رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۱۹۰
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۱۹۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۶/۰۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهانتقالی
گروه رأیرای حقوقی
موضوعحدود صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی
قاضیسیدعباس بلادی
محمدرضا خسروی سهل آبادی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی: صلاحیت دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی در رسیدگی به اموال افرادی که از کشور خارج شده اند منوط به ارتباط این اشخاص با گروه های محارب (گروه های باغی، صهیونیست ها و جواسیس سیا و مانند آنها ) است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

به حکایت پرونده پیوست ، ستاد اجرائی فرمان امام (ره) استان کرمان دادخواستی بطرفیت آقایان ی. و الف. پ. ک. به خواسته صدور حکم مبنی بر تملک تقدیم دادگاه عمومی انار نموده و مرجع مرقوم حسب دادنامه شماره ۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۱/۳/۳۱ با اشاره به خروج خواندگان از کشور دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و به استناد اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی -- - و ماده ۱۱-اساسنامه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حکم به ضبط میزان ۱۹ و ۴ سهم از ۱۱۲ سهم پلاک ۱ فرعی از ۸۷۷۷- اصلی بخش ۱۱ کرمان ( میزان مالکیت خواندگان در پلاک مذکور - عضو ممیز) به لحاظ بلا صاحب بودن به نفع ستاد اجرائی صادر و اضافه نموده درصورت مراجعه مالک یا مالکان و ارائه ادله مالکیت در صورت بقاء عین ، عین و در صورت فروش قیمت آن پس از کسر هزینه سرپرستی احتمالی تحویل گردد. رأی صادره غیابی اعلام شده است آقایان م. ب. و م. الف. به وکالت از آقای ع. الف. دادخواستی به عنوان اعتراض ثالث مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به طرفیت ستاد اجرائی و آقایان ی. پ. و م. پ. به قائم مقامی از مورث خود الف. پ. که -- - اعلام شده اند نسبت به دادنامه غیابی فوق الذکر تقدیم داشته و توضیح داده اند که موکل در تاریخ ۱۳۷۵/۷/۱۹ تمامی سهم آقایان ی. پ. و الف. پ. از پلاک ثبتی یک فرعی از ... -اصلی بخش ۱۱ کرمان واقع در شهر انار روستای م. را خریداری و ثمن معامله را طی سه فقره چک به شماره های ۰۰۰ عهده بانک ملت شعبه انار پرداخت نموده و مقرر گردیده چک سوم که بدون تاریخ است همزمان با انتقال سند پرداخت گردد و مورد معامله به تصرف موکل داده شده است متاسفانه ستاد اجرائی فرمان امام(ره) استان کرمان بدون توجه به اینکه ملک در تصرف موکل است به استناد اینکه مالکین درخارج از کشور زندگی می کنند تقاضای تملک سهم ایشان را نموده و دادگاه انار طی دادنامه غیابی شماره ۰۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۱/۳/۳۱ حکم به ضبط سهم مالکین مزبور به نفع ستاد اجرائی صادر کرده است ... با اعتراض به دادنامه مزبور تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر بی حقی ستاد اجرائی را داریم . ستاد اجرائی طی لایحه ای پاسخ داده بموجب دادنامه معترض عنه کلیه سهام آقایان الف. و ی. پ. کهن از پلاک ثبتی یک فرعی از ...- اصلی بخش ۱۱ کرمان به نفع این ستاد تملک و اسناد مربوطه نیز صادر و تسلیم گردیده است ( تصویر اسناد مالکیت پیوست است ) و مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت کسی را مالک می شناسد که سند مالکیت بنام او به ثبت رسیده است .... تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد دعوی مطروحه را دارد ( ص ۲۱). تصویر دادنامه شماره ۰۰۷۱۱ مورخ ۹۴/۷/۲۳ شعبه اول دادگاه عمومی انار پیوست پرونده گردیده که طی آن حکم به الزام ی. و م. پ. به تنظیم سند رسمی ملک یاد شده به نفع ع. الف. صادر شده و رأی صادره غیابی اعلام شده است ( ص ۲۴). شعبه اول دادگاه عمومی انار به دعوی فعلی رسیدگی نموده و در نهایت حسب دادنامه شماره ۰۰۵۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۱ مستندا به مواد ۱۰ و ۲۶ و ۲۸ و ۱۹۸ و ۴۲۵ قانون آیین دادسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای اعتراض ثالث را وارد دانسته و ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه ویژه انقلاب اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در استان کرمان صادر نموده است ( ص ۸۶) و پس از آن پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند که به شعبه ۳۷ دیوان ارجاع و شعبه مرجوع الیه بشرح دادنامه شماره ۰۲۰۷۶ مورخ ۹۵/۶/۹ با این استدلال که قبل از اظهار نظر دادگاه ویژه اصل ۴۹ اختلافی محقق نیست پرونده را به دادگاه مرسل اعاده نموده اند ( ص ۹۱). پرونده سرانجام به دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی استان کرمان ارسال شده و مرجع مرقوم بشرح دادنامه شماره ۰۰۰۹۴ مورخ ۹۵/۸/۲۲ چنین رأی داده است ...نظر به اینکه دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مرجع اختصاصی است و صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارد مگر آنچه را که در قانون تصریح شده است و با التفات به اینکه دعوای مطروحه مشمول هیچ کدام از مصادیق در صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی نمی باشد لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده ۵ ( اصلاحی ۱۳۸۶) آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان انار صادر و اعلام می دارد و مقرر است دفتر پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود ص۹۳ ;. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۱ دیوان ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است و پس از قرائت گزارش آقای ح. یاوری عضو ممیز و اوراق پرونده ، مشاوره نموده و بشرح زیر رأی صادر می نماید.