رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در حالت تعدد خواندگان

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۱۳۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دادگاه صالح در حالت تعدد خواندگان
قاضی	علی اخوان ملایری حسینی طباطبائی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در حالت تعدد خواندگان: هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند خواهان می تواند به هریک از دادگاه های حوزه های یادشده مراجعه نماید اعم از آن که اشخاص خوانده حقیقی و یا حقوقی و یا مشترک از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست خانم ح.الف. با وکالت خانم س.ن. به طرفیت ۱- بانک. ب سنندج ۲- شرکت ایران خودرو به آدرس تهران ۳- نمایندگی شرکت ایران خودرو با مدیریت آقای ش.ر.ب سنندج- فیض آباد و عنوان خواسته دادخواست مطالبه مثل و در صورت تعذر جبران خسارت وارده طبق نظر کارشناس به قیمت مثل ۱۲۰۵۰۰۰۰ تومان بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که در شرح دادخواست اشعار نموده اجمالا موکله از طریق قرعه کشی در بانک. ب مالک یک دستگاه پژو ۲۰۶ معمولی گردیده و در ۱۳۸۷/۰۶/۱۶ یازده روز پس از آغاز گارانتی خودرو مذکور بر اثر حادثه آتش سوزی دچار حریق شده است طبق تأمین دلیل علت حادثه ناشی از نقص فنی ماشین بوده است این دادخواست (ص ۱۱) ثبت دادگستری سنندج شده و در مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ به شعبه چهارم محاکم عمومی حقوقی سنندج ارجاع شده در اجلاس فوق العاده ۱۳۸۸/۰۳/۱۷ (ص ۲۶) به اشعار تودیع هزینه های دادرسی حسب فیش لذا طی دادنامه ۸۸۰۱۷- ۱۳۸۸/۳/۱۸ قرار رد درخواست صادر نموده اند دادگاه اجلاس دادرسی اول در مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۲۵ (ص ۴۵ لغایت ۴۸) منعقد با حضور وکیل خواهان و نماینده بانک و حضور نمایندگان سایر خواندگان با تأخیر صورت گرفته اجمالا از مشروحه وکیل خواهان (ص ۴۵-۴۶) تغییری در اصل خواسته مشهود نمی شود{دفاعیات خواندگان در ماهیت گزارش نمی شود} نماینده شرکت ایران خودرو (آقای ع.ع.) به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نموده (ص ۴۷) به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی باید در مرکز اصلی شرکت تهران اقامه شود و قانون تجارت بر این امر تأکید دارد این ایراد را وکیل خوانده (ص ۴۸) به سبب حضور نمایندگی در سنندج مردود می دانند (بی توجهی محاکم به ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار مداخله نمایندگان حقوقی صرفا نسبت به طرفیت اشخاص احصاء شده است و تعدی از آن نیز مجوز قانونی ندارد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی- وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: تصمیم دادگاه (ص ۴۸) ضمن رد ایراد نماینده خوانده ارجاع امر به کارشناسی و سپس به هیأت کارشناسی نموده است با دادرسی و رسیدگی بعدی در ماهوی متعاقبا ختم دادرسی اعلام و طی دادنامه شماره ۰۰۰۵۷-۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۷ (ص ۱۳۲ و ۱۳۳) دعوی را نسبت به بانک ب. به سبب عدم توجه دعوی قرار رد دعوی و نسبت به خواندگان دوم و سوم با اشعار به اینکه {لذا دلایل دعوی خواهان را نسبت به خواندگان دوم و سوم کافی ندانسته لذا به استناد مواد ۱۹۷ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی حکم به ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می دارد} (توجها به تمایز حکم با قرار مقرر در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز انتقاد به استخدام عنوان ابطال دادخواست با اینکه ابطال دادخواست ناظر بر ضوابط دادرسی ازجمله مواد ۳۶۳ و بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی استرداد دادخواست تا اولین اجلاس دادرسی است) متعاقب تجدیدنظرخواهی خواهان بدوی دادگاه تجدیدنظر استان کردستان شعبه پنجم طی دادنامه شماره ۰۰۱۵۵-۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۲ (ص ۱۶) رأی دادگاه بدوی را نسبت به {شرکت ایران خودرو مرکز واقع در جاده مخصوص کرج نقض پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید}و{نسبت به نمایندگی ایران خودرو به لحاظ عدم توجه دعوی و اصلاح قرار به قرار رد دعوی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود}در وضعی که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به استناد ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۳۵۲- هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد) لکن با اعاده پرونده به دادگاه بدوی طی دادنامه شماره ۰۰۵۹۸-۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۴ (ص ۱۹۷- ۱۹۸) به استناد {بلاوجه} به تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۳ به هیأت حل اختلاف مذکور قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر نموده اند این قرار با هدف تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال شده این شعبه (۲۱) دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۰۰۴۰۰-۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ (ص ۱۹۹ لغایت ۲۰۱) با نقض قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت محاکم دادگستری به همان مرجع اعاده نموده متعاقبا در وقت فوق العاده شعبه چهارم محاکم عمومی حقوقی سنندج طی دادنامه ۰۰۸۹۲-۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۵ (ص ۲۰۹) در ماهیت حکم بر محکومیتش، بر تحویل مثل یک دستگاه پژو ۲۰۶ معمولی مثل فاکتور و خسارت دادرسی صادر نموده است از این رأی ماهوی شرکت ایران خودرو تجدیدنظرخواهی شده (ص ۲۳۷ و ۲۳۸) شعبه چهارم محاکم عمومی حقوقی سنندج طی دادنامه ۰۰۲۲۷- ۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲ (ص ۲۴۸) به سبب عدم تودیع هزینه دادرسی قرار رد دادخواست به استناد بند ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی صادر نموده اند از این رأی شکلی شرکت ایران خودرو تجدیدنظرخواهی شده (ص ۲۶۰ و ۲۶۱) دادگاه تجدیدنظر استان کردستان شعبه پنجم طی دادنامه شماره ۰۰۴۹۶- ۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۵ (ص ۲۶۷) به شرح استدلال و استنادی که نموده با نقض دادنامه های (قرار رد دادخواست ۰۰۲۲۷-۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲ (ص ۲۴۸) (دادنامه رأی ماهوی ۰۰۸۹۲-۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۵ (ص ۲۰۹) و به استناد ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی به اعتبار خواسته که مال منقول است به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده اند با ارسال پرونده به دادگستری تهران و ارجاع به شعبه ۲۱۲ محاکم عمومی حقوقی تهران در وقت فوق العاده ۱۳۹۲/۸/۱۶ (ص ۲۷۳) ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۰۰۷۱۲-۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۹ (ص ۲۷۵ لغایت ۲۷۸) بدین استناد اجمالا اولا- دادخواست اولیه نسبت به سه خوانده فوق مطرح شده و طبق ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند خواهان می تواند به هریک از دادگاه های حوزه قضایی مربوط مراجعه نماید لذا با وصف اختیار قانونی و تشخیص صلاحیت دادگاه بدوی استدلال دادگاه تجدیدنظر متکی به قانون نمی باشد زیرا اقامتگاه سایر خواندگان در حوزه قضایی سنندج محرز است ثانیا سابقا همین پرونده در شعبه پنجم محاکم تجدیدنظر استان کردستان مطرح بوده اعتقادی به عدم صلاحیت ابراز نگردیده است {منظور دادنامه شماره ۹۱۰۰۱۵۵ مورخ ۱۹۲/۴/۲ (ص ۱۶) شعبه پنجم تجدیدنظر استان کردستان که در مقام اعتراض به رأی دادگاه بدوی موضوع دادنامه شماره ۰۰۰۵۷-۹۰ مورخ ۱۳۹۲/۱/۹ (ص ۱۳۲ و ۱۳۳) صادر شده بود} و ثالثا- نظر به اینکه قانون تاریخ تقدیم دادخواست تاریخ تشخیص صلاحیت است. شعبه پنجم محاکم تجدیدنظر استان کردستان مسبوقا صلاحیت دادگاه بدوی را احراز و اظهارنظر ماهیتی نموده بود لذا قرار عدم صلاحیت شعبه پنجم محاکم تجدیدنظر استان کردستان منطبق با قانون نبوده و قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبار صلاحیت شعبه پنجم محاکم تجدیدنظر استان کردستان صادر و جهت حل اختلاف در اجرای ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی بدین مرجع ارسال داشته اند.

