رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی الزام دفترخانه و اداره ثبت به ثبت معامله
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی الزام دفترخانه و اداره ثبت به ثبت معامله: دعوی الزام دفتر اسناد رسمی به تنظیم و ارسال خلاصه معامله و الزام اداره ثبت به ثبت خلاصه معامله در دفتر املاک، از دعاوی راجع به اموال غیرمنقول محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم الف.د. ب. با وکالت آقای م. خ. به طرفیت ۱- دفترخانه اسناد رسمی شماره ... ، ۲- اداره ثبت اسناد و املاک ش. به خواسته الزام ردیف اول به تنظیم و ارسال خلاصه معامله و ردیف دوم به ثبت خلاصه معامله در دفتر املاک دادخواست تقدیمی دادگستری ف. نموده و توضیح داده که موکله به موجب سند رسمی شماره ... و ... -۵۳/۱/۲۸ تنظیمی دفترخانه ... تهران مبادرت به ابتیاع چند قطعه زمین به پلاک های ثبتی مستقر در س. ج ...، ...، ...، ...، ... فرعی از... اصلی حوزه ثبتی ش. نموده بنا به هر دلیلی خواندگان از انجام وظایف قانونی خودداری می نمایند تقاضای الزام آنان به شرح ستون خواسته را دارم شعبه سوم دادگاه حقوقی ف. طی دادنامه شماره ۲۱۷-۹۴/۳/۱۲ با این استدلال که خوانده ردیف دوم در شهر تهران و ش. اقامت دارد و رسیدگی به پرونده مستلزم حضور نمایندگان اداره خوانده و ملاحظه و بررسی اسناد موجود در آن اداره می باشد و دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامت دارد و خواهان برخلاف و الزام مذکور اقدام نموده لذا به استناد ماده ۱۱ و ۲۷ قانون آئین دادسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ش. صادر کرده است پس از ارسال پرونده به دادگستری ش. و ارجاع آن به شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی آن شعبه نیز به شرح دادنامه شماره ۴۹۸-۹۴/۷/۲۲ با این استدلال که دعوای راجع به مال غیرمنقول است و محل ملک . و حوزه قضایی م. کرج است به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت م. شهر م. کرج صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
توجه به اینکه دعوی خواهان راجع به اموال غیرمنقول است و مطابق ماده ۱۲ قانون آئین دادسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعاوی مصرحه در ماده مذکور در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و نظر به اینکه دعوی خواهان علیه خواندگان از عقود قرارداد طرفین نیز ناشی نشده است لذا از مفاد ماده ۱۳ قانون مارالذکر و رأی وحدت رویه شماره ۳۱-۶۳/۹/۵ خروج موضوعی دارد بنا به مراتب و در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون بدوالذکر با اعلام صلاحیت دادگاه فردیس حل اختلاف می گردد. /ل
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری