رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۷۵)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۷۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۶/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
قاضی	رحمت الله سعیدی حسن نقیب الحسینی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع: در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، مشتری جاهل به موضوع، مستحق مطالبه ثمن به قیمت روز است؛ زیرا کاهش ارزش ثمن نیز جزئی از خساراتی است که وی حق دریافت آن را دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۲۸ آقایان م. ق. و ج. پ. دادخواستی به طرفیت آقایان الف. - س. - ب. - ف. - ش. و خانم م. شهرت همگی ع. به خواسته اعلان بطلان معامله و استرداد ثمن و غرامات وارده به نرخ روز به دادگاه های عمومی شهرکرد تسلیم کرده و توضیح داده اند اینجانبان به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۴/۷/۶ و قرارداد ۱۳۸۴/۸/۲۰ مجموعا میزان سه دانگ از یک باب مرغداری به همراه سه دانگ از طرح ط. به مساحت حدود بیست هکتار زمین درختکاری شده و زیر کشت از آقای الف. ع. و خانم س. ف. خریداری نمودیم و از آنجائی که اساسا فروشندگان مالکیتی در طرح ط. و حدود بیست هکتار اراضی موضوع آن نداشتند و مالکیت اراضی موصوف متعلق به دولت می باشد تقاضای اعلان بطلان معامله نسبت به سه دانگ اراضی طرح ط. و بیست هکتار زمین کشاورزی و محکومیت خواندگان به استرداد ثمن و غرامات وارده ناشی از مستحق للغیر بودن نسبت به سه دانگ جزء مبیع (بیست هکتار زمین طرح ط.) به انضمام هزینه دادرسی و سایر خسارات را داریم رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرکرد محول شده و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۶/۷ آقای ع. خ. به وکالت از آقای م. ق. گفته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و اضافه کرده موکل به همراه ج. پ. شش دانگ یک باب مرغداری به همراه ۲۰ هکتار زمین کشاورزی را از آقای ا. ع. و خانم س. ف. خریداری نمودند و متعاقب آن معامله نسبت به سه دانگ (نصف مورد معامله) اقاله گردید و هم اکنون ایشان مالک سه دانگ از مرغداری و زمین کشاورزی موصوف می باشند که البته با توجه به آنکه فروشندگان نسبت به اراضی مورد واگذاری (۲۰ هکتار زمین) مالکیتی نداشتند اساسا معامله نسبت به اراضی مذکور باطل است و تقاضای اعلان بطلان قرارداد موصوف در این خصوص را دارم ( قرارداد مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۶ ) و متعاقبا صدور حکم مبنی بر پرداخت ثمن دریافتی نسبت به اراضی موصوف و غرامات وارده به نرخ روز مورد استدعاست در ضمن میزان مالکیت موکل و آقای پ. نسبت به سه دانگ به میزان ۲/۵ دانگ موکل و نیم دانگ آقای پ. است که قرارداد مشارکت ارائه می شود سپس آقای . ا. به وکالت از آقای الف. ع. پاسخ داده خواهان های پرونده دو نفر به نام م. ق. و ج. پ. هستند که ادعا می نمایند ملک موضوع دعوی را خریداری نموده اند و با توجه به مستحق للغیر درآمدن مبیع تقاضای بطلان معامله را دارند ولیکن دادخواست تقدیمی را صرفا آقای ق. امضاء کرده و خواهان دیگر امضاء نکرده و چون میزان مشارکت خواهان ها به طور منجز در دادخواست و یا ضمایم آن مشخص و تعیین نشده و معلوم نیست آقای ق. تقاضای بطلان چه میزان از موضوع قرارداد ۱۳۸۴/۷/۶ را دارد و خریدار دیگر نیز بطلان قرارداد را تقاضا دارد یا خیر و از این حیث دعوی مطروحه ایراد دارد و وکیل آقای ق. در جلسه اول رسیدگی اسناد و مدارک مثبت ادعایش را ارائه ننموده لذا رسیدگی به دعوی وجاهت قانونی ندارد و نکته دیگر اینکه ثمن معامله متناسب با قسمتی از مبیع (مرغداری) تعیین شده و ثمن اراضی موضوع قرارداد تعیین و مشخص نشده است و تاکنون ثمن معامله به موکل پرداخت نشده لذا محکومیت موکل به پرداخت ثمن معامله ای که تاکنون پرداخت نشده وجاهت قانونی ندارد و اینکه همکار محترم اظهار می دارند ثمن ذکر شده در قرارداد به صورت بالمناصفه مربوط به مرغداری و اراضی موضوع دعوی است برداشت شخص ایشان بوده و