رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دایره شمول قانون ابطال فروش رقبات وقف ۱۳۶۳

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۷۹۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دایره شمول قانون ابطال فروش رقبات وقف ۱۳۶۳
قاضی	حمیدرضاموحدی عنایت حیاتی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دایره شمول قانون ابطال فروش رقبات وقف ۱۳۶۳: با توجه به اطلاق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات وقف آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۶۳، این قانون شامل تمامی موقوفات اعم از وقف عام و خاص را می شود و حسب قانون استفساریه مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۱/۵/۱۱ کماکان معتبر است بنابراین نمی توان گفت با وضع قوانین بعدی وقف خاص از شمول این ماده واحده خارج شده است.

رأی خلاصه جریان پرونده

سوابق محاکماتی به شرح ذیل دلالت دارد. ۱- پرونده کلاسه ۲۵-۹۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... که حاکی است آقای ح.ف. به وکالت از آقای م.ش. در مورخ ۱۳۹۰/۱/۱۷ دادخواستی به خواسته محکومیت خواندگان به خلع ید از ۴۹ سهم از ۹۶ سهم موقوفه مرحوم ب. و م.ش. از یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ... بخش یک ... با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال به طرفیت خواندگان آقای ذ.ی. و سایرین به شرح منعکس در دادخواست تقدیم و توضیحا اشعار داشته است. موکل متولی موقوفه مرحوم ب. و م.ش. به مقدار چهل و نه سهم از نود و شش سهم از یک قطعه زمین به پلاک ثبتی فوق می باشد. با وصف مراجعات مکرر خواندگان از رفع تصرف غاصبانه خود از قطعه زمین امتناع می نماید. مستند به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید به شرح ستون خواسته با احتساب کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی-کارشناسی و حق الوکاله مورد استدعاست. دادگاه پس از رفع نقص دادخواست از حیث پرداخت هزینه دادرسی مطابق با ارزش معاملاتی نرخ منطقه ای، با دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرفین را به دادرسی دعوت می نماید. وقت رسیدگی به تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۵ تعیین گردیده است. پاسخ استعلام اداره ثبت به شماره ۱۴۵۸- ۱۳۹۰/۲/۱۵ اداره ثبت شهرستان ... دلالت دارد که آقایان ب. و م.ش. با ادعای تولیت موقوفه بر اولاد ذکور تقاضای ثبت سه دانگ و یک شعیر از نود و شش شعیر قریه ف. پلاک ... سهم مشاع از ۹۶ سهم شش دانگ مزرعه الف. پلاک ... واقع در بخش یک چ. را نموده اند. سپس قریه مشمول اصلاحات ارضی گردیده است و به زارعین صاحب نسق واگذار شده... تمامت ۵/۲۴ سهم مشاع از ۹۶ سهم شش دانگ قریه ف پلاک ... ذیل ثبت ... و صفحه ۱۳۴ دفتر جلد ... املاک به نام آقای م.ش. به شماره شناسنامه … متولی موقوفه س.پ. ثبت و سند صادر شده است. همچنین تمامت ۵/۲۴ سهم مشاع از ۹۶ سهم شش دانگ قریه فین پلاک ... ذیل ثبت ... و صفحه ۳۳۷ دفتر جلد دوم املاک به نام آقای م.ش. به شناسنامه شماره … متولی موقوفه ب.ش. ثبت و سند صادر شده است آقای ج.د. و خانم ع.ج. با ارائه وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی از جانب خواندگان اعلام وکالت نموده اند. جلسه دادرسی با حضور وکیل خواهان و نیز احد از وکلاء خواندگان (ج.د.) و نمایندگان امور اراضی استان و نیز سه تن از خواندگان به نام های آقایان ح.م.، الف. م.، م.