رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در فرض صدور گواهی عدم پرداخت چک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۹۵
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۹۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۳/۲۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدادگاه صالح در فرض صدور گواهی عدم پرداخت چک
قاضیحسن غفار پور
سواد کوهی فر

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در فرض صدور گواهی عدم پرداخت چک: در سامانه بانکی کشور با مراجعه دارنده چک به هر شعبه از بانک برای وصول وجه چک و اخذ گواهی عدم پرداخت، آنجا محل تأدیه وجه و انجام تعهد تلقی می گردد و ذی نفع می تواند در دادگاه آن محل برای احقاق حق خود طرح دعوی کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ آقای س.ح.گ. به وکالت از الف.م. علیه س.ر.س. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۴/۸/۹۰ لغایت وصول آن با خسارت دادرسی را کرده است و مستند دعوی را یک فقره چک شماره ۸۶۷۳۸۰ صادره به عهده بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه ... معین نموده است و خوانده را هم مجهول المکان اعلام کرده است ولی مجددا طی لایحهای اعلام می کند که خوانده دستگیر شده در زندان بهشهر بسر میبرد شعبه سوم دادگاه عمومی بهشهر طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ در جلسه دادرسی حاضر شده اند خوانده اظهار داشته چک بابت تضمین سفته ها داده شده است و اضافه کرده که ساکن شهر رامیان است دادگاه طی دادنامه شماره ۷۱۹۴۶۳۰۰۵۲۹ ۱۳/۱۰/۹۱ قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم عمومی رامیان صادر نموده است شعبه اول دادگاه عمومی رامیان نیز طی قرار شماره ۷۱۷۴۸۰۰۱۱۰ ۳۱/۱/۹۲ با توجه به محل اجرای تعهد طبق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی بهشهر را صالح ندانسته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در سامانه بانکی فعلی کشور با مراجعه دارنده چک به هر شعبه از آن برای وصول وجه و اخذ گواهی عدم پرداخت آنجا محل تأدیه وجه و انجام تعهد تلقی می گردد و در این صورت ذی نفع می تواند در دادگاه آن محل بر احقاق حق خود طرح دعوی کند لذا چون خواهان به شعبه بانک بهشهر مراجعه و گواهی عدم پرداخت گرفته و سپس در دادگستری بهشهر طرح دعوی کرده است وفق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ ۲۳/۳/۸۵ صادر از هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه عمومی بهشهر صالح به رسیدگی است با نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی بهشهر مستندا به مراتب یاد شده و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می شود.

رئیس شعبه ۳ دیوان عالی کشور مستشار

غفارپور سوادکوهی فر