رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خواندگان دعوای اعتراض ثالث اجرایی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۴۶۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خواندگان دعوای اعتراض ثالث اجرایی
قاضی	سیدحجت اله میرمجیدی عبدالله پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خواندگان دعوای اعتراض ثالث اجرایی: در دعوای اعتراض ثالث اجرائی، باید طرفین پرونده اجرائی یعنی محکوم له و محکوم علیه، طرف دعوی قرار گیرند.

رأی خلاصه جریان پرونده

ابتدا به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۰۰۵۴۲/۴-۲۸/۶/۸۷ شعبه چهارم دادگاه حقوقی کرمان و مورد دعوی آقای الف. م. به تولیت از موقوفات حاج غ. و حاج م. به طرفیت آقایان ح. و م. به خواسته تخلیه موضوع اجاره نامه های ۷۲۶۹ مورخ ۲۴/۵/۶۷ و ۱۸۴۷ مورخ ۲۵/۹/۶۶ حکم به تخلیه مقدار یک سهم از ۲۲۰۰ سهم اراضی طاهرآباد موضوع قرارداد شماره ۷۲۶۹-۲۴/۵/۶۷ علیه خوانده ردیف اول آقای ح. صادر می نماید در مورد خوانده دوم آقای م. با توجه به استرداد دعوی مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر می نماید این رأی پس از تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل آقای ح. در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۰۷۵-۵/۲/۸۸ با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید آنگاه آقای ب.ن با ادعای ثالث اجرائی وارد دعوی می شود به شرح درخواست مورخه ۲۵/۲/۹۲ اعلام می دارد محکوم علیه پرونده اجرایی آقای ح. بوده اما زمین اینجانب که سی سال در تصرف دارم هم اجرا شده است درحالی که در سی سال قبل زمین را از آقای ف.ز. خریدم نامبرده نیز از هفت نفر مالکین طاهرآباد خریداری کرده در بین هفت نفر فردی بنام آقای ح.الف. وجود ندارد درواقع آقای پ. زمینی از آقای ح. نخریده تا به اینجانب فروخته باشد به این معنا که هفت نفر مالکین فروشنده غیر از آقای ح. بوده اند اما اداره اوقاف به استناد اجاره نامه تنظیمی با آقای ح. طرح دعوی علیه ایشان کرده که احتمالا آقای ح. مورد اجاره را فروخته باشد از سهامی که در اجاره وی بوده حتی یک متر هم در ملک بنده نبوده و نیست لذا تقاضای رسیدگی و اصلاح اجرائیه را دارم آقای م. به وکالت از خواهان به مضمون درخواست نامبرده مطالبی عنوان تقاضای رفع اثر از صورت جلسه اجرائی در مورد متصرفات موکلش نموده است ضمنا فروش نامه عادی بین آقای ف.پ. به عنوان فروشنده و آقای ب.ن. خریداری به مقدار مساحت ۷۳۱/۵ قصب زمینی پلاک ۱۰ اصلی با حدود اربعه بوده آن را پیوست نموده دادگاه بدوا قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر می کند آقای م.ح. وکیل دادگستری به وکالت از آقای الف.م. لایحه تقدیم به شرح آن اشعار داشته با توجه به مدلول دادنامه قطعی صادره و اینکه عملیات اجرائی طبق نقشه های ترسیمی و موردقبول مالکین اصلی و عمده مزرعه طاهرآباد در پلاک ها یک یکم الی یک پانزدهم مندرج در نقشه مذکور که متعلق به موقوفه موضوع پرونده است صورت گرفته هیچ گونه تصرفی از سوی اشخاص ثالث ازجمله آقای ن. وجود نداشته و ندارد ادعای مطروحه واهی است زیرا اگر ۱- مدعی تصرف بوده در زمان اجرای حکم می توانست در مهلت یک هفته ای تأخیر اجرای حکم را درخواست نماید این خود گواه بر عدم تصرف است ۲- صرف ارائه سند عادی دلیلی بر مالکیت و تصرف نیست اگرچه تاریخ مندرج در سند عادی مربوط به سال ۶۷ می باشد قابل ذکر اینکه وقف نامه تا به قریب یکصد سال قدمت دارد لذا اجرائیه مطابق مقررات صادر و اجرا شده قابل ذکر اینکه در مواردی که حکم تخلیه یا خلع ید علیه متصرف ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود تصرف محکوم له در ملک مذکور مشمول املاک مشاعی است درحالی که در مانحن فیه چنین موضوعی صادق نیست طبق نظریه کارشناس مضبوط در پرونده به موجب نقشه ترسیمی آقای م.ک. که به امضاء تمامی مالکین اصلی مزرعه طاهرآباد رسیده هر یک از قسمت های کلی ۱۵ قسمت کوچک تر تقسیم شده پس از آن به قید قرعه قطعات یک یکم الی یک پانزدهم به موقوفه اختصاص یافته و مرحوم س.