رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حکم دادگاه در فرض احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۲۹۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۵/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حکم دادگاه در فرض احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق
قاضی	حسن عباسیان جعفرپوربدخشان سیروس کیقبادی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حکم دادگاه در فرض احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق: با صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق ناشی از تخلف زوج از شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، دادگاه به زوجه اذن اعمال این وکالت را اعطا می کند و دیگر صدور حکم به اجبار زوج به طلاق فاقد وجاهت است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در تاریخ ۹۴/۴/۱۳ آقای م. م. بوکالت از طرف خانم ز. ع. بطرفیت آقای ک. ح.ن. ح. ج. دادخواستی بخواسته صدور حکم طلاق بلحاظ ازدواج مجدد خوانده و تحقق شروط ضمن عقد تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که موکله طبق سند نکاحیه پیوست به عقد نکاح خوانده درآمده است. خوانده اخیرا مبادرت به ازدواج مجدد بدون اذن موکل نموده است و از بند ۱۲ عقدنامه تخلف نموده لذا مستندا به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق بلحاظ تحقق شروط ضمن عقد و اجرای طلاق و ثبت رسمی آن مورد استدعاست. دادخواست مطروح در شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان هشتگرد ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. جلسه اول دادرسی بتاریخ ۹۴/۵/۲۸ با حضور مشاور قضائی دادگاه و نیز وکیل خواهان تشکیل گردیده خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است. وکیل خواهان اظهار می دارد عرایض بشرح دادخواست تقدیمی است موکل در سال ۱۳۷۰ به عقد دائم با خوانده ازدواج نموده و دو فرزند مشترک ۲۳ و ۱۸ ساله دارند الآن موکله چهار سال جدا از همسرش زندگی می نماید علت جدائی هم ازدواج مجدد زوج بدون اذن زوجه بوده است البته زوج منزل مشترک را ترک نموده و دلیل ازدواج مجدد خوانده پرونده های مطروحه در این شعبه بین خوانده و همسر دوم ایشان خانم م. خ. می باشدکه تقاضای مطالبه را دارم موکل در صورت طلاق پنج سکه از مهریه اش را بذل می نماید علت طلاق موکل ازدواج مجدد خوانده می باشد. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می نماید. داور منتخب زوجه و داور منصوب زوج هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند و داور منصوب زوج بلحاظ عدم دسترسی به زوج و صرفا براساس اظهارات زوجه نظریه خود را ارائه نموده است. دادگاه پرونده استنادی کلاسه ۱۳۷۶/۹۲ واصله از دفتر را ملاحظه و خلاصه آن را در صورتمجلس مورخ ۹۴/۸/۲۷ منعکس نموده که حاکیست خانم م. خ. بر طبق عقدنامه عادی مورخ ۹۱/۴/۲۵ که بیانگر ازدواج موقت نامبرده با آقای ک. ح.ن.ح.ج. می باشد دادخواستی بطرفیت آقای ک. ح.ن. ح.ج. تقدیم نموده که خوانده محکوم گردیده است. دادگاه پس از اخذ نظریه مشاور قضایی دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی بموجب دادنامه شماره ۱۲۰۷ مورخ ۹۴/۸/۲۷ پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات وکیل ایشان با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و اینکه تلاش و مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین زوجین مثمر ثمر واقع نگردیده و خواهان اصرار بر طلاق داشته و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابلاغ قانونی حضور نیافته و دلیلی خلاف ادعای خواهان اعلام ننموده و محتویات پرونده کلاسه ۱۳۷۶/۹۲ بیانگر این امر می باشد که خوانده در تاریخ ۹۱/۴/۲۵ بدون اذن خواهان با شخص دیگر با عقد موقت، ازدواج نموده است و با عنایت باینکه حسب مندرجات سند نکاحیه خواهان دارای وکالت با حق توکیل بغیر بوده تا در صورت تحقق شروط ضمن العقد و با اخذ مجوز از دادگاه و انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و در مانحن فیه با التفات به مستندات و تحقیقات بعمل آمده بند ۱۲ از شروط ضمن العقد سند نکاحیه محقق گردیده لذا دادگاه مستندا به مواد قانونی منعکس در رأی حکم به اجبار زوج به طلاق به زوجه اجازه می دهد تا با رعایت شرایط ذیل و با بذل پنج سکه از مهریه ما فی القباله و سایر حقوق خود به زوج و قبول بذل بوکالت از ناحیه زوج نسبت به اجرای صیغه طلاق بائن خلع اقدام نماید ۱ زوجه پنج سکه از مهریه ما فی القباله و سایر حقوق خود را به زوج بذل و بوکالت از سوی زوج قبول بذل نموده است ۲ سردفتر موظف می باشد گواهی پزشکی قانونی را در خصوص وضعیت بارداری زوجه اخذ نماید ۳ سردفتر در صورت عدم حضور زوج نماینده دادگاه در اجرای صیغه طلاق می باشد ۴ گواهی صادره در خصوص عدم امکان سازش چنانچه ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود از اعتبار ساقط خواهد بود. رأی صادره غیابی و قابل واخواهی در همان دادگاه و سپس قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان البرز اعلام شده است. زوج خوانده در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۲ با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه مزبور که تاریخ ابلاغ این دادنامه را در دادخواست تقدیمی ۹۴/۱۱/۱۵ اعلام داشته تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه تجدیدنظر فقط در خصوص وضعیت اخلاقی و رفتاری زوجه مطالبی بیان نموده و اضافه کرده که در دادخواست به عمد آدرس دیگری را اعلام نموده تا اوراق اخطاریه بدست ایشان نرسد و نتوانم از خود دفاع نمایم و در مقام اعتراض نسبت دادنامه صادره و ازدواج مجدد خود هیچ مطلبی بیان ننموده است. پرونده پس از تبادل لوایح و وصول بمرجع تجدیدنظر استان البرز در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد و دادگاه در وقت فوق العاده ضمن اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۱۲۵ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ با اعلام اینکه از جانب تجدیدنظرخواه ایراد یا دفاع موثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه نگردیده است و ایرادات ابرازی در حدی نیست که خلل یا خدشه در ارکان آن ایجاد نماید و مستندات پرونده دلالت بر ازدواج مجدد زوج داشته و با وقوع آن تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح محقق گردیده است و در این جهت دفاعیات تجدیدنظرخواه بر رد دعوی زوجه کافی نبوده و ادعای زوجه در خصوص ازدواج مجدد زوج بدون پاسخ مانده است بنابراین و بجهت اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته من حیث المجموع با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر و فاقد ایراد یا اشکال عمده و در نتیجه موضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیر در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۹ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: