رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به جرایم مستمر

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۳۱۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه۴۰دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دادگاه صالح رسیدگی به جرایم مستمر
قاضی	عبدالمحمدخالصی فریبرزلشکری علیاکبری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به جرایم مستمر: رسیدگی به جرایم مستمر،در صلاحیت دادگاهی است که جرم مذکور در حوزه آن به وقوع پیوسته و دادگاهی که جرم مستمردر حوزه ی آن استمرار یافته در این خصوص صلاحیتی ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ر. ح. به اتهام فرار از خدمت سربازی از فرماندهی انتظامی نیک شهر حوزه استحفاظی چابهار در استان سیستان و بلوچستان تحت تعقیب قرار گرفته و پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع در دادسرای نظامی سیرجان و اخذ تأمین با این استدلال که محل وقوع جرم فرار از خدمت شهرستان نیک شهر است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای نظامی ناحیه چابهار صادر کرده است پس از ارسال پرونده به مرجع مذکور دادیار شعبه معاون دادستان دادسرای یاد شده قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است و شعبه اول دادگاه نظامی یک استان سیستان و بلوچستان مستقر در چابهار با این استدلال که جرم فرار از خدمت از جرائم مستمر بوده در جرائم مستمر دادگاهی که جرم در حوزه آن استمرار داشته باشد صالح به رسیدگی است و چون متهم در دادسرای نظامی ناحیه سیرجان دستگیر شده موضوع منصرف از ماده ۵۵ آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ می باشد به استناد ماده ۱۱ قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مرجع مارالذکر صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در صدور قرار عدم صلاحیت دادرس محترم شعبه اول دادگاه نظامی یک استان سیستان و بلوچستان مستقر در چابهار به ماده ای که تصریح کرده باشد در جرائم مستمر دادگاه محلی که جرم در حوزه آن استمرار داشته باشد صالح به رسیدگی است استناد نکرده است و طبق قواعد کلی جرم اعم از مستمر و غیرمستمر در حوزه قضایی محلی که به وقوع پیوسته رسیدگی می شود و مستثنیات قانونی نیز در آئین دادرسی کیفری ذکر شده و مورد مذکور از مستثنیات قانونی نمی باشد فلذا در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه های نظامی مستقر در چابهار حل اختلاف می گردد.

شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور- مستشار و عضو معاون

عبدالمحمد خالصی - علی اکبری