رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای الزام زوج به تحویل و تسلیم مبیع موضوع مهریه

شماره دادنامه	۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۵۸۵۵
تاریخ دادنامه	۱۴۰۱/۰۳/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	دوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دادگاه صالح در دعوای الزام زوج به تحویل و تسلیم مبیع موضوع مهریه

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای الزام زوج به تحویل و تسلیم مبیع موضوع مهریه: مهریه شرعی همان است که درضمن عقد نکاح واقع شده است و افزایش یا تغییر بعدی آن، مهریه محسوب نمی شود بلکه تعهد مالی جدیدی است که ترتیب اثار مهریه بر آن، خلاف موازین شرع شناخته می شود. بنابراین رسیدگی به آن درصلاحیت محاکم حقوقی است و دادگاه خانواده صالح به رسیدگی نمی باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تبریز *شرقی به موجب دادنامه شماره ۰۸۳۶ – ۱۴۰۱/۱/۱۶ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دعوی خانم م. ن. ق. ج. فرزند م. با وکالت اقای ر. ر. م. به طرفیت اقای د. د. ق. ج. فرزند م. با وکالت اقای ع. م. ز. ، بخواسته ؛ تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت و الزام خوانده بر تحویل و تسلیم مبیع مورد معامله مبایعه نامه شماره ۱۷/۳۰۶۹۹۷ به مورخه ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ تنظیمی در مشاور املاک محمدیان که سه سهم مشاع از ششدانگ سرقفلی یکباب مغازه واقع در *... که مشخصات ان در مبایعه نامه فوق الذکر نوشته و درج شده است ) مقوم به ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۶٫۶۷۱٫۲۶۵ ریال؛ تسلیط ید نسبت به سه سهم از ۶ سهم سرقفلی مغازه فوق الذکر ، مقوم به ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و کلیه خسارات قانونی ، با ارزش منطقه ای ملک ۶٫۶۷۱٫۲۶۵ ریال؛ با این توضیح که وکیل خواهان در شرح خواسته اعلام داشته ، نصف سرقفلی مغازه مذکور به عنوان قسمتی از مهریه خواهان بوده که بر طبق قوانین دفتر خانه های ازدواج در سند نکاحیه درج نشده است.لیکن در سند عادی توافق وقبل از مراجعه به دفتر خانه ازدواج این مورد درج شده است.ومبایعه نامه نیز در این راستا تنظیم گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده ونظر به اینکه خواهان مبنای استحقاق خود نسبت به خواسته را مهریه اعلام نموده است.و تقدیمی خواهان نیز موید این امر می باشد. ونظر به اینکه اطلاق بند ۶ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و حکم مقرر در ذیل ماده ۱۲ همان قانون ، دلالت بر صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به موضوع خواسته را دارد. لذا بنا به مراتب فوق ، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد مرقوم و مواد ۲۶ و۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه محترم خانواده تبریز صادر واعلام میدارد. قرار صادره قطعی است. "

متعاقبا شعبه ۸ دادگاه خانواده تبریز استان اذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره ۵۰۰۶ – ۱۴۰۱/۲/۸ چنین اظهار نظر نموده است:

" درخصوص دعوی خانم م. ن. فرزند م. با وکالت اقای ر. به طرفیت اقای د. د. ق. فرزند م. با وکالت اقای م. به خواسته تسلیم مبیع و تسلیط ید بر مورد معامله موضوع مبایعه نامه شماره ۱۷/۳۰۶۹۹۷ مورخ ۹۷/۱/۲۵ که از سوی دادرس محترم شعبه ۳۵ دادگاه حقوقی تبریز ، با این استدلال که خواهان مبنای استحقاق خودش را مهریه اعلام نموده ، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم خانواده تبریز ارسال وبه این شعبه ارجاع گردیده است.از انجاکه حسب نظر شورای محترم نگهبان ، مهریه شرعی همان است.که درضمن عقد نکاح واقع شده وافزایش یا تغییر بعدی ان ، مهریه محسوب نشده و ترتیب اثار مهریه بر ان خلاف موازین شرع شناخته شده ، بلکه تعهد مالی علیحده ای است.که رسیدگی به ان نتیجتا " درصلاحیت محاکم حقوقی است. خصوصا " که خواهان قبلا " با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه ، مهریه مندرج در سند نکاحیه اش را مطالبه نموده که رای مقتضی از شعبه ۵ دادگاه خانواده ، با اشاره به افزایش مهریه پس از عقد نکاح ووجاهت شرعی وقانونی ان ، صادر وقطعی شده است ، بنابراین مستندا " به ماده ۴ قانون حمایت خانواده ، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته ، با لحاظ نظر قاضی محترم مشاور زن قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم حقوقی صادر و اعلام میدارد. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه ها بازتاب یافته است؛ لذا استدلال شعبه ۸ دادگاه خانواده تبریز استان اذربایجان شرقی صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تبریز استان اذربایجان شرقیحل اختلاف می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.