رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادخواست تجدیدنظر درخارج از مهلت تجدیدنظر و داخل در مهلت فرجام خواهی

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۶۰۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۶/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دادخواست تجدیدنظر درخارج از مهلت تجدیدنظر و داخل در مهلت فرجام خواهی
قاضی	قدرت اله طیبی حیدری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادخواست تجدیدنظر درخارج از مهلت تجدیدنظر و داخل در مهلت فرجام خواهی: به دادخواست تجدیدنظری که خارج از مهلت تجدیدنظر و داخل در مهلت فرجام خواهی ارایه شده به عنوان دادخواست فرجام خواهی نمی توان رسیدگی کرد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ خانم س.الف. وکیل مرکز امور مشاوران قوه قضاییه، که پایه وکالت نامبرده در وکالت نامه درج نشده، به وکالت از طرف آقای الف.غ. به استناد تصاویر سند ازدواج شماره ۹۳۱ ۱۶/۲/۱۳۵۲ دفتر ازدواج شماره ۱۶۷حوزه ثبتی آمل و شناسنامه، دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به طرفیت خانم ط.ش. تقدیم و توضیح می دهد موکل در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۵۲ خوانده را به عقد دایم به نکاح خود درآورده، به لحاظ مشکلات موجود، ادامه زندگی ممکن نیست، به استناد ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی) قانون مدنی با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی می شود. شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی آمل در وقت مقرر مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل جلسه می دهد، وکیل خواهان خواسته موکل خود را بیان و توضیح می دهد، موکل حاضر است مهریه زوجه را پرداخت کند، اجرت المثل را نداده است، نفقه زوجه و فرزندان را ماهانه ۰۰۰/۶۰۰/۳ ریال تعیین می کند، زوجه اظهار می دارد: چهل سال با خواهان ازدواج کردم دارای عروس و نوه هستم مدتی است او مرا ترک کرده و ۴ سال جدا از هم زندگی می کنیم، حاضر به طلاق نیستم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند، داور زوج در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظر خود را تقدیم دادگاه می کند، داور انتخابی از سوی دادگاه برای زوجه هم در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ نظر خود را ارائه می کند، دادگاه برای تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می نماید. کارشناس انتخابی اجرت المثل زوجه را در مدت زندگی مشترک مبلغ ۰۰۰/۱۱۵۰۰۰ ریال و نفقه ایام عده را ۰۰۰/۴۵۰۰ ریال تعیین و به دادگاه اعلام می کند، نظریه کارشناس به وکیل خواهان و خوانده ابلاغ و نامبردگان نسبت به آن اعتراض نکرده اند، دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۰۱۴۰۷ ۱۱/۹/۱۳۹۱ با شرح دعوای خواهان و اظهارات زوجه و نظرات داوران و نظریه کارشناس و اصرار زوج برای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق، دعوای وکیل خواهان را وارد دانسته و به استناد ماده ۱۱۳۳ ( اصلاحی ) قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق را صادر می کند و توضیح می دهد زوج قبل از اجرای صیغه طلاق باید ۱ مهریه زوجه را بر اساس نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و یک جلد کلام اله مجید مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال به عنوان اجرت المثل ایام زندگی مشترک و مبلغ ۰۰۰/۴۵۰۰ ریال بابت نفقه ایام عده سه ماه و مبلغ پنج میلیون ریال بابت نحله به زوجه پرداخت نماید و مدت اعتبار گواهی را سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قرار می دهد. رأی در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ به زوجه ابلاغ و مشارالیها در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می کند، دادگاه در ذیل دادخواست تجدیدنظر می نویسد دفتر تلقی تجدیدنظرخواهی به فرجام خواهی، (پرونده) جهت اقدام قانونی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود ;. دفتر دادگاه پس از تبادل لوایح پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارسال، شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی تصمیم مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۱ اعتراض تجدیدنظرخواه را خارج از مهلت قانونی تشخیص و پرونده را جهت اقدام به دادگاه نخستین اعاده می کند. شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی آمل در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ توضیح می دهد چون مدت تجدیدنظرخواهی منقضی شده و اعتراض در مهلت فرجام خواهی می باشد لذا پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان مازندران اعاده می کند. شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان توضیح می دهد چون دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی زوجه را فرجام خواهی تلقی نموده، پرونده را برای انجام تبادل لوایح به دادگاه نخستین اعاده که پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد. ضمنا پایه وکالت وکیل فرجام خوانده در وکالت نامه و لایحه فرجامی درج نشده است و معلوم نیست مشارالیها وکیل پایه یک می باشد تا بتواند در مرحله فرجامی قبول وکالت نماید یا خیر.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی شماره ۰۱۴۰۷ ۱۱/۹/۱۳۹۱ شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی آمل در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ به زوجه ابلاغ قانونی شده است، نامبرده در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می کند، پس از ارسال پرونده به شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، هیأت شعبه دادگاه مذکور طی تصمیم مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۲، با خارج از مهلت دانستن تجدیدنظرخواه به استناد تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ پرونده به دادگاه نخستین اعاده می کنند ولی شعبه هشتم دادگاه نخستین، تجدیدنظرخواهی را به عقیده خود بدون مستند صریح قانونی فقط از باب ارفاق فرجام خواهی تلقی و نسبت به انجام تبادل لوایح اقلام و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می دارد، نظر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی آمل به دلایل ذیل توجیه قانونی ندارد. اولا زوجه صراحتا نسبت به رأی نخستین به عنوان تجدیدنظرخواه اعتراض نموده است. ثانیا حسب تصمیم مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۱ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران اعتراض و تجدیدنظرخواهی زوجه را به استناد ماده ۳۳۹ خارج از مهلت دانسته و پرونده را برای اتخاذ تصمیم بایسته به دادگاه نخستین اعاده می کند ولی با اصرار دادگاه مذکور پرونده را مجددا به دادگاه تجدیدنظر استان یاد شده ارسال می دارد، تشخیص خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی زوجه طبق نظریه مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۱ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران احراز شده است لذا اصرار دادگاه نخستین برای تلقی دادخواست تجدیدنظرخواهی به فرجام خواهی با توجه به مراتب فوق مخالف مندرجات پرونده است لذا پرونده در جهت اجرای تبصره ۲ از ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به شعبه هشتم دادگاه محترم عمومی حقوقی آمل ارسال می گردد.

رییس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مستشار

طیبی حیدری