رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خواسته غیر منجز

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۵۴۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خواسته غیر منجز
قاضی	سیدحجت اله میرمجیدی هادی عبداله پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خواسته غیر منجز: در مواردی که خواسته غیر منجز است دادگاه باید از خواهان توضیح بخواهد و بعد وارد ماهیت دعوا شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۳۰۰۵۳۲ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی بوشهر آقای الف.خ. به وکالت از آقایان ف.ش. و ص.ف. دادخواستی بطرفیت بانک م. بوشهر ۲ الف.ب.۳ شرکت.ط به خواسته صدور حکم بر احراز برائت ذمه موکلین از پرداخت دیون موضوع دادنامه شماره ۹۲۰۳۰۰۲۷۳ مورخه ۲۹/۳/۹۲ شعبه ۱۰۴ دادگاه جزائی (موردادعای بانک م. بوشهر) و الزام خواندگان ردیف دوم و ۳ به پرداخت جمع دیون مذکور به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال تقدیم دادگاه نموده با استناد به مدارک و مستندات ذکرشده در ستون مربوط به دلایل و منضمات دادخواست توضیح داده خوانده ردیف اول برابر پرونده کلاسه ۷۷۲۴ اجرای ثبت بوشهر در قبال تسهیلات اعطایی به شرکت.ط به میزان ۶۱۴۳۶۱۵۶۵۶ ریال و عدم پرداخت کامل اقساط از طرف شرکت مذکور مبادرت به تملک املاک موضوع سند رهنی شماره ۱۵۲۳۹۷ مورخ ۲۳/۸/۸۵ دفتر اسناد رسمی شماره... بوشهر تنها در قبال مبلغ ۲۶۲۱۰۰۰۰۰ ریال نموده است (پلاک های .../...و... با جمیع متعلقات آن ازجمله ماشین آلات و تأسیسات ۳۰۱۵ واقعات در بخش ۲ بوشهر که در زمان پرداخت تسهیلات در سال ۸۵ از طرف کارشناسان بانک به مبلغ ۹۷۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال کارشناس گردیده ... علی رغم پرداخت مبلغ ۱۵۸۹۲۱۷۰۰۰ از اقساط مذکور به بانک م ... ۲ علاوه بر تملک املاک مذکور به ثمن بخش مجددا از طرف بانک م. دادخواست دیگری بطرفیت شرکت مذکور و موکلین بخواسته صدور حکم بر محکومیت آنان به پرداخت مبلغ ۴۶۱۱۳۵۳۶۴۹ ریال به استناد قراردادهای داخلی بانکی به انضمام خسارت ...طرح که با کلاسه ۹۱۱۰۹۱ در شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی بوشهر مورد رسیدگی قرار گرفته و نهایتا حکم بر محکومیت موکلین صادر گردیده است ۳ صرف نظر از ایراد و عدیده شکلی و ماهوی در پرونده اجرای ثبت و اینکه مطالبه دین واحد از دو محل برخلاف صریح قانون می باشد نظر به اینکه به استناد دادنامه قطعی شماره ۹۰۴۰۰۳۲۵ مورخ ۱۸/۴/۹۰ شعبه ۴ دادگاه حقوقی بوشهر آقای الف.ب. مبادرت به خریداری کل شرکت مذکور از موکلین به موجب بیع نامه ۱۵/۵/۸۷ (...) در قبال تنها پرداخت اقساط شرکت مذکور به شرح فوق به بانک م. نموده است و این موضوع به استناد اسناد و مدارک پیوستی بااطلاع و رضایت کامل بانک م. صورت گرفته است لذا موضوع از مصادیق بارز عقد ضمان مواد ۶۸۴ و ۶۹۸ قانون مدنی بوده به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم جلسه اول رسیدگی به تاریخ ۱/۱۱/۹۲ به جهت مجهول المکان بودن خوانده ردیف دو وقت بعدی از طریق آگهی ابلاغ در روزنامه جمهوری اسلامی انجام شده در جلسه بعدی مورخه ۲۱/۱۲/۹۲ وکیل خواهان لایحه ای تقدیم به شماره وارده ۹۲۰۰۲۳۹۸-۱۵/۱۲/۹۲ ثبت دفتر و پیوست پرونده شده ضمن آن اشعار داشته در اجرای ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواسته دادخواست را به احراز انتقال ذمه موکلین از پرداخت تسهیلات پرداختی بانک م. بوشهر به شرکت ط. و انتقال ذمه خواندگان ردیف دوم و سوم دادخواست به پرداخت مطالبات مذکور به شرح مندرج در دادخواست به استناد دادنامه قطعی شماره ۹۰۴۰۰۳۲۰ مورخه ۱۸/۴/۹۰ شعبه ۴ دادگاه حقوقی بوشهر و قرارداد مورخه ۵/۵/۸۷ تنظیمی فی مابین موکلین و آقای الف.ب.و دلایل مذکور در دادخواست تغییر و اصلاح نموده در اجرای دستور مندرج در مواد ۶۴۸ (عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بری ذمه دیگری است به عهده بگیرد و ۶۹۸ ( بعدازاینکه ضمان به طور صحیح واقع شده ذمه مضمون عنه بر و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود ) و ماده ۷۰۱ قانون مدنی استدعای رسیدگی و صدور حکم شایسته دارم و خوانده (بانک م.) اظهار داشت دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی ۱/۱۱/۹۲ می باشد اگرچه دادگاه محترم به ایراد عدم پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان ها و وکیل محترم ایشان توجه نموده و دستور رفع نقص نیز صادر گردیده لیکن دفتر محترم در اخطاریه رفع نقص صرفا به اعلام آدرس احد از خواندگان اشاره نموده است لذا با توجه به اینکه هزینه دادرسی وفق قانون پرداخت نگردیده دعوی با کیفیت فوق قابل رسیدگی نمی باشد در لایحه استنادی وکیل خوانده اشعار داشته اولا دو خواسته در یک دادخواست جمع شده بایستی در مورد هر خواسته هزینه دادرسی جداگانه تقویم و پرداخت شود خواسته درواقع پول رایج ایران است مطابق ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی بایستی عمل شود در ماهیت دعوی حاضر قبلا رسیدگی و از سوی خواهان مورد دفاع قرارگرفته و حکم صادرشده خوانده ردیف ۲ به موجب دادنامه پیوست دادخواست از سوی شعبه ۴ دادگاه حقوقی بوشهر ملزم به پرداخت تسهیلات بانکی گردیده خوانده ردیف سوم هم به موجب حکم همین دادگاه محکوم به پرداخت گردیده ثالثا در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۱ همین دادگاه خواهان ها با همین استدلالات مندرج در دادخواست به دفاع از خود پرداخته اند دادگاه طی دادنامه شماره ۹۲۰۰۳۷۳ به صراحت بر این استدلال و برهان خط بطلان کشیده است درواقع این ادعاها یک بار طرح و مورد رسیدگی واقع و رد گردیده است صدور دادنامه از سوی شعبه ۴ دادگاه حقوقی در دعوی فی مابین خواهان ها و خوانده ردیف دوم تأثیری در روابط فی مابین بانک موکل و خواهان ها ندارد بانک هیچ گاه با انتقال سهام شرکت و عین مرهونه به هر شکل به خوانده ردیف دوم موافقت نکرده است بلکه به صراحت ممانعت خود را اعلام نموده است خوانده ردیف سوم حق واگذاری را به هر صورت به اشخاص دیگر بدون موافقت مرتهن (بانک) را به موجب قرارداد رهنی از خود سلب و ساقط نموده مکاتبات صورت گرفته نیز با شرکت بود و قید نام خوانده ردیف دو صرفا به عنوان مدیر شرکت بوده بدیهی است مدت مدیریت هر شرکتی به استناد ماده ۱۰۹ قانون تجارت از دو سال تجاوز نخواهد کرد و هر دو سال مدیران جدید انتخاب می گردند مکاتبه با شرکت هیچ گاه به معنای قبول انتقال نبوده است و نسبت خواهان ها به عنوان ضامن با امضاء تعهدنامه بانکی به شماره ۱۳۹۵۰۰۲۹۵ مورخ ۹/۹/۸۴ بازپرداخت وام دریافتی را تضمین نموده اند و این ضمانت فارغ از مسئولیت آن ها در شرکت و به عنوان مدیر بوده است وقتی تعهدنامه مذکور خواهان ها به طورقطع متعهد به پرداخت بدهی به بانک گردیده اند و با امضاء تعهدنامه پذیرفته اند بدهکار بانک می باشند و تمام مقررات و الزامات مربوط به بدهکار در مورد آن ها قابل اجرا می باشد به موجب بند سه تعهدنامه تغییر صاحبان و مالکین یا سهامداران شرکت تأثیری در اعتبار تعهدنامه نداشته حسب ماده ۴۰۳ قانون تجارت در مواردی که موافق با قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن با متعهد اصل رجوع کرده و راهکار قانونی را به مراجعه هر یک و غیره آن روشن نموده است لذا اقدامات بانک در مراجعه به خواهان ها موافق قانون بوده چنانچه مدیر جدید شرکت در مقابل خواهان ها تعهد به پرداخت دیون شرکت نموده باشد در روابط خود آن ها مؤثر است نسبت به حقوق اشخاص ثالث تأثیری ندارد بانک موکل نیز با انتقال ذمه ضامنین به شخص دیگر ازجمله خوانده ردیف دوم موافقتی ننموده است و عقد ضمان فی مابین طرفین منعقد نگردیده دادگاه نیز قبلا به موارد مطروحه رسیدگی و حکم به محکومیت خواهان ها صادر کرده است و نمی تواند رأی قبلی خود را فسخ نمایند دعوی جدید به منزله رسیدگی مجدد به دعوایی است که قبلا رسیدگی شده. تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۳۰۱۱۳۳-۲۲/۱۲/۹۲ ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال که دادگاه سابقا در پرونده کلاسه ۹۱/۱۰۹۱ شعبه ۱۰۴۵ جزائی به موجب دادنامه مذکور حکم به محکومیت خواهان ها به نحو تضامنی به پرداخت ۴۶۱۱۳۵۳۶۴۹ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ و پرداخت مبلغ روزانه ۱۴۱۰۷۶۴ ریال به عنوان خسارت تأخیر از تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ تا یوم الوصول و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق بانک م. شعب استان بوشهر صادر گردیده که تاکنون قطعیت نیافته بنابراین با این وصف اولا چنانچه مدعی برائت ذمه هستند می توانند نسبت به دادنامه یادشده تجدیدنظرخواهی نمایند ثانیا در مانحن فیه دلیلی نیز بر برائت ذمه خویش تقدیم ننموده اند لذا دادگاه دعوی آنان را به کیفیت مطروحه غیر وارد تشخیص مستندا به ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر می نماید این رأی در تاریخ ۱۰/۱/۹۳ به وکیل خواهان ها ابلاغ شده در تاریخ ۷/۲/۹۳ از رأی مذکور فرجام خواهی نموده به شرح لایحه پیوست اشعار داشته خواسته دادخواست بدوی با توجه به تغییر و اصلاح خواسته در جلسه اول دادرسی به موجب لایحه تقدیمی به شماره ۱۴/۱۲/۹۲ که دادگاه محترم به آن توجه ننموده عبارت بوده است از احراز انتقال ذمه موکلین از پرداخت تسهیلات پرداختی بانک م. بوشهر به شرکت.ط و انتقال ذمه خواندگان ردیف دوم و سوم دادخواست به پرداخت مطالبات مذکور به استناد دادنامه قطعی شماره ۴۰۰۳۲۰ مورخه ۱۸/۴/۹۰ شعبه ۴ حقوقی بوشهر و قرارداد ۱۵/۵/۸۷ بین موکلین و الف.