت نکردند . . . علی رغم ابلاغ و عدم حضور ع.ش. ماحصل قضیه این است که تجدیدنظر خوانده (ع.ش.) برای گرفتن وام آنان را فریب داده است و ملک متعلق به تجدیدنظرخواهان را به دیگری انتقال داده است [بر همین اساس آقای طایفه قیمت ملک و مال برده شده را ۸۴۲۰۰۰۰۰ تومان] و خانم ت. نیز مبلغ کلاهبرداری را ۹۵۰۰۰۰۰۰ تومان اعلام می دارند) لذا دادگاه اتخاذ رأی نموده (نظر به اینکه آقای ع.ش. با حیله و نیرنگ و به قصد فریب اموال تجدیدنظرخواهان را از ید آنان خارج و از این راه وجوهی را تصاحب کرده است و با احراز بزه کلاهبرداری . . . و نقض دادنامه بدوی . . . محکوم می نماید) دادگاه در این دعاوی مدنی در ص ۷۷ مورخ ۱۸/۷/۸۹ ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره ۰۰۸۸۵-۸۹ مورخ ۱۰/۸/۸۹ صفحات ۸۰ و ۸۱ با اشعار به اینکه خواسته ابطال اجرائیه ثبتی کلاسه اجرایی ۱-۸۷۹۷ و ابطال اسناد مالکیت صادره که در پاسخ به دعوی خواهان وکیل خوانده ردیف دوم اظهار داشته در اتهام ع.ش. حکم بر محکومیت وی به تحمل حبس و جزای نقدی و پرداخت قیمت مال مأخوذ در حق خواهان دعوی صادرشده است و هیچ دلالتی بر رد عین مال نداشته تا سند مالکیت موکله مخدوش گردد دادگاه کیفری (شعبه ۶۱ تجدیدنظر تهران موضوع دادنامه ۲۸۸-۳۰/۴/۸۹) حکم بر محکومیت ع.ش. در حق خواهان به رد قیمت مال مأخوذ به میزان ۸۴۲۰۰۰۰۰۰ ریال صادر نموده است علی هذا ضمن مؤثر تشخیص دادن دفاعیات خوانده خواسته خواهان را غیر دارد و غیرثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۲ آ.د.م. قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده اند از این رأی تجدیدنظرخواهی شد پرونده به شعبه ۱۲ تجدیدنظر استان تهران ارجاع با شماره پرونده ۹۰/۱۲/۹۰۰۴۷۸ طی دادنامه ۰۹۲۹-۲۸/۸/۹۰ در خصوص ابطال تمبر هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر موافق مقررات اقدام شد اعاده نموده اند. در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۳۹ آ.د.م. ص ۲ پرونده بدل ۸۸/۳۵/۵۵۶) و متعاقبا نیز شعبه ۱۲ تجدیدنظر استان طی دادنامه ۱۴۰-۱۱/۲/۹۱ صفحات ۹۰ و ۹۱ پرونده ۹۰/۱۲/۹۰۰۴۷۸ با اشعار به اینکه خوانده ردیف اول به رد مال (وجه نقد) در حق تجدیدنظرخواه در راستای طرح شکایت کیفری از ناحیه تجدیدنظرخواه علیه نامبرده به اتهام کلاهبرداری حاصل گردیده است و دعوی ابطال سند مالکیت و اجرائیه ثبتی برابر مقررات قانونی اقامه گردیده و اصولا رسیدگی دادگاه کیفری به جنبه جزایی دعوی مانع از رسیدگی دادگاه حقوقی به جنبه حقوقی قضیه نمی شود) از این رو دادنامه تجدیدنظر خوانده را نقض و باهدف رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارجاع داده اند. آقای ع.ش. در فرم مکاتبات مدد جویان زندان (ص ۱۰۵ پرونده) از زندان درخواست حضور را نموده ۳۱/۳/۱۳۹۱) دادگاه تشکیل جلسه دادرسی در مورخ ۲۸/۶/۹۱ ص ۱۱۸ دادگاه وکلای خواهان و خوانده ردیف دوم ضمن حضور لایحه داده اند (وکیل خوانده دوم صفحات ۱۱۴ لغایت ۱۱۶ وکیل خواهان ص ۱۱۷ اجمالا تکرار مطالب گذشته است) نماینده ثبت آقای الف.ع. حضور داشته لکن اظهاری از وی در صورت مجلس مشاهده نگردید خوانده ردیف اول (ع.ش.) اظهار داشت اینجانب ملک را خریداری نمودم و وکالت نامه جامع بلاعزل با حق توکیل گرفتم و بر اساس همان وکالت نامه رسمی ملک را به خودم و سپس به خوانده دیگر منتقل کردم وجه آن را نیز مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰ تومان به خواهان پرداخت کردم و مابقی را پرداخت نکرده ام ضمنا چون اینجانب به رد مال محکوم شده ام به رد تقاضای عین مال محکومیت مجدد به یک خواسته محسوب می شود و ناعادلانه است وکیل خواهان اظهار داشته اظهارات وی را قبول ندارم. دادگاه در مورخ ۲۶/۹/۹۱ (شعبه ۳۵ محاکم عمومی حقوقی تهران) به اشعار خواسته ابطال اجرائیه موضوع کلاسه اجرایی ش/۱-۸۷۹۷ و ابطال وکالت نامه ۱۸۱۹۳- ۲۷/۳/۸۷ و اسناد شماره ۶۱۴۹۰ و ۶۱۴۹۱ -۲۰/۴/۸۷ موضوع انتقال قطعه سوم پلاک ثبتی ۵۷۲۹ بخش ۴ ثبت تهران با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه اولا- اسنادی که مطابق قوانین به ثبت رسیده نسبت به طرفین معامله و قائم مقام آنان و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل می باشد. ثانیا- به موجب دادنامه ۲۸۸-۳۰/۴/۸۹ شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تلقی صحت معامله حکم به رد ثمن معامله ملک متنازع فیه به نفع خواهان صادر گردیده و دیگر مشارالیه استحقاقی نسبت به عین ملک مذکور ندارد لذا بنا به مراتب فوق و توجها به استدلال وکیل خوانده دادگاه دعوی مطروحه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستندا به مواد ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ قانون ثبت و ماده ۱۹۷ آ.د.م. حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر می گردد متعاقب ابلاغ رأی به وکیل خواهان بدوی ص ۱۲۶ مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ نامبرده دادخواست فرجامی به شماره ۹۲۰۰۰۱ مورخ ۵/۱/۹۲ (ص ۴ پرونده پیوست) تقدیم نموده است (شنبه و یکشنبه ۳ و ۴ فروردین تعطیل- روز اقدام اولین روز بعد از تعطیلات است) متعاقب ابلاغ تبادل لوایح بدین مرجع ارسال داشته اند حین شروع دادخواست فرجامی و لوایح ابرازی قرائت می شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید رسول حسینی طباطبائی عضو ممیز و نظریه کتبی جناب آقای حسین نوروزی دادیار محترم دیوان عالی کشور مبنی بر: نقض دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی: آقای ع.ط. به وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۱۰۸۳ مورخ ۲۶/۹/۹۱ شعبه ۳۵ محاکم عمومی حقوقی تهران اجمالا وارد است.

