رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعسار از مهریه متعاقب صدور اجراییه

شماره دادنامه	۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۲۰۱۵۴
تاریخ دادنامه	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	دوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دادگاه صالح در دعوای اعسار از مهریه متعاقب صدور اجراییه

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعسار از مهریه متعاقب صدور اجراییه: دعوای اعسار از پرداخت مهریه متعاقب صدور اجراییه قابل استماع است اما با توجه به اینکه دعوا غیر مالی است مطابق قاعده کلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زابل استان سیستان وبلوچستان به موجب دادنامه شماره ۲۶۲۶ - ۳. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دادخواست اقای و. ش. فرزند م. به طرفیت خانم ز. گ. ن. بخواسته اعسار از پرداخت مهریه دادگاه با مداقه اوراق و مندرجات پرونده نظر به اینکه دعوی اعسار از پرداخت محکوم به متعاقب اجراییه صادر از دفتر اسناد رسمی شماره ... زابل می باشد. که به دلالت بند ب و تبصره ۲و۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه قابلیت استماع دارد. اما با توجه اینکه دعوی مذکور غیر مالی و تابع عمومات می باشد. محل اقامت متعهد له ( خوانده دعوی ) صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد. این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی معنونه را ندارد. فلذا به استناد به ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه عمومی حقوقی * مقدس صادر و اعلام می گردد. "

متعاقبا شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره۶۷۵۹– ۱۴۰۱/۱/۲۴ چنین اظهار نظر نموده است:

" درخصوص دعوی اقای و. ش. فرزند م. بطرفیت ز. گ. ن. و به خواسته اعسار از پرداخت مهریه موضوع اجراییه صادره از واحد اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد شهرستان زابل و به شرح دادخواست تقدیمی؛ با توجه به اینکه پیرو تقدیم دادخواست به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی زابل، دادرس محترم شعبه به استناد اصل صلاحیت محل اقامت خوانده و با غیر مالی دانستن دعوا اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به این حوزه قضایی نموده اند و حال انکه صرفنظر از اینکه به نظر می رسد دعوی اساسا مالی است، از نظر مقررات قانونی هم موضوع در صلاحیت دادگاه محل صدور اجراییه ثبتی است.و موضوع تابع عمومات قانونی مورد ادعای دادرس محترم شعبه ۲ شهر زابل نبوده در نتیجه امکان رسیدگی به دعوی خواهان در این دادگاه وجود نداشته و به جهت عدم صلاحیت این دادگاه و به استناد مادتین ۲۷ و ۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت و شایستگی شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهر زابل صادر می گردد. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به استدلال مذکور در قرارهای عدم صلاحیت صادره و موضوع خواسته و اصل صلاحیت رسیدگی محل اقامت خوانده و اینکه اجراییه توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر گردیده است؛ استدلال شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زابل استان سیستان وبلوچستان صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد * رضوی حل اختلاف می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.