رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت هیأت نظارت ثبت

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت هیأت نظارت ثبت: صلاحیت هیأت نظارت ثبت صرفا در مواردی است که اشتباه و تعارضی در صدور اسناد رسمی رخ داده اما میان طرفین اختلافی در مالکیت وجود نداشته باشد، بنابراین درصورتیکه طرفین دعوی نسبت به مالکیت ملک اختلاف داشته باشند، رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم قضایی است.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۲۴۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود صلاحیت هیأت نظارت ثبت
قاضی	حمید رضامحمد باقری یداله علیزاده غلامحسین ذات عجم

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع.الف. پ.ن. دعوی به طرفیت آقای م. زمانی به خواسته ابطال سند رسمی پلاک ... ثبت م. آ. به مساحت ۲۰۶ متر مربع را مطرح و شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ن. طی دادنامه غیابی شماره ۹۲۴-۱۳۸۹/۱۰/۲۸:حکم به خواسته و ابطال سند موصوف می نماید. این رأی مورد واخواهی محکوم علیه قرار می گیرد. دادگاه: با توجه مدلول رأی شماره ۸۴/۴۰۱ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی ن.،که طی دادنامه شماره ۱۶۱۵-۱۳۸۷/۷/۲۳ شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان تأیید شده و حکم به اثبات مالکیت مقدار ۴۱۸ متر مربع زمین به نفع آقای پ.ن. صادر و زمین موضوع سند رسمی پلاک ... نیز بخشی از آن ۴۱۸ مترمربع است و مالکیت آقای پ.ن. از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و این دادگاه تجویز قانونی مبنی بر اقدام موازی بررسی مالکیت با وجود رأی قطعی نداشته و ندارد و چنانچه خواهان مدعی حقی باشد می بایست از طریق فوق العاده نسبت به رأی پیش گفته معترض تا در محکمه صالحه یکبار دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد و این مرجع برابر مقررات، مکلف به تبعیت از آراء قطعیت یافته محاکم می باشد. با رد واخواهی، رأی غیابی را این بار طی دادنامه شماره ۸۹۷-۱۳۹۳/۸/۲۵ تأیید می نماید. این رأی پس از ابلاغ مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م. ز.م. با وکالت آقای ب. خ. قرار می گیرد. شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه شماره ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ استدلال نموده که: دادنامه شماره ۸۴/۴۰۱ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی ن.، دائر بر اثبات مالکیت آقای ع.الف. پ.ن. ، طی دادنامه شماره ۷۳۶ -۱۳۹۴/۵/۲۷ این شعبه نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است و برابر نظریه کارشناس، اسناد مالکیت پلاک های ... و ... در یک مکان قرار دارد، به عبارتی برای یک قطعه زمین دو فقره سند مالکیت صادر گردیده است، لذا مرجع صالح به رسیدگی به دعوی ابطال سند معارض، هیأت نظارت مستقر در ثبت استان می باشد و به استناد ماده ۲۵ قانون ثبت، قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت مذکور صادر و پرونده را در راستای اعمال ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به دیوان عالی کشور ارسال، که پس از وصول، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین ذات عجم عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا محمد باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: اتخاذ تصمیم شایسته قانونی مورد تقاضا می باشد. در خصوص تشخیص صلاحیت بین دادگاه تجدیدنظر و هیأت نظارت ثبت استان مازندران، مشاوره نموده و چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قرار صادره دائر بر اعلام صلاحیت هیأت نظارت مستقر در ثبت استان موضوع دادنامه شماره ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، با توجه به ایرادات ذیل الذکر غیرموجه تشخیص داده می شود. زیرا،۱-خواسته بدوی خواهان آقای ع.الف. پ.ن. ، ابطال سند رسمی شماره ... ملکی خوانده آقای م. ز. است . ۲-حسب نظریه کارشناس رسمی و سوابق ثبتی، پلاک اصلی ... بخش ده شهرستان ن. ملک بنیاد مستضعفان بوده که این پلاک به قطعات متعددی تفکیک گردیده است.۳- سند مالکیت یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰۶ متر مربع با پلاک ثبتی ... در اجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت در تاریخ ۱۳۸۳/۵/۴ صادر و به آقای م. ز. تسلیم شده است. (صفحه ۵۹ پرونده بدوی ۹۳۰۱۴۹و۸۸۰۷۴۳ ) ۴- نسبت به پلاک ثبتی شماره ... به صورت عرصه و اعیان به مساحت ۱۷۱/۴۰ متر مربع در تاریخ ۱۳۸۳/۵/۴ سند رسمی صادر و تحویل آقای ع. وظیفه دوست گردیده است.۵- زمین مورد ادعای آقای م. پ.ن. در طبیعت با اسناد ردیف های ۳ و ۴ انطباق دارد.(تصویر نظریه کارشناسی صفحات ۱۱۲ تا ۱۰۸ همان پرونده). بنا به مراتب مذکوره، علاوه از اینکه اشتباه یا تعارضی در اسناد رسمی صادره ملاحظه نمی شود تا برای هیأت نظارت ثبت، وظیفه رفع تعارض و تزاحم در اسناد رسمی تنظیمی متصور باشد، به لحاظ اینکه طرفین دعوی اختلاف در مالکیت ملک متنازع فیه دارند و رسیدگی به موضوع واجد ماهیت قضایی است و هیأت نظارت ثبت صرفا در مواردی که اشتباه و تعارض در صدور اسناد رسمی به وجود آید و بین طرفین اختلافی در مالکیت وجود نداشته باشد، صلاحیت رسیدگی و رفع اشتباه و تعارض را دارد، لهذا رسیدگی به موضوع دعوی طرفین پرونده در صلاحیت محاکم قضایی است و به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام تشخیص صلاحیت شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، رأی شماره ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی تجدیدنظرخواسته به مرجع قضایی مذکور اعاده می گردد .

رئیس و عضو معاون شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور

دکتر علیزاده - غلامحسین ذات عجم