رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی و شورای اصلاحات ارضی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۰۹۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی و شورای اصلاحات ارضی
قاضی	خالصی محمد بارانی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی و شورای اصلاحات ارضی: در رسیدگی به دعاوی مربوط به اصلاح اسناد اصلاحات ارضی، نسبت به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی حل اختلاف می گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ک.پ. دادخواستی را به خواسته الزام مدیریت امور اراضی به صدور سند رسمی سه پلاک زمین مزروعی از شهر مسیح تحت پلاک ... مشتمل بر ۷۵ سهم موصوف به باغ م. مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۲ ریال به طرفیت مدیریت محترم امور اراضی خاتم تقدیم نموده است و پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خاتم مطرح رسیدگی قرارگرفته است. خواهان در جلسه دادگاه توضیح داده که وی متصرف ۶ قطعه زمین واقع در شهر مسیح می باشد و مشمول اصلاحات اراضی شده است، از امور اراضی خواستار اصلاح سند اصلاحات اراضی می باشم و سه تا پلاک از قلم افتاده است. نماینده خوانده پس از شرح پرونده مربوط اعلام داشته: چون در اجرای قوانین اصلاحات ارضی سند صادر گردیده است، برابر دادنامه شماره ۱۴۵- ۱۱/۷/۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اصلاح میزان سهام مورد معامله، در صلاحیت مراجع قضائی است و در صورتیکه اداره اصلاحات ارضی موظف به اصلاح سند گردد نیز اقدام خواهد کرد و در نهایت دادگاه با صدور دادنامه شماره ۶۰۰۲۸۶- ۱۰/۴/۹۳ رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی مستقر در مرکز استان یزد دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه حسب رأی وحدت رویه شماره ۱۴۵- ۱۱/۷/۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۰۲- ۲/۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که در نحوه واگذاری و یا تنظیم اسناد اراضی واگذاری در اجرای قانون اصلاحات ارضی اشتباهی رخ دهد، به موجب ماده ۳۸ آیین نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می نماید؛ لذا با تأیید نظریه ریاست شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خاتم، در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تعیین تکلیف می گردد و مقرر می دارد پرونده جهت اقدام قانونی لازم عودت داده شود.

مستشار شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - عضومعاون

خالصی - بارانی