الف. پدر آقای الف. به هیچ عنوان حق واگذاری یا فروش قطعات مذکور را نداشته است لازم به ذکر است در بنچاق سند عادی آقای ن. ذکر اسامی فروشندگان ردیف دوم نام آقای س. مشاهده می شود در ضلع جنوبی به زمین نامبرده حد خورده است که قابل تأمل است در ضمن احد از مالکین دیگر در ردیف ۴ آقای خ. نیز صراحتا به موجب اقرارنامه ضمیمه اعلام نموده هیچ گونه ملکی به آقای ن. یا شخص دیگر نفروخته است در بنچاق نیز هیچ‬گونه امضائی از فروشندگان ملاحظه نمی شود با ذکر این نکته که تصرفی از آقای الف. مشاهده نشده با بیان استدلالات دیگر در رد دعوی خواهان تقاضای رد آن را نموده است وکیل خواهان در جلسه دادگاه با استناد به سوابق ثبتی و تصرفات موکلش از زمان ابتیاع و ایادی قبلی وی از سال ۵۶ دلیل بر صحت ادعا است وکیل خوانده اظهار داشت قطعه مورد ادعای خواهان قطعه تفکیکی یک ششم نقشه ترسیمی آقای م. قرار دارد و وقفیت آن مسلم است از طرفی مدعی نیز که اصرار بر مشاع بودن پلاک ۱۰ دارد خود تقاضای مفروز بودن میزان مورد ادعا دارد قابل قبول است اگر آقای ن. مالک بود با توجه به تسهیلاتی که برای صدور سند مالکیت وجود داشته می توانست اقدام به اخذ سند رسمی نماید دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۴۰۰۱۵۵-۴/۳/۹۳ ضمن انعکاس خواسته خواهان و انعکاس این اظهار خواهان که در مورد ملک تقاضای ثبت ملک نموده دادگاه این اظهار وکیل خواهان را جمع بین اضداد تلقی و استدلال نموده که نمی شود پلاک طاهرآباد را مشاع بدانیم همان گونه که حکم صادر شده است ولی تصرف مفروز معترض را به رسمیت بشناسیم چنانچه تصرف و خرید مفروزی معترض اجرائی را ملاک عمل قرار دهیم اولا قرارداد که به موجب آن تعدادی از مالکین طاهرآباد قطعه زمین مشخص را که به آقای پ. واگذار کرده اند فاقد امضاء فروشندگان است ثانیا مالکین مذکور در قطعات یک یکم الی یک پانزدهم از نقشه افرازی مالکیتی ندارند بنابراین مالکیت معترض نیز محرز نمی گردد بنا به مراتب اعتراض خواهان وارد نمی باشد به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به بی حقی نامبرده صادر می نماید این رأی از سوی وکیل خواهان به طرفیت موقوفه حاج غ. و حاج م. تجدیدنظرخواهی شده با پیوست نمودن تصاویر فروش نامه عادی بین ۷ نفر از فروشندگان و خریدار آقای ف. که دارای اثر انگشت فروشندگان و بعضا امضاء فروشندگان می باشد به شرح لایحه پیوست ضمن استناد به شهادت شهود و اینکه موضوع تخلیه ملک مورد اجاره بوده است ولی حکم علیه آقای ن. نسبت به تصرفاتش اجرا شده با ذکر مطالب مفصل از سابقه تصرفات موکلش و دلایل دیگر ازجمله نامه اداره اوقاف و نامه شورای اسلامی و عنوان مطالبی در رد مدافعات وکیل خوانده تقاضای نقض رأی تجدیدنظرخواسته را نموده پرونده پس از پاسخ تجدیدنظرخوانده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان ارجاع شده این شعبه طی دادنامه شماره ۹۰۰۶۴۱-۲۶/۴/۹۳ با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است دادنامه مذکور در تاریخ ۲/۵/۹۳ به خواهان ابلاغ شده در تاریخ ۲۰/۷/۹۲ خواهان آقای ق. را از وکالت عزل نموده آقای م. به وکالت از خواهان در تاریخ ۲۱/۵/۹۳ از رأی مذکور فرجام خواهی نموده پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان‬عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت نموده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه ۸۷۰۰۰۵۴۲/۴ شعبه چهارم دادگاه حقوقی کرمان علیه آقای ح. به خواسته تخلیه مقدار ۴۱ سهم از ۲۲۰۰ سهم اراضی طاهرآباد موضوع قرارداد شماره ۷۲۶۹ مورخه ۲۴/۵/۶۷ صادر گردیده که در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان تأیید شده است لذا آنچه مورد لحوق رأی قرار گرفته موضوع قرارداد اجاره بین موقوفه و آقای ح.الف. می باشد ولاغیر حال معترض ثالث اجرایی مدعی است که تصرفات و ملک مورد ابتیاع وی در مرحله اجرا به مرحله اجرا در آمده است صرف نظر از اینکه احراز موضوع از حیث اینکه خارج از مدلول اجاره نامه حکم اجرا شده یا در محدوده مذکور در اجاره نامه نیاز به تحقیقات و رسیدگی به دلایل و شواهد معترض ثالث داشته اساسا دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده زیرا در دعوی معترض ثالث اجرائی گرچه نیاز به تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد اما طرفین پرونده اجرائی محکوم له و محکوم علیه بایستی طرف دعوی قرار گیرند در مانحن فیه محکوم علیه دادنامه موضوع اجرائیه طرف دعوی قرار نگرفته و دادگاه نیز در بیان طرف دعوی در دادنامه های صادره محکوم علیه پرونده استنادی به عنوان احد از خواندگان نیامده است بنابه مراتب صرف نظر از صحیح یا سقم بودن رأی فرجام خواسته مستندا به قسمت اخیر ماده ۴۰۳ از قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی حکم به قرار دادنامه فرجام خواسته را با این نتیجه ابرام می نماید.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان‬عالی کشور- مستشار

عبدالله پور - میرمجیدی