نظریه عضو ممیز اوراق و پرونده:

در احکام صلاحیت محلی ملاک تاریخ تقدیم دادخواست است {ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی- مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر درموردی که خلاف آن مقرر شده باشد.} و به وقت تقدیم دادخواست ممیز صلاحیت است به حکم {ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی- دادخواست به دفتر دادگاه صالح تسلیم می گردد.} و به حکم {ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی- دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیراین صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید.} حتی این امر را برای محاکم تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور قانون گذار مقرر نموده است {ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی- مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد} لذا برای محاکم تجدیدنظر استان {ماده ۳۵۲- هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد} و برای دیوان عالی کشور {بند اول ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی- دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد از ماده ۳۷۱- در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد} لذا ممیز امر صلاحیت حین صدور رأی نخواهد بود {همانند این پرونده که حین دادخواست خواندگان متعدد لکن حین صدور قرار شکلی صلاحیت خوانده واحد است} این امر متمایز از صلاحیت ذاتی است {که در هر زمان کشف شود کلیت آرای قضائی در تمام مراحل به حکم قواعد آمره صلاحیت ذاتی نقض می شود مستندا به بند اول ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی در تقابل با ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی}و عناوین مقرر خاص قانونی ازجمله مواد ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۷۱/۷/۲۸ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی است.

ثانیا- به حکم {ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی- هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه های قضائی مختلف واقع شده اند، خواهان می تواند به هر یک از دادگاه های حوزه های یادشده مراجعه نماید} این امر اعم از آن است که اشخاص خوانده حقیقی و یا حقوقی و یا مشترک از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.