دعوی خواهان (فرجام خواه) توقیف عملیات اجرائی، ابطال اجرائیه، ابطال وکالت نامه و ابطال اسناد انتقال مالکیت است سبب استنادی نیز با جمال (بجای وکالت کاری وکالت در فروش مأخوذ داشته) (اقرار آقای ع.ش. وکیل وکالت نامه مرقوم ۱۸۴۹۳-۲۷/۳/۸۷ دفتر . . . تهران به تسری از وکالت کاری به وکالت در فروش به اشعار دادرسان شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در محتوی پرونده ۸۸/۶۱/۲۴۹) و مبنای محکومیت وی طی دادنامه قطعی ۲۹۸-۳۰/۴/۱۳۸۹ ص ۷۱ و ۷۲ پرونده همین پرونده به اتهام (برای گرفتن وام آنان را فریب داده است و ملک متعلق به تجدیدنظرخواهان را به دیگری انتقال داده است) با احراز بزه کلاهبرداری وی را محکوم نموده است ازجمله (به رد قیمت ملک آقای ع.ط.) وکیل خواهان مدعی است به سبب جهات مرقوم بایسته است احکام محکومیت در جهت ابطال اجرائیه و ابطال وکالت نامه و ابطال اسناد انتقال (به ثالث خانم ص.الف. است و استرداد عین ملک باید صورت گیرد وکیل منتقل الیه (ثالث خانم ص.الف.) خوانده دعوی اجمالا مدعی است احکام حقوقی تبعیت از احکام کیفری می نمایند در پرونده کیفری شخص محکوم (آقای ع.ش.) به رد قیمت مال مأخوذ کلاهبرداری محکومیت یافته لذا نسبت به یک موضوع دادگاه ها مجاز نیستند یک بار حکم به رد قیمت و بار دیگر حکم به رد عین مال صادر نمایند و رأی کیفری هیچ دلالتی بر رد عین مال نداشته تا سند مالکیت موکله مخدوش گردد (تلخیص اظهارات متداعیین در اجلاس اخیر دادرسی ۲۸/۶/۹۱ ص ۱۱۸ و لوایح تقدیمی جلسه مذکور منعکس است) مبنای رأی دادگاه در دادنامه فرجام خواسته (الف - مطابق قوانین اسنادی که به ثبت رسیده نسبت به طرفین معامله قائم مقام آنان و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل می باشد. ب- دادگاه تجدیدنظر با تلقی صحت معامله حکم به رد ثمن معامله ملک متنازع فیه به نفع خواهان نموده است) لذا شخص متضرر استحقاقی نسبت به عین ملک ندارد - رأی مذکور از حیث تمهید تحقیقات و اقدامات ناقص و از حیث ماهیت مواجهه با اشکال است.

