رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای استرداد سند

شماره دادنامه	۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۹۸۳۸
تاریخ دادنامه	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	دوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دادگاه صالح در دعوای استرداد سند

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای استرداد سند: خواسته دعوای استرداد سند عادی، قانونا در زمره اموال منقول به شمار می آید حتی اگر موضوع سند مال غیر منقول باشد زیرا دادگاه در صورت رسیدگی ماهوی باید نسبت به استرداد و یا عدم استرداد آن نفیا" و یا اثباتا" اظهار نظر نماید. در نتیجه دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لواسانات به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۹۱۳۹۰۰۰۷۵۶۱۶۰۲ - ۲۳. ۶٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دادخواست خانم ا. ح. ر. به طرفیت اقای س. ف. ل. به خواسته استرداد اصل مبایعه نامه مورخ ۹۹/۰۲/۲۴ تنظیمی در املاک شایان * و مطالابه خسارات دادرسی و دستور موقت مبنی بر توقیف مبایعه نامه مذبور و جلوگیری از هر گونه انجام معامله؛ از انجا که حسب حکم مندرج در ماده ۱۲ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب ۷۹، دعاوی مرتبط به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه می شود. که مال غیر منقول در حوزه ان واقع باشد. و توجها به اینکه حسب دادخواست تقدیمی از سوی خواهان ملک موضوع مبایعه نامه مذکور در * بوده فلذا ضمن نفی صلاحیت از خود دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل را صالح دانسته و مستندابه مواد ۲۷٫۲۶٫۱۲ از قانون مار الذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی ان دادگاه صادر واعلام می گردد. "

متعاقبا شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۴۷۳۹۰۰۰۶۶۵۰۷۹۱ - ۲۶. ۸٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دادخواست خانم ا. ح. ر. بطرفیت اقای س. ف. ل. با وکالت اقای ا. ف. م. به خواسته استرداد اصل مبایعه نامه مورخ ۹۹/۲/۲۴ تنظیمی در مشاور املاک شایان * مقوم به ۲۰۱ میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و دادگاه با توجه به اوراق و و اینکه خواسته فوق بدوا" در شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی لواسانات مطرح و ان شعبه محترم به اعتبار اینکه مبیع موضوع مبایعه نامه مربوط به مال غیر منقول می باشد. و اینکه مال غیر منقول در * واقع گردید.لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی * صادر نموده است.اما قطعنظر از اینکه مال موضوع مبایعه نامه جزی اموال منقول و یا غیر منقول باشد. هیچ تاثیری در خواسته خواهان ندارد. بلکه خواسته ایشان استرداد یک سند عادی تنظیمی است.که قانونا" در زمره اموال منقول به شمار می اید که در صورت رسیدگی ماهوی باید نسبت به استرداد و یا عدم استرداد ان نفیا" و یا اثباتا" اظهار نظر قضایی صورت گیرد بنابراین دعوی طرفین مربوط و راجع به مال منقول ( سند عادی ) است.که مطابق ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد. و با توجه به اقامتگاه خوانده در * لذا مستندا" به مواد ۱۱٫۱۳٫۲۶٫۲۷ قانون مرقوم قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی حقوقی * صادر و اعلام می نماید. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال مطروحه در قرارهای صادره، استدلال شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل استان مازندران صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لواسانات * حل اختلاف می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.