رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خواندگان دعوای حجر متوفی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۲۱۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خواندگان دعوای حجر متوفی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خواندگان دعوای حجر متوفی: دعوای حجر مورث، صرفا بین وراث متوفی قابلیت طرح و رسیدگی را دارد بنابراین ضرورتی به طرح دعوی علیه کسانی که متصرف اموال مورث آن ها هستند- اعم از اینکه این تصرفات به ادعای مالکیت یا عنوان دیگر باشد- و همچنین علیه دادستان نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

دو نفر ورثۀ مرحوم م.ه. و با وکالت آقای م.ق. وکیل پایه یک دادگستری به عنوان وکیل ح.ق. دادخواستی به خواسته صدور حکم حجر مرحوم م.ه. را از سال ۸۰ تا زمان فوت که سال ۹۰ بوده است مستندا به مدارک پیوست دادخواست به طرفیت دادستان تهران و ۸ نفر کسانی که با مرحوم در زمان حیات معاملاتی داشته و اموال و دارایی او را مورد سوءاستفاده حسب قراردادهای عادی و رسمی قرار داده اند اقامه نموده اند و مستندا به ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی صدور حکم حجر او را خواستار شده اند در متن دادخواست وکیل خواهان ها گفته است مرحوم م.ه. مورث موکل و خواهان ردیف ۲ یعنی الف.ن. از سال ۱۳۸۰ مجنون بوده و به موجب استشهادیه محلی و نیز گواهی مورخ ۱۸/۷/۸۴ پزشکی قانونی که مؤید این موضوع می باشد قادر به انجام امور مالی و مهم زندگی خویش نبوده است که متأسفانه اموال و دارایی او مورد سوءاستفاده برخی افراد ازجمله خواندگان محترم ردیف ۲ الی ۹ از طریق تنظیم اسناد عادی و رسمی با وی قرارگرفته است لذا مستندا به ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی صدور حکم حجر مورد استدعاست ضمنا اسامی خواندگان را (به جز دادستان) ردیف های ۲ الی ۹ با مشخصات م.ص. فرزند م. و م.ص. و ب.ص. فرزندان م. و م.ص. و الف.ص. فرزندان م. و الف.ر. و ع.ر. فرزندان م. در دادخواست ذکر نموده است پرونده به شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حقوقی در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ ارجاع شده است دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است لایحه ای از نماینده دادستان واصل شده که دخالت دادستان را در پرونده حجر و محجور فوت شده منتفی دانسته و رد خواسته خواهان ها را خواستار شده وکیل خواهان ها طی لایحه ای گفته است مورث موکلین در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۴ مورد معاینه پزشکی قانونی قرارگرفته است و محجور تشخیص داده شده است بنابراین محجوریت وی محرز شده است خواندگان که مالکین عرصه و اعیانی مغازه جزء پلاک ثبتی ۲/۱۹۰۸ بخش ۱۱ تهران که سرقفلی و حقوق کسبی آن متعلق به مورث موکل بوده با حیله و فریب و سوءاستفاده از وضعیت عقلی و محجوریت مورث موکل مغازه هشت دهنه وی را واقع در خیابان یخچال با موقعیت عالی در مورخ ۲۳/۱۲/۸۴ با تنظیم مبایعه نامه با وی به مبلغ یک صد و پنجاه میلیون تومان خریداری درحالی که در آن زمان ارزش آن مغازه بالغ بر یک میلیارد تومان بوده است و متعاقب آن در مورخ ۲۴/۱۲/۸۴ وکالت نامه بلاعزل به شماره ۳۹۲۰۷ دفترخانه . . . تهران با حق انتقال حقوق کسبی و سرقفلی از وی اخذ نموده اند حتی در زمان تنظیم مبایعه نامه شهودی ذیل آن را امضاء کرده اند که از اقوام خودشان بوده اند مغازه نیز در هنگام اجرای قرار تحریر ترکه در مورخ ۷/۵/۹۱ در اختیار ورثه بوده است که قفل های مغازه را نیز در طول این مدت تعویض ننموده بودند در حال حاضر شکایت کیفری تحت عنوان سوءاستفاده از ضعف نفس و عقل و ایجاد مزاحمت در شعبه دوم دادیاری ناحیه ۳ ونک تحت کلاسه های ۹۱۰۴۲۰ و ۹۱۰۵۴۷ مطرح رسیدگی می باشد وکیل خواندگان ردیف ۲ الی ۹ آقای م.