اولا = با مطالبه پرونده محاکماتی کیفری استنادی وکیل خواهان (توجها به ماده ۲۱۴ و اخیر ۲۱۱ آ.د.م.) مفاد آن قسمت از اقاریر استنادی (آقای ع.ش.) و آن قسمت از مفاد مورد استناد دادگاه کیفری (شعبه ۶۱ تجدیدنظر استان تهران) در دادنامه (۲۹۸-۳۰/۴/۸۹) به صورت جلسات اوراق ۳۸-۶۱-۶۲-۱۱۵ -۱۱۶-۱۷۴-۱۷۶- پرونده ونیز اوراق ۶۰-۹۵-۹۶-۱۸۲-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۲۱۲-۲۱۳ پرونده و اظهارات گواهان ضمن خارج نویسی طبق ترتیب خیر ماده ۲۱۱ آ.د.م. (مشمول اسناد قضایی نیز می شود) وکیل خواهان معلوم نمایند به چه قسمت هایی و چه جملاتی و در چه صفحاتی استناد می نمایند دادگاه نیز مضاف بر خارج نویسی باهدف ممیزی قضایی (جهت امعان قضایی مراجع ناظر - دادگاه تجدیدنظر استان - دیوان عالی کشور) تصویر مصدق صورت جلسات مورد توصیف را تمهید نموده و ضم پرونده حاضر نماید.

ثانیا = معلوم شود توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه هردو مورد مربوط به پرونده دایره اسناد لازم الاجراء ثبتی بوده و یا موضوع دیگری است و اجرائیه کلاسه اجرایی ۱-۸۷۹۷ چیست از مرجع صادرکننده آن استعلام که سبب صادر اجرائیه و مستند اجرائیه چیست و فی مابین چه کسانی واقع شده است وکیل خواهان ارتباط دعوی ابطال اجرائیه را با دعوی ابطال وکالت نامه و ابطال اسناد انتقال معلوم نمایند (توجها دادخواست ها به انفکاک داده شده است) و در پرونده امر تمهیدی قضایی موافق اصول دادرسی نفیا و اثباتا باوجود درخواست متقاضی بر ادغام دادرسی صورت نپذیرفته است هر چند عملا ادغام شده است لزوم به اظهار عقیده قضایی (نفیا و یا اثباتا) نسبت به ادغام پرونده های محاکماتی طبق مواد ۱۰۳-۶۵-۱۷ آ.د.م. (توجها به اخیر ماده ۱۴۱ آ.د.م.) چه از حیث مبانی و چه از حیث اتخاذ ملاک معلوم دارند دعاوی متعدد مرتبط و یا با منشأ واحدی است ادغام و الآ منفک نمایند و اخذ تصویر مصدق سند لازم الاجراء ثبتی درصورتی که در اختیار متداعیین نیست از مرجع صادرکننده آن رونوشت مصدق درخواست نمایند.

ثالثا - گزارش وضعیت اجرای حکم پرونده کیفری از اجرا احکام آن استعلام شود.

رابعا - در مبانی استنادی دادگاه بدوی در صدور رأی منعکس شده که دادگاه تجدیدنظر استان در رأی کیفری (تلقی به صحت معامله) نموده لذا به رد ثمن حکم نموده این امر در تنافی آشکار با محکومیت کیفری وکیل (متهم) آن پرونده است اگر تلقی به صحت معامله می بود چه ضرورت قانونی بر محکومیت طرف معاملی (متهم) آن بود این قسمت از تنافی در اظهار عقیده قضایی را ایضاح نمایند مضافا رد مال اعم از عین و یا مثل و یا قیمت چه در معاملات صحیح و چه در معاملات فاسد مبنا و منشأ واحدی دارد اتخاذ قاعده فقهی (مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده) مصادف این امر است.