دادگاه می تواند گواهی گواهانی را که در زمان عقد قرارداد شاهد به موضوع و قصد طرفین بوده اند را استماع نمایند و شهود در پرونده استنادی شعبه دوم در خصوص این امر شهادت داده اند (که اراضی جزء مبیع نبوده است) وکیل خواهان در قبال نظر و برداشت دادگاه از بند ۴ و ۵ قرارداد ۱۳۸۴/۷/۶ دایر بر اینکه خریداران با علم و اطلاع از اینکه بیست هکتار اراضی موضوع قرارداد ملی می باشند مبادرت به خرید اراضی نموده اند پاسخ داده این امر مورد قبول نیست و موکل اطلاع نداشته که مالکیت طرح با دولت است و دادگاه پرونده کلاسه ۸۶۰۲۱۳ حقوقی دو را مطالبه کرده با استعفاء وکیل آقای الف. ع. خانم م. ح.پ.د. به وکالت از نامبرده وارد دعوی گردیده در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ وکیل آقای الف. ع. اظهار نموده آقای الف. ع. صرفا مالک پروانه بهره برداری مرغداری بوده است و مالکیتی نسبت به طرح مرغداری اعلام نکرده چرا که در بند ۱ مالکیت ها به تفکیک اعلام شده است و طبق بند ۸ قرارداد فروشندگان عنوان نموده اند که نسبت به ده هکتار موجود در طرح (قسمت فوقانی استخر) مالکیتی ندارند و نسبت به آن با منابع طبیعی اختلاف دارند لذا خریداران با علم و اطلاع از این امر اقدام به انجام معامله نموده اند و نسبت به این ده هکتار مسئولیتی متوجه فروشندگان نیست آنچه فی الواقع موضوع قرارداد بوده صرفا طرح مرغداری است نه ملک آن مشارالیها در نهایت رد دعوی را خواسته و دادگاه پس از انعکاس اظهارات وکیل خواهان ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۰۰۳۶۵ – ۱۳۹۲/۴/۱۲ حکم به بطلان عقد بیع راجع به ۲۰ هکتار اراضی مذکور به نسبت سهم خواهان (۲/۵ دانگ از سه دانگ) و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و دعوی مطالبه ثمن به نرخ روز را محکوم به بطلان نموده است با ابلاغ دادنامه صادره آقای ع. خ. به وکالت از آقای م. ق. نسبت به آن قسمت از دادنامه مذکور که دعوی غرامات وارده در خصوص قیمت مبیع به نرخ روز محکوم به بطلان گردیده دادخواست فرجامی تسلیم و نقض دادنامه را در قسمت مذکور درخواست کرده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته. و این شعبه حسب تصمیم شماره ... – ۱۳۹۴/۱/۲۹ پرونده را جهت رفع نقص اعاده نموده و با رفع نقص مورد نظر مجددا" پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و تحت نظر است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با ملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات آقای م. ق. به آن قسمت از دادنامه شماره ۰۰۳۶۵ – ۱۳۹۲/۴/۱۲ شعبه دوم دادگاه عمومی شهرکرد که بر بطلان دعوی نامبرده در مطالبه ثمن معامله به نرخ روز به عنوان غرامات وارده بلحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع صادر شده وارد و دادنامه معترض عنه واجد ایراد است زیرا ماده ۳۹۱ قانون مدنی در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع بایع را به استرداد ثمن دریافتی ملزم و مشتری را مستحق مطالبه غرامات وارده در صورت جهل به فساد دانسته و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز به لحاظ اینکه ثمن معامله در اختیار بایع بوده در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن بایع را ملزم به جبران آن به عنوان غرامات وارده دانسته لذا با صدور حکم بر بطلان عقد بیع به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع و قطعیت آن به موجب احکام صادره مضبوط در پرونده لاجرم مشتری (فرجام خواه) مستحق مطالبه ثمن به قیمت روز به عنوان غرامات وارده در صورت اثبات جهل به فساد و کاهش ارزش ثمن خواهد بود بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به مراتب فوق صادر شده مخدوش تشخیص و مستندا به بند ۲ و ۳ و قسمت آخر بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می شود و رسیدگی مستندا به بند ج ماده ۴۰۱ قانون مرقوم به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرکرد ارجاع می گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور

رحمت الله سعیدی - حسن نقیب الحسینی