ب. اما دادگاه محترم به تغییر خواسته در جلسه اول توجهی ننموده است نظر به اینکه دادگاه سابقا در پرونده کلاسه ۹۱/۱۰۹۱ شعبه ۱۰۴ جزائی حکم به محکومیت خواهان ها به نحو تضامنی به پرداخت ۴۶۱۱۳۵۳۶۴۹ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ تا یوم الوصول و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق بانک م. بوشهر صادر کرده که تاکنون قطعیت نیافته بنابراین با استدلال دیگر منعکس در رأی حکم به بطلان دعوی صادر کرده اولا این جانب از مفاد رأی دادنامه استنادی اطلاع داشتم بااطلاع از آن اقدام به طرح دعوی نمودم ثانیا چنانچه نظر دادگاه بدوی این بوده که دعوی مذکور در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوی نسبت دعوایی باشد که با دعوی خواهان ارتباط کامل دارد بنا به دستور مندرج در بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده منقضی صدور قرار بوده است و صدور حکم به بطلان دعوی خلاف صریح قانون است ثالثا دادگاه بدوی صرفا بنا به درخواست بانک م. و بنا به رویه معمول مبادرت به صدور دادنامه شماره ۹۲۳۰۰۲۷۳ دایر بر محکومیت موکلین نموده و خواسته و پرونده حاضر به صورت موضوعی خارج از پرونده مذکور می باشد تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را دارم در پرونده از فرجام خواندگان لایحه ای مشاهده نشده پس از ارسال به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع کلاسه فوق ثبت شده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

گرچه خواسته خواهان از حیث احراز برائت ذمه خواهان ها از پرداخت دیون موضوع دادنامه شماره ۹۲۳۰۰۲۷۳ مورخ ۲۹/۳/۹۲ شعبه ۱۰۴ دادگاه جزائی بوشهر (موردادعای بانک م. بوشهر) را در جلسه ۲۱/۱۲/۹۲ طی لایحه تقدیمی به شماره وارده ۲۰۰۲۳۸۹-۱۵/۱۲/۹۲ به احراز انتقال ذمه توسط وکیل خواهان ها به احراز انتقال ذمه خواهان ها به پرداخت تسهیلات پرداختی بانک م. بوشهر به شرکت ط. و اشتغال ذمه خواندگان ردیف دوم و سوم به پرداخت مطالبات مذکور به شرح دادخواست و به استناد دادنامه قطعی شماره ۹۰۴۰۰۳۲۰ مورخ ۱۴/۴/۹۰ به شعبه ۴ دادگاه حقوقی بوشهر و قرارداد ۱۵/۷/۸۷ تنظیمی فی مابین خواهان ها و آقای الف.ب. خوانده ردیف دو تغییر و اصلاح نموده اما دادگاه در دادنامه فرجام خواسته در بیان خواسته قسمت اول خواسته خواهان ها را ( که احراز برائت ذمه) را مورد استدلال و حکم به بطلان آن صادر نموده درحالی که این قسمت از خواسته خواهان ها به شرح لایحه تقدیمی به شماره ۹۲۲۰۰۲۳۹۹ مورخه ۱۵/۱۲/۹۲ تغییر و اصلاح یافته صرف نظر از اینکه خواسته تغییریافته تقویم نشده اقتضای رسیدگی به خواسته جدید داشته است که دادگاه اساسا در مورد تغییر خواسته اظهارنظری ننموده است بنا به مراتب هرچند خواسته خواهان چه در دادخواست و چه پس از تغییر منجز نمی باشد و معلوم نیست خواهان چه خواسته است و چه نتیجه ای را مورد مطالبه قرارداده لذا اقتضا داشت دادگاه با اخذ توضیح از وکیل خواهان ها پس از بیان صریح خواسته و نتیجه آن از دادگاه و اینکه چه کسی موردنظرش به محکومیت و به چه مبلغ و از چه جهت می باشد سپس رسیدگی به آن به صدور رأی مبادرت می نمود بنا به مراتب مستندا به بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته که بدون توجه به جهات و معانی فوق صادر گردیده نقض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می نماید.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور مستشار

عبداله پور میرمجیدی