خامسا - التزام و تبعیت محاکم حقوقی در صدور آرای قضایی از احکام قطعی قضایی محاکم کیفری صرفا در خصوص موضوع اصالت یا جعلیت سند است (ماده ۲۲۷ آ.د.م.) و توسعه این التزام و تبعیت مستلزم نصوص قانونی است که در قضیه منتفی است اصل عدم تداخل اسباب است مبنای اتخاذ قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری صرفا در ظرف همان وضع و وصف است و نسبت به همان شخص است این امر نافی مرافعه مدنی و حقوقی موضوع نیست چه بسا با اقامه دعوی مدنی و اثبات ماهیت قضیه به توصیف و عنوان ظاهر و یا واقع قضیه اعتبار امر قضاوت شده کیفری را متغیر سازد و موجبات اعاده دادرسی آن شود توجها هدف امور کیفری غلبه بانظم و انتظام عمومی و اجتماعی است. اتخاذ عنوان و رویه جلوگیری از تهافت آرای قضایی نیز تنافی با صدور آرای معارض و متهافت ندارد (این امر غیر از موضوع اخیر ماده ۸ آ.د.ک. است) اصول دادرسی و موازین قانونی در مقام نفی استقلال قضایی دادرسان و در مقام امتناع دادرسان از صدور آرا ء متهافت مقرره قانونی وضع ننموده است بلکه تنافی در آراء مبانی اعاده دادرسی و فرجامی خود را به طریق خاص خود دارد (توجها به بند ۴ ماده ۳۷۱ آ.د.م. و بند ۴ ماده ۴۲۶ آ.د.م.) حتی حکم ماده ۳۷۶ آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ موضوع را از ماده ۵۶۷ آ.د.م. مصوب ۱۳۱۸ توسعه داده (چنانچه در موضوع یک دعوی آرای مغایری صادرشده باشد) علاوه بر اینکه (رأی مؤخر را بی اعتبار می نماید) همچنین (رأی اول در صورت مخالفت با قانون) نقض خواهد شد (توجها به تهافت در آراء قضایی نیز مستلزم همسانی وحدت امر کیفری و یا وحدت امر حقوقی است) استنتاج در این قضیه آن می نمود که مجرد محکومیت کیفری به رد قیمت مال امتناعی قانونی بر مطالبه عین مال و یا مثل مال ندارد.

سادسا - در احکام رد مال چه به سبب بطلان معاملات وجه به اسباب ضمان قهری مادام که عین مال موجود است مخاطب قاعده تعاقب ایادی ((علی الید ما تودی)) تأدیه آنچه مأخوذ شده است چه در فسخ معاملات (تراد عینین) رد عین است چه در بطلان معاملات همین امر است چه در غرور و ضمان قهری خصوص غصب (یوخذ الغاصب باشد الاحوال) به ابقای عین رد عین است و عقود مترتب بر فعل فاسد و تمهید تصرف مسقط جواز اعاده عین و در حکم تلف قرار نمی گیرد فرض تلف مال منوط به همان مفهوم عرفی آن است (التعیین بالعرف کالتعیین بالنص - ماده ۲۲۵ ق.م.) حتی در معاملات منسوخ شده هم که موجب استرداد عین (ترادعین) است انتقال به ثالث در حکم تلف نمی باشد مضافا احکام مثل (ماده ۹۵۰ ق.م.) و احکام قیمت مادام است که عین مال تلف و از حیز وجود مضمحل شده باشد و تبعات تبدیل تعهد عقدی و یا قهری و ازجمله احکام مستثنیات بر استرداد عین مال منتفی می شود (تبصره ماده ۵۲۳ آ.د.م. احکام جزایی دادگاه های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی [از دین] می باشد و در تبصره ماده دو قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ با الحاقات بعدی (در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می شود که عین موجود نباشد) بنا به جهات مذکور تعذر اعاده مال مغصوب مادام که اصل عین باقی است مسقط حق مطالبه عین و احکام مترتب بر آن نمی گردد و احکام تعذر با احکام تلف متمایز است لذا در این خصوص نیز توجیهات دادگاه در نفی و یا اثبات مستند و مستدل شود.

بنا به جهات مرقوم رأی فرجام خواسته نقض (بند ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ آ.د.م.) و به تجویز بند الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ آ.د.م. به همان مرجع اعاده تا در ثانی پس از تمهید تحقیقات و اقدامات مورد درخواست و اقدامات دیگری که از پیامد تمهیدات حادث نمود تأسیس رأی نمایند[

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مستشار

اخوان ملایری حسینی طباطبائی