رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خسارت تاخیر تادیه در خسارات بدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۳۱۸
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۳۱۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۷/۲۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعخسارت تاخیر تادیه در خسارات بدنی
قاضیهادی عبداله پور
سیدحجت اله میرمجیدی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خسارت تاخیر تادیه در خسارات بدنی: یکی از شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه آن است که دین به طور مستقیم و بلاواسطه، از نوع وجه رایج باشد. بنابراین از آنجا که موضوع دین ناشی از خسارات بدنی در ابتدا وجه رایج نبوده و پس از تراضی و یا به حکم قانون به پرداخت مبلغی معین تبدیل می شود، خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی گیرد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۱۴ شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی زنجان آقای م. ع.م. و خانم م. ک. به وکالت از آقایان و خانم ها ۱- م. ر.الف. ۲- ج. ۳- ک. ۴- ز. ۵- ث. ۶- م. ۷- ب. همگی فرزندان ع. با نام خانوادگی ر.الف. ۸- خانم ف. الف.الف. دادخواستی به طرفیت شرکت بیمه ... به خواسته الزام خوانده به پرداخت ۱۴۱۹۱۶۶۶۶ ریال بابت غرامت فوت مورث موکلین به لحاظ خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱ لغایت اجرای حکم به انضمام خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده مورث موکلین به علت بی احتیاطی در رانندگی فوت نموده با عنایت به اینکه بیمه نامه پیوست دادخواست تقدیم غرامت مرحوم نزد خوانده بوده از پرداخت آن امتناع نموده است این در حالی است که پرونده خسارتی نزد خوانده در مورخه ۱۳۹۲/۶/۱ تشکیل شده است لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی داریم در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۹ وکیل خواهان لایحه ای تقدیم به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی تقاضای رسیدگی نموده به شرح لایحه تقدیمی اشعار داشته با توجه به اینکه جلسه اول رسیدگی است خواسته خود را به الزام خوانده به پرداخت ۱۴۰۹۱۶۶۶۶۷ ریال بابت غرامت فوت مورث موکلین به لحاظ خسات تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی اصلاح می نمایم اضافه نموده مرحوم ع. ر.الف. به علت بی احتیاطی در رانندگی به تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۶ با وسیله نقلیه دیگر تصادف نموده و منتهی به فوت نامبرده شده و در حادثه مقصر بوده و پرونده کیفری با فوت مورث موکلین منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است وسیله نقلیه مطابق بیمه نامه شماره ... دارای بیمه حوادث سرنشین و غرامت فوت نموده و مبلغ ۱۵۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال نزد خوانده بیمه بوده متأسفانه علیرغم تشکیل پرونده در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۵ و تکمیل آن در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱ آن شرکت از پرداخت غرامت خودداری نموده است با این توضیح که سهم احد از وراث به نام خانم م. ر.الف. که سهم وی از متوفی به میزان ۱۱۰/۸۳۳/۳۳۳ ریال می باشدمورد مطالبه نبوده با توجه به اینکه موکل بشرح پیوست کارت پذیرش توسط آن شرکت اقدامات لازم را درخصوص پرونده غرامت فوت و سرنشین معمول نموده ولی متأسفانه خوانده مطابق آئین نامه شماره ۶۷ شورای عالی بیمه مورخه ۱۳۹۰/۶/۲ مطابق بند یک آئین نامه مذکور شرکت مکلف به صدور بیمه نامه سرنشین راننده همزمان با بیمه نامه ثالث با حداقل مبلغ اجباری یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده است ولی خوانده از تعهدات خود امتناع نموده و شرکت مذکور مکلف به پرداخت مبلغ مذکور بوده است با این توضیح که میزان و مبلغ غرامت فوت مطابق بند یک آئین نامه فوق الذکر ۱۵۲۰۰۰۰ ریال می باشد به نسبت سهم الأرث سهم وراث غیر از احدی از وراث به نام م. ر.الف. (دفتر متوفی) خواهان پرونده نبوده و در خواسته لحاظ نشده به شرح خواسته تقاضای محکومیت خوانده را دارم وکلای خوانده اظهار داشت اولا می بایست به جز دیه ورثه اینکه در مقام مطالبه دیه پدر مرحوم خود برنیامده است سهم ورثه فوتی در حادثه که خود از شرکت بیمه ... توسط ورثه منحصر خود (خانم ف. الف.