رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود تبعیت دادگاه از نظریه داوران در دعوی طلاق
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود تبعیت دادگاه از نظریه داوران در دعوی طلاق: هرچند که اصل ارجاع اختلاف به داوری در دعوی طلاق یک امر تکلیفی برای دادگاه ها محسوب می شود، پذیرش نظریه داوران برای دادگاه الزام آور نبوده و قاضی می تواند با رد آن، انشاء رأی کند.
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده خانم م. ه.گ. فرزند م. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق بلحاظ سوء رفتار و معاشرت زوج به دادگاه عمومی بخش گ. به طرفیت آقای غ. ط.گ. فرزند م. تقدیم نموده است خواهان در توضیح خواسته خود اعلام نموده است اینجانبه در مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ به موجب سند نکاحیه شماره ... دفتر رسمی ازدواج گ. به عقد خوانده درآمده و همسر شرعی و قانونی ایشان می باشم که هنوز تشکیل زندگی مشترک نداده ام متأسفانه همسرم اخلاق و رفتار مناسبی با بنده ندارد، و مرا مورد توهین و فحاشی قرار می دهد و حرفهای زشت و رکیک می زند، به خانواده ام بی احترامی می نماید و با کوچکترین مسأله عصبانی می شود و نمی تواند خود را کنترل نماید با اخلاق و رفتار نامناسب آسایش و آرامش را از زندگی من سلب نموده است با این وضعیت دیگر قادر به ادامه زندگی مشترک با ایشان نمی باشم و تصمیم به جدائی از او گرفتم لذا صدور حکم بر طلاق ( الزام زوج به طلاق زوجه ) مورد تقاضاست. دادگاه عمومی حقوقی بخش گ. در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ به تصدی دادرس دادگاه تشکیل جلسه داده است طرفین در دادگاه حضور دارند با فراهم بودن موجبات رسیدگی دادگاه خطاب به خواهان خواسته خود را مشروحا بیان نمائید وی اظهار داشت خواسته اینجانب به شرح دادخواست تقدیمی است با این توضیح که خوانده اصلا اعتقاد مذهبی ندارد و دهن لق و شکاک و بدبین و دل سیاه می باشد و دارای تعادل روحی نمی باشد علاوه بر این دروغگو نیز می باشد. خوانده در پاسخ به اظهارات خواهان اظهار داشت خواهان دروغ می گوید اعتقادات مذهبی هرکس متعلق به خودش می باشد مصادیق دروغگوئی را از ایشان سئوال نمائید، شکاک و بدبین نیز نیستم و از نظر روحی و روانی نیز مشکل خاصی ندارم خواهان در پاسخ دادگاه که آیا خوانده تاکنون ترک منزل داشته و یا شما را مورد ضرب و شتم قرار داده است اظهار داشت بله یکبار به من حمله ور شده است در مورد بقیه مسائل ایشان اطلاعی ندارم. از دادگاه تقاضای رسیدگی قانونی را دارم. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام نموده و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید: درخصوص دادخواست خانم م. ه.گ. به طرفیت آقای غ. ط.گ. به خواسته ی صدور حکم بر طلاق ( الزام زوج به طلاق زوجه ) به لحاظ سوء رفتار و معاشرت منضم به فتوکپی مصدق سند ازدواج دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات معموله و اظهارات خواهان مستندا به ماده ی ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ی ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در وقت مقرر توسط خواهان مورد اعتراض قرار گرفته است و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض مشارالیها به دادگاههای تجدیدنظر استان کرمان ارسال و جهت رسیدگی به شعبه دهم تجدیدنظر ارجاع می گردد. تجدیدنظرخواه در لایحه تقدیمی ضمن تکرار مطالب گذشته اعلام نمود بنده هم اکنون در عسر و حرج قرار دارم تجدیدنظرخوانده نیز در پاسخ به اظهارات تجدیدنظرخواه طی لایحه ای اعلام نمود من همسرم را دوست دارم و حاضر به طلاق نمی باشم، آدم بیکار نیستم و اعتیاد هم ندارم و می توانم زندگی مشترک را اداره و تأمین نمایم علاوه بر این حق طلاق نیز با زوج می باشد. دادگاه تجدیدنظر ( شعبه دهم ) نیز در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۷ با ذکر این نکته که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دفاع مؤثر و دلیل موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ابراز نداشته لذا رأی صادره با توجه به محتویات پرونده و دلائل منعکس در آن صحیح و مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و مغایرتی با شرع ندارد و در نحوه رسیدگی و رعایت اصول دادرسی نیز ایرادی مشاهده نگردید ( صرفنظر از اینکه موضوع به داوری ارجاع نگردیده است ) لهذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتا تأیید می نماید. زوجه پس از تأیید رأی بدوی در دادگاه تجدیدنظر شهادت مکتوب دو نفر از شهود ( یک نفر مرد و یک نفر زن ) را تقدیم دادگاه و ضمیمه پرونده نموده است و در وقت مقرر از رأی صادره با تقدیم لایحه ای که در صورت لزوم به هنگام شور قرائت خواهد شد فرجامخواهی نموده است که پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور و جری تشریفات لازم جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن حمیدیان عضوممیز و اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۰۰۳۶۲ - ۱۳۹۴/۳/۲۷ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم م. ه.گ. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۳۶۲ - ۱۳۹۴/۳/۲۷ صادره از شعبه دهم تجدیدنظر استان کرمان با بند ۳ از ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت دارد زیرا با توجه به اهمیت استحکام خانواده و تدابیر پیشگیرانه جهت کاهش طلاق قانونگذار به تبع از شرع مقدس نهاد داوری را جهت حل و فصل اختلافات خانوادگی تأسیس نموده است و منظور از ارجاع به داوری ایجاد صلح و سازش بین طرفین و اصلاح ذات البین است نه رد دعوی. هرچند که پذیرش نظریه داوران برای دادگاه الزام آور نیست و دادگاه می تواند با رد نظریه داوران انشاء رأی نماید اما ارجاع اختلاف به داوری طبق مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ و ذکر کلمه باید ; در متن ماده یک امر تکلیفی برای دادگاه محسوب می گردد و اصولا دادگاه باید بعد از عدم توفیق داوران در مأموریت خود با ورود به ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم نماید. اجباری بودن ارجاع امر به داوری را در یک مقایسه ساده از ماده ۶۷۶ آئین دادرسی مصوب سال ۱۳۱۸ با ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ میتوان دریافت لذا با توجه به مراتب اشعاری و بلحاظ عدم رعایت اصول و قواعد دادرسی رأی صادره دارای منقصت قانونی می باشد و با استناد به مواد ۳۷۰ و بند ۳ از ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام خواسته بدلیل آنکه برخلاف موازین قانونی صادر شد نقض می گردد و رسیدگی بعدی باستناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون مارالذکر به همان شعبه صادر کننده رأی منقوض محول می گردد.
شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون
جعفر قدیانی - حسن حمیدیان - سید محمود تولیت