ر. ایرادات شکلی به خواسته مطروحه که تحت عنوان صدور حکم حجر مطرح شده درحالی که صدور حکم حجر برای زنده است نه متوفی صدور حکم حجر بعد از فوت خارج از موعد قانونی اقامه گردیده به استناد بند ۱۱ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار رد دعوی مورد درخواست موکلین است از طرفی مورث خواهان ها در گزارش پزشکی مجنون شناخته نشده است بلکه عاجز شناخته شده که می تواند امین برای دخالت در امورش تعیین نماید و تصرفات او در اموالش بلااشکال است و حداکثر باید از ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی در زمان حیاتش برای تعیین امین توسط دادگاه استفاد می کرد شکایت کیفری خواهان ها نیز که علیه موکلین به عنوان استفاده از ضعف نفس مرحوم مطرح شده منتهی به منع پیگرد شده است دادگاه پس از جلسه دادرسی نسبت به ایرادات وکیل خواندگان اظهارنظر کرده و آن را وارد ندانسته است و مستندا به رأی وحدت رویه ۷۲-۴/۹/۵۳ رسیدگی به خواسته موردنظر خواهان ها را بلااشکال دانسته است و ارجاع امر به کمیسیون سه نفره در پزشکی قانونی نموده است و از اعضاء کمیسیون خواسته است با بررسی دلایل و مدارک و مستندات طرفین پرونده در خصوص مرحوم م.ه. اعلام نمایند آیا متوفی دچار اختلال روانی یا حواس به نحوی که قادر به اداره امور مهم و مالی خود باشد بوده یا خیر و از چه تاریخی شروع شده است نظریه کمیسیون حاکی است به استناد معاینه روان پزشک قانونی سازمان نامبرده در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۴ دچار ضعف قوای ذهنی بوده لیکن به دلیل عدم وجود مستندات و مدارک پزشکی اظهارنظر در مورد استمرار این وضعیت بعد از تاریخ فوق الذکر مقدور نمی باشد (برگ ۴۱ پرونده) چون نسبت به نظریه کمیسیون وکیل خواهان ها اعتراض و آن را ناقص دانسته و از طرفی وکیل خواندگان مستفاد از آن بر سلامت مورث موکلش تأکید نموده دادگاه نظریه اعلام شده را صریح و واضح دانسته و با صدور قرار استماع شهادت شهود و تعیین وقت جهت استماع شهادت شهود در جلسه دادرسی مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ خواهان ها و وکیل شان حضور یافته اند وکیل خواندگان نیز حاضر بوده دادگاه در اوراق ۵۶ الی ۵۸ پرونده از شهود خواهان ها تحقیق نموده که هر سه نفر بر وجود اختلالات روحی و روانی در مرحوم م.ه. با توجه به ظاهر او که رفتار او را دیده اند و از سال حدود ۸۴ که تصادف کرده شدیدتر شده است اجمالا شهادت داده اند وکیل خواهان ها در لایحه ای با استناد به نظریه کمیسیون روان پزشکی و شهادت شهود گفته است بیماری مورث موکلین ضعف قوای ذهنی ناشی از کهولت و بیماری افسردگی بوده که این وضعیت او حداقل در تاریخ معامله که ۲۳/۱۲/۸۴ بوده و تا زمان فوت مرحوم ۲۸/۳/۹۰ تداوم داشته است نشانه حجر او می باشد و هیچ دلیلی بر افاقه او در این مدت ابراز نشده حجر وی اثبات شده درخواست صدور حکم حجر دارم نماینده دادستان نیز در این جلسه با تقدیم لایحه ای دخالت دادستان را در مورد کسی که فوت شده است فاقد توجیه قانونی دانسته و رد دعوی خواهان را خواستار شده است وکیل خواندگان گفته است مطالب شهود عمدتا دلالت بر ضعف قوای عقلانی مرحوم ه. در اواخر عمر ناشی از کبر سن داشت که این مطلب توسط پزشکی قانونی نیز تأییدشده است لذا ادعای محجور بودن آن مرحوم خلاف واقع است ضمنا وکیل خواهان ها برادرزاده آن مرحوم بوده و با توجه به اشتغال به وکالت درصورتی که می دانسته عمویش محجور است باید پدر خود را آگاه می کرد به مراجع ذیربط مراجعه نمایند تا تعیین قیم شود و عدم اینکار دلیل بر عدم حجر مرحوم است اداره مغازه توسط شخص مرحوم دلیل بر عدم محجوریت وی است تنظیم سند رسمی در سال ۸۴ در دفترخانه با توجه به تکلیف قانونی به تشخیص اهلیت امضاء کننده سند دلیل بر عدم حجر وی است. سپرده کرده وجوه ناشی از فروش مغازه در بانک از سال ۸۴ الی سال ۹۰ و برداشت سود ماهیانه سپرده در طول این مدت توسط مرحوم از بانک و امرارمعاش از ناحیه این وجوه دلیل بر عدم حجر وی است و اداره زندگی به تنهایی در تمام سالیان در رد ادعا نیز دلیل بر عدم محجوریت است لذا رد درخواست و دعوی حجر را خواستارم. دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامۀ ۹۱/۱۲۳۰ بدین شرح انشاء و رأی کرده است (رأی دادگاه) در خصوص دعوی آقایان ح.ق. با وکالت م.ق. و آقای الف.ن. به طرفیت ۱- دادسرای ناحیه ۲۵ تهران ۲- آقایان م. و م. و الف. و خانم ها م. و ب. و س. همگی ص. و آقایان الف. و ع. هردو ر. همگی با وکالت آقای م.ر. به خواسته صدور حکم حجر مرحوم م.ه. با توجه به محتویات پرونده در خصوص خوانده ردیف اول با عنایت به لوایح نماینده دادسرای ناحیه ۲۵ تهران مبنی بر اینکه منتسب حجر فوت کرده است لذا دعوی متوجه دادستان نمی باشد دادگاه به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید در خصوص بقیه خواندگان با عنایت به بند دوم رأی وحدت رویه ۷۲-۴/۹/۱۳۵۳ دیوان عالی کشور و با توجه به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مورخ ۲۲/۹/۹۱ که ضمن پذیرش اینکه مرحوم مذکور در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۴ دچار ضعف قوای ذهنی بوده اما اظهارنظر در مورد استمرار این وضعیت را به دلیل عدم وجود مدارک پزشکی مقدور ندانسته است و طبق نظریه پزشکی قانونی در مورخ ۱۸/۱۱/۸۴ پس از معاینه روانی مرحوم گواهی نموده است نامبرده مبتلا به درجاتی از ضعف قوای عقلانی ناشی از کهولت سن و بیماری افسردگی است و به تنهایی قادر به اداره امور مهم زندگی و مالی خویش نیست. برای اعلام تاریخ شروع نیاز به مستندات پزشکی است و با توجه به موادی شهادت شهود به شرح مندرج در پرونده که گفته اند نامبرده در سال ۱۳۸۴ تصادف نموده است و ازجمله قرائن موجود و نظریات پزشکی قانونی و شهادت شهود دادگاه حجر مرحوم م.ه. فرزند ع. به شناسنامه . . . صادره اردستان متولد ۷/۶/۱۳۰۷ متوفی به تاریخ ۲۸/۳/۹۰ را به سبب سفاهت به استناد ماده ۱۲۰۸ و بند ۲ ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی و ماده ۵۷ قانون امور حسبی به استناد مواد ۷۰ و ۷۱ قانون مرقوم حکم حجر مرحوم مذکور از ۱۸/۱۱/۸۴ تا زمان فوت وی ۲۸/۳/۹۰ را صادرواعلام می نماید. از این رأی آقای م.ص. و ۷ نفر دیگر خواندگان دادخواست بدوی با وکالت آقای م.ر. وکیل دادگستری تجدیدنظرخواهی نموده اند در لایحه تجدیدنظرخواهی گفته شده است نظریه ۵۲۸۰۴/۳۱/۱ مورخ ۱۸/۱۱/۸۴ و ۲۶۶۲/۳۳/۱ مورخ ۲۳/۹/۹۱ پزشکی قانونی که مستند رأی است اگرچه واجد اشکالی است که ذیلا به عرض می رسد لیکن دلالتی بر محجوریت ندارد درعین حال فاقد اصالت از جهت شخص معاینه شونده یعنی مرحوم م.