الف. دریافت داشته است را نیز کسر گردد چرا که عقلا قبیح است که زیان دیده از راننده مقصر حادثه یا بیمه گر مطالبه دیه کند و پس از آن نیز همان شخص به عنوان ورثه مقصر حادثه در مقام مطالبه دیه برآید ثانیا در خصوص مبلغ مورد مطالبه غرامت که بایستی به راننده مقصر حادثه پرداخت شود به میزان دیه ماه غیرحرام در زمان وقوع حادثه که منشاء ایجاد تعهد بیمه می باشد است نه زمان مطالبه فلذا خواسته از این منظر واجد بذل توجه می باشد چراکه دیه زمان وقوع حادثه که منشاء ایجاد تعهد شرکت های بیمه می باشد ۱۱۴ میلیون تومان است نه صد و پنجاه میلیون تومان و اندی در ماهیت شرط استفاده از غرامت فوق رعایت شرایط مقرر در بیمه نامه ست که اشعار می دارد بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف ۵ روز مراتب وقوع حادثه را به اطلاع شرکت بیمه گر برساند درخصوص مورد با تأخیر شش ماهه اعلام شده است درخصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز زمانی مطابق قانون خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است که مطالبه شده باشد در حالیکه بدو مطالبه حال حاضر می باشد تقاضای رد دعوی را دارم در مورد فوت هم زمان ع. ر. راننده مقصر با فرزندش ن.و با مقدم و مؤخر آن وکیل خواهان اظهار داشت ن. پسر آن مرحوم هم زمان با پدرش فوت نموده است بر اساس قاعده هدم و غرق از یکدیگر ارث می برند احدی از وراث تمام م. هم خواهان نمی باشد دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و ملاحظه لایحه تقدیم وکیل خواهان که به شرح آن اعلام داشته دیه و غرامت فوت هر کدام مقوله جداگانه می باشند ولی بیمه مرکزی به موجب آئین نامه ۶۷ شورای عالی بیمه در اجرای بند ب ماده ۱۱۵ آئین نامه قانون بر نامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی بیمه گران را تکلیف نموده که تعهد غرامت فوت را همزمان با ثالث بمانند آن حداکثر معادل یک فقره دیه کامل در ماه حرام صادر نماید که در صورت فوت راننده در ماه حرام مبلغ معادل ماه حرام در صورت فوت در ماه عادی معادل دیه ماه عادی پرداخت نمایند حتی این موضوع در شرایط ظهر بیمه نامه در بند ۴ موضوع شرایط مخصوص راننده مقصر آمده لذا خود بیمه گر مراتب فوق و چگونگی پرداخت دیه در حوادث ماه های حرام و غیر آن را مشخص نموده است مضافا اینکه مطابق مصوبه شورای عمومی و خصوصی هیأت وزیران چنانچه شرکت های بیمه در زمان مقرر و قانونی به تعهدات خود عمل می نمایند خسارت را بر اساس زمان پرداخت باید بپردازند در مانحن فیه شرکت بیمه گر از زمان حادثه تشکیل و تکمیل پرونده تاکنون اقدامی معمول ننموده و از باب تسبیب موجبات افزایش را فراهم آورده است در حال حاضر مکلف به پرداخت غرامت فوت معادل دیه کامل ماه عادی می باشد دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۹۴۸۰۱۳۶۳-۱۳۹۳/۱۲/۲۵ ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با ملاحظه گواهی انحصار وراثت مرحوم ع. ر.الف. و ن. ر.الف. و استماع اظهارات طرفین و آئین نامه شماره ۶۷ شورای عالی بیمه در اجرای بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ... ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی که حکایت دارد زمان وقوع تصادف سال ۱۳۹۲می باشد و راننده مقصر آقای ع. ر.الف. نیز می باشد که پس از تصادف فوت کرده و پسر ایشان ن. ر.الف. نیز همزمان در اثر تصادف با ایشان فوت کرده اند که دادگاه به استناد ماده ۸۷۳ قانون مدنی اعتقاد به توارث آنان از یکدیگر دارد و تصادف رانندگی مثل غرق و هدم از استثنائات ماده مزبور می باشد همچنین طرفین در بند ج از بند الف بیمه نامه در قسمت بیمه حوادث سرنشین و تکمیلی ثالث که شامل راننده مقصر نیز می شود و سقف تعهد شرکت بیمه گر را ۱۵۲۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال درج نموده هر چند که میزان دیه در سال ۱۳۹۲زمان وقوع تصادف ۱۱۴ میلیون تومان بوده است با وصف فوق دادگاه خواسته را ثابت دانسته به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی با این نظریه ماهیت حقوقی غرامت فوت راننده مقصر نوعی قرارداد خصوصی ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد و مافاد قرارداد بین طرفین به منزله قانون می باشد و دادگاه حق توسعه و تحدید قرارداد را ندارد حکم به محکومیت خوانده به مبلغ ۱۴۰۹۱۶۶۶۶۷ ریال بابت غرامت فوت مرحوم ع. ر.