ثالثا- به حکم {ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی- دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد} لذا مادام این امر ممکن است که دعاوی راجع به خواندگان متعدد نباشد همین که زمره دعاوی راجع به خواندگان متعدد صورت تحقق بیابد محکوم به حکم ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

بدین کیفیت دعاوی خواهان علیه ش. به آدرس تهران که در بادی امر دعوی راجع به خواندگان متعدد بوده و خواهان به حکم ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مخیر بوده در یکی از حوزه های قضایی طرح دعوی کند که در حوزه قضایی سنندج اقامه دعوی نموده هرچند در پیامد امر دعاوی نسبت به سایر خواندگان شکلا و یا ماهیتا منتفی شود نافی صلاحیت مرجع قضایی مقدم الورود نبوده و در این پرونده مضاف بر مبنای صلاحیت ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص {دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت} خواهان مخیر است در هر یک از {در محلی که تعهد در آنجا واقع شده} یا{محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد} یا {جایی که پول باید پرداخت شود}، اقامه دعوا کند. استنتاج می دهد که شمول زمره عناوین مذکور را داراست لذا صلاحیت محلی با حوزه قضایی کردستان- سنندج است.

عضو ممیز اوراق- حسینی طباطبائی

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اجمالا به تشخیص صلاحیت محلی حوزه قضایی سنندج (استان کردستان) شعبه پنجم محاکم تجدیدنظر استان کردستان تشخیص صلاحیت می شود و رفع اختلاف می نماید.

در اختلاف فی مابین شعبه پنجم محاکم تجدیدنظر استان کردستان موضوع دادنامه شماره ۰۰۴۹۶-۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۵ (ص ۲۶۷) با شعبه ۲۱۲ محاکم عمومی حقوقی تهران موضوع دادنامه شماره ۹۲۰۰۷۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۹ (ص ۲۷۵ لغایت ۲۷۸) با عنایت به:

الف- در احکام صلاحیت محلی، ملاک تاریخ تقدیم دادخواست است {ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی- مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر درموردی که خلاف آن مقرر شده باشد.} و به وقت تقدیم دادخواست ممیز صلاحیت است به حکم {ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی- دادخواست به دفتر دادگاه صالح تسلیم می گردد.} و به حکم {ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی- دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید.} حتی این امر را برای محاکم تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور قانون گذار مقرر نموده است {ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی- مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد} لذا برای محاکم تجدیدنظر استان {ماده ۳۵۲- هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد} و برای دیوان عالی کشور {بند اول ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی- دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد از ماده ۳۷۱- در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد} لذا ممیز امر صلاحیت حین صدور رأی نخواهد بود {همانند این پرونده که حین دادخواست خواندگان متعدد لکن حین صدور قرار شکلی صلاحیت خوانده واحد است} این امر متمایز از صلاحیت ذاتی است {که در هر زمان کشف شود کلیت آرای قضائی در تمام مراحل به حکم قواعد آمره صلاحیت ذاتی نقض می شود مستندا به بند اول ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی در تقابل با ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی} و عناوین مقرر خاص قانونی ازجمله مواد ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۷۱/۷/۲۸ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی است.

ب- به حکم {ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی- هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه های قضائی مختلف واقع شده اند، خواهان می تواند به هر یک از دادگاه های حوزه های یادشده مراجعه نماید} این امر اعم از آن است که اشخاص خوانده حقیقی و یا حقوقی و یا مشترک از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.

ج- به حکم {ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی- دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد} لذا مادام این امر ممکن است که دعاوی راجع به خواندگان متعدد نباشد همین که زمره دعاوی راجع به خواندگان متعدد صورت تحقق بیابد محکوم به حکم ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

بدین کیفیت دعاوی خواهان علیه ش. به آدرس تهران که در بادی امر دعوی راجع به خواندگان متعدد بوده و خواهان به حکم ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مخیر بوده در یکی از حوزه های قضایی طرح دعوی کند که در حوزه قضایی سنندج اقامه دعوی نموده هرچند در پیامد امر دعاوی نسبت به سایر خواندگان شکلا و یا ماهیتا منتفی شود نافی صلاحیت مرجع قضایی مقدم الورود نبوده و در این پرونده مضاف بر مبنای صلاحیت ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی حکم موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص {دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت} که خواهان مخیر است در هر یک از {در محلی که تعهد در آنجا واقع شده} یا{محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد} یا{جایی که پول باید پرداخت شود} اقامه می شود. استنتاج می دهد که شمول زمره عناوین مذکور را داراست لذا صلاحیت محلی با حوزه قضایی کردستان- سنندج است لذا با نقض (دادنامه شماره ۰۰۴۹۶-۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۵ شعبه پنجم محاکم تجدیدنظر استان کردستان) با هدف رسیدگی بدان مرجع ارسال و ارجاع می گردد این رأی طبق حکم تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و لازم الاتباع می باشد.

رئیس و مستشار شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور

اخوان ملایری- حسینی طباطبایی