ه. است از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه جزایی که نامۀ منتسب به آن شعبه معطوف به آن از پزشکی قانونی صادر گردیده است فاقد سابقه و جعلی است تقاضای مطالبه رونوشت سابقه از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی دارم در نامه پزشکی قانونی تصریح شده که از صاحب عکس الصاقی معاینه روانی به عمل آمده درحالی که در نامه عکس الصاق شده نیست و با این حال وکیل خواهان آن را برابر با اصل کرده است لذا اصالت این نامه موردتردید است. نیز گفته شده است حسب ماده ۱ قانون امور حسبی، امور حسبی از امور ترافعی نبوده لذا نسبت به طرح دعوی علیه موکلین ایراد عدم توجه دعوی به عمل آمده ولی دادگاه بدوی آن را رد کرده است. نهایتا پذیرش دعوی حجر فوت شده را فاقد تجویز قانونی دانسته صدور قرار رد دعوی را خواستار شده و در نهایت برفرض اثبات اصالت نظریه پزشکی قانونی مورخ ۱۸/۱۱/۸۴ چون در متن نظریه بر اختلال روانی یا اختلال حواس در زمان حیات آقای ه. تأکید نشده و فقط بر ابتلاء او به ضعف قوای ذهنی ناشی از کبر سن اعلام نظر شده حسب ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی چنین شخصی محجور تلقی نشده و حسب ماده ۱۱۸ تصرف چنین شخصی در اموالش نافذ می باشد در نتیجه نظریه پزشکی قانونی نیز نمی تواند دلالتی بر محجوریت مرحوم در زمان حیاتش داشته باشد استدلال و استناد دادگاه بدوی را به تصادف مرحوم ه. برای صدور حکم حجر و شهادت شهود که دلالتی بر محجوریت مرحوم ندارد و عدم توجه به مندرجات نظریه پزشکی که گفته است معاینه شونده ضعف قوای ذهنی ناشی از کهولت سن دارد نقض رأی صادره و صدور حکم به رد دعوی خواهان ها مورد تقاضاست شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای روز ۲۸/۸/۹۲ وقت جهت رسیدگی تعیین نموده و طرفین را دعوت کرده است وکیل تجدیدنظرخواهان در این جلسه گفته است مرحوم م.ه. در سال ۸۴ در زمان تنظیم معامله چک های ثمن معامله را اخذ نموده که تصویر مصدق چک ها به پیوست تقدیم می گردد ضمنا نامبرده وجه ثمن را دریکی از بانک ها سپرده گذاری کرده و از سود سپرده سال ها استفاده می کرده است و زندگی خود را اداره می کرده که در مورد اظهارنامه مالیاتی استعلام از دارایی با توجه به شماره مندرج که در گواهی حصر وراثت وجود دارد وی به اقتضای سن خویش دارای ناراحتی جسمی بوده ولی ربطی به سلامت قوای دماغی وی نداشته فقط مبتلا به ضعف قوای عقلانی بوده که مصداق ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی است و سفاهت محسوب نمی گردد. وکیل تجدیدنظر خوانده گفته است در CD معامله که تقدیم می شود کاملا مشخص است که افرادی که با تجدیدنظرخواهان تبانی نموده اند در آخر وجه را از موکل می گیرند و چنانچه افتتاح حساب صورت گرفته از ناحیۀ آن ها بوده است هرچند بعد از انجام معامله است و سفیه تملکات بلاعوض می تواند داشته باشد. دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۹۲/۸۵۶ در تاریخ ۱۸/۹/۹۲ بدین شرح اعلام رأی نموده است. تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها م. و م. و الف. و م. و ب. و س. همگی ص. و الف. و ع. هردو ر. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت آقایان الف.ن. و ح.ق. با وکالت آقای م.ق. از دادنامه ۹۱/۱۲۳۰ شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با احراز حجر مرحوم م.