رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دایره شمول شرط اسقاط خیار غبن - اثر معاوضی بودن عقد بیع

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۲۷۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دایره شمول شرط اسقاط خیار غبن - اثر معاوضی بودن عقد بیع
قاضی	رسول شاملو حسن غفار پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دایره شمول شرط اسقاط خیار غبن - اثر معاوضی بودن عقد بیع: ۱-در صورتی که اسقاط خیار غبن در قرارداد، بدون قید فاحش یا افحش صورت گرفته باشد، صرفا به اسقاط خیار غبن ساده تسری پیدا کرده و مراتب بالاتر غبن را در بر نمی گیرد. بنابراین، مغبون از قرارداد همچنان حق فسخ به موجب حدوث غبن فاحش یا افحش را دارد. ۲-با توجه به معاوضی بودن عقد بیع، در هر مورد که حکم الزام به تنظیم سند انتقال مبیع صادر می شود باید تکلیف عوض و معوض توامان مشخص شود. مسکوت ماندن این امر در رای دادگاه، از موجبات نقض آن در مرحله فرجام است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱۸ آقای م. ف. به وکالت از م.ر. الف. علیه ع.الف. ب. اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک قطعه زمین به مساحت ۲۴۶ متر مربع از پلاک ثبتی ۱۸۹/۹ واقع در بخش یک شاهرود مقوم به مبلغ ۵۰/۱۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات قانونی کرده است در تشریح ادعای خود توضیح داده خواهان طبق مبایعه نامه ی مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۴ قطعه زمین مزبور را خریده و ثمن را پرداخته است ولی خوانده از تنظیم سند انتقال امتناع می کند درخواست رسیدگی می شود برای اثبات ادعای خود به تصویر مبایعه نامه مرقوم و عنداللزوم به شهادت شهود استناد کرده است رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود ارجاع گردیده است وضعیت ثبتی ملک استعلام شده است پاسخ واصله (برگ ۱۱) حاکی از مالکیت خوانده بر پلاک مورد ادعاست. آقایان س. م. و م.ر. ک. به وکالت از ع.الف. ب. وارد دعوی شده اند و دادگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۷ تشکیل جلسه داده است وکلای خوانده دادخواست تقابل بخواسته فسخ مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۴ به لحاظ خیار غبن فاحش مقوم به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال با خسارات قانونی تقدیم و توضیح داده اند که پس از انعقاد قرارداد فروش موکل اوایل دی ماه سال گذشته مطلع می گردد ملک در زمان انعقاد قرارداد پنج میلیارد ریال قیمت داشته و مغبون شده است با مراجعه به خواهان در حضور شهود فسخ آن را اعلام می کند ولی ملاحظه می شود که دادخواست الزام به تنظیم سند طرح شده است به استناد جلب نظر کارشناس و استماع شهادت شهود درخواست رسیدگی و صدور حکم به فسخ قرارداد می شود وکلای طرفین در جلسه پس از ابلاغ دادخواست تقابل درخواست رسیدگی کرده اند. وکیل خواهان اظهار داشته دعوی به شرح دادخواست است در دفاع و رد دعوی تقابل باید توجه داشت که عقد بیع از عقود لازمه است فسخ و اقاله باید با دلیل باشد که ارائه نشده است فقط به شهادت شهود استناد گردیده که هویت آنان قید نگردیده است با فرض اطلاع خوانده از غبن در اوایل دی ماه سال ۱۳۹۱ هیچ گونه اقدامی نکرده است لذا ادای قابل پذیرش نیست درخواست رد دعوی تقابل را کرده است وکیل خوانده پاسخ داده که با توجه به فسخ قرارداد الزام به تنظیم سند سالبه به انتفای موضوع است. در مورد دعوی تقابل موکل پس از اطلاع از ارزش بیشتر ملک در حضور موکل فسخ آن را به خواهان اعلام نموده است و توافق می شود تا ثمن پرداختی مسترد گردد و مورد قبول ایشان واقع شده است و ایراد همکارم بر عدم اقدام وارد نیست. درخواست ارجاع به کارشناسی می شود و م. ع. ع. ب. ف. ع. ع. ی. به عنوان شهود معرفی می شوند درخواست استماع شهادت آنان می شود. دادگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ تشکیل جلسه داده و از دو نفر از ع. و م. م. ی برادر و پدر خوانده تحقیق کرده است. حاصل اظهارات شهود این است که خواهان اصلی به منزل پدر خوانده آمده و گفته که من به ملک