رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۱۰۶۴)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۱۰۶۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه
قاضی	محمدرضا خسروی غلامحسین حیدری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه: صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه در خصوص دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی به شرط وجود علقه زوجیت است؛ بنابراین شامل دعاوی مطروحه پس از انحلال نکاح نمی شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده خانم م. س. و. و الف. س. دادخواستی به طرفیت آقای ی. س. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه تقدیم دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان کرده اند که به شعبه ۲۲ آن محاکم ارجاع و این شعبه به لحاظ محل اقامت خوانده در اهواز به موجب قرار شماره ۲۰۲۴۷۱ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۲ قانون خانواده و ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نفی صلاحیت خویش ، به صلاحیت دادگاه های حقوقی اهواز اعلام نظر کرده است ، در این مرحله از رسیدگی شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی اهواز نیز به موجب قرار شماره ۷۰۰۳۲۵ ۱۳۹۳/۴/۴ ، به استناد ماده ۱۲ قانون خانواده صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است. مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین دادگاه عمومی حقوقی اصفهان و دادگاه عمومی حقوقی اهواز به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با توجه به اینکه به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصل درصلاحیت محل اقامت خوانده است مگردر موارد استثنا و ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده از موارد استثناست و در این گونه موارد بایستی به قدر متقین اکتفا کرد و قدر متقین ماده ۱۲ مربوط به دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی است به شرط وجود علقه زوجیت و در صورت رفع این علقه استناد به ماده مذکور فاقد وجه قانونی است بنابراین نظر دادگاه حقوقی اصفهان مورد تایید است و با استناد به تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون صدر الذکر با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی اهواز حل اختلاف می شود.

شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون

محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری