رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خوانده دعوی طلاق ازناحیه زوج محجور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خوانده دعوی طلاق ازناحیه زوج محجور: در دعوی طلاق از ناحیه زوج محجور، از آنجا که صدور حکم توأم با الزام محجور به پرداخت حقوق مالی زوجه است باید علاوه بر زوجه، دادستان به عنوان حافظ منافع محجور طرف دعوی قرار گیرد؛ در غیراینصورت دعوی قابلیت استماع ندارد.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۰۹۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خوانده دعوی طلاق ازناحیه زوج محجور
قاضی	جعفر قدیانی مرتضی شریفی سید صالح سجادی

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م. ت.ز. به قیومیت از آقای و. ت.ز. با استناد به قیم نامه، دادخواستی به طرفیت خانم ز. ک. ( همسر آقای و. ت.ز. ) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم محاکم عمومی شهرستان گرگان نموده که در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۶ به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان ارجاع شده است دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و وصول نظریه داور و ارجاع به کارشناس در خصوص تعیین اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده نهایتا طی دادنامه های اصلی و اصلاحی شماره ۰۰۸۱۷-۱۳۹۳/۶/۱۱ و ۰۰۹۳۷-۱۳۹۳/۷/۱ با تعیین اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده و اینکه سرپرستی و حضانت فرزند مشترک با زوجه است و زوج ملزم به پرداخت مهریه و اجرت المثل و نفقه قبل از اجرای صیغه طلاق است گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را صادر نموده است. پس از ابلاغ دادنامه به قیم زوج وی طی دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه مزبور از جهات مختلف تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه شماره ۰۱۲۵۲ – ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ با این استدلال که به صراحت قسمت اخیر ماده ۸۸ قانون امور حسبی که از مقررات آمره محسوب می گردد و هرگاه طلاق زوجه شخص مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم قادر به درخواست طلاق خواهد بود و چون در ما نحن فیه ترتیبات مذکور رعایت نگردیده و دعوی به کیفیت مزبور قابلیت استماع را نداشته است ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی بدوی مطروحه را صادر نموده است این دادنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ به آقای ع. م. در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ به خانم ز. س.ک. وکلای زوجه ابلاغ گردید (به موجب وکالتنامه به وکلای مزبور به نحو انفراد و اشتراک وکالت داده شده است. عضو ممیز) و آنها طی دادخواست فرجامخواهی که به شماره و تاریخ ۰۰۰۲۷- ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ ثبت دفتر دادگاه شده با این استدلال که با وصف قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱و آیین نامه اجرائی آن ماده ۸۸ قانون امور حسبی موضوعیت قانونی خود را از دست داده است نسبت به دادنامه مزبور فرجامخواهی نموده اند. محتویات پرونده دلالتی بر پاسخ فرجامخوانده ندارد. پس از ارسال پرونده به دبیرخانه دیوانعالی کشور و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع و در نوبت رسیدگی قرار گرفته است. مفاد لایحه وکلای فرجامخواه حین المشاوره قرائت می شود.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید صالح سجادی عضوممیز و اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۰۱۲۵۲-۱۳۹۳/۱۰/۲۳ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجامخواهی خانم ز. ک. با وکالت آقای ع. م. و خانم ز. س.ک. به طرفیت آقای و. ت.ز. با قیومیت آقای م. ت.ز. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۲۵۲-۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که متضمن نقض دادنامه های بدوی اصلی و اصلاحی شماره ۰۰۸۱۷-۱۳۹۳/۶/۱۱ و ۰۰۹۳۷-۱۳۹۳/۷/۱ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان و صدور قرار رد دعوی بدوی مطروحه است، موجه نبوده و انطباقی با جهات فرجامخواهی ندارد و دادنامه فرجامخواسته با توجه به مبانی استدلال آن صحیحا صادر گردیده است زیرا همانطور که دادگاه صادر کننده رای فرجامخواسته استدلال نموده، ماده ۸۸ قانون امور حسبی از قواعد آمره بوده و چون دادستان بعنوان حافظ منافع محجور تحت قیومیت که در دعوی مطروحه مشعر به صدور گواهی عدم امکان سازش که توأم با الزام محجور به پرداخت حقوق مالی زوجه است طرف دعوی قرار نگرفته است، دعوی قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته است و قانون حمایت خانواده به نحو صریح یا ضمنی ماده ۸۸ قانون امور حسبی را نسخ ننموده است و دخالت دادستان نیز از باب حفظ منافع محجور است و از نظر رعایت اصول دادرسی نیز ایرادی ملاحظه نمی شود از این رو مستندا به مواد ۳۶۶ و ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد دعوی فرجامخواهی ، دادنامه فرجامخواسته ابرام می گردد.

شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور - رئیس و عضومعاون و عضومعاون

جعفر قدیانی - مرتضی شریفی - سید صالح سجادی