رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۳۲۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق
قاضی	مرتضی فاضل محمد ربانی نژاد

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق: در رسیدگی به دعوی طلاق، دادگاه مکلف است نسبت به حقوق مالی زوجه به طور دقیق رسیدگی نموده و در خصوص تعلق یا عدم تعلق آن ، تعیین تکلیف نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م.الف. دادخواستی به طرفیت خانم م.گ. به خواسته گواهی عدم امکان سازش بواسطه عدم تمکین زوجه، تقدیم شعبه۵ دادگاه عمومی حقوقی ... نموده و دادگاه با ملاحظه عدم تأثیر ارشادات، هر چند داوران نظر مساعد به ادامه زندگی و صلح و سازش دارند، در دادنامه شماره ۰۰۰۳۱۷۷-۱۱/۰۹/۱۳۹۲ اقدام به صدور گواهی عدم سازش نموده و اجازه داده که زوج با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق، واقعه طلاق را ثبت نماید و قبل از طلاق باید مبلغ چهارده میلیون تومان بعنوان حق النحله زمان زندگی مشترک به زوجه پرداخت کند و نوع طلاق بائن از نوع یائسه است و رأی صادره مورد اعتراض خوانده خانم م. واقع و حق نحله مذکور را قلیل دانسته و پرونده در شعبه ۱۶ تجدیدنظر استان ... مطرح و رأی بدوی را خالی از اشکال دانسته و در دادنامه شماره ۰۰۰۳۰۶۷-۲۸/۱۱/۱۳۹۲ آن را تأیید نموده است. سپس رأی صادره مورد اعتراض خواهان واقع و حق النحله مذکور را بیشتر از زندگی خود با خوانده دانسته و عنوان نموده هر چند ما فعلا دارای سه فرزند هستیم، اما زندگی مشترک ما حدود ۷ سال بوده و بقیه از هم جدا بودیم و درخواست فرجام خواهی نموده است و پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارسال شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض و فرجام خواهی آقای م.الف. به طرفیت خانم م.گ. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان ...، با توجه به محتویات پرونده و اعتراض فرجام خواهی زوج در مورد میزان نحله وارد می باشد. النهایه نظربه اینکه دادگاه محترم تجدیدنظر در مورد اجرت المثل دوران زندگی مشترک هیچ اظهارنظری نکرده و طبق تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح و مقررات مربوط به طلاق و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی در مورد تعلق اجرت المثل یا عدم تعلق آن اقدام ننموده است و نحله تعیین نموده است، پس ابتدائا لازم است مدت زمان زندگی مشترک معلوم، سپس در صورت تعلق اجرت المثل، اجرت المثل معین شود و در غیر آن صورت نوبت به تعیین نحله خواهد رسید. فلذا ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده به استناد بند(الف) ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی، به همان شعبه جهت رفع نقص یاد شده عودت داده می شود.

رئیس و مستشار شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور

مرتضی فاضل - محمد ربانی نژاد