ق. تشکیل گردیده است با استماع اظهارات آنان، سپس با توجه به طرح دو فقره دعوی دیگر تحت کلاسه ۲۶-۹۰ به خواسته مطالبه اجرت المثل و نیز دعوی تقابل به خواسته ابطال وقف نامه مورخ ۲۹ ربیع الثانی سال ۱۳۳۶ هجری قمری و ابطال رأی شماره ۷۵۶/۸۹۰- ۸۲/۱۲/۲۵ اداره تحقیق اوقاف کرمانشاه، ابطال اسناد شماره ... ذیل ثبت ... و ... فرعی از ... اصلی بخش ۳ ... دادگاه به شرح تصمیم مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۷ قرار رسیدگی توأم آن ها را صادر می نماید. علاوه بر آن دادگاه با استماع اظهارات وکلاء طرفین در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۸ که طی اوراق شماره ۵۳۲ الی ۵۳۵ منعکس می باشد، النهایه به شرح دادنامه شماره ۴۰۰- ۱۳۹۰/۶/۲۸ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی کمیسیون موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال طی دادنامه شماره ۴۴۴-۱۳۹۰/۱۰/۷ قرار مخدوش تشخیص با نقض آن و اعلام صلاحیت دادگاه پرونده را جهت ادامه رسیدگی اعاده می نماید. دادگاه به شرح تصمیم مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ با رد ایرادات وکلاء طرفین اصلی و تقابل و اینکه نسبت به وقف نامه ابرازی ادعای جعل شده است و با توجه به ضرورت رسیدگی به صحت وسقم وقف نامه مقرر داشته که پرونده مربوطه به اداره اوقاف به کلاسه ۷۵۶ رأی شماره ۸۹۰-۱۳۸۲/۱۲/۲۵ مربوط به تعیین تولیت آقای م.ش. مطالبه گردد. سپس دستوراتی نیز در خصوص مطالبه اصل وقف نامه از اداره اوقاف صادر شده است. با وصول پرونده مذکور به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۵/۵ خلاصه مندرجات آن استخراج و منعکس شده است. تصویر وقف نامه نیز تهیه و ضم پرونده می گردد. علاوه بر آنکه دادگاه پرونده کلاسه ۲۰۷-۸۴ شعبه دوم دادگاه عمومی را از بایگانی مطالبه و نیز پرونده ثبتی را جهت ملاحظه مطالبه می نماید. به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۶ خلاصه مفید آن ها نیز استخراج و در صورت جلسه منعکس می نماید. (صفحات ۶۱۴ و ۶۱۵) پس از آن دادگاه به شرح تصمیم مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۶ جهت احراز اصالت وقف نامه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می نماید و شخص موسوم به آقای ب.الف. به عنوان کارشناس تعیین می نماید. و با تعیین وقت جهت اجرای قرار طرفین را دعوت می نماید. وکیل خواندگان لایحه ای تقدیم و به شرح آن اعلام داشته است که دلایل جعلیت وقف نامه به شرح ذیل است ۱- تاکنون هیچ گونه سندی که دلالت بر وقفیت ملک بوده از سوی مدعیان موقوفه ارائه نشده است و بدیهی است اصل سند باید از سوی خوانده که مدعی آن می باشد به دادگاه ارائه گردد. و همان طور که می دانید اصل بر طلق بودن ملک و غیروقف بودن آن است ۲- به موجب مواد ۵۹ و ۶۱ قانون مدنی شرط صحت و لزوم عقد وقف تصرف عین موقوفه توسط وقف است. یعنی به مجرد وقوع عقد وقف عین موقوفه بایستی به تصرف وقف درآید تا به موضوع وقف عمل گردد. ولی در طول پنجاه سال گذشته هیچ گاه دلیل و مدرکی که وقف یا موقوفه ای وجود داشته باشد ابراز نشده است و به همین دلیل در ماهیت موضوع به دلیل فقدان ادله وقفیت منتفی می باشد ۳- بر اساس ماده ۶۷ قانون مدنی عدم قبض و اقباض موقوفه موجب بطلان وقف است و بدیهی است هنوز موقوفه به قبض و اقباض موقوف علیهم درنیامده است و جالب تر اینکه مالکین وقت ملک آن را فروخته اند و معاملاتی بر ملک از سوی مالکین صورت گرفته است. بدین