رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حل اختلاف در صلاحیت در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۰۲۸
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۰۲۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۶/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۴۰ دیوان عالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعحل اختلاف در صلاحیت در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول
قاضیخالصی
حمیدرضاموحدی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حل اختلاف در صلاحیت در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول: در رسیدگی به دعاوی مربوط به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول، در غیر از موارد عقود و قراردادها، نسبت به صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، حل اختلاف می گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ج.گ. ساکن سنندج دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال بابت خسارات ناشی از تملک وثیقه ملکی موضوع پرونده اجرائی ۳۴۲ - ۸۳ شعبه ۳ اجرای احکام کیفری سنندج بطرفیت آقای ح.س. ساکن کرج به دادگاه عمومی سنندج تقدیم نموده که پرونده به شعبه ۲ دادگاه عمومی (حقوقی) سنندج ارجاع شده است. دادگاه با اعلام اینکه خواهان در جلسه مقرر دادگاه محل اقامت خوانده را شهرستان نظرآباد استان البرز اعلام نموده و موضوع خواسته نیز مطالبه خسارت می باشد، که طبق ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی در حوزه قضائی محل اقامت خوانده مورد رسیدگی قرار می گیرد، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت شماره ۹۳۰۹۹۷۸۷۱۰۳۰۰۱۶۷ - ۳۱/۲/۹۳ به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان نظرآباد نموده است. شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نظرآباد نیز خواسته خواهان را نوعی مطالبه وجه مربوط به اموال غیرمنقول در غیر مورد عقد و قرارداد دانسته، مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۳۱ - ۵/۹/۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت شماره ۹۳۰۹۹۷۲۶۶۸۳۰۰۵۱۱ - ۱۵/۵/۹۳ به اعتبار صلاحیت دادگستری شهرستان سنندج صادر و پرونده را جهت حل اختلاف طبق تبصره ماده ۲۷ قانون اخیرالذکر به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور به شعبه ۴۰ دیوان ارجاع و به وسیله مستشار شعبه مورد بررسی قرارگرفت و گزارش آن به شرح مذکور تهیه شد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

طبق رأی وحدت رویه شماره ۳۱ - ۵/۹/۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول در غیر مورد عقود و قراردادها، مفهوما از دعاوی راجعه به غیرمنقول دانسته شده است. بنابراین چون خسارت مورد مطالبه خواهان در واقع مطالبه وجه مربوط به ملک غیرمنقول ضبط شده می باشد، مستندا به رأی وحدت رویه مذکور و ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به دعوی وی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک مورد نظر بوده و باستناد تبصره ماده ۲۷ قانون اخیرالذکر با تأیید صلاحیت شعبه ۲ دادگاه عمومی (حقوقی) سنندج حل اختلاف می شود. رأی صادره قطعی است.

مستشار شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - عضو معاون

خالصی - موحدی