رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای الزام به انتقال رسمی ملک

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۴۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۳/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دادگاه صالح رسیدگی به دعوای الزام به انتقال رسمی ملک
قاضی	حسن نقیب الحسینی علی خوشوقتی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای الزام به انتقال رسمی ملک: دعوی الزام به انتقال رسمی ملک (که دعاوی دیگر یعنی تحویل مبیع و پرداخت هزینه های ثبتی و فک رهن از متفرعات آن است) از مصادیق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده بلکه این دعوی طبق قاعده اصلی و عمومی صلاحیت باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۵/۲/۹۱ خانم س.ز. دادخواستی به طرفیت آقای ع.ب. به خواسته الزام خوانده به تحویل مبیع، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی ۴۰۱۷/۴۳، اقدام به پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و فک رهن و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از انتقال ملک به دادگاه عمومی تسلیم و توضیح داده خوانده به استناد مبایعه نامه مورخه ۱۷/۳/۸۸ یک دستگاه آپارتمان به پلاک فوق واقع در فاز ۲ اندیشه به اینجانب فروخته و طبق بند ۵ مبایعه نامه در تاریخ ۳۰/۸/۸۸ می باید انتقال رسمی انجام و مبیع تحویل می گردید، لکن تا کنون از انجام تعهد استنکاف ورزیده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. پرونده در شعبه ۱۴ دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است وکیل خوانده به شرح لایحه تقدیمی اظهار داشته خواهان الزام موکل را به انتقال رسمی ملک با استناد به مبایعه نامه مورخه ۱۷/۳/۸۸ را خواستار شده در حالی که برابر سند ابرازی توسط موکل تحت عنوان مبایعه نامه مورخ ۳۰/۸/۸۸ مبایعه نامه ارائه شده توسط خواهان از درجه اعتبار ساقط و فی الواقع بنا بر توافق طرفین و در حضور شهود، فسخ و ثمن به خریدار و ملک به فروشنده مسترد گردید و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی در عقود آخرین اراده توسط طرفین مؤثر در مقام می باشد. بنابراین مبایعه نامه استنادی منعقد گردیده و سپس مبایعه نامه مورخه ۳۰/۸/۸۸ منعقد شده و این امر حکایت از بطلان مبایعه نامه شماره ۱۰۶۴ ۱۷/۳/۸۸ و به تبع آن رد ادعای واهی خواهان دارد و تقاضای صدور حکم مقتضی می نماید. خواهان در جلسه دادرسی با رویت قرار داد مورخه ۳۰/۸/۸۸ اظهار داشته: خطوط آخر الحاقی است و اصالت ندارد و از این قرارداد هیچ نسخه ای در ید ما نمی باشد و نسبت به سه خط آخر آن اظهار انکار و تردید و ادعای جعل می شود و تعدادی هم شاهد دارم. دادگاه از شهود خواهان تحقیق و نظر کارشناس را در خصوص صحت و اصالت سه سطر پایانی سند کسب و از فرمانداری کرج استعلام می نماید آیا فاز ۲ اندیشه خیابان انقلاب در حوزه سیاسی و قضایی کرج قرار دارد یا خیر؟ پاسخ واصله حاکی است که نشانی فوق در محدوده تقسیماتی شهرستان کرج واقع نشده است. با توجه به پاسخ فوق و مستندا به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی شهریار قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. پرونده پس از وصول به شعبه سوم آن دادگاه ارجاع شده و آن دادگاه از فرمانداری شهریار محل استقرار پلاک مورد بحث را پرسش نموده است. فرمانداری شهریار پاسخ داده است نشانی اعلام شده در حوزه جغرافیایی استان البرز (شهرستان کرج) واقع گردیده است دادگاه با توجه به پاسخ فوق که مورد تأیید دفتر کل دادگستری شهرستان شهریار قرار گرفته و پلاک ثبتی یاد شده در فاز ۲ اندیشه در محدوده تقسیمات شهرستان کرج در حوزه جغرافیایی استان البرز (شهرستان کرج) واقع گردیده لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده ۱۲ قانون مرقوم به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرج قرار عدم صلاحیت صادر و نظر به حدوث اختلاف بین دو دادگاه پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قطع نظر از اینکه دعوی الزام به انتقال رسمی ملک (که دعاوی دیگر یعنی تحویل مبیع و پرداخت هزینه های ثبتی و فک رهن از متفرعات آن است) از مصادیق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده بلکه به نظر می رسد این دعوی طبق قاعده اصلی و عمومی صلاحیت باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود که در دادخواست تقدیمی شهر تهران تعیین گردیده) دادگاه های عمومی و کرج و شهریار بر سر این مطلب که رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است، اتفاق بیان دارند، لکن اختلاف از اینجا ناشی شده که فرمانداری کرج اعلام داشته، محل وقوع ملک در محدوده تقسیماتی شهرستان کرج واقع نشده و فرمانداری شهریار محل وقوع ملک را صراحتا در حوزه جغرافیایی استان البرز (شهرستان کرج اعلام کرده است، نظر به اینکه فرمانداری شهریار مشخصا محل وقوع ملک را در محدوده شهر کرج اعلام کرده است، قرار عدم صلاحیت شماره ۱۷۰۴ ۲۸/۱۱/۹۱ شعبه سوم دادگاه عمومی شهریار نتیجتا صحیح به نظر می رسد و نظر به اینکه دادخواست به دادگاه عمومی کرج تقدیم شده و ملک حسب اعلام در محدوده شهر کرج واقع است اتخاذ تصمیم قانونی در خصوص دعوی مطروحه با توجه به مطالبی که در صدر رأی عنوان شده است بر عهده دادگاه عمومی کرج است لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی کرج حل اختلاف می نماید.

مستشاران شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور

نقیب الحسینی خوشوقتی