رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی تقسیم ترکه در فرض تردید در اقامتگاه متوفی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۲۴۰۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دادگاه صالح در دعوی تقسیم ترکه در فرض تردید در اقامتگاه متوفی
قاضی	محمد بارانی علیاکبری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی تقسیم ترکه در فرض تردید در اقامتگاه متوفی: در صورتی که از گواهی حصر وارثت متوفی آخرین محل اقامت وی به طور قاطع احراز نشود، دادگاه محل اقامت خواندگان، جهت رسیدگی به دعوی الزام به تقسیم ترکه صالح است. زیرا در دعاوی حقوقی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خواندگان بوده و صلاحیت دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی، استثنایی بر این اصل است و در موارد تردید باید به اصل رجوع کرد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای چ. چ. دادخواستی را به طرفیت آقای پ. چ. و غیره به خواسته الزام خواندگان و صدور حکم به تقسیم ارث اموال منقول و غیرمنقول به دادگاه های حقوقی کرمانشاه تقدیم نموده و پرونده به شعبه ۱۸ دادگاه ارجاع شده است و نشانی محل اقامت خواندگان را نیز کرمانشاه اعلام نموده است. دادگاه با صدور دادنامه شماره ۹۴۰۵۰۲-۱۳۹۴/۸/۶ اعلام داشته است که چون گواهی حصر وراثت متوفی (مورث طرفین پرونده) از شورای حل اختلاف کامیاران صادر شده است که علی القاعده محل آخرین اقامتگاه متوفی صالح به صدور گواهی حصر وراثت می باشد و وجود منزل مسکونی در حوزه آن شهرستان نیز قرینه ای دال بر آنست که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه شهرستان کامیاران است با نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی کامیاران پرونده را به آن مرجع ارسال و پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی کامیاران ثبت شده است و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره ۹۴۰۵۹۴-۱۳۹۴/۱۰/۱۴ اعلام داشته که اولا دلیلی بر اقامت مورث طرفین در کامیاران حین الفوت وی وجود ندارد و امور راجع به ترکه موضوع ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی که در صلاحیت دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی است منصرف از صدور گواهی حصر وراثت می باشد ثانیا محل وقوع اموال غیرمنقول موضوع خواسته و آلات و ادوات کشاورزی نیز به تبع آن روستای ....و جزء حوزه قضایی کرمانشاه می باشد ثالثا: محل اقامت خواندگان نیز کرمانشاه بوده است و با اعلام به نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی کرمانشاه پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه اصل کلی در صلاحیت دعاوی حقوقی، دادگاه محل اقامت خوانده می باشد و ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی که دادگاه محل اقامت متوفی را در دعاوی مربوط به ترکه را صالح به رسیدگی دانسته است استثناء بر این اصل می باشد و در موارد استثناء در صورت تردید باید به اصل کلی رجوع شود بنابراین چون از گواهی حصر وراثت صادره آخرین محل اقامت متوفی در کامیاران الزاما استنباط نمی گردد و از طرفی بعضی از اموال ماترک در حوزه قضایی کرمانشاه می باشند و محل اقامت خواندگان نیز کرمانشاه اعلام شده است بنابراین در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظریه دادگاه حقوقی کامیاران و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی کرمانشاه درخصوص موضوع حل اختلاف به عمل آورده می شود.

شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون

محمد بارانی - علی اکبری