رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حکم به رد دعوا
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۰۷۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | حکم به رد دعوا |
| قاضی | علیزاده یوسف هاشم پور |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حکم به رد دعوا: صدور حکم به رد دعوی در ماهیت امر صحیح نیست و دادگاه باید در ماهیت امر حکم به بی حقی، بطلان یا عدم ثبوت دعوی صادر کند، زیرا رد دعوی، قرار محسوب شده و در غیر ماهیت دعوی و در امور شکلی صادر می شود.
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده خواهان آقای م.ط. دادخواستی به خواسته فسخ نکاح به طرفیت خوانده خانم س.م. تقدیم محاکم خانواده دادگستری تهران نموده و چنین توضیح داده که اینجانب برابر عقدنامه شماره ۱۴۷۱۴ دفترخانه... تهران با خانم س.م. ازدواج نموده ام. نامبرده در زمان عقد نکاح و حتی قبل از آن خویش را وکیل دادگستری معرفی کرده و در بین فامیل، دوستان و بستگان خود نیز به شغل وکالت اشتهار دارد. اینجانب بر مبنای اینکه شغل خوانده وکیل بوده، بر همین وصف و علت با نامبرده ازدواج نموده ام اما بعد از عقد نکاح مشخص گردیده که ایشان وکیل نمی باشند و به دروغ و به جهت فریب و مجاب نمودن اینجانب به عقد نکاح، خود را وکیل معرفی کرده است. حالیه با عنایت به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی تقاضای رسیدگی و فسخ عقد نکاح را دارم. پرونده پس از ثبت جهت رسیدگی به شعبه ۲۶۱ دادگاه خانواده تهران ارجاع گردیده است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی به تاریخ ۹۳/۱/۳۰ در وقت مقرر با حضور زوجین جلسه دادرسی تشکیل داده و خواهان اظهار داشته: برابر عقدنامه با خوانده خانم س.م. ازدواج نمودم. نامبرده در زمان عقد خود را وکیل دادگستری معرفی نموده و اینجانب نیز بر همین مبنا با ایشان ازدواج کردم، بعد از عقد مشخص شده که نامبرده وکیل نمی باشد و به دروغ و جهت فریب اینجانب خود را وکیل معرفی نموده است. اینجانب پس از متوجه شدن شکایت کیفری مطرح نمودم و تا قبل از تقدیم دادخواست فسخ نکاح پرونده در حال پیگیری و بررسی است و مختومه نشده است. برابر مدارک موجود در پرونده ایشان در عقدنامه صراحتا خود را وکیل معرفی کرده و اظهارات سردفتر نیز آن را تأیید می نماید. بنا به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی درخواست فسخ نکاح را دارم. زوجه خوانده در پاسخ اظهار داشته: تمام مطالب فوق کذب می باشد. نامبرده صرفا جهت احقاق حقوق حقه (تضییع حقوق) اینجانب این مسائل را مطرح می کند تمام موارد نقض گفته های نامبرده در لایحه ای تقدیم می گردد. مشارالیها در لایحه تقدیمی اعلام داشته که: اولا- خواسته موضوع دادخواست ایشان واهی و کذب می باشد و صرفا جهت اطاله دادرسی است. اینجانب قبل از ازدواج با نامبرده به مدت یک سال در مطب ایشان به عنوان مدیر داخلی و منشی مشغول به کار بودم و به عنوان کارمند وارد مطب ایشان شدم. بنده با داشتن شغل وکالت آیا نیازی بود که به دنبال کار بگردم و در مطب ایشان با حقوق ۳۵۰ هزار تومانی مشغول به کار شوم؟ نامبرده از میزان تحصیلات و رزومه کاری اینجانب اطلاع کامل داشت و هیچ چیز پنهان نبود. ثانیا- عقد و نکاح ما بر اساس شغل بنده صورت نگرفته و چنین چیزی صحت نداشته است. در مورد تنظیم عقدنامه نیز که بنده بعدها از آن مطلع شدم و در حال حاضر در حال پیگیری موضوع که به جهت جعل معنوی و بدون اطلاع اینجانب صورت گرفته میباشم، آیا دفترخانه نباید سند و مدرکی مبنی بر صحت گفته های طرفین برای ادعای خود بخواهد؟ ثالثا- نامبرده شکایت هایی با همین مضامین با عناوینی چون تدلیس در ازدواج و جعل عنوان به صورت کیفری در دادسرای ناحیه ۳ تهران در شعبات ۲ و ۹ بازپرسی مطرح و با توجه به تحقیقات و بررسی های قانونی لازم به دلیل محرز نشدن بزه، قرار منع تعقیب صادر شده و تأیید گردیده است. تقاضای استعلام از پرونده های مذکور دارم. رابعا- صرف نظر از موارد ذکر شده، طبق ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی خیار فسخ فوریت دارد، اما نامبرده بعد از گذشت دو سال از عقد چنین ادعائی کرده است، تقاضای رسیدگی عادلانه دارم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۲/۷ و با استدلال به اینکه: با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی و اظهارات زوجین در جلسه دادرسی، نظر به اینکه عمده دلیل زوج جهت اثبات خواسته این است که زوجه خود را وکیل دادگستری معرفی نموده و عقد بر این مبنا واقع شده، درحالی که وکیل دادگستری نبوده و دارای پروانه وکالت نمی باشد، به نظر دادگاه با عنایت به اینکه زوج سابقا شکایتی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳ تهران علیه زوجه تحت عنوان تدلیس در ازدواج مطرح نموده و قرار منع تعقیب صادر شده و قرار صادره در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ در شعبه ۱۰۲۷ دادگاه عمومی تهران قطعیت یافته است و اینکه زوجین در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۱۵ با یکدیگر ازدواج کرده اند و مسلما بعد از عقد نکاح و در طول زندگی مشترک زوج نسبت به حقیقت امر مبنی بر اینکه زوجه پروانه وکالت ندارد آگاهی یافته است و می بایست بعد از اطلاع از این موضوع نسبت به طرح دعوی خود اقدام می کرد، درحالی که مشارالیه بیش از یک سال بعد از ازدواج با زوجه موضوع تدلیس را مطرح نموده که به نظر دادگاه عرفا خارج از مدتی که جهت استفاده از خیار فسخ لازم بوده می باشد، ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی تأکید بر فوری بودن خیار فسخ نموده است، ضمن اینکه زوجین سابقا دعاوی متعددی علیه یکدیگر در همین دادگاه مطرح نموده اند که منجر به صدور رأی شده است، بنابراین چنانچه زوج مدعی فسخ نکاح به لحاظ تدلیس می باشد می بایست با عنایت به اطلاع از موضوع و به وجود آمدن اختلافات فی مابین اولین اقدام او طرح دعوی فسخ نکاح می بود. لهذا با عنایت به مراتب مذکوره دادگاه دعوی زوج را غیرثابت تشخیص داده و حکم به رد دعوی آقای م.ط. صادر نموده است. (لازم به تذکر است صدور حکم به رد دعوی در ماهیت دعوای اقامه شده مغایر با اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی بوده و دادگاه می بایستی حکم به بی حقی یا بطلان یا عدم ثبوت دعوی صادر می کرد و رد دعوی قرار محسوب شده و در غیر ماهیت و امور شکلی اصدار می یابد. عضوممیز) پس از ابلاغ رأی صادره، زوج خواهان با تقدیم دادخواست تجدیدنظر نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه تقدیمی اجمالا اعلام داشته که: ۱- دادگاه در رأی صادره استدلال نموده اینجانب بیشتر از یک سال بعد از وقوع عقد ازدواج تدلیس را مطرح کردم و موضوع عرفا خارج از مدتی است که جهت خیار فسخ لازم بوده، اما مداقه نکرده اند که اینجانب ضمن طرح دعوی نفقه از سوی زوجه در پرونده کلاسه ۹۱/۱۱۸۳ در گزارش کارشناسی نفقه مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۳ طی اظهارات مکتوب زوجه متوجه شدم که ایشان وکیل نمی باشد و ایشان اظهار داشته بود دیپلمه است و اینجانب بعد از یک سال از وقوع عقد به وکیل نبودن ایشان پی برده ام و پس از آن دعوی کیفری به عنوان فریب در ازدواج طرح نمودم و اعلام فسخ در فرجه قانونی بوده و اشکالی بر آن مترتب نمی باشد. ۲- شکایت کیفری اینجانب تحت عنوان فریب در ازدواج بوده و تدلیس نبوده و هنوز رأی صادره بدوی قطعیت نیافته است و تأثیری در دعوی حقوقی اینجانب ندارد و استدلال دادگاه بدوی مطابق موازین قانونی صورت نگرفته و رأی صادره غیرعادلانه است. با عنایت به مدارک و مستندات موجود در پرونده به خصوص درج موضوع وکالت زوجه در عقدنامه و اظهارات سردفتر همگی دلالت بر تدلیس دارد، تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و صدور رأی شایسته را می نماید. پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ تجدیدنظرخوانده اجمالا به اینکه: هدف تجدیدنظرخواه تضییع حقوق حقه اینجانب می باشد، زیرا به شکایت فریب در ازدواج، تدلیس و جعل عنوان همگی در دادسرای ناحیه ۳ تهران رسیدگی و منع تعقیب صادر و در شعبه ۱۰۲۷ دادگاه عمومی تأیید و قطعی شده است. نامبرده بعد از گذشت یک سال چنین ادعائی نموده و به اقرار خود ایشان نزدیک به یک سال در مطب نامبرده مشغول به کار بودم و از تمامی زندگی و کار و تحصیلات اینجانب باخبر بوده و اطلاع