لحاظ درخواست رسیدگی صدور حکم بر ابطال وقف نامه و بی اعتباری آن و ابطال رأی تحقیق اداره اوقاف کرمانشاه و ابطال اسناد مالکیت خواندگان به شرح ستون خواسته مورد استدعاست با جری تشریفات سرانجام کارشناس نظر خود را ابراز و طی آن اصالت وقف نامه را تأیید نموده است ص ۶۸۶ پس از دستور ابلاغ نظریه کارشناس به اصحاب پرونده به شرح برگ شماره ۶۹۵ دادگاه جهت احراز مالکیت خواهان و تصرف خواندگان و همچنین میزان اجرت المثل سهم هر یک از خواندگان قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می گردد. لکن به علت عدم پرداخت دستمزد کارشناس قرار اجراء نمی شود. ضمنا وکیل خواندگان با تقدیم لایحه ای ثبت شده به شماره ۶۸۰- ۱۳۹۲/۴/۱۳ به نظریه کارشناس اعتراض و جلب نظر هیأت سه نفره کارشناسان مستقر در تهران را تقاضا می نماید. مع الوصف دادگاه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۵۰۳-۱۳۹۲/۵/۲۸ در رابطه با دعوی خواهان (متولی موقوفه) مبنی بر خلع ید و مطالبه اجرت المثل به لحاظ عدم تودیع دستمزد کارشناس و اینکه بدون اجرای قرار صدور رأی در ماهیت دعوی مقدور نمی باشد. مستند به ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست های خواهان را صادر می نماید. و در رابطه با دعوی تقابل به خواسته ابطال وقف نامه مورخ ۲۹ ربیع الثانی ۱۳۲۶ هجری قمری و بی اعتباری وقف نامه مذکور و ابطال رأی شماره ۷۵۶/۸۹۰- ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ اداره تحقیق اوقاف کرمانشاه و ابطال اسناد شماره ... ذیل ثبت ...، ... ذیل ثبت ... و ... فرعی از ۶۸ اصلی بخش ۳ و مطالبه خسارات دادرسی- نظر به اینکه پس از مطالعه پرونده کلاسه ۷۵۶ اداره تحقیق و امور خیریه استان کرمانشاه در خصوص رأی شماره ۸۹۰- ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ ایراد قانونی در آن ملاحظه نگردید و با عنایت به مطالعه پرونده های ثبتی موضوع خواسته ایرادی ملاحظه نگردید و با عنایت به اینکه خواندگان متقابل ادعای جعلیت وقف نامه را مطرح نمودند و بر اساس آن ادعای ابطال وقف نامه و بی اعتباری آن را طرح نمودند و پس از ارجاع موضوع به کارشناس تشخیص اصالت خط و امضاء و اثرانگشت برابر نظریه مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۷ اصالت سند وقف نامه مورد تأیید کارشناس بوده و جعلیت آن برای دادگاه محرز نشد. مستند به مواد ۱۹۸ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۲۵۸ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. با اعتراض وکلاء طرفین نسبت به رأی صادره شعبه سوم تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه شماره ۱۸۹- ۱۳۹۳/۴/۹ با رد اعتراض آنان رأی بدوی را عینا تأیید می نماید سپس وکیل خواهان های دعوی تقابل در مقام اعتراض فرجامی برمی آید. و با جری تشریفات و تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود. عمده اعتراض وکیل فرجام خواهان اختصارا به شرح ذیل است؛ الف- عدم توجه قضات به مواد قانونی با مداقه در ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ که اشعار می دارد از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد، به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادرشده باطل و از درجه اعتبار ساقط است و حسب دلایل ذیل کاملا واضح است که منظور قانون گذار از تنقیح ماده مرقوم مربوط به موقوفات عام است نه موقوفات خاص... ب- عدم توجه قضات به حقوق مکتسبه موکلین با عنایت به اینکه فلسفه تدوین قانون اصلاحات ارضی حمایت از زارعین بوده که چندین سال در زمین مورد تصرف زراعت کرده اند که من بعد بتوانند نسبت به آن در برابر مالکین وقت حقی داشته باشند و ترفند وقف خاص که بعدا موقوف علیهم وقف از املاکی که شمول قانون اصلاحات ارضی شده بتوانند بهره ببرند با حقوق اکتسابی موکلین منافات دارد... مشروح لوایح هنگام شور قرائت می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواهی آقای م.