رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خوانده دعوای مطالبه چک صادره توسط شرکت

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۴۸۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خوانده دعوای مطالبه چک صادره توسط شرکت
قاضی	احمدی علی شمس

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خوانده دعوای مطالبه چک صادره توسط شرکت: در صورتی که چک مربوط به شرکت باشد، باید خود شرکت، خوانده قرار گیرد و دعوی متوجه صاحبان امضاء نخواهد بود.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ح.م. دادخواستی به طرفیت س. و ش.الف. به خواسته مطالبه وجه به میزان ۹۸/۹۵۲/۰۰۰ ریال به انضمام هزینه دادرسی تأخیر تأدیه و کلیه خسارات قانونی به استناد فتوکپی مصدق ۱- چک ۲- گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک ۳- فاکتور، تقدیم محاکم عمومی سامان نموده و توضیح داده خواندگان فوق در سال ۱۳۹۱ طبق فاکتور پیوستی اقدام به خرید سنگ به شرح اقلام مندرج در فاکتور از گروه تولیدی پ. می نمایند و بدوا یک فقره چک به مبلغ ۲۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان بانک ملی شهرکرد به شماره چک ... حساب جاری ... می پردازند که چک مذکور به علت کسر موجودی توسط بانک مربوطه گواهینامه عدم پرداخت آن صادر می گردد که با وصف مراجعات مکرر مبلغی از وجه چک پرداخت و مبلغ ۲۰۰/۸۹۵/۹ تومان بدهکار می گردند که مقرر می گردد ظرف مدت یک ماه پرداخت نمایند. ولی علی رغم گذشت چندین ماه، از تأدیه و پرداخت خودداری می نمایند و به دلایل واهی از پرداخت امتناع می ورزند. فلذا مستندا به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۴ از ماده ۳۶۲ قانون مدنی و ۳۱۰ قانون تجارت، رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خواندگان به میزان مبلغ خواسته درخواست نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی سامان پس از دستور تعیین وقت و... در مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۱ با حضور خواهان و بدون حضور خواندگان تشکیل، خواهان خواسته را طبق دادخواست تقدیمی است اصل چک و گواهی عدم پرداخت ارائه می شود و دادگاه اصل چک و گواهی عدم پرداخت را ملاحظه و به خواهان مسترد می دارد و خواهان ادامه می دهد: من چک را از آقای ر.ج. به موجب ظهرنویسی چک دریافت کرده ام. نیز لازم به ذکر است چک ۳ امضاء بوده است، ولی با دو امضاء قابل پرداخت بوده است که به علت عدم کفایت موجودی پرداخت نشده است که در خود گواهی بانک قید شده است. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ۰۳۹۷ – مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۱ با این استدلال: ... نظر به محتویات پرونده ملاحظه اصول اسناد در ید و اختیار خواهان و نظر به عدم حضور هیچ یک از خواندگان علی رغم ابلاغ و استحضار از وقت و عدم ارائه دفاع در قبال دعوی مطروحه، دعوی را وارد تشخیص، مستندا به مواد ۲۴۹، ۳۱۰ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و استفساریه تبصره ۲ الحاقی به قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ ۹۸/۹۵۲/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳/۰۱۹/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی از باب تسبیب و خسارت تأخیر تأدیه متعلقه از تاریخ چک لغایت زمان وصول آن به شاخص نرخ تورم بانک مرکزی که محاسبه آن بر عهده اجرای احکام خواهد بود صادر و اعلام می گردد و رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی و نسبت به خوانده دوم غیابی بوده و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در این دادگاه بوده و متعاقبا ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی است. دادنامه صادره در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۲ به خواندگان ابلاغ و وکیل ایشان در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی و پاسخ فرجام خواندگان به هنگام شور قرائت خواهد شد.

به تاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه چک موضوع دعوی مربوط به شرکت تعاونی مسکن م. بوده، بنابراین لزوما شرکت مذکور باید طرف دعوی قرار گیرد و دعوی متوجه اشخاص صاحب امضاء (فرجام خواهان) نبوده و بنا به مراتب و مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ و بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت اقدام قانونی به شعبه هم عرض ارجاع می شود.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور

احمدی - شمس