رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای بطلان قرارداد مربوط به مال غیرمنقول

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۲۲۸
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۲۲۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۴/۲۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدادگاه صالح در دعوای بطلان قرارداد مربوط به مال غیرمنقول
قاضیحمیدرضاموحدی
عنایت حیاتی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای بطلان قرارداد مربوط به مال غیرمنقول: با توجه به اینکه دعوی بطلان معامله مال غیرمنقول منشاء قراردادی دارد، در حکم منقول تلقی می شود؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد که آقای ع. ز. دادخواستی به خواسته صدور حکم به بطلان معامله مورخ ۹۱/۱/۹مربوط به یک دستگاه ساختمان مسکونی و استرداد ثمن به میزان نود میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی به طرفیت خوانده آقای ع.ق. ز. که تقدیم محاکم عمومی دادگستری شهرستان ا. نموده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده است . دادگاه با تعیین وقت دادرسی طرفین را دعوت می نماید در وقت تعیین شده به تاریخ ۹۳/۷/۲۹ حاضر نشده اند دادگاه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۹۹۰ - ۹۲/۷/۲۹ با این استدلال که دعوی از تحول مقررات ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خروج موضوعی دارد . و دعوی مطروحه قائم به شخص خوانده بوده و ارتباطی به مال غیر منقول ندارد با توجه به محل اقامت خوانده به استناد مواد ۱۱ و ۲۷ قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی حقوقی تهران صادر می نماید . با ارسال پرونده به شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می شود . طی دادنامه شماره ۸۱۱ - ۹۳/۹/۲۹ با توجه به اینکه شهر قدس که محل اقامت خوانده اعلام شده حوزه قضایی مستقل دارد مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی دادگستری شهرستان مذکور می نماید که با جری تشریفات به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهر قدس ارجاع می شود شعبه مذکور نیز به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۱ -۹۳/۱۰/۱۸ دعوی را از زمره دعاوی مربوط به غیر منقول تلقی و مستند به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مرقوم قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی حقوقی شهرستان ا. صادر و توجها به حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عنایت حیاتی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

استدلال شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ا. در صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی محل اقامت خوانده نتیجتا صحیح و منطبق با موازین قانونی است زیرا با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۳۱ -۶۳/۹/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور که بین دعاوی مربوط به عقود و قراردادها در رابطه با مال غیر منقول و دعاوی که منشاء قرارداد ندارند تفاوت قائل ودعاوی قسم اول را به لحاظ مقررات و تعاریف مندرج در ماده ۲۰ قانون مدنی منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول تلقی نموده که تابع حکم کلی مندرج در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی یعنی دادگاه محل اقامت خوانده می باشد . و با عنایت به اینکه موضوع دعوی کنونی نیز به نوعی منشاء قراردادی دارد لذا استفهام از رای وحدت رویه مذکور واصل مندرج در ماده ۱۱ مذکور با تشخیص صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس در ادامه رسیدگی به تجویز تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مذکور حل اختلاف می نماید مقرر می دارد دفتر پرونده از آمار کسر به مرجع مربوطه اعاده گردد.

شعبه اول دیوان عالی کشور - مستشار و عضومعاون

حمیدرضا موحدی - عنایت حیاتی