داشتند. پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نسبت به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره ۵۰۴ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۸ و با استدلال به اینکه: رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد و تجدیدنظرخواه در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده، به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. پس از ابلاغ رأی تجدیدنظر، زوج محکوم علیه با تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به رأی صادره اعتراض و فرجام خواهی نموده و در لایحه تقدیمی خویش با تکرار مطالب مطرح شده در مرحله تجدیدنظر اجمالا اعلام داشته: قرار منع تعقیب صادره در خصوص شکایت اینجانب علیه زوجه دائر بر فریب در ازدواج و تدلیس از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه سه تهران هنوز به اینجانب ابلاغ نگردیده تا مورد اعتراض واقع گردد و قرار منع تعقیب قطعیت یافته مربوط به جعل عنوان توسط زوجه بوده است و دادگاه به اشتباه با استناد به قرار مذکور دادخواست اینجانب در خصوص فسخ نکاح را رد نموده است. دادخواست فرجام خواهی به فرجام خوانده ابلاغ و پاسخی واصل نگردیده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی زوج محکوم علیه آقای م.ط. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید رأی بدوی شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۲/۷ شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی خانواده تهران اصدار یافته و به موجب آن حکم به رد دعوی زوج خواهان به خواسته فسخ نکاح به طرفیت زوجه خانم س.م. صادر شده است، به لحاظ نقایص ذیل الذکر در دادرسی و تحقیقات موجه و در خور پذیرش است: ۱- دادگاه بدوی در ماهیت دعوی خواهان حکم به رد دعوی صادر نموده که عینا دادگاه تجدیدنظر آن را تأیید کرده است. حسب اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی صدور حکم به رد دعوی در ماهیت امر ناصحیح بوده و دادگاه می بایستی حکم به بی حقی یا بطلان یا عدم ثبوت دعوی صادر می کرد و رد دعوی قرار محسوب شده و در غیر ماهیت دعوی و امور شکلی اصدار می یابد. دادگاه تجدیدنظر می باید نسبت به آن توجه و اصلاح می کرد. ۲- خواهان در خصوص اثبات دعوی خود به گواهی سردفتر ازدواج و شهود دیگر در مورد اینکه زوجه در زمان اجرای صیغه عقد نکاح و ثبت آن خود را وکیل دادگستری معرفی نموده استناد کرده است و در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز مراتب به دادگاه تجدیدنظر اعلام شده ولکن در پرونده هیچ گونه تحقیقی در رابطه فوق از سردفتر و شهود خواهان صورت نگرفته است. ۳- فرجام خواه در مرحله تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر اعلام داشته که قرار منع تعقیب صادره از دادسرای ناحیه سه تهران در خصوص شکایت وی علیه زوجه دائر بر فریب در ازدواج هنوز قطعیت نیافته، مع الوصف دادگاه بدون استعلام صحت وسقم موضوع در رأی خود به آن استناد نموده، ضرورت داشت که در این خصوص بررسی لازم صورت می گرفت. ۴- هرچند حسب مفاد ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی اعمال خیار فسخ در نکاح فوریت دارد ولکن ساقط شدن حق فسخ ذی حق به صراحت ماده مذکور مشروط به این است که صاحب حق بعد از اطلاع به علت فسخ و علم به وجود حق فسخ و فوریت آن، در زمان متعارف نکاح را فسخ ننماید. در مانحن فیه زوج فرجام خواه در مراحل بدوی و تجدیدنظر دادرسی مدعی شده است که تا یک سال بعد از عقد از علت فسخ یعنی وکیل نبودن زوجه مطلع نبوده و در جریان طرح دعوی کیفری فریب در ازدواج متوجه موضوع شده است ولکن محاکم بدوی و تجدیدنظر صرفا به امارات اشتغال زوجه در مطب خواهان و طرح دعاوی بین آن ها اکتفاء و استناد کرده اند و تحقیقات کافی دیگری در این خصوص انجام نداده اند، لهذا رسیدگی قضائی و دادنامه فرجام خواسته توأم با منقصت قانونی اصدار یافته و به استناد بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد با توجه به نقایص ذکر شده به دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی منقوض ارجاع می شود.
رئیس و عضو معاون شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور
علیزاده- هاشم پور