ه. حکم به حجر مرحوم از مورخه ۱۸/۱۱/۸۴ لغایت زمان وفات نامبرده یعنی ۲۸/۳/۹۰ صادر گردیده با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در این مرحله از دادرسی نظر به اینکه غرض از درخواست حجر برای اشخاص ممنوعیت آن ها از تصرف در امور و حقوق مالی است اطلاق این درخواست به شخص متوفی و درخواست صدور حکم حجر وی مطابق با موازین قانونی نمی باشد و منطبق بند ۲ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور شرح استنادی دادگاه نخستین ناظر به اشخاص است که قبل از وفات آن ها درخواست حجر آن ها توسط اشخاص ذینفع از دادگاه به عمل آمده و در اثناء رسیدگی وفات نمایند که به تجویز رأی وحدت رویه دعوی به طرفیت قائم مقام قانونی متوفی (ورثه وی) از حیث اینکه فعل مرحوم و اعمال وی در زمان حیات منشأ آثار حقوقی است تجویز نموده است تا تاریخ ابتلا به حجر و ایام محجوریت وی مشخص شود لذا صرف نظر از اینکه اثبات وقوع امری در زمان حیات هر شخصی بعد از وفات وی به طرفیت ورثه فاقد ایراد قانونی است و در موضوع مانحن فیه اثبات ابتلاء به حجر در بخشی از زمام حیات هر شخصی مستلزم طرح دعوی به نحو صحیح علاوه از وراث مرحوم به طرفیت دادستان به عنوان مدعی العموم لازم و ضروری است و طرح دعوی به غیراز اشخاص خصوصی در قانون و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور وجاهت قانونی ندارد لذا به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ از قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان ها را صادرواعلام می دارد. اکنون از این رأی آقای م.ق. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از ح.ق. و نیز آقای الف. ن. فرجام خواهی نموده اند که هنگام شور لوایح فرجامی آنان با گزارش پرونده قرائت می شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراضات فرجام خواهان نسبت به دادنامه شماره ۹۲/۸۵۶ شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد و موجه نیست زیرا همان طوری که در رأی فرجام خواسته اشاره شده درحالی که بین ورثه متوفی که قانونا ذینفع اصلی در دعوی حجر می شوند هیچ اختلافی در مورد حجر مورث آنان وجود نداشته است، طرح دعوی حجر مورث آنان منحصرا علیه کسانی که صرفا متصرف اموال مورث آن ها می باشند اعم از اینکه این تصرفات به ادعای مالکیت بوده باشد یا عنوان دیگر داشته باشد و همچنین علیه دادستان که خصوص مورد از حدود وظایف قانونی ایشان که در قوانین موضوعه تصریح گردیده خروج موضوعی دارد به لحاظ عدم توجه دعوی حجر مطروحه به آنان مسموع نبوده. قابلیت پذیرش و رسیدگی ماهیتی را نخواهد داشت بنا به مراتب اشعاری از آنجائی که دعوی حجر مطروحه اساسا بین وراث متوفی که ادعای حجر او مطرح گردیده محل نزاع و اختلاف نبوده و چنین دعوایی علی القاعده بین وراث متوفی که در مرجع قضایی اقامه شده باشد قابلیت طرح و رسیدگی را خواهد داشت و فرجام خواندگان جزء وراث متوفی محسوب نمی شوند تا ذینفع در دعوی محسوب و اقامه دعوی به طرفیت آنان مقبولیت قانونی را داشته باشد بنابراین دادنامه فرجام خواسته که متضمن این معنا بوده موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال مؤثر در تخد یش بر دادنامه مرقوم مترتب نمی باشد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی دادنامه مذکور مبرا از مقبولیت می باشد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون

عباسیان ناصح کریمپور نطنزی