ف. به وکالت از آقای ح.م. و سایرین به شرح مندرج و منعکس در دادخواست نسبت به دادنامه شماره ۱۸۹- ۱۳۹۳/۴/۹ صادره از شعبه سوم تجدیدنظر استان لرستان که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی فرجام خواهان دائر بر ابطال وقف نامه عادی تنظیمی مورخ ۲۹ ربیع الثانی سال ۱۳۲۶ هجری قمری مرحوم م.ش. و ابطال رأی شماره ۷۵۶/۸۹۰- ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ اداره تحقیق اوقاف کرمانشاه و ابطال اسناد شماره ... ذیل ثبت ... و ... بخش ۳ ... و ... فرعی از ... اصلی بخش ۳ قریه ... می باشد. با توجه به اقتضائات پرونده و کیفیات مندرج در آن به جهات ذیل وارد نیست زیرا اولا در رابطه با ادعای مخدوش و جعلی بودن وقف نامه گذشته از آنکه کارشناس انتخابی دادگاه اصالت آن را تصدیق نموده با توجه به اینکه حسب سوابق ثبتی متولیان موقوفه در سنوات گذشته به استناد آن در مقام تقاضای ثبت وقف برآمده اند (صفحات ۵۷۶ و ۵۷۷ پرونده) این ادعا با اوضاع واحوال محقق قضیه منطبق نبوده و متکی به دلیل اثباتی نیست ثانیا و مضافا نظر به اینکه مطابق دادنامه قطعی شماره ۱۱۸- ۱۳۸۶/۲/۱۱ شعبه سوم تجدیدنظر استان لرستان با احراز صحت و اصالت وقف نامه در اجرای مقررات ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۶۳ حکم به ابطال اسناد مالکیت فرجام خواهان در پلاک های فوق به مأخذ و میزان سهم وقف صادر و با اجرای رأی صادره سند مالکیت به نام موقوفه صادر شده است، ادعای بطلان و بی اعتباری وقف نامه و اسناد تنظیمی مادام که رأی مذکور به جهتی از جهات قانونی نقض و بی اعتبار نگردد. فاقد وجاهت قانونی می باشد. ثالثا اعتراض کنونی وکیل فرجام خواهان مبنی بر اینکه رأی فرجام خواسته بدون توجه به مقررات قانونی صادر و یا در تضاد و تعارض با حقوق مکتسبه آنان می باشد. در مقام نقض رأی فرجام خواسته مؤثر نیست. زیرا ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات وقف... مصوب سال ۱۳۶۳ با قید اطلاق تمامی موقوفات اعم از وقف عام و خاص را شامل است و حسب قانون استفساریه مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۱/۵/۱۱ کماکان معتبر و نسخ نشده است. استناد به این موضوع نیز که موقوفات خاص از شمول قانون خارج می باشد بی وجه بوده و نمی تواند در مقام اعتراض مؤثر و فرجام خواهی را توجیه نماید. در ثانی در فرض ابطال اسناد مالکیت زارعین مطابق تبصره ۲ ماده واحده مذکور حقوق متصرفین و زارعان جاری و مرعی خواهد شد. و خللی به سایر حقوق آنان وارد نمی نماید تا خدشه به ارکان رأی را موجب گردد با عنایت به اینکه رأی فرجام خواسته در راستای مذکور صادر و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی مؤثر در نقض رأی مترتب نیست. لذا مستند به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد اعتراض رأی صادره را تأیید و ابرام می نماید. مقرر می دارد دفتر پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد.

مستشار و معاون شعبه اول دیوان عالی کشور

موحدی- حیاتی