شما نظری ندارم پول مرا بدهید بروم خوانده مهلت خواسته است فروشنده بیان داشته اگر پول مرا بدهید قولنامه را مسترد می کنم. ع. اضافه کرده که معامله ی واقع نشده بلکه قولنامه برابر ضمانت پول نوشته شده است. و قرار بود مهلت تمام شود پول برگردانده شود زمان مراجعه خواهان پس از مهلت دو ماهه بود و حیاط برای تضمین معامله بوده است. وکیل خوانده اظهار داشته شهود گواهی دادند که آقای الف. بیان داشته مبلغ پرداختی را مسترد نمایید تا مبایعه نامه به شما برگردانده شود و به اعلام فسخ و تضرر موکل شهادت داده اند. علت حضور خریدار در منزل قبول فسخ و دریافت ثمن معامله بوده و آن دلالت بر فسخ دارد و مکالمات طرفین هم ضبط شده سی دی آن تقدیم خواهد شد. وکیل خواهان پاسخ داده است شهود هیچ کدام به صراحت به فسخ مبایعه نامه شهادت نداده اند بلکه گفته اند که موکل گفته پول ما را بده و با توجه به لازم بودن عقد فسخ یک طرفه امکان ندارد اقاله یک عمل حقوقی دوطرفه است که محقق نیست خیار غبن فوری است اگر مدعی است که اوایل دی ماه از خود ضرر مطلع شده باید فورا اعلام می کرد که اقدامی نکرده درخواست رد دعوی تقابل می شود. دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ی فرجام خواسته با استدلال به اینکه در ماده ۶ قرارداد و بند ۶ ۶ ذکر شده کلیه خیارات ازجمله خیار غبن ... با اقرار طرفین ساقط گردید با فرض اسقاط تمسک مجدد به آن فاقد وجاهت قانونی است دعوی تقابل را وارد ندانسته و به استناد مواد ۴۴۸ و ۴۵۷ قانون ... حکم به بطلان آن صادر و دعوی اصلی را وارد تشخیص و حکم به الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک قطعه زمین به مساحت ۲۴۶ مترمربع از پلاک ثبتی ۱۸۹/۹ بخش یک شاهرود با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله صادره نموده است. پس از ابلاغ و انقضاء موعد تجدیدنظرخواهی از رأی صادره فرجام خواهی به عمل آمده است. و خلاصه اعتراضات فرجامی بدین شرح است: آنچه که در قرارداد آمده غبن است ادعای موکل غبن فاحش است. و آن عنوان حقوقی جداگانه است. لذا درخواست رسیدگی و نقض رأی صادره می شود وکیل فرجام خوانده پاسخ داده که رأی صادره مطابق قوانین و فرجام خواهی برای اطاله دادرسی است. خیارات قانونا قابل اسقاط هستند و اسقاط هم شده است. دیگر نمی توان به آن تکیه کرد طرح مسئله غبن فاحش هم فعلا ادعای جدید است. چون در جلسات قبل رسیدگی مطرح نشده است بلکه تنها اثبات غبن بوده است. ادعای جدید در این مرحله مسموع نیست. دادگاه باید طبق قوانین رسیدگی کند لذا درخواست رد فرجام خواهی و ابرام دادنامه ی صادره می شود. سپس پرونده به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است لوایح طرفین در جلسه شور قرائت می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ادعای فسخ فرجام خواه به نحوی که در دادخواست دعوی تقابل مطرح و در جلسات رسیدگی تکرار نموده است فسخ قرارداد به لحاظ غبن فاحش است حسب موازین فقهی و قوانین موضوعه مواد ۴۱۷ و ۴۱۶ قانون مدنی غبن در معاملات دارای مراتب است که ازجمله غبن فاحش و افحش است. اسقاط غبن ساده در قرار داد در صورت عدم ذکر به غبن فاحش تسری پیدا نمی کند. استدلال دادگاه بدوی در رد دعوی تقابل مبتنی بر اسقاط خیار غبن در قرارداد است لذا اولا دادگاه باید به سبب ادعای فرجام خواه و ادله آن به نحو صحیح و قانونی رسیدگی و اظهارنظر قضایی کند. ثانیا در هر مورد که حکم به الزام به تنظیم سند انتقال مبیع صادر می شود با توجه به معاوضی بودن عقد بیع باید تکلیف عوض و معوض توأمان مشخص شود محکمه با وجود اینکه حکم به تنظیم سند انتقال مبیع را صادر کرده است. لیکن در مورد ثمن موضوع مسکوت مانده است. علی هذا دادنامه ی صادره بجهات یاد شده مخدوش و رسیدگی ناقص است مستندا به مراتب فوق الذکر و بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه ی فرجام خواسته نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی به دادگاه صادر کننده رأی یا شعبه قائم مقام قانونی آن تفویض می گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۳ دیوان عالی کشور

حسن غفارپور - رسول شاملو