الف. در حق وراث و پرداخت هزینه دادرسی به میزان ۴۲۳۲۰۰۰۰ ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست ۱۳۹۳/۹/۱۱ لغایت زمان وصول براساس شاخص بانک مرکزی صادر و اعلام می نماید در خصوص خسارت تأخیر تأدیه از زمان تشکیل پرونده ۱۳۹۲/۶/۱ در نزد شرکت بیمه گر تا مورخه ۱۳۹۳/۹/۱۱ زمان تقدیم دادخواست دادگاه خواسته را وارد ندانسته حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید پس از صدور رأی دادگاه رأی اصلاحی شماره ۸۰۰۲۷۳-۱۳۹۴/۲/۱۱ را صادر می نماید به شرح دادنامه اصلاحی نام و مشخصات خانم س. ن. و آقای ر. ج. را به عنوان وکلای شرکت بیمه ... به خط چهارم دادنامه اصداری اضافه و الحاق می نماید و دادنامه مذکور از این حیث اصلاح می شود رأی صادره به آقای ر. ج. ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۰ از رأی مذکور فرجام خواهی نموده ضمن ایرادات شکلی به نحوه ابلاغ به وکلای خوانده و استعفای وکیل تعدادی از خواهان ها در ماهیت با بیان مطالب تکراری به مضمون آنچه که در طول دادرسی عنوان شده بود و مشمول مرور زمان به علت عدم اطلاع و اقدام به موقع از سوی فرجام خواندگان در ثانی در مورد رقم غرامت مورد مطالبه اظهار داشت دیه هر شخص در زمان حادثه مبلغ یکصد و چهارده میلیون تومان بوده است چنانچه خواهان ها مستحقق دریافت غرامت باشند می بایست بر اساس دیه سال وقوع حادثه غرامت پرداخت گردد نه دیه سال مطالبه که در این صورت وراث راننده مقصر با تقلیل خواهند توانست با توجه به افزایش سنواتی دیه مبالغی خارج از قرارداد منعقده بیمه گر و بیمه گذار از شرکت های بیمه دریافت نمایند به عبارت دیگر عدم مراجعه وراث راننده مقصر نمی تواند موجب افزایش خسارت مورد مطالبه از ۱۱۴ میلیون تومان به ۱۵۶ میلیون تومان بشود با فرض محق بودن خواهان ها جهت دریافت غرامت ایشان صرفا به میزان دیه یک شخص در زمان حادثه مستحقق خواهند بود آن هم به لحاظ کسر دو نفر ورثه که در مقام مطالبه بر نیامدند تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را دارم وکیل فرجام خوانده در پاسخ با بیان مطالب تکراری و اینکه مطابق آئین نامه استنادی بیمه گر موظف به پرداخت معادل مبلغ ریالی خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی بوده است با وصف اینکه در زمان حادثه و تکمیل پرونده خسارت مبلغ پرداختی شرکت حتی کمتر از میزان تعهدات می بوده که به علت تسبیب در تأخیر پرداخت آن موجبات افزایش آن را فراهم نموده است با مطالب تفصیلی بیشتر تقاضای ابرام رأی فرجام خواسته را نموده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

تعهدات جانی به مستفاد از ماده ۵۵۵ قانون دیات و به مستفاد از ماده ۴۸۸ آن قانون از زمان وقوع قتل و یا صدمه قابل اجرا می باشد به عبارت دیگر دیه متعلقه مربوط به دیه زمان وقوع قتل و یا صدمه است لذا تعهدات بیمه گر نیز راجع به غرامت و یا دیه به میزان همان غرامت و یا دیه متعلقه در زمان قتل یا صدمه عهده دار پرداخت می باشد نه دیه و غرامت زمان تقدیم دادخواست در ثانی دادگاه در مورد پرداخت غرامت با مبلغ مورد خواسته خواهان ها که دیه زمان تقدیم دادخواست را ملاک قرار دادند استدلال قانونی ننموده ثالثا در مورد خسارت تأخیر تأدیه رأی صادره مستند به قانون نشده است چنانچه نظر دادگاه خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی می باشد از شمول ماده مذکور خارج است زیرا گرچه پس از صدور حکم و محکومیت خوانده (بیمه گر) مکلف به پرداخت دیه و غرامات مذکور در قانون دیات می باشد ولی پس از تراضی و یا به حکم قانون تبدیل به قیمت می شود و وجه رایج مورد لحوق رأی به کیفیت ذکر شده از شمول ماده ۵۲۲ که تصریح دارد دین از نوع وجه رایج باشد منظور متقن از وضع قانون دین از نوع وجه رایج و بلاواسطه و مستقیم باشد در مانحن فیه اساسا در ابتدا وجه رایج موضوع دین نیست بلکه پس از اثبات جنابت که یک امر خارجی می باشد در نهایت قابل مطالبه می باشد به عبارت دیگر چنانچه پس از صدور حکم به پرداخت وجه رایج و قطعیت آن از پرداخت امتناع شود از این زمان خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه می باشد رابعا در مورد دعوی خوانده دو نفر از وراث غرامت را مورد مطالبه قرار نداده علی الظاهر دادگاه یک نفر از وراث را از شمول حکم خارج کرده است در این مورد هم اقتضاء داشت از رسیدگی و در صورت احراز تعیین تکلیف حکمی می نمود بنا به مراتب رأی فرجام خواسته که بدون توجه به جهات و معانی مذکور در فوق صادر گردیده نقض مستندا به بند